انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می‌کند. شاید بشر از روزهای نخستین زندگی اجتماعی خود، به حکم عقل به این مساله پی برد، که توافق با هم نوعان در امور مختلف یکی از راهکارهای اساسی فایق آمدن بر مشکلات است. بعدها تفکر اینکه انسان می‌تواند با دیگران تراضی کند و قرارداد ببندد شکل فلسفی، اقتصادی و حقوقی به خود گرفت؛ بر همین اساس فردگرایان اراده انسان را منبع حق و تکلیف شناختند و برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل شدند. اساس نظریه فردگرایان این بود که انسان ها با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، پس هرگاه آزادنه با هم قرارداد ببندند در تمام زمینه ها عادلانه خواهد بود و این امر سبب شکوفایی اقتصادی، تجاری و در نتیجه شکوفایی جامعه منتهی خواهد شد. از سوی دیگر این نظریه به شدت مورد انتقاد پیروان مکتب اجتماعی است، و از سوی این مکتب انقادات مهم و اساسی بر آن وارد شده است.

اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از چند صد سال پیش مورد توجه حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرارگرفته و به نوعی به گفته برخی از اساتید «مبناء نظریه تعهدات به شمار آمده است.» این اصل از سوی فردگرایان به شدت مورد حمایت قرار گرفت، به صورتی که در قرن هجدهم فلاسفه و حقوقدانان اراده را منبع مستقیم هر حق و تکلیف قراردادی می‌دانستند و به نظر ایشان در امور قراردادی قانون نقش منبع غیر مستقیم و مکمل را دارد. در قرن نوزدهم مکتب اجتماعی نظریه اصل حاکمیت اراده را مورد انتقاد شدید قرار داد. این گروه معتقد بودند جامعه منشاء حقوق و تعهدات است. انتقاداتی بر هر دو نظر و هر دو مکتب وارد است و خود بررسی هر یک از مکاتب و نقد و بررسی آنها خود نوشتارهای جداگانه ای می‌طلبد. لیکن آنچه مهم است، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها با وجود تمام ممنوعیت ها و استثنائات قانونی، اهمیت خود را کامل از دست نداده، هرچند با توجه به نفوذ نظریات مکتب اجتماعی ارزش و وسعت دوران گذشته را ندارد ولی باز در تمام حقوق کشورها به عنوان اصلی مهم و اساسی مورد توجه قرار می‌گیرند.

از اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی نتایج مهمی گرفته می‌شود، از جمله :

• اشخاص در انعقاد قرارداد آزادند و هیچ کس را نمی‌توان به پذیرفتن قراردادی اجبار کرد.


• قراردادها اصولاً بر پایه اراده طرفین(قصد طرفین) تشکیل و به تشریفات ویژه ای نیازی ندارند.


• قراردادها مابین دو طرف و قائم مقام آنها الزام آور است.


• اصل نسبی بودن قراردادها.

هر کدام از چهار مورد فوق از اصول مهم و اساسی مبحث حقوق تعهدات است، به همین سبب حقوقدانان در کتب و مقالات حقوقی به شرح و بسط آنها پرداخته اند. ما در راستای بررسی نظریه وضعیت مراعی و نظریه عدم قابلیت استناد نیازمند بررسی مورد چهارم یعنی «اصل نسبی بودن قراردادها» خواهیم بود. بررسی این اصل در جهت رسیدن به مبانی و مفاهیم نظریات مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخورد است.

‌در حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی وضعیت عقود در مرحله انشاء و انعقاد عقد به سه حالت: صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می‌شود. با این توضیح که اصولاً قرارداد در مرحله تشکیل خود با هیچ مشکل و مانعی مواجه نیست همچنین به حقوق اشخاص ثالث تجاوز نمی‌کند، چنین وضعیتی در عقود تحت  عنوان صحت (عقد صحیح) مورد توجه قرار می‌گیرد. هرچند ممکن است عقد صحیح به علت شرط یا خیار قابل فسخ از سوی طرفین، یا یکی از آنها و یا ثالث باشد.

‌در برخی موارد طرفین قرارداد شرایطی را که قانونگذار جهت تشکیل و ایجاد قرارداد وضع نموده رعایت نمی‌کنند. در این فرض بسته به نوع شرطی که از جانب طرفین رعایت نشده و مورد چشم پوشی واقع شده دو حالت عدم نفوذ و بطلان مطرح می‌شود. به طور معمول ضمانت اجرای بطلان مربوط به مواردی که شرایط اساسی صحت عقد رعایت نشده باشد. این موارد غالباً مربوط به نظم عمومی و یا عدم رعایت برخی از شرایط اساسی تشکیل قراردادها است. عقد باطل هیچ گاه وجود حقوقی پیدا نمی‌کند. زیرا از منظر حقوقی قراردادی شکل نگرفته که بخواهد پا به عرصه حقوق بگذارد. نکته دیگر این که به قرارداد باطل به هیج وجه نمی‌توان وجود حقوقی اعطا کرد.

‌در مقابل ضمانت اجرای عدم نفوذ ناظر به موارد است که حقوق یکی از طرفین یا شخص ثالث نقض شود. در این حالت سرنوشت عقد را قانونگذار به شخص مذکور واگذار کرده است، که می‌تواند تنفیذ کند و یا رد کند.

‌در برخی موارد به حقوق احتمالی اشخاص ثالث تجاوز می‌شود. با این توضیح که، مواردی وجود دارد که حقوق اشخاص ثالث، نسبت به مال مورد قرارداد(توسط مالک) مستقر نشده و به گونه ای متزلزل است و امکان ایجاد یا عدم ایجاد آن وجود دارد. در چنین وضعیتی سوالی که مطرح می‌شود این است که ضمانت اجرای این وضعیت چیست؟ با توضیحات فوق بطلان قرارداد نمی‌تواند پاسخ سوال مزبور باشد. نویسندگان حقوقی سابقاً و معمولاً در میان دو وضیت دیگر یعنی صحت و عدم نفوذ به دنبال پاسخ بوده اند. لیکن با توجه به بررسی منابع و مبانی موجود می‌توان قایل به وضعیتی شد تحت عنوان «وضعیت مراعی»، با این توضیح که عمل حقوقی مزبور شرایط صحت و اساسی را دارا است؛ به عبارت دیگر مقتضی عمل حقوقی موجود است، لیکن در مرحله مانع با مشکلی روبه رو است که غالبا تعارض عمل حقوقی مزبور با حقوق شخص ثالث است. عمل مزبور در این هنگام مراعی نامیده می‌شود با این توضیح که اگر حق ثالث به نوعی اداء شد، کاشف به عمل می‌آید که عمل حقوقی از روز اول صحیح بوده، ولی اگر در وعده مشخص شده (خواه قانونی و خواه قراردادی) اداء دین نشود و حق ثالث پرداخت نشود عمل حقوقی مزبور باطل می‌شود.

‌این نهاد حقوقی را برخی از نویسندگان در مقابل عدم قابلیت استناد یا غیر قابل استناد قرار داده و آن را نهادی بومی و مترادف با نهاد اخیرالذکر در حقوق فرانسه دانسته اند. لیکن نظر ما بر این است با توجه به بررسی های به عمل آمده در طول نوشتار این دو نهاد متفاوت هستند و نمی‌توان آنها را مترادف دانست.

‌در اثر پیش روی سعی بر آن داریم «وضعیت حقوقی مراعی» را که امری ناشناخته بوده بیشتر بشناسیم. در همین راستا سوال اصلی پژوهش حاضر چیستی «وضعیت حقوقی مراعی» است؟ لیکن برای پاسخی دقیق و روشن به پرسش فوق سوالات دیگری نیز مطرح می‌نماییم. سوالاتی از قبیل: مراعی در لغت و اصطلاح به چه معنی است؟ آیا وضعیت مراعی همان غیر قابل استناد است یا وضعیتی متفاوت است؟ شباهت و تفاوت این وضعیت با سایر وضعیت ها و مفاهیم مشابه و نزدیک به آن چیست؟ بر فرض پذیرش این وضعیت موجبات ایجاد آن چه مواردی است؟ وضعیت مراعی جهت حمایت از اشخاص ثالث است یا این وضعیت جمع حقین می‌کند؟ و سوالاتی از این دست.

‌هدف از انجام این تحقیق نیز، شناسایی مفهوم وضعیت مراعی و بازشناسی آن در کنار سایر وضعیت های دیگر در قرارداد است. همچنین تحقیق حاضر درصدد این مهم است که با بررسی مصادیق ممکن و با مطالعه نظرات مختلف ارائه شده نسبت به مصادیق موجود و با تحلیل و تفسیر آنان، به یک نظریه عمومی در این زمینه، دست یافت.

‌به همین جهت، بررسی جامع این وضعیت حقوقی می‌تواند از حیث نظری و حتی عملی مفید فایده قرار گیرد، از بعد نظری به دلیل ارائه و توضیح یک وضعیت حقوقی در کنار سایر وضعیت های موجود در قراردادها و از بعد عملی به سبب آن که می‌تواند در بسیاری از موارد از ابطال بی جهت قراردادها جلوگیری نماید و همچنین به برخی از اختلاف نظرهای موجود در محاکم پایان دهد.

‌ از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می‌گیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این اثر از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حتی الامکان به بررسی رویه قانونی نیز توجه شده است.