مقدمه 9
فصل نخست: مفاهيم و تبار شناسي 13
مبحث نخست: تعريف وضعيت مراعي 15
بند نخست: مراعي در لغت 15
بند دوم: مراعي در اصطلاح 16
مبحث دوم: مقايسه وضعيت مراعي با نهادهاي نزديك و مشابه 21
بند نخست: مقايسه وضعيت مراعي از حيث ساختاري با مفاهيم مشابه 21
الف: موانع قراردادي 21
ب: موانع غير قراردادي 24
بند دوم: مقايسه نظريه مراعي از حيث وضعيت قرارداد 26
الف: عدم نفوذ (غير نافذ) 26
ب: بطلان 30
1. بطلان مطلق 30
2. بطلان نسبي 31
3. قابل ابطال 35
ج: قابليت استناد 37
د: غيرقابل استناد (عدم قابليت استناد) 38
1. مفهوم 38
2. مصاديق غيرقابل استناد(عدم قابليت استناد) در حقوق فرانسه 39
3. مصاديق غيرقابل استناد(عدم قابليت استناد) در حقوق ايران 41
4. تفاوت وضعيت مراعي با وضعيت غيرقابل استناد 45
فصل دوم: موجبات ايجاد وضعيت مراعي به جهت حق عيني تبعي 47
مبحث نخست: معاملات راهن نسبت به عين مرهونه 49
بند نخست: معامله راهن نسبت به عين مرهونه از منظر دكترين 50
الف: بطلان 51
ب: عدم نفوذ 53
ج: صحت 54
بند دوم: 56
بررسي وضعيت معامله راهن نسبت به عين مرهونه بر اساس نظريه مراعي 56
مبحث دوم: معاملات ورثه نسبت به تركه 61
بند نخست: وجود دين در تركه قبل و بعد از تقسيم 62
الف: وضعيت تركه ميت قبل از اداي ديون 63
ب: كشف دين پس از تقسيم تركه 63
ج: نحوه مراجعه طلبكار به وراث 64
د: اعسار يا امتناع 65
بند دوم: معاملات ورثه در تركه از منظر دكترين 66
الف: ديان متوفي به عنوان ذي نفع ثالث 66
1. وضعيت تصرفات ورثه از منظر فقها 66
2. وضعيت تصرفات ورثه از منظر حقوق ايران 69
3. وضعيت تصرفات ورثه از منظر وضعيت مراعي 71
ب: زوجه متوفي به عنوان ذي نفع ثالث 73
فصل سوم: موجبات ايجاد وضعيت مراعي به جهت حمايت از طلبكاران و وجود مالكيت بالقوه 77
مبحث نخست: موجبات ايجاد وضعيت مراعي به جهت حمايت از طلبكاران 79
بند نخست: معامله به قصد فرار از دين 79
الف: سابقه بحث 80
ب: مبناي نظري معامله به قصد فرار از دين 83
ج: اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دين 84
1. وجود دين يا محكوميت مالي 85
2. انتقال مال توسط مديون 85
3. قصد فرار از اداي دين( قانون سابق)؛ انگيزه فرار از دين(قانون جديد) 88
4. عدم تكافوي باقيمانده اموال براي پرداخت بدهي 89
5. مجازات انتقال گيرنده 91
6. قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تاديه دين 92
د. تحليل معامله به قصد فرار از اداي دين از منظر وضعيت مراعي 94
بند دوم: معاملات تاجر ورشكسته 97
الف: ماهيت حقوقي منع مداخله 98
ب: وسعت و حدود منع مداخله 98
ج: آثار منع مداخله 99
د: ضمانت اجراي منع مداخله 100
ه: تحليل معاملات تاجر ورشكسته از منظر وضعيت مراعي 101
مبحث دوم: موجبات ايجاد وضعيت مراعي به جهت وجود مالكيت بالقوه 101
بند نخست: معاملات مشتري نسبت به مورد شفعه 102
الف: تعريف اخذ به شفعه 102
ب: ماهيت اخذ به شفعه 104
1. اخذ به شفعه ايقاع است 104
2. اخذ به شفعه سبب تملك است 104
3. رابطه اخذ به شفعه و حق شفعه 106
ج: وضعيت تصرفات مشتري در مال مورد شفعه؛ آثار و نتايج ناشي از آن 107
1. انواع تصرفات مشتري 107
2. اقاله 108
د: نظريات موجود و قابل طرح 109
1. نظريات موجود از منظر دكترين و قوانين 110
2. تبيين موضوع از منظر وضعيت مراعي 112
بند دوم: ساير موارد 114
الف: تصرفات منافي من عليه الخيار 115
ب: تصرفات منافي مالك نسبت به عقد معلق 117
1. تبيين عقد معلق 117
2. تصرفات منافي مالك نسبت به عقد معلق 119
فصل چهارم: موقعيت و آثار وضعيت مراعي در اعمال حقوقي 123
مبحث نخست: وضعيت عمل حقوقي در حالت مراعي 125
بند نخست: ايجاد مالكيت مراعي 125
الف: مفهوم و مصاديق مالكيت مراعي 125
ب: مقايسه مالكيت مراعي و مفاهيم مشابه 130
1. مالكيت متزلزل 130
2. مالكيت موقت 132
بند دوم: روابط طرفين قرارداد 134
الف: شرط تعليقي و وضعيت مراعي 134
ب: وضعيت مراعي و شرط فاسخ 136
ج: رابطه ي ذي نفع ثالث نسبت به قرارداد 137
مبحث دوم : وضعيت قرارداد پس از كشف واقع 139
بند نخست: بازگشت به حالت صحيح 139
الف: بررسي برخي شبهات موجود 139
ب: اثر قهقرايي داشتن وضعيت مراعي 141
بند دوم: بازگشت قرارداد به عقد غير نافذ 145
الف: بررسي مصاديق مختلف 145
ب: امكان الزام به رفع مافع 147
نتيجه گيري 153
فهرست منابع و مآخذ 160