1- تابعيت در حقوق ايران
2- تاريخچه تابعيت در حقوق ايران
3- بررسي آثار ترك تابعيت در حقوق ايران
4- تحصيل تابعيت از طريق ازدواج
5- تحصيل تابعيت ايران از طريق درخواست پذيرش دولت
6- تشريفات تحصيل تابعيت ايران
7- بررسي ترك تابعيت بر اموال منقول و غير منقول
8- وضعيت حقوقي ازدواج با اتباع بيگانه
9- آثار ازدواج با اتباع بيگانه از حيث تابعيت
10- آثار تابعيت مضاعف نـاشي از ازدواج بـا اتباع بيگانه
بحث مربوط به تابعیت و افراد دو تابعیتی امروز در فضای سیاسی ایران بسیار محل مناقشه و بحث میان گروههای مختلف سیاسی کشور است. این بحث بویژه در دولت اخیر محل دعوای جدی میان دولتمردان و جناحهای مختلف واقع شده تا جایی که مجلس نیز در قضیه دخالت کرده و اعلام شده است، تعداد زیادی از افراد در سمتهای مختلف دارای تابعیت دوگانه میباشند.
تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع: تَبَعه، اَتباع) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگر چه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیر خودی میگویند. تابعیت نشان دهندة رابطة سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد میشود. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است: بومی بودن، پیروی از آیین رسمی، اقامتگاه، قومیت و اطاعت از حاکم. تابعیت یک اصطلاح حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. گرچه در دوران قدیم نیز، به نوعی بحث تابعیت وجود داشته، اما میتوان گفت که منشأ پیدایش تابعیت، همان منشأ حقوق بین الملل است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که اصل وجود قاعده تابعیت از زمانی آغاز شد که دولتهای متعدد و مستقل وجود داشته اند و اگر چنان چه فقط یک دولت به جای دولتهای دیگر وجود داشت، دیگر بحثی از تابعیت نبود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، در اصول 41 و 42 در مورد این که تابعیت ایران حق مسلم هر شهروند ایرانی است، مورد تاکید قرار گرفته است. حقوق دانان برای تابعیت تعاریف گوناگون و گاه متعارض ارائه کرده اند. این تعاریف، از سویی، ناشی از اختلاف نظر حقوق دانان نظام رومی – ژرمنی با نظام کامن لا در خصوص نگرش به مسئله تابعیت است و از سوی دیگر، ناشی از وضع خاص خود مسئله تابعیت است، به این معنی که قانون گذاران نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی برای تحصیل تابعیت اصلی و اکتسابی شرایط مختلفی را اعلام کرده اند که موجب بروز اختلاف نظر در تعریف تابعیت شده است. آنچه در این پژوهش به آن پرداخته میشود، تابعیت، ترک تابعیت، تابعیت مضاعف ،افراد فاقد تابعیت و آثار مربوط به هریک خواهد بود.