«مقررات شمارة 2008/593 مورخ 17 ژوئن 2008 پارلمان و شوراي اروپايي راجع به قانون حاكم بر تعهدات قراردادي(مقررات رم شمارة 1)»
1- قلمرو -قواعد يكنواخت - ساير مقررات - مقررات نهايي
«مقررات شمارة 2008/864 مورخ 11جولاي 2007 پارلمان و شوراي اروپايي راجع به قانون حاكم بر تعهدات غير قراردادي (مقررات رم شمارة 2)»
2- قلمرو - شبه جرمها/بزه ها
3- داراشدن غيرعادلانه، اداره فضولي و تخلف ناشي از نقض قرارداد
4- قواعد مشترك - ساير مقررات - مقررات نهايي
«مقررات شماره 2012/1215 مورخ 12 دسامبر 2012 پارلمان و شوراي اروپايي راجع به صلاحيت و شناسايي و اجراي تصميمات در امور مدني وتجاري»
5- قلمرو و تعاريف - صلاحيت - شناسايي و اجرا
6-اصول اسناد و سازش دردادگاه
7- مقررات عام - مقررات انتقالي
8 - روابط با ساير اسناد
9- مقررات نهايي
آشنایان و علاقمندان با حقوق اتحادیه اروپا واقفند که دیری است که این اتحادیه به تلاشهای گستردهای در جهت هماهنگسازی و یکنواختسازی مقررات قابل اعمال در حوزههای مختلف روابط اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مردمان تابع و مقیم این اتحادیه دست زده است. هرچند ریشه برخی از این اقدامات به دورة قبل از تأسیس اتحادیه باز میگردد.[1] یکی از این حوزهها، حوزه قانون حاکم بر روابط قراردادی و غیرقراردادی و شناسایی و اجرای تصمیمات صادره در امور مدنی و تجاری است. بدین ترتیب تلاش شده که مقررات ملّی پراکنده در این حوزهها در قالب مقرراتی واحد، هماهنگ و یکنواخت شوند، هرچند در مواردی همچنان حاشیة صلاحدید ملّی برای دولتهای عضو حفظ شده است. از این رو اکنون علاقمندان به مباحث حقوق بینالملل خصوصی نیک میدانند که در نتیجه این تلاشها، و با شناسایی خلاءها و نقاط ضعف کنوانسیون رم 1980، اکنون قواعد حل تعارض در حوزه قانون حاکم بر روابط قراردادی و غیر قراردادی و شناسایی و اجرای تصمیمات صادره در امور مدنی و تجاری در سطح کشورهای اتحادیه اروپا را باید در این اسناد جستجو کرد.
نتیجه این مساعی، تدوین سه سند مهم بوده است که در این کتاب ترجمه آنها به نظر خوانندگان محترم میرسد. یکی مقررات شماره 2008/593 مورخ 17 ژوئن 2008 راجع به قانون حاکم بر تعهّدات قراردادی یا مقررات رم یک[2]، مقررات شماره 2008/864 مورخ 11 جولای 2007 راجع به قانون حاکم بر تعهّدات غیر قراردادی یا مقررات رم دو[3] و مقررات شماره 2001/44 مورخ 22 دسامبر 2000 راجع به صلاحیت و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و تجاری که از سال 2015 با مقررات شماره 2012/1215 مورخ 12 دسامبر 2012 جایگزین میشود.
تا آنجا که نگارنده مطلع است تاکنون کتب، پایاننامهها و مقالات معدودی در این زمینه نگاشته شده است.[4] لذا به نظر میرسد که آشنایی علاقمندان به این مباحث با اسناد ذیربط در این حوزه، آنها را به راهحلهای مسائل و مشکلات موجود در این حوزه رهنمون شده و میتواند در غنای ادبیات موجود فارسیزبان در زمینه حقوق بینالملل خصوصی کمک کند. همچنین این اسناد میتوانند منبعی برای اساتیدی باشد که علاقمندند در دورههای تحصیلات تکمیلی به تدریس مباحث نو و بدیع حقوق بینالملل خصوصی اقدام کنند.
از سوی دیگر امروزه یکی از ابزارهایی که در خدمت اصحاب علم و تحقیق در تمامی رشتههای علمی است، آثاری است که از آنها تحت عنوان کتابشناسی یاد میشود. مؤلفان این مجموعهها تلاش میکنند که فهرست مشخصات تمامی کتب، مقالات و آثار مکتوب در یک حوزة علمی خاص را ارائه کنند. حُسن این کار آن است که با معرفی کارهای انجام شدة قبلی در یک حوزة خاص، محققان را به یافتن و مطالعه آثار پیشینیان رهنمون شده و در نتیجه از دوبارهکاری در یک حوزة علمی خاص اجتناب شده، آثار پیشینیان، بهبود یافته و تعمیق گردد و مقدمهای برای آثار فاخر و بدیع بعدی باشد.
امروزه در زبانهای خارجی در حوزههای مختلف علمی به این قبیل آثار برمیخوریم. در زبان فارسی تا آنجا که نگارنده مطلع است در برخی رشتههای علمی از جمله تاریخ، کتابشناسیهایی منتشر شده است. در حقوق نیز چندین اثر در این زمینه منتشر شده است. [5] ما بخشی از کتاب حاضر را به ارائه کتابشناسی از کتب و مقالاتی که ظرف 15 سال گذشته در زمینه حقوق بینالملل خصوصی به زبانهای انگلیسی یا فرانسه منتشر شده است اختصاص دادهایم.[6] بخش دیگری از این کتاب نیز به کتابشناسی حقوق بین الملل خصوصی فارسی زبان اختصاص یافته که در جای خود توضیح لازم را در مورد آن ارائه داده ام.
کتابشناسی انگلیسی مشتمل بر چند بخش است. یک بخش مربوط به آثاری است که از سوی آکادمی حقوق بینالملل لاهه[7] منتشر شده و تمامی آثار منتشره از سال 2011-1924 در حوزة حقوق بینالملل خصوصی را دربرمیگیرد. بخش دوم کتابهایی است که از سال 1999 تا 2006 منتشر شده و مشخصات آنها در بخشی از سالنامة حقوق بینالملل خصوصی[8] منتشر شده است. بخش سوم آثاری است که از سال 2006 تا 2013 در بخش کتابشناسی مجلة آمریکایی حقوق تطبیقی[9] منتشر شده است. بخش چهارم در برگیرندة فهرست کنوانسیونهایی است که از سال 2007-1902 در چارچوب کنفرانسهای لاهه راجع به حقوق بینالملل خصوصی[10] منعقد شده و همچنین کتابشناسی که در رابطه با این کنوانسیونها ارائه شده است.