یکی از پدیده‏‏های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرن حاضر که دارای ابعاد مختلف حقوقی نیز می­باشد، مهاجرت و آثار آن بر زندگی بشر است. البته مشخص است که مهاجرت انسان‏ها موضوع جدیدی نیست و ریشه در حیات آنان دارد. ولی گسترش روز افزون ارتباطات، وسایل نقلیه و جهانی شدن در عصر حاضر این پدیده را شایع تر نموده، لزوم پرداختن به این امر را بیش از پیش ضروری ساخته است.

در طول تاریخ، نبرد ملت‏ها براي بقا و پیشرفت در بسیاری از موارد با مهاجرت قرین بوده است. نبرد مردمان براي گریز از عدم امنيت و فقر نيز به روشن ترين شكلشکل در كوچ‏های مهاجرتي منعكس می‏‏‏شود. آزادی كوچ به عنوان یک حق بنیادین، خواسته همیشگی افراد برای زندگی بهتر را نشان می­دهد. دستیابی به سرزمین خارجی جزء لازمی از حق كوچ آزادانه است. زیرا افراد را قادر می­سازد در تلاش برای توسعه آزادی و ارتقای زندگی در دولت‏‏های خارجی گزینه دیگری برای مشارکت در فرآیند‏‏های اجتماعی داشته باشند.[1]

در خصوص تاریخچه سیاست گذاری‏‏های مهاجرتی دولت‏‏های مهاجر پذیر در عصر جدید، حقوق مهاجرت داخلی کشور‏ها در دو قرن پیشین را مي توان به طور كلي به سه دوره سياست گذاري ملي تقسيم نمود. اين مراحل را می‏‏توان تحت عناوين تشويقي، تنظيم شده و محدود كننده متمايز ساخت. در طي مرحله اول بيشتر ملل مهاجر پذير از سياست در‏های باز پيروي كردند و بدون توجه به تعداد يا پيشينه به مهاجران اجازه ورود می‏‏داند. در سال‏های بين 1820 تا1920 بيش از 50 ميليون نفر تنها از اروپا در ايالات متحده، كانادا، استرالیا، نیوزیلند، آفريقاي جنوبي، برزيل، آرژانتین و اروگوئه پذيرفته شدند. اين دولت‏ها با مشوق‏هایی همچون اعطاي زمين، سیاست‏های آسان گيرانه براي صاحب خانه شدن، وعده اعطاي زود هنگام تابعيت، انعقاد قرارداد‏های داراي محدودیت زماني با کارگران مهاجر جهت تضمین داشتن کار، معافیت ساكنان متولد در خارج از خدمت نظام و پرداخت هزينه‏های سفر از آن سوی دریا‏ها و اقیانوس‏ها میلیون‏ها مهاجر جدید را برای ورود به سواحل‏شان ترغیب نمودند.

در مرحله دوم، از آنجایي كه سیاست مرز‏‏های باز فشار فوری و فزاینده‏اي براي کنترل و كند نمودن فرآيند مهاجرت ايجاد نموده بود، مقررات به شکل قوانین هدایت کننده، الزام به تهیه گزارش­هایي در مورد بیگانگانی که وارد کشور شده‏اند و يك نظام فراگیر ثبت بیگانگان -شامل نصب سیستم نظارت و بازرسی در عرشه کشتی‏ها و بازرسي‏های سخت گیرانه مهاجرين در بنادر ورودی- رخ نمودند. همچنان كه نيروي كار داخلي به علت مزد پايين كارگران مهاجر احساس فشار نمود، مهاجرت جديد به تدریج از طريق تحميل ماليات‏های تحميل شده بر مهاجران، شرايط سخت تر برای تضمين مهاجران و ممنوعيت‏هایي بر تقاضاي نيروي كار خارجي دشوار تر شد.

سرانجام و تقریباً در اواخر قرن 19، بسیاری از ملل به نظام‏های موجود تنظیم كننده خود اقدام‏‏های فزاينده جديد و هميشگي برای ایجاد محدودیت و ممانعت از ورود مهاجران اضافه نمودند. امروزه، کنترل‏های كيفي و كمّي در پذيرش بيگانگان يك جنبه مشترك سیاستگذاری‏های ملي در مورد مهاجرت است.[2]

به هر حال در دوره فعلی مهاجرت بین‏المللی تبدیل به پدیده رو به رشدی گردیده زیرا با جهانی شدن مرتبط است. این رشد با افزایش تجارت کالا و خدمات میان ملل قابل سنجش است که به نوبه خود بدون جریان مهاجران و اطلاعات و ایده‏هایی که انگیزه عبور آنان از مرز است تداوم نخواهد یافت. البته می­توان افزایش توجه حکومت‏ها به پدیده مهاجرت بین‏المللی را به افزایش تعداد مهاجران نیز نسبت داد، اما این توجه با رفتار برابر با مهاجران بر اساس حقوق بشر همراه نبوده است.[3]

مهاجرت بین‏المللی طی چند دهه گذشته به سرعت به خط مقدم بحث‏‏های عمومی پیوسته است. البته مهاجرت برای مدت‏ها موضوعی تلقی شده بود که باید با احتیاط به آن پرداخت. زیرا حق جلوگیری از ورود افراد کشور دیگری به داخل کشوری خاص به طور مرسوم به عنوان جنبه ذاتی و مشخص از حاکمیت ملی تلقی شده است، اما امروزه مهاجرت چنان ابعاد و مشروعیتی پیدا کرده است که آن را در کنار پدیده‏‏های اجتماعی با اهمیتی مثل تجارت، اقتصاد کلان، توسعه و بهداشت قرار می­دهند. همچنین می­توان گفت این پدیده و علت‏ها و پیامد‏‏های آن دیگر در حاشیه بحث‏‏های رشته‏‏های علمی عمده ی علوم اجتماعی مانند اقتصاد، علوم سیاسی و روابط بین‏الملل و سایر رشته‏ها قرار ندارد.[4]

با این همه مهاجرت بين‏المللي هنوز جزو مسائل مجادله آميز باقي مانده است. امروزه مهاجرت بايد به عنوان جنبه اي از تغییر و توسعه جهاني ديده شود. مهاجرت بخشي از فرآیند جهاني شدن بين‏المللي است و در نظر گرفتن آن به عنوان يك پديده منفرد و مجزا خطاي فاحشي است. مهاجرت بين‏المللي به واسطه برخي عوامل همچون كاهش هزينه حمل و نقل بين‏المللي، گسترش وسايل ارتباط جمعي و‏ بین‏المللی شدن تجارت، تسريع شده است. موارد فوق همچنین منجر به ایجاد نظام فراملی سازمان سياسي شده‏اند كه در آن تفاوت‏های مربوط به مكان و زمان و محدود بودن دولت- ملت به سرزمین محو و کم رنگ شده است. افزايش مسافرت‏های‏ بین‏المللی با تاثيرات مستقيمش بر مهاجرت خود قابل توجه است. [5]

همانطور که اشاره شد مسئله جهانی شدن و آثار آن بر اقتصاد و ارتباطات بین‏المللی موجب افزایش جریان‏‏های مهاجرتی شد. عواملی همچون فقدان بازار کار مناسب در کشور مبداء و نیاز به نیروی کار ارزان برای کار‏‏های سخت در کشور‏‏های مقصد که در واقع جلو‏‏ه‏ای از عرضه و تقاضا می­باشد، عامل توسعه آن بوده است. متاسفانه در کشور‏‏های مقصد به مهاجران کاری بیشتر به چشم نیروی کار نگریسته می­شود تا انسان‏هایی که از حقوق برخوردار هستند.^[6]

در این زمینه هابرماس در دهه نود معتقد بود: "پیش گویی هانا آرنت مبنی بر این که اشخاص بی دولت، پناهندگان و افراد محروم از حقوق نماد و نشانه این قرن خواهند بود به شکل هراس آوری درستی اش اثبات شده است. آوارگانی که جنگ جهانی دوم در اروپای ویران برجای گذارد از مدت‏ها پیش جای خود را به پناه جویان و مهاجرانی داده که از شرق و جنوب به اروپا سرازیر شده اند. به اعتقاد وی اردوگاه‏‏های قدیمی پناهندگان دیگر پاسخ گوی موج پناهندگان جدید نیست و این مشکل تنها با اقدام مشترک دولت‏‏های اروپایی درگیر قابل حل خواهد بود".^[7]

با توجه به مشکلات مذکور و این که مهاجرت یک زمینه مطالعاتی پر از گرایش­ها، فرضیه‏ها و نظریه‏‏های ضد و نقیض است، چنین به نظر می­رسد که به دست دادن هر تصویر روشنی از تعداد اتباع خارجی موجود در هر کشور خود امری مجادله برانگیز و دشوار باشد چه رسد به تعیین نسبتا دقیق جریان‏‏های مهاجرتی، انواع مهاجران و دلایل مهاجرت‏شان که به نظر امری دشوارتر می­نماید.[8] ارزیابی‏‏های سال 2005 نشان می­دهد 3 در صد جمعیت جهان یعنی 191 میلیون نفر مهاجر هستند و در کشوری غیر از کشور محل تولد خود اقامت دارند.[9] کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در دسامبر سال2010 اظهار داشت که در طی دو دهه اخیر، جهان شاهد جهشی سریع در مهاجرت بین‏المللی بوده به نحوی که امروزه، شمار این مهاجران به بیش از دویست و چهارده میلیون نفر می­رسد[10].

البته لازم به ذکر است که این آمار‏ها چندان دقیق نبوده، بسته به روش و معیار‏‏های اندازه گیری نتایج متفاوتی به دست می­دهند. به هر حال بنا بر آمار سال 2005 در کل جهان از هر 34 نفر یک تن مهاجر است. در کشور‏‏های صنعتی از هر 10 نفر یکی مهاجر است، اما در مقابل در نواحی کمتر توسعه یافته یکی از هفتاد نفر مهاجر است. در واقع 60 در صد کل مهاجران جهان در نواحی توسعه یافته زندگی می­کنند. بیشترین تعداد مهاجران در اروپا زندگی می­کنند که حدود 64 میلیون نفر می­شوند، 53 میلیون مهاجر در آسیا و 45 میلیون نیز در آمریکای شمالی حضور دارند. نصف مهاجران بین‏المللی زنان هستند. تعداد زنان مهاجردر کشور‏‏های توسعه یافته بیشتر از مردان است. سه چهارم تمام مهاجران بین‏المللی تنها در 28 کشور متمرکز شده‏اند و یک پنجم کل مهاجران بین‏المللی در ایالات متحده آمریکا زندگی می­کنند.^[11] لازم به ذکر است که در سال1960 تعداد مهاجران 75 میلیون نفر یعنی 5/2 درصد جمعیت جهان بوده است.^[12]

البته برخی ناظران معتقدند که مجموع جریان‏‏های مهاجرتی بین‏المللی هنوز نسبتا اندک است. به اعتقاد اینان مهاجرت 3 درصد جمعیت جهان نسبت چندان بالایی نیست. اما این گروه این نکته را نادیده می­گیرند که در کنار پدیده جهانی شدن و سهولت مسافرت و کوچ بین‏المللی ، هنوز به علت نظارت‏‏های مرزی این جا به جایی‏ها آزادانه انجام ‏‏‏‏‏‏‏نمیگیرند و موانع قانونی در رشد میزان مهاجرت تاثیر می­گذارند.[13]

نکته‏ای که نباید از یاد برد این است که مهاجران بین‏المللی گروهی نا همگون بوده، از افراد متخصص دارای مهارت بسیار بالا تا زنان جوانی را که برای کار‏‏های سخت یا بهره کشی جنسی از میان مرز‏ها قاچاق می­شوند و همچنین از مردمی که برای دهه‏‏های متمادی در آن کشور زندگی کرده‏اند تا کسانی که تنها یک روز است وارد کشور مذکور شده‏اند در بر می­گیرد. در بسیاری موارد مهاجران در اقتصاد و جامعه کشور محل زندگی خود جذب می­شوند، حقوق آنان رعایت می­شود و موانع بسیار کمی در مقابل توانایی‏شان برای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. با این همه در موارد قابل توجهی نیز حقوق مهاجران کمتر رعایت می­شود و برای اینکه زندگی‏شان امن و پر بار باشد نیاز به حمایت حقوق بشر دارند. البته اغلب، مهاجران غیر مجاز وضعیت بدتری داشته، بیشتر به این گونه حمایت‏ها نیاز دارند.

امروزه در بسیاری از کشور‏ها مهاجرت در طرح‏ها و لوایح سیاسی و قانونی جزو مسائلی است که از اولویت بالایی برخوردار بوده، سر فصلی است که در سطح بین‏المللی موضوع مباحثات عمومی مداومی قرار می­گیرد. این مبحث خواه بر چالش‏‏های موجودی که توسط مهاجرت ایجاد شده تمرکز داشته باشد، یا بر مشارکت مهاجران در توسعه و کاهش فقر، به نظر می­رسد ارتباط ناگسستنی میان مهاجرت، توسعه و حقوق بشر هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته باشد.[14]

به هر حال خواه نقش مثبت مهاجرت در توسعه پذیرفته شود یا نه، باید پذیرفت که حقوق مهاجرت بین‏المللی ریشه در حقوق بشر دارد. اسناد مربوط به حقوق بشر و اسنادي كه حقوق و استاندارد‏های رفتار با كارگران مهاجر، پناهندگان و مهاجران را تعيين مي كنند در تعريف حقوق مهاجرت اهمیت زيادي دارند. اصل اساسی نظام حقوق بشر بین‏المللی این است که حقوق بشر جهان شمول، غیر قابل تقسیم، مرتبط و وابسته به هم هستند. مهاجران قبل از هر چیز انسان بوده، تحت شمول واژه "هر کسی" در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می­گیرند. این مقرّره اعلام می­دارد: "هر کسی بدون تمایزی از هر نوع همچون نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، گرایش و نظر سیاسی یا دیگر نظریات، ریشه ملی یا اجتماعی، دارایی، وضعیت تولد یا دیگر وضعیتها، استحقاق برخورداری از تمامی حقوق و آزادی‏‏های مقرر در این اعلامیه را دارد". بنابراین اصل جهان شمولی یا به عبارت دیگر همگانی بودن به این نکته اشاره دارد که دولت‏‏های مبداء، محل عبور و مقصد همگی مسئول حفاظت از حقوق بشر مهاجران هستند. هر چند در راه اجرای این اصل و حتی نحوه تدوین حقوق بشر و اعمال‏شان بر غیر شهروندان مشکلاتی وجود دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همانطور که اشاره شد در خصوص مهاجرت، قواعدی در سطح حقوق بین‏الملل و حقوق بشر موجود یا قابل استنباط می­باشند. در سطح داخلی کشور‏ها نیز قواعد و رویه‏‏های گوناگونی وجود دارند. هدف اصلی تحقیق حاضر ضمن بررسی و استخراج قواعد بین‏المللی حاکم بر مهاجرت، یافتن نواقص و خلاء‏‏های موجود و به طور کلی ارائه دور نمایی از وضعیت مهاجران، مقایسه قواعد داخلی با معیار‏‏های بین‏المللی و پی بردن به میزان پایبندی دولت‏ها به تعهدات بین‏المللی ‏شان در این زمینه در برابر منافع مقطعی و کوتاه مدت ملی‏شان در زمینه‏‏های اقتصادی، سیاسی و ... است. در نهایت تلاش می­شود راه‏هایی برای بهبود و توسعه نظام موجود ارائه گردد. به نظر می­رسد بیشتر کشور‏ها از جمله کشور‏‏های توسعه یافته که در عرصه داخلی و بین‏المللی همواره بر رعایت حقوق بشر تاکید دارند، در برخورد با مهاجران سخت گیری‏‏های زیادی اعمال کرده، برای منافع ملی خود و کسب رضایت شهروندان که در واقع انتخاب کنندگان سیاستمداران هستند، اولویتی بسیار بالاتر از حقوق مهاجران قائل باشند. علاوه بر این در هنگام توسعه و تدوین حقوق بشر مهاجران یا تسرّی حقوق بشر و اصل عدم تبعیض به بیگانگان بسیاری از دولت‏ها در موارد زیادی با استناد به اصل قدیمی حاکمیت ملی و نگاه به حفظ منافع ملی خود، اعمال فشار نموده، مانع رشد و توسعه حقوق بشر مهاجران شده اند. اهمیت نقشی که کارگران مهاجر در اقتصاد جهانی و کشور‏‏های مقصد داشته‏اند باید با تضمین حمایت از حقوق بشر مهاجران مورد شناسایی قرار گیرد. اما متاسفانه این حقوق کم و بیش در سراسر جهان نقض می­شوند. مجمع عمومی ملل متحد روز 18 دسامبر را به عنوان روز بین‏المللی مهاجران اعلام داشت تا توجه جامعه بین‏المللی را بیشتر به وضعیت خاص مهاجران از جمله مشکلات شدید حقوق بشری‏شان جلب کند.^[15]

 با توجه به مطالب اشاره شده در خصوص شرایط بین‏المللی عصر حاضر و همچنین تغییرات شدید آب و هوایی که حتی در مواردی امکان زیر آب رفتن و محو شدن برخی از سرزمین‏ها و کشور‏ها وجود دارد به نظر می­رسد در سال‏‏های آتی با جریان رو به رشد مهاجرت مواجه خواهیم شد و در صورت عدم ایجاد سازکار نهادینه شده ی بین‏المللی مناسب، درگیری‏ها و مشکلات زیادی در این خصوص پدیدار خواهد گردید. لذا بررسی قواعد موجود، شناختن نواقص و خلاء‏ها در قواعد بین‏المللی و راه‏‏های اصلاح آن و روشن ساختن میزان تعهد دولت‏ها به رعایت حقوق موجود و ایجاد حقوق آرمانی برای برخورد با مشکلات موجود و آتی می­تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

در این راستا سعی می­شود به چند سؤال پاسخ داده شود. اولین سوال کلی و مقدماتی این است که آیا قواعد و مقررات حقوق بین‏الملل و حقوق بشر و ساختار‏‏های نهادینه ی موجود در زمینه مهاجرت و حقوق مهاجران کافی و مناسب هستند؟ و به طور کلی جایگاه حقوق بشر و آزادی‏‏های مهاجران در نظام حقوق بشر بین‏المللی چگونه است؟ آیا نظام حقوق بشر بین‏المللی به سوی محو تمایز‏ها و تبعیض‏‏های موجود میان اتباع و مهاجران و بیگانگان می­رود؟ آیا دولت‏ها و بویژه دولت‏‏های مهاجر پذیر طرفدار حقوق، هنگامی که مسئله مهاجرت بویژه از کشور‏‏های فقیر و جهان سوم به کشورشان مطرح می­شود، قواعد موجود حقوق بشر و حقوق بین‏المللی مربوط به مهاجرت را رعایت می­کنند، یا ملاک اصلی آن‏ها در برخورد با مهاجران مسائل اقتصادی و سیاسی داخلی و یا ملاک‏‏های نژادی و قومی است؟

دومین سوال که بیشتر مربوط به کارکرد و روش بوده و سوال اصلی کتاب محسوب می­شود این است که برای حصول بهترین نتیجه چگونه برخوردی با پدیده مهاجرت و حقوق بشر مهاجران مفید است؟ آیا دیدگاهی آرمانی که تنها رعایت حقوق بشر مهاجران و آزادی مهاجرت را دنبال می­کند باید اتخاذ شود یا دیدگاهی واقع گرایانه که به منافع دولت میزبان و شهروندان نیز اهمیت می­دهد؟

 در ضمن برای رسیدن به پاسخ سوال‏‏های فوق به یک سوال فرعی دیگر نیز باید پاسخ داده شود و آن دامنه خود واژه و مفهوم مهاجر است زیرا تا دامنه بحث مشخص نگردد نتیجه درستی حاصل ‏‏‏‏‏‏‏نمیشود.

در این زمینه چند فرضیه قابل طرح هستند. اول این که به نظر می­رسد بر خلاف حقوق و قواعد بین‏المللی مربوط به پناهندگان و کارگران مهاجر دارای مجوز، حقوق بین‏الملل در خصوص رعایت حقوق سایر گروه‏‏های مهاجران بویژه مهاجران غیر قانونی رشد چندانی نداشته، با مقاومت کشور‏ها که به طور سنتی مسئله تابعیت و مهاجرت را در حیطه قلمرو داخلی و حاکمیت ملی خود می­دانند، مواجه باشد. حتی در مورد کارگران مهاجر و پناهندگان نیز حفظ منافع ملی از جنبه‏‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت جلب رضایت اتباع و رای دهندگان برای دولتمردان اولویت دارد. اما به نظر می­رسد علی رغم مخالفت بسیاری از دولت‏ها با توسعه و رعایت حقوق بشر مهاجران و تأکید آنان بر منافع ملی، عوامل دیگری همچون اعمال فشار فعالان حقوق بشر و نهاد‏‏های متولی حقوق بشر در عرصه بین‏المللی و نهاد‏‏های مدنی در عرصه داخلی از یک سو و واقعیت‏ها و مشکلاتی که عدم رعایت حقوق بیگانگان و مهاجران به بار می­آورد و آثار ملی و بین‏المللی آن‏ها از سوی دیگر موجب شده رسیدگی به وضعیت مهاجران و ارتقاء حقوق بشر آنان بویژه در دهه‏‏های اخیر بیشتر مورد توجه دولت‏ها و دیگر نقش آفرینان بین‏المللی و داخلی قرار گیرد و برای دستیابی به این هدف راهکار‏‏های مختلفی در برخورد با پدیده مهاجرت و مهاجران مورد توجه قرار گرفته است. در واقع به نظر می­رسد مخالفت دولت‏ها با ورود مهاجران غیر مجاز و عدم رعایت حقوق بشر آن‏ها بویژه در مورد کشور‏هایی که در معرض هجوم گروه‏‏های بیشمار آوارگان و مهاجران هستند تا حد زیادی قابل درک است. لذا برای جلوگیری از فشار زیاد بر برخی کشور‏‏های خاص و تنظیم مهاجرت اتخاذ اقدامات بیشتر بین‏المللی لازم است. به نظر می­رسد در میدان عمل و اجرا نیز دولت‏ها در اعمال برخی از قواعد موجود حقوق بشر بر مهاجران و بیگانگان به صراحت مخالفت نموده، اصل عدم تبعیض را در مواردی قابل اعمال بر بیگانگان ندانسته اند. البته این اعتقاد که بیگانگان از برخی حقوق بشر محروم هستند و این حقوق به شهروندان اختصاص دارد در بسیاری از اسناد حقوق بشر بین‏المللی تجلی یافته است. اما حتی در مورد حقوق مسلم مهاجران نیز در بسیاری موارد نهاد‏‏های اجرایی و نظارتی دولت‏ها به نقض حقوق پرداخته یا در برابر نقض آن واکنش مناسب نشان ‏‏‏‏‏‏‏نمیدهند. تعیین مشروعیت این دیدگاه و حدود تبعیض مجاز بین شهروندان و بیگانگان یکی از اهداف این تحقیق است. از طرف دیگر سعی می­شود با بررسی و نقد قواعد و ساختار‏‏های موجود و نشان دادن تناقض برخی کشور‏‏های مهاجر پذیر پیشرفته که در سطح بین‏المللی به عنوان مدافعان حقوق بشر شناخته می­شوند، در مواجه با مهاجران، راه کار یا پیشنهاد‏هایی جهت اصلاح و تکمیل قواعد و نهاد‏‏های بین‏المللی مهاجرت ارائه گردد. آگاهی از نقض سازمان یافته قواعد و نهادها، اولین گام جهت اصلاح می­باشد. در ضمن، آشنایی هر چند مختصر با برخی نظام‏‏های ملی در زمینه حقوق مهاجرت یکی از دستاورد‏‏های این تحقیق خواهد بود.

در پاسخ به سوال دوم این فرضیه قابل طرح است که ایجاد تعادلی منطقی بین حقوق بشر مهاجران و منافع ملی مشروع دول میزبان و شهروندانش بهترین نتیجه را خواهد داشت. البته دو فرضیه رقیب نیز در این زمینه قابل طرح است. یکی تاکید صرف بر حقوق بشر مهاجران و اتخاذ دیدگاهی آرمانی است که البته هواداران خود را داشته و شاید در بعضی عرصه‏ها همچون فعالیت نهاد‏‏های حقوق بشری اتخاذ این دیدگاه مفید باشد، اما برای اتخاذ یک رهیافت جامع در مدیریت مهاجرت و حفظ حقوق آنان این رهیافت می­تواند با مقاومت دولت‏ها مواجه شده و اثری منفی داشته باشد. فرضیه دیگر نیز می­تواند با تاکید بر حاکمیت ملی و سرزمینی بسیاری از مسائل مربوط به مهاجران را در حیطه صلاحیت و صلاحدید ملی تلقی کند.

اما در خصوص آخرین سوال فرض بر این است وقتی بحث و مسئله بررسی حقوق بشر مهاجران است بهتر است دیدگاهی جامع که در بر گیرنده بیشترین گروه‏ها باشد اتخاذ گردد، زیرا تفاوت‏‏های فنی تنها در خصوص نحوه اعمال حقوق خاص هر یک از گروه‏‏های مهاجر و غیر شهروند می­تواند مفید باشد، اما حقوق بشر دامنه گسترده تری دارد. مطابق این دیدگاه، نزدیک به دویست میلیون نفری که خارج کشور محل تولد خود زندگی می­کنند، خواه به شکل ارادی در خارج از کشور متبوع خود زندگی کنند یا به سبب شرایطی خارج از حیطه اراده‏شان مجبور به اقامت در کشوری بیگانه باشند؛ خواه در جستجوی زندگی بهتری باشند یا صرفاً به دنبال زندگی متفاوتی باشند؛ خواه به شکل قانونی برای اقامت پذیرفته شده باشند یا به شکل مخفی در حاشیه جامعه زندگی کنند، به نوعی مهاجر بین‏المللی محسوب می­شوند. همه این مهاجران فارغ از ریشه ملی، نژاد، اعتقادات یا رنگ پوست و حتی وضعیت حقوقی شان، در انسان بودن و حقوق و مسئولیت‏هایی از جمله حق برخورداری از رفتار انسانی و شایسته، با اتباع جامعه میزبان‏شان سهیم هستند. در حالی که برای بسیاری فرآیند مهاجرت تجربه‏ای مثبت است، اما برخی دیگر در طی سفر و کوچ مهاجرتی‏شان یا در دورانی که در کشور مقصد زندگی می­کنند، مورد بهره کشی و سوء استفاده قرار می­گیرند و حقوق‏شان نقض می­شود. زنان و کودکان مهاجر به شکل خاص در مقابل بهره کشی آسیب پذیرند. بنابراین توجه ویژه به وضعیت آنان برای تضمین رعایت حقوق بشری آنان لازم است. البته در کنار دیدگاه فوق دیدگاه دیگری نیز هست که تنها گروه‏‏های خاصی از بیگانگان همچون پناهندگان و مهاجران قانونی را برخوردار از حقوق می­داند. در کل بر اساس این دیدگاه گروه‏هایی چون پناهندگان از شمول مفهوم مهاجر خارج می­باشند. بر اساس این دیدگاه و فرضیه رقیب حاصل از آن هر گروه نظام حقوقی خاص خود را داشته و به هم ریختن مرز‏‏های مفهومی میان گروه‏هایی همچون پناهندگان، کارگران مهاجر و دیگر گروه‏ها موجب آسیب بیشتر به این گروه‏‏های آسیب پذیر خواهد شد در خلال بحث‏‏های آتی سعی می­شود صحت و سقم فروض مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد.

به هر حال به نظر می­رسد در زمینه حقوق مهاجرت تحقیقات جامعی که در بر گیرنده حقوق بشر تمامی انواع مهاجران باشد در عرصه بین‏المللی کمتر انجام شده باشد و بیشتر تحقیقات و منابع موجود یا مربوط به کشور و منطقه خاصی بوده‏اند یا به گروه‏‏های خاصی از مهاجران همچون پناهندگان، کارگران مهاجر، مهاجران اجباری اختصاص دارند. در ضمن در ادبیات حقوقی ایران و به زبان فارسی در زمینه حقوق مهاجران تحقیق جدید و قابل اتکاء تقریبا دیده نشد. بیشتر منابع موجود به عرصه‏‏های خاص پرداخته بودند. در واقع به نظر می­رسد عمدتاً بررسی کلان مسئله حقوق بشر مهاجران کمتر انجام شده است و هر کدام به قلمرو خاصی همچون حقوق پناهندگان، کارگران مهاجر، قاچاق و تجارت انسان، مهاجرت در مفهومی خاص و مضیق و غیره پرداخته‏اند لذا به نظر می­رسد ارائه تحقیقی با نگاهی کلان به موضوع می­تواند چشم انداز بهتری از پدیده مهاجرت و نحوه مدیریت آن به دست دهد.

روش جمع آوری اطلاعات کتاب حاضر کتابخانه‏ای بوده، مبتنی بر بررسی کتب، مقالات، گزارش‏ها و اسناد سازمان‏ها و گزارش‏‏های مخبران بین‏المللی است که با مراجعه به کتابخانه‏ها و سایت‏‏های اینترنتی جمع آوری شده اند. نحوه ارائه اطلاعات، استفاده از هر دو شیوه استقراء و قیاس است و روش‏‏های توصیفی و تحلیلی در نتیجه گیری‏ها به کار گرفته شده اند. لازم به ذکر است در سراسر این تحقیق به منظور تطبیق بهتر قواعد حقوقی با واقعیات جامعه بین‏المللی بار‏ها مباحث حقوقی با آمار و ارقام و واقعیت‏‏های موجود[16] تلفیق شده‏اند و بویژه در بخش پایانی سعی شده با استفاده از نظرات نظریه پردازان سیاسی و جامعه شناسان تا حد امکان بین حقوق موجود[17] و حقوق آرمانی[18] ارتباط بر قرار شود. یعنی سعی در بررسی واقعیات و حقایق در پرتو حقوق موجود و بررسی نظریات سیاسی و جامعه شناسی جهت ارائه حقوق آرمانی در زمینه مهاجرت شده است. در ضمن در سراسر این تحقیق علاوه بر نگرشی هنجارین[19] به نحوه اجرا[20] و ضمانت اجراهای[21] قواعد نیز پرداخته شده زیرا وجود قواعد و بدون پیش بینی روش‏‏های اجرا فایده کمتری خواهد داشت.

به منظور حصول اهداف فوق و پاسخ دادن به پرسش‏‏های مطروح و با استفاده از منابع و روش‏‏های مذکور، در بخش اول سعی در روشن ساختن مفاهیم اساسی این تحقیق می­شود. ابتدا باید دامنه معنایی مفهوم مهاجر و موارد تداخل آن با مفاهیم مشابه و گونه‏‏های مهاجران روشن گردد تا دامنه و حدود تحقیق حاضر و گروه‏هایی که تحت عنوان مهاجر تحت شمول این بررسی قرار می­گیرند روشن شود. در بخش دوم به بررسی حقوق بشر مهاجران در تئوری و عمل پرداخته می­شود و به این منظور وضعیت و حقوق مهاجران مجاز یا قانونی و غیر مجاز یا غیر قانونی به شکل جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. در واقع بخش دوم به حقوق کلی و حقوق خاص مهاجران و محدودیت‏‏های قانونی و فرا قانونی که بر حقوق آنان وارد شده اختصاص داشته و بحث بیشتر در حیطه ماهیت و محتوای حقوق است. در بخش سوم سعی می­شود ابتدا در فصل اول با تاکید بر ساختار‏ها و نهاد‏ها چشم اندازی از وضعیت مهاجران در عرصه بین‏المللی و داخلی و اقدام‏‏های صورت گرفته به منظور ارتقاء حقوق‏شان ترسیم گردد در واقع در این فصل کمتر به محتوای قواعد پرداخته شده، تمرکز بیشتر بر نهاد‏ها می­باشد. فصل دوم بخش سه نیز تلاش شده ضمن توجه به واقعیات موجود و آرمان‏ها نظامی پیشنهاد گردد که به منافع مهاجران، دولت‏‏های میزبان و دولت‏‏های مقصد توجه کافی مبذول شده باشد. زیرا به نظر می­رسد حقوق اگر بخواهد تثبیت کننده وضع موجود باشد از عدالت فاصله گرفته و ضرورت وجودی خود را از دست می­دهد و اگر بخواهد بیش از حد آرمانی باشد در اجرا با مشکل بر می­خورد[22] لذا حفظ تعادل میان این دو امری لازم است.