بررسی علمی، تاریخی، اجتماعی و حقوقیِ تابعیت فرزندان مادران ایرانی، بدون یادآوری چند نکته درباره تبیین تابعیت، و سپس طرح مسئله و مشکله تابعیت آنان، منطقی به نظر نمی‌رسد. مقدمه حاضر عهده‌دار پرداختن به این دو مطلب است.

الف) تبیین تابعیت

1. زمینه پیدایش تابعیت

کره زمین از یک‌‌سو، به «دولت ـ کشور»های متعدد و مستقل تقسیم شده است و از سوی دیگر، هریک از آحاد مردم جهان نیز به‌لحاظ سیاسی و حقوقی، وابسته و متعلق به یکی از این دولت‌ها هستند.[1] این وابستگی و ارتباط ـ که مردم جهان را عملاً بین کشورهای مختلف تقسیم می‌کند ـ در زبان حقوقی «تابعیت» نام گرفته است و اشخاصی را که متعلّق به «دولت ـ‌کشور» معیّنی هستند، «اتباع» آن دولت می‌نامند.

ازاین‌رو، جمعیت موجود در هر کشور، معمولاً در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو گروه «اتباع»[2] و «بیگانگان»[3] تقسیم می‌شوند. تبعه یا «خودی» کسی است که بالفعل تابعیت آن دولت را دارد؛ هرچند اصالتاً یا سابقاً دارای چنین ارتباطی نبوده است؛ درمقابل، «بیگانه» فردی است که بالفعل فاقد این ارتباط است؛ هرچند اصالتاً یا سابقاً دارای چنین رابطه‌ای بوده است.

دراین‌میان، نخستین وظیفۀ دولت در عرصۀ بین‌الملل این است که «افرادی را که متعلق به خود می‌داند، از افراد سایر کشورها جدا سازد»[4] و برای نمونه، دولت ایران باید دیدگاه خود را درباره تابعیت فرزندان مادران ایرانی روشن کند.

هرچند دولت‌ها براساس اصل بین‌المللی و پذیرفته‌شده «آزادی دولت‌ها در تعیین اتباع خود»، از این آزادی برخوردارند که در تنظیم قوانین مربوط به تشخیص تابعیت و تعیین اتباع خود، هرگونه که خواستند عمل کنند، اما از دو سو با محدودیت‌هایی مواجه هستند: از یک‌سو، واقعیت‌های عینی و مصالح سیاسی به‌عنوان «مبانی قانون‌گذاری تابعیت» و از سوی دیگر، اصول «ایده‌آل ـ بین‌المللی» حاکم بر قوانین تابعیت (اصل ضرورت تابعیت و نفی بی‌تابعیتی، اصل وحدت تابعیت و نفی چندتابعیتی، و اصل تغییرپذیری تابعیت)، اراده دولت‌ها را محدود می‌سازد.[5]

2. تعریف تابعیت و انواع آن

 هرچند معمولاً تابعیت را چنین تعریف می‌کنند: «رابطه‌ای سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معیّنی مرتبط می‌سازد»،[6] اما حقیقت آن است که «درمورد تعریف تابعیت، دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعدد کرده‌اند، ]اما[ نظر واحدی ارائه نداده‌اند».[7]

درمقامِ جمع بین این تعریف‌ها، و نیز ارائه تعریفی نسبتاً جامع از «تابعیت حقیقی» که موضوع آن «شخص حقیقی» است، می‌توان چنین گفت: «تابعیت، نوعی تعلق و ارتباط (پیوند، انتساب، اتصالِ) حقوقی، سیاسی و معنوی فرد به دولتی معیّن است که عضویت فرد را در جمعیت تشکیل‌دهنده آن دولت به اثبات رساند» یا می‌توان با اندکی مسامحه و به‌گونه‌ای معکوس، آن را چنین تعریف کرد: «تابعیت، نوعی عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهندۀ دولت است که دارای جمیع آثار حقوقی، سیاسی و معنوی باشد».[8]

تابعیت بدین‌مفهوم، در بنیادی‌ترین تقسیم خود، به دو نوع تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم می‌شود. مقصود از تابعیت اصلی یا «تابعیت مبدأ» تابعیتی است که فرد از آغاز تولد دارای آن است و به‌همین‌دلیل، آن را «تابعیت تولدی» نیز می‌نامند؛ درمقابل، منظور از تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که شخص با فاصله‌ای بعد از تولد آن را دارا می‌شود، که خود به گونه‌های مختلف تابعیت تحصیلی (اکتسابی به‌معنای خاص)، تبعی، تحققی (در نتیجه ازدواج)، شبه‌تحققی (به‌سبب ازدواج) و اجباری قابلِ‌تحقق است.[9]

 3. ماهیت و حقیقت تابعیت

درباره ماهیت تابعیت، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را نوعی رابطه «اعتباری ـ حقوقی و قراردادی» حاصل از اراده دوجانبه فرد و دولت می‌دانند و برخی، آن را رابطه «اعتباری ـ سیاسی و ایقاعی» حاصل از اراده یک‌جانبه دولت می‌پندارند. دربرابرِ این دو دیدگاه، که البته خالی از حقیقت هم نیستند، دیدگاه سومِ به‌صواب‌نزدیک‌تری وجود دارد که اگرچه تابعیت را، گاه محصول اراده دوجانبه فرد و دولت (همچون تابعیت تحصیلی) و گاه محصول اراده یک‌جانبه دولت (همچون تابعیت تبعی) می‌داند، اما پیدایش تابعیت را در بیشترین، فراوان‌ترین و اصلی‌ترین مصداق آن، یعنی تابعیت تولدی، مفهومی «واقعی ـ انتزاعی» برمی‌شمارد که نتیجه واقعیت عینی «وضعیت سیاسی» فرد است؛ زیرا در تابعیت تولدی، آن‌جاکه هر سه عنصرِ ارتباط فرد و دولت، یعنی عناصر «نسب»، «زادگاه» و «اقامتگاه» برای فردی یک‌جا جمع باشند، تابعیت آن دولت، به‌طور قهری و طبیعی و بدون اراده یک‌جانبه یا دوجانبه فرد و دولت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که نه دولت می‌تواند این شخص را تابع خود نشناسد و نه این فرد می‌تواند خود را تبعه این دولت نداند؛ چنان‌که در صورت عکس قضیه نیز، هرگاه هیچ‌یک از سه عنصر ارتباطی پیش‌گفته، برای فردی وجود خارجی نداشته باشد، نه دولت غیرمربوط می‌تواند چنین فردی را تبعه خود بشمارد، و نه فرد می‌تواند خود را تبع آن دولت به شمار آورد. این مسئله آن‌قدر مسلّم و منطقی است که دولت‌ها، نه‌تنها در مقام اجرا و اعمال اراده سیاسی خود، بلکه حتی هنگام وضع قواعد مربوط به تابعیت نیز نمی‌توانند برخلاف آن رفتار کنند.[10]

نظریه استناد به «تابعیت مؤثر و فعال» را در حل مشکل تابعیت مضاعف، می‌توان به‌مثابه مؤیدی برای این دیدگاه برشمرد؛ زیرا براساس این راه‌حل، بیش و پیش از آن‌که برای تعیین تابعیت فرد، به نظر دولت و اراده فرد توجه شود، به وجود واقعیت‌های عینی‌ای توجه می‌شود که می‌توان تابعیت را از آن انتزاع کرد و شاید به همین دلیل است که برخی، تابعیت را به «تعبیر قضایی یک واقعیت اجتماعی» تعریف کرده‌اند؛[11] واقعیتی که می‌توان آن را حقیقت تابعیت دانست و از آن با عنوان «عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت» یاد کرد؛ عضویتی که به یکی از دو صورتِ عضویت داشتن یا «تابعیت اصلی» ویا عضویت یافتن یا «تابعیت اکتسابی» ظاهر می‌شود.[12]

ب) طرح بحث

 قانون مدنی ایران، با اطلاق بند 2 ماده 976 خود که مقرر می‌دارد: «کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است، اعم از این‌که در ایران یا خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند، به‌روشنی نه‌تنها فرزندان پدر و مادر ایرانی، بلکه فرزندان پدران ایرانی را نیز که مادرشان غیرایرانی باشد، تبعه ایران برمی‌شمارد، اما درباره ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی که همسرشان غیرایرانی است، سکوت کرده است؛ سکوتی که به‌لحاظ نظری و علمی، موجب پدید آمدن تفسیرها و دیدگاهای متفاوت، بلکه متقابلی درباره تابعیت این فرزندان شده است و به‌لحاظ عینی و عملی، نخست سبب پیدایش «مسئله تابعیت» فرزندان مادران ایرانی (به‌مثابه پرسشی علمی و نظری) و سپس با افزایش نسبتاً فراوان ازدواج زنان ایرانی با مهاجران افغانستانی و عراقی، موجب پدیداری «مشکله تابعیت» فرزندان مادران یادشده (به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و سیاسی) شده است؛ به‌گونه‌ای‌که دولت و مجلس را به انگیزه حل (رفع و دفع) این مشکله، به تصویب لوایح و طرح‌هایی واداشته است.

موضوع اصلی این نوشتار، مطالعه «انتقادی ـ اصلاحی» سرنوشت نهایی تابعیت فرزندان مادران ایرانی[13] است، اما حقیقت آن است که وصول به این مطلوب، بدون اشاره تحلیلی به سرگذشت تابعیت این فرزندان، و نیز اشاره‌ای به تحولات و دگرگونی‌های متون قانونی مربوط به تابعیت ایران، چندان میسور نیست. ازاین‌رو، در آغاز اشارتی به این تحولات خواهیم داشت (سخن آغازین: سیر تحول قوانین مربوط به تابعیت)، سپس مسئله و مشکله تابعیت فرزندان مادران ایرانی و راه‌حل‌های عملی انجام‌شده را بررسی انتقادی خواهیم کرد (فصل اول: سرگذشت تابعیت فرندان مادران ایرانی: 1. پیش از سال 1385؛ 2. سال‌های 1385 تا 1398؛ 3. سال‌های 1398 به بعد) و به‌دنبال آن، دیدگاه‌های متفاوت و دلایل هر دیدگاه را بررسی خواهیم نمود (فصل دوم: تبیین دیدگاه‌ها و بررسی دلایل آن‌ها) و در پایان، به ارائه دیدگاه پیشنهادی خود و دلایل آن خواهیم پرداخت (سخن فرجامین: پپیشنهاد اصلاحی و دلایل اثبات‌کننده آن).

گمان می‌رود قانون‌گذار در آینده‌ای نه‌چندان دور، از سرِ حقیقت یا ضرورت، به بازنگری این موضوع یا مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تابعیت بپردازد. در جریان این بازنگری، به احتمال قریب به یقین، ممکن است به دلایلی که صاحبان دیدگاه‌های مختلف، پیش‌تر به آن‌ها استناد کرده‌اند، مجدداً استناد شود. ضرورت و دست‌کم فایده این مطالعه و پرداختن به گذشته، از آن نظر است که با ارزیابی دلایل یادشده، قانون‌گذار را در دستیابی به قانونی جامع‌تر، کمک خواهد کرد.