حقوق بین­الملل خصوصی شعبه ای از علم حقوق است که به بررسی روابط خصوصی متضمن عنصر خارجی میپردازد. تابعیت خارجی اصحاب دعوی، اقامتگاه در کشور خارجی، انعقاد یا اجرای قرارداد در کشور خارجی، ارتکاب فعل زیانبار در کشور خارجی یا وقوع خسارت در آن کشور از جمله عناصر خارجی است که مباحث حقوق بین­الملل خصوصی را موجب میشود. بدیهی است که با رشد و گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، تصور وجود یک عنصر خارجی در یک رابطه حقوقی بیش از گذشته نمود واقعی مییابد. دولت ها نیز ناگزیز از ملاحظات بینالمللی و نیز ناچار از ضرورت های مالی و منافع اقتصادی از خود انعطاف­پذیری بیشتری نشان میدهند. به طوری که صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون کشور خارجی و شناسایی و اجرای آراءمحاکم خارجی با درجاتی از قوت و ضعف در نزد بسیاری از کشورهای دنیا مقبولیت یافته است. اگرچه چنین وضعیتی را براساس برخی مبانی حقوقی از جمله نزاکت یا عدالت در روابط بینالمللی توجیه میکنند.

اگرچه حقوق بین­الملل خصوصی جزیی از حقوق داخلی کشورهاست و بنابراین به تعداد کشورهای دنیا حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد، اما نهادهای تقنینی و رویه قضایی در طی قرون متمادی در کشورهای مختلف در تعیین قواعد حقوق بین الملل خصوصی و به طور خاص در وضع قواعد حل تعارض راه کم و بیش یکسانی را پیموده اند. اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت دادگاه محل انعقاد و اجرای قرارداد، صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد، و صلاحیت قانون محل ارتکاب فعل زیانبار در بین بسیاری از کشورها مرسوم و متداول است. ضرورت ثبات در روابط حقوقی و قابلیت پیش بینی نتایج، ملاحظات ناشی از قواعد آمره و نظم عمومیو لزوم مداخله دولت در روابط فاقد توازن اقتصادی دولت ها را به سوی وضع قواعد مشابه سوق داده است.

اینترنت یا "ابربزرگراه اطلاعاتی" امکان برقراری ارتباطات انسانی را برکنار از مرزهای سیاسی  و محدودیت های جغرافیایی فراهم ساخته است. رایج ترین اشکال ارتباط اینترنتی یعنی پست الکترونیک و شبکه جهانی وب با اتکاء به خصوصیات فنی خود مسائل جدیدی را در پیش روی دولت­ها، حقوق­دانان و بازرگانان گشوده است. بدیهی است که چنین شبکه ای با کارکرد بین­المللی به طرزی اجتناب­ناپذیر سوالاتی را درباره تعارض دادگاه­ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی یا همان حقوق بین الملل خصوصی ایجاد مینماید.

روابط خصوصی واقع در محیط اینترنت اعم از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تنها در شکل و ابزار انجام آن موضوع بدیعی به شمار میروند و در ارکان ماهوی خود تفاوتی با دنیای مادی ندارند. اما همین تفاوت ظاهری قواعد قدیمیحقوق بین الملل خصوصی را که عمدتاً متکی  بر نشانه های خارجی و مبتنی بر محل جغرافیایی وقوع روابط حقوقی است، تحت تاثیر قرار داده است. 

بسیاری از قواعد حقوق بین الملل خصوصی میراثی از حقوق روم و مکتب شارحان است. این قواعد قدیمیکه با مقتضیات اجتماعی و بازرگانی قرون وسطی تناسب داشت و در عادلانه بودن آن تردیدی نبود، در عصر صنعتی با چالش های مهمیمواجه شد. قواعد گذشته توانایی انطباق با وضعیت های جدید را نداشته و در تأمین منافع دولت ها و صیانت از حقوق اشخاص خصوصی با ناکامیهای متعدد مواجه بوده اند. این وضعیت نامطلوب با انفجار اطلاعات و ظهور پدیده های جدیدی چون فضای سایبر و اینترنت بیش از پیش خودنمایی کرد. خصوصیات فنی اینترنت، اعمال قواعد پیشین را در موارد متعدد متعسر یا متعذر ساخت. تعیین محل اقامت یا محل انعقاد یا اجرای قرارداد یا محل ارتکاب فعل زیانبار نه تنها با مشکلات عملی همراه شده است، بلکه به نتایجی منجر میشود که با اراده طرفین رابطه حقوقی و منافع دولت ها تجانسی ندارد. اصرار بر قواعد گذشته بر ابهام های فضای اینترنت و خطرات آن دامن زده و رشد تجارت الکترونیکی را با اختلالات جدی مواجه میسازد. به دلیل قابلیت جابجایی و فقدان مشخصات جغرافیایی قابل اتکاء در اینترنت، تعیین مکان ارسال و مکان دریافت مطالب اینترنتی به ویژه برای کاربران عادی ناممکن است. به این ترتیب اعمال قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه یا قانون محل وقوع عقد یا محل ارتکاب عمل نه تنها به وضعیت های پیش بینی نشده منجر خواهد شد، بلکه موجب ایجاد صلاحیت همزمان برای دادگاهها و قوانین متفاوت در کشورهای مختلف خواهد بود. اگر چه فناورهای مکان یابی جفرافیایی که در تعیین محل استقرار مخاطب یا خوانده مورد استفاده قرار میگیرد، رشد فراوانی داشته اما هنوز به چنان قطعیتی نرسیده است که قواعد حقوق بین الملل خصوصی بر آن اتکاء نماید.

از آنجا که اینترنت چیزی جز یک فناوری ارتباطی نیست،لذا به طورطبیعی همچون پدیده های دیگر از قبیل تلگراف و تلفن همواره رو به تکامل بوده و تحولاتی را تجربه خواهد کرد. بسیار محتمل است که در آینده ای نه چندان دور اینترنت جای خود را به فضای مجازی دیگری داده و شبکه دیگری جایگزین شبکه اینترنت شود. به همین دلیل و با توجه به رشد شتابان فناوری تنظیم قواعد خاصی برای هر کدام از ابزارهای ارتباطی درباره مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناممکن و غیرعملی است. وضع هر قاعده جدید با پیدایش فناوری تازه متروک خواهد شد و سرعت عمل دولتها و قانونگذاران چنان نیست که قادر به وضع قواعدی جدید برای هر پدیده نوظهور باشند.

رویکرد کشورهای مختلف مبین ضرورت انطباق قواعد کنونی حقوق بین الملل خصوصی با فناوری های جدید است. حاصل این انطباق طرد برخی قواعد نامطلوب از قبیل محل انعقاد قرارداد و ترجیح قواعدی از قبیل حکومت اراده است. در نتیجه انطباق قواعد موجود این رشته از حقوق با فناوری های نوین، این کتاب نه تنها خواننده را با  پدیده ها و مفاهیم مرتبط با شبکه اینترنت آشنا میسازد، بلکه  متضمن آخرین تحولات در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی در کشورهای مختلف ودر اسناد بینالمللی است.

کتابی که در پیش رو است، با بررسی جداگانه ویژگی های اینترنت و ویژگی های حقوق بین الملل خصوصی خواننده را با تحولات فنی اینترنت و نتایج حقوقی آن آشنا نموده و با مفاهیم جدید حقوق بین الملل خصوصی در دنیای امروز آشنا میسازد. سپس کتاب به حقوق کشورهای مختلف از سیستم های حقوقی متفاوت وارد شده و به بررسی نهادها و مفاهیم این کشورها میپردازد و در نهایت به تحلیل کلی قواعد حقوق بین الملل خصوصی براساس فصل های قبلی و نیز بررسی فناوری مکان یابی جغرافیایی رو میآورد.

سالها تدریس حقوق بین الملل خصوصی، مترجم را به رکود و سکون قواعد این رشته از حقوق در کشور ما واقف ساخته است. قواعد حقوق موضوعه عمدتاً محصول سالهای نخست قرن چهاردهم است. قواعدی که نه تنها جامع نیست و درباره بسیاری از مسائل مهم صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی از جمله قانون حاکم بر مسئوولیت غیرقراردادی سکوت اختیار نموده است، بلکه به هیچ وجه با تحولات اجتماعی و بازرگانی سالهای بعدی انطباق ندارد. تحولاتی که کشورهای خاستگاه این قواعد را به طرد احکام گذشته و تدوین ضوابطی هماهنگ با الزامات روابط بینالمللی و همسو با ضروت های اجتماعی و بازرگانی سوق داده است.

توسعه بیش از پیش فناوری اینترنت و افزایش کاربران اینترنت در کشور ایران، طیف های مختلف اقتصادی و اجتماعی را به سوی انجام مبادلات اکترونیکی کشانده است. ارتباطاتی که هرکدام سوالاتی را درباره تعارض قوانین، تعارض دادگاهها و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجادمیکند و وظیفه جامعه حقوقی است که به این سوالات پاسخی درخور داده و نهادهای مسوول را به اتخاذ تصمیمات منطقی هدایت نماید. تاکنون تالیف ها و ترجمه های متعددی درباره ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی یا نتایج کیفری مبادلات الکترونیکی نگاشته شده و به چاپ رسیده است. قانونگذار نیز با وضع قوانین جدید در جهت ضابطه­مندکردن تجارت الکترونیکی و جرم انگاری برخی فعالیت­های رایانه­ای اهتمام نموده است. اما حوزه حقوق بین­الملل خصوصی و مسائل مهم این حوزه در حقوق موضوعه و حتی در دکترین حقوقی مورد غفلت قرار گرفته است. امید است متن فارسی این کتاب ارزشمند کهدر دو جلد به علاقمندان عرضه خواهد شد و تایید دبیرکل کنفرانس حقوق بین­الملل خصوصی لاهه را در دیباچه خود دارد، مورد توجه پِِژوهشگران و صاحب نظران قرار گیرد و موجبات همراهی حقوق کشور ما را با تحولات بین­المللی فراهم آورد.

در پایان شایان ذکراست که به دلیل تازگی بسیاری از واژگان موجود در فناوری اینترنت و نیز بسیاری از اصطلاحات حقوق بین الملل خصوصی، کار ترجمه با دشواری فراوانی همراه بود. به طوری که از یک سو برخی کلمات در فرهنگ های مختلف فاقد معادل فارسی بوده ویا اینکه معادل های فارسی موجود در لغت نامه ها بر ابهام متن میافزود. تمام تلاش مترجم بر این معطوف شده است که در عین وفاداری به متن انگلیسی از کلمات و عباراتی بهره گیرد که با علوم فناوری و حقوق بین الملل خصوصی انطباق بیشتری داشته و خواننده را در درک بهتر معنای متن یاری رساند. همین هدف غایی موجب شده است تا در برخی موارد از همان واژه انگلیسی که خواننده با آن قرابت بیشتری دارد استفاده شود یا اینکه در کنار معادل فارسی، برای وضوح بیشتر واژه لاتین هم قید گردد.