با توجه با ذخایر غنی نفت و گاز در کشور و قرار گرفتن کشور درجایگاه چهارم از منظر ذخایر نفت و جایگاه دوم در ذخایر اثبات ‌شده گاز، نیاز به اجرای پروژه­هایی در این بخش­ها، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ضروری می­باشد‌همچنین با توجه به اینکه کشور در بسیاری از مخازن نفتی و گازی با کشورهای همسایه مشترک می­باشد هرگونه تأخیر در اجرای پروژه­ها و یا انتخاب روش‌های قراردادی نامناسب، منجر به بهره­برداری بیشتر کشورهای همسایه از منابع مشترک و عدم جذب سرمایه­گذاری خارجی می‌شود و این موضوع باعث ضربه زدن به منافع ملی کشور می­گردد. همچنین در حال و با توجه به تحریم­های ناعادلانه بین­المللی وارده بر صنعت نفت و گاز کشور نیاز است نواقص هیأت‌های حل و فصل اختلافات به صورت تعدیل و اصلاح گردد تا شرایطی مزید بر تحریم­ها باعث فشار آمدن بر صنعت نفت و گاز و همچنین پیمانکاران نگردد و بدیهی است هرگونه نقض و ابهام در دستورالعمل حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت می­تواند تبعات مالی و اقتصادی بر وزارت نفت و همچنین کل کشور به بار آورد؛ بنابراین با بررسی تطبیقی شرایط عمومی قراردادهای FIDIC[1] در داخل با نمونه­ بین­المللی فیدیک که در واقع در این موضوع از کشورمان چند قدم جلوتر هستند، باعث می­شود به موارد نقض این شرایط پی­برد. لذا لازم است با گذشت چندین سال از تهیه این دستورالعمل و با توجه شرایط موجود، مواردی از این نواقص از جمله عدم کارایی این هیأت در پیشگیری از اختلاف که یکی از مهم‌ترین وظایف این هیأت‌ها می‌باشد و همچنین مواردی که منجر به ایجاد ادعا بخصوص از طرف پیمانکاران می­شود و همچنین ایجاد ساختاری که بتواند به ‌طور عادلانه به دعاوی مطرح ‌شده رسیدگی نماید و به ‌نوعی اطمینان خاطر برای پیمانکاران در باب رسیدن به حقوق حقه خود ایجاد نماید ضروری است تا راه برای حضور فعال پیمانکاران داخلی و خارجی در فعالیت‌های نفتی فراهم گردد تا بتوان از پیچ تاریخی سختی که این روزها گریبان­گیر کشور و علی‌الخصوص صنعت نفت و گاز کشور با توجه به تحریم‌های بی‌پایه و اساس (چه ازلحاظ حقوقی و چه از لحاظ سیاسی) است به ‌سلامت گذر کرد.

با توجه به حجم بالای ادعاها و اختلافاتی که در پروژه‌های پایین­دستی صنعت نفت مطرح است و همچنین با توجه به این موضوع که دستورالعمل‌های متعدد حل و فصل اختلافات وزارت نفت در سال‌های اخیر نتوانسته نه‌ تنها باعث عدم ایجاد دعاوی بین طرفین گردد بلکه در رسیدگی اختلافات نیز نتوانسته انتظارات را برآورده کند و تشکیل هیأت‌های حل و فصل اختلافات دارای معایب متعدد می‌باشد هدف این کتاب این است تا با بررسی تطبیقی این هیأت‌ها با هیأت‌های حل و فصل اختلافات فیدیک که در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است و همچنین با بررسی دقیق ماهیت اصلی این هیأت‌ها در نهایت به الگوی مناسبی جهت حل و فصل اختلافات در صنعت نفت و گاز کشور برسیم تا تعداد اختلافات بین طرفین قراردادی به شدت کاهش پیدا نماید و زمینه برای اجرا و تحویل به موقع پروژه‌ها‌ی صنعت نفت و گاز کشور فراهم گردد. البته لازم است توجه داشت که روش‌های ارائه ‌شده در این کتاب، روش‌های انحصاری که تنها مختص به قراردادهای EPC[2] در بخش پایین‌دستی نفت و گاز است، نمی‌باشد بلکه قابلیت اعمال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و همچنین با اندکی اعمال تغییرات قابلیت اعمال در بخش‌های دیگر صنعتی کشور را جهت حل و فصل اختلافات بین طرفین قراردادی را دارد تا بدین‌ وسیله زمینه برای حضور قوی‌تر شرکت‌های داخلی و بین‌المللی فراهم گردد تا با توجه به تحریم‌های ظالمانه وارد به صنعت کشور عوامل دیگری مزید بر این باعث عدم حضور پیمانکاران بین­المللی در کشور نگردد.

باید اذعان داشت که موضوع فوق در نوع خود کار جدیدی می‌باشد که علی الرغم جستجوی صورت گرفته توسط نگارنده، کار مشابهی و یا کارهایی که هم زمان به بررسی حل و فصل اختلافات در قراردادهای صنایع پایین‌دستی نفت و هم به ‌تفصیل، به ارائه پیشنهادهایی در جهت جلوگیری از ادعا و اختلاف و همچنین به صورت متمرکز بر روی هیأت تخصصی حل و فصل اختلافات فیدیک و مقایسه تطبیقی آن با نمونه مشابه داخلی تحقیق نموده باشد، برخورد نشده است. همچنین هیچ‌گونه پژوهشی درزمینه ماهیت این هیأت‌ها و بررسی تطبیقی آن با روش‌های قضایی و شبه قضایی در کشور صورت نگرفته است.

در کتاب حاضر که مورد حمایت صنعت نفت نیز قرار گرفته است سعی شده است به موضوع مهم حل و فصل اختلافات بین طرفین قراردادی به صورت مفصل پرداخته شود. یکی از دلایل نوشتن کتاب پیش رو این است که امروزه با توجه به اهمیت پروژه‌ها‌ی صنعت نفت و گاز در دنیا و بخصوص در کشورهای وابسته به نفت و گاز و قیمت بالای پروژه‌ها‌ی صنعت انرژی و اهمیت حیاتی این پروژه‌ها‌ برای اقتصاد این کشورها، کارفرمایان و پیمانکاران همواره خواهان عدم ایجاد اختلاف و تاخیر در اجرا و تحویل چنین پروژه‌ها‌یی هستند و همواره در تلاش برای یافتن روش‌ها‌یی در مرحله اول جهت پیشگیری از اختلاف و در صورت وقوع اختلاف حل و فصل آن در سریع ترین زمان ممکن هستند. یکی از این روش‌ها‌ که اخیراً از سوی سازمان فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور (فیدیک) مورد استفاده قرار گرفته است و کارایی خود را نیز ثابت کرده است هیات‌ها‌ی حل و فصل اختلافات می‌باشند در ایران نیز وزارت نفت دستورالعملی را جهت اعمال این هیات‌ها‌ برای پیشگیری و حل و فصل اختلافات تدوین و به شرکت‌ها‌ی تابعه ابلاع نموده است اما متاسفانه این هیات‌ها‌ در عمل از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. در واقع انگیزه اصلی از نوشتن این اثر افزایش اختلافات در قراردادهای نفت و گاز و همچنین عدم پیش­بینی راهکارهایی جهت پیشگیری از اختلافات در ین صنعت مهم بوده است. در این کتاب سعی بر آن شده است که دلایل موفقیت هیات‌ها‌ی حل و فصل اختلافات فیدیک واکاوی و همچنین دلایل ناکارآمدی این هیات‌ها‌ در ایران و صنعت نفت ایران نیز بررسی شود. همچنین به بررسی این هیات‌ها‌ در اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز گریزی زده شده است. در انتهای این کتاب نیز پیشنهادات اصلاحی به طور کامل ارائه گردیده است تا بدوین وسیله قدمی هر چند ناچیز جهت افزایش کارایی این هیات‌ها‌ برداشته شده باشد و مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار گیرد.

‌این کتاب در چهار بخش تدوین شده است. بخش اول به مفاهیم، مبانی و انواع روشهای حل و فصل اختلافات و معرفی فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور پرداخته است و بیشتر کلیات مطرح گردیده است. در بخش دوم ماهیت حقوقی هیأت‌های حل و فصل اختلافات وزارت نفت و سازمان فیدیک احصاء و تبیین شده است. در این بخش به واکاوی ماهیت این دو هیات پرداخته شده است و ماهیت حقوقی آنها مشخص می­شود. در بخش سوم کتاب به مقایسه هیأت‌های حل و فصل اختلافات و روش‌های غیرقضایی حل و فصل اختلافات به صورت مفصل پرداخته خواهد شد و انواع روش‌ها‌ی غیرقضایی به صورت موردی با هیات حل و فصل اختلافات مورد تطبیق قرار می­گیرند. در بخش پایانی کتاب نیز به بررسی تطبیقی نظام دادرسی و نحوه رسیدگی به اختلافات هیأت حل و فصل اختلافات وزارت نفت و سازمان فیدیک پرداخته خواهد که بسیاری از ایراردات وارده بر هیات حل اختلافات قراردادی وزارت نفت در این بخش بررسی خواهد شد و در انتهای این کتاب نیز پیشنهاد‌ها‌ و نتایج حاصله خدمت خوانندگان عزیز ارائه خواهد شد.