1- حفظ امنيت در مرزها: تهديدهاي فراملي و واكنش هاي اجراي قانون
2- حفظ امنيت در سايه دموكراسي و ظرفيت دولت در جهان يكپارچه
3- اصلاحات قانوني و نهادسازي (در مفهوم ملي و بين المللي امنيت)
4- نقش كمك بين المللي براي ايجاد ظرفيتِ نهادهاي ملي اجراي قانون: درس هاي آموخته شده از تجربه بلغارستان
5- نظارت فرامرزي اروپا بر همكاري آژانس اطلاعاتي در مبارزه با تروريسم در بالكان و اروپاي شرقي
6- مبارزه با قاچاق انسان از طريق همكاري قانوني فراملي: مطالعه موردي اروپاي جنوب شرقي
7- تعريف و مبارزه با تروريسم: اقدامات قانوني بين¬المللي و اروپايي
8- ابتكارعمل هاي قانوني بين المللي براي مبارزه با قاچاق انسان
9- جنبه هاي مسئوليت پذيري در اجراي قانون: مطالعه موردي بوسني و هرزگوين
در هر کشوری، قوانین و مقررات مصوب دولت، توسط نهادهای ذیربط به مرحله اجرا گذارده میشوند. در حوزه پاسداری از حریم جغرافیایی یک دولت، ارتش هر کشوری وظیفه مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهدهدار میباشد[1]. لیکن وظیفه مراقبت و کنترل مرزها، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها را پلیس مرزبانی بر عهده دارد[2] و در راستای عملیاتهای پلیسی برونمرزی، پلیس بینالملل نیز در ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمان متواری از کشوری به کشور دیگر، استرداد مجرمان، تعقیب بینالمللی، ردیابی و شناسایی افراد مورد تقاضا و ... وظایفی عهداهدار میباشد.
نوشتار پیش رو که به کوشش پروفسور جرج اندروپولاس؛ استاد دانشکده عدالت کیفری جان جی در نیویورک گردآوری شده، با مطالعه موردی منطقه بالکان و معضلات امنیتی مبتلابه آن منطقه، به تجزیه و تحلیل روند پیشرفت مقابله و کنترل جرایم (قاچاق انسان و اعضای بدن، تروریسم، بردهداری مدرن، پورنوگرافی و...) در کشورهای عضو و چالشهای پیش روی دولتهای عضو میپردازد.
در خصوص شبه جزیره بالکان باید گفت که این جزیره در جنوب شرقی اروپا قرار دارد. از جنوب با دریای مدیترانه و از شمال کوههای آلپ و سرزمین جلگهای مجارستان، از شرق دریای اژه و دریای سیاه و از سمت غرب دریای یونان و آدریاتیک همسایه و هم مرز است و این سرزمینها و آبها آن را فراگرفتهاند. کشورهای شبه جزیره بالکان شامل 12 کشور از جمله؛ یونان، آلبانی، بلغارستان، کرواسی، اسلوونی، جمهوری مقدونیه، مجارستان، بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، رومانی و بخش اروپایی کشور ترکیه است. شبه جزیره بالکان با وسعتی حدود ۷۲۸۰۰۰ کیلومتر مربع جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر را در خود جای داده است.
منطقه بالکان، افزون بر این که یک منطقه راهبردی سیاسی است، یک گذرگاه بااهمیت برای قدرتهای جهانی به لحاظ اقتصادی نیز به شمار میرود. در این میان آمریکا، روسیه، چین و همچنین ترکیه تلاش میکنند از این موقعیت برای توسعه نفوذ خود در بالکان استفاده کنند.
بهرغم گسترش مبادلات تجاری و به ویژه نقش اتحادیه اروپا در ایجاد ثبات در بالکان، زمینههای سوء استفادههای گروههای جنایی سازمانیافته از وضعیت امنیتی منطقه، موجبات ارتکاب جرایم قاچاق انسان، مواد مخدر و حمایت گروههای تروریستی همچنان فراهم است و قدرتهای جهانی از این وضعیت به نفع خود استفاده میکنند. مسئله کوزوو که به عنوان بخشی از صربستان هنوز از سوی بلگراد به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته نشده، حل نگردیده است؛ در بوسنی که ترکیبی از کرواتها و صربها و مسلمانها است، برخی از کینهها وجود دارند که مانع کنار آمدن آنها میشود و احتمال دارد در آینده موجب بحرانهایی شود اگر چه این مسائل زیاد جدی نیست، اما میتواند یک بحران مجدد شکل گیرد. نقش بازیگران بزرگ بینالمللی در این وقایع تاثیرگذار است.
مرزهای سرزمینی در زمره یکی از مهمترین مسائل ملی و بینالمللی به شمار میرود. از منظر فلسفه سیاسی مرزهای جغرافیایی یکی از چهار عنصر اصلی تشکیلدهنده دولتهای مدرن میباشد[3]؛ زیرا بدون وجود عنصر سرزمین و مرزهای ملی نمیتوان دولت ملی مدرن را متصور شد. پس بیراه نخواهد بود اگر دفاع از مرزهای ملی و سرزمینی دولت را مهمترین وظیفه نیروهای نظامی هر کشوری بدانیم.
امروزه مرزها به لحاظ جهانیشدن جرایم، شاید بتوان گفت که دیگر نقش خود را در تعیین محدوده جغرافیایی جرایم از دست دادهاند. معیارهایی همچون اشتراکهای مذهبی، قومی و معضلات امنیتی و یا جرایم شایع که ممکن است دو کشور صرفاً به صورت ابزار در ارتکاب آن تسهیلاتی برای کشورهای هدف فراهم نمایند، دولتها را به همکاری هر چه بیشتر جهت کنترل، کاهش و یا سرکوبی مشکلات و معضلات وامیدارد. برقراری امنیت در مرزهای یک کشور یا منطقه (مجموعهای از چند کشور) صرفاً با تکیه بر قوانین و مقررات داخلی و تاکید بر اجرای آن توسط نهادهای مربوطه مثمر ثمر نخواهد بود و میطلبد که کشورها با تشریک مساعی، دست به تدوین و وضع قوانین و مقررات مشترک که تامینکننده منافع هر دو طرف یا سایر همپیمانان خود میباشند، بزنند. این تدبیر و تفکر در جهان امروز به لحاظ وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر، به سرعت در حال گسترش و استقبال میباشد.