امروزه اهمیت قرارداد درحقوق داخلی وبین المللی بر هیچ کس درزمینه، پیچیده ترشدن شکل و مضمون قراردادها را در پی داشته است. قراردادها در حقوق ایران انواع مختلفی دارند که از جمله مهم ترین آنها قراردادهای نفتی می‌باشد در طول تاریخ این قراردادها دست خوش تغییرات زیادی بوده اند. قراردادهای نفتی سهم بزرگی از حقوق نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهند قواعد حاکم بر قراردادهای نفتی را نباید از قواعد عمومی قراردادها و تحلیل‌های ذهنی و استدلالهای حقوقی بدست آورد بلکه باید آن را در میان قراردادهای نفتی که توسط دست اندرکاران صنعت نفت و بر اساس مقتضیات و واقعیات تنظیم شده اند جست و جو نمود بدین لحاظ آشنایی با قراردادهای نفتی و فهم حقوق آن اهمیت بسزایی دارد قراردادهای نفتی جدیدتحولات عظیمی را در این رابطه ایجاد نموده اند نکته حائز اهمیت این است که مصوبه هیئت دولت صرفا حاوی کلیاتی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران است و تنها یک پایه حقوقی اولیه برای این قراردادها محسوب می‌شود. در عین حال کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیر ویژه‌ای از قانون نفت (که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیست) الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده و به همین بهانه الگوی جدید قراردادهای نفتی حتی به مجلس شورای اسلامی هم ارائه نشده است. مشابه همین اتفاق برای قراردادهای بیع متقابل نیز افتاد و سیاست محرمانه نگه داشتن قراردادهای بیع متقابل باعث شد دست کارشناسان و نمایندگان مجلس از این قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهای بیع متقابل نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنند و در بعضی موارد حتی به این اهداف نزدیک شوند.

در حالی دلیل محرمانه نگه داشته شدن جزئیات IPC امکان کپی‌برداری و استفاده از این متن در کشورهای همسایه و رقبای نفتی ایران برای جلب سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود که کارشناسان معدودی که موفق به رؤیت متن کامل این الگوی جدید شده‌اند معتقدند این الگوی جدید تقریبا کپی برابر اصل قراردادهای نفتی جدید نفتی عراق یعنی fee per barrel است و حتی جداول موجود در الگوی قراردادی عراق دقیقا در IPC کپی و تکرار شده‌اند.

با توجه به تاثیرگذاری الگوی جدید قراردادهای نفتی یا IPC بر اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران در 25 سال آینده و نقاط ضعف بسیار مهمی که کارشناسان درباره این الگوی جدید قراردادها برمی‌شمرند در آینده نزدیک و پیش از رونمایی رسمی IPC با کمک کارشناسان نقدهایی را در راستای کمک به وزارت نفت برای پوشش دادن این نقاط ضعف‌ منتشر خواهد کرد.

یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می‌توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تاکید تمامی صاحب نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی‌های خاص هر منطقه و هر کشوری می‌تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی‌هایی دارند که می‌تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آنها بحث کرد.

قدیمی ترین نوع قراردادها، امتیازی اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن پرداخت بر بنیان حق الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد.

با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت‌های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام‌های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین المللی نفت و گاز گردید.[1]

هیئت دولت در جلسه 9 مهر ماه 94 به پیشنهاد وزارت نفت کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را تصویب کرد.

در ماده 3 این قرارداد به اصول حاکم بر قراردادها اشاره شده است.

قراردادهای نوین امتیاز از دیدگاه بخش بندی سود میان طرفین از چنان نرمش پذیری برخوردار است که در صورت افزایش بهای نفت، سازوکارهایی در راستای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. کشور میزبان اکنون می‌تواند از طریق شرکت ملی نفت در قراردادهای امتیاز مشارکت کند. قرارداد IPC با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به همکاری در پروژه‌های نفت و گاز کشور، جذب سرمایه و تکنولوژی در صنعت تدوین شده است و کاملاً منافع ملی را حفظ خواهد کرد در IPC قرار براین است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. علل استفاده ازقرارداد IPC این است تا شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در تدوین قرارداد IPC به قاعده نفی سبیل توجه شده است، نفی سبیل قاعده‌ای اسلامی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، جایز نمی‌شمارد.

جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است. در قرارداد IPC طرف خارجی با شرکت‌های داخلی و ساخت داخل، آموزش و تشکیل دفتر مهندسی در ایران شرط شده است. با توجه به توضیحاتی که ارائه شد در این کتاب در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیرخواهیم بود:

آیا در قراردادهای موسوم به IPC قاعده نفی سبیل مراعات شده است؟

آیا قراردادهای موسوم به IPC با اصل 139 ق.ا منافاتی دارد؟

معین نبودن ثمن در قراردادهای نفتی چگونه در نظام حقوقی ایران قابل توجیه است؟

لذا در این کتاب به بررسی چالش‌های مورد بحث در خصوص این دست از قرارداد ها خواهیم پرداخت تا بتوانیم به راه حل‌های حقوقی مناسب دست یابیم.