در زمان انعقاد قرارداد، هر یک از طرفین ‌اندیشه‌ای در سر می‌پرورانند و مقصود خاصی را از قرارداد، انتظار دارند؛ برآیند توافق خود را تصور وتصدیق می‌کنند و در نهایت اراده خود را در ظرف یکی از عقود می‌گنجانند. گاهی ممکن است از قالب عقدی استفاده شود که با نتیجه‌ ی مورد نظر متعاقدین ناسازگار باشد و در نتیجه قرارداد به لحاظ فقدان یکی از ارکان، باطل باشد و با این حال ارکان قرارداد دیگر به طور کامل در دل این عقدِ باطل وجود داشته باشد. برای مثال: شخصی به دیگری وکالت در امور مالی‌ آن هم برای بعد از مرگش را بدهد یا عقد اجاره بدون اجاره بها منعقد گردد و یا این‌که مالی بدون عوض درقالب عقد بیع معامله شود، در مورد اول وکالت باطل است و لیکن با وصیت قابل تطبیق است و مورد دوم نیز اجاره باطل است و لیکن قابل تطبیق با عاریه یا عقد رقبی می باشد و یا در مثال سوم ممکن است بیع باطل باشد و لیکن قابل تطبیق با هبه است و لذا این شبهه پیش می آید آیا به­طور کامل باید از این معاملات دست کشید و بر سبیلِ بطلان تمامیت قصد انشاء، قدم نهاد یا به جهت تطبیق بر قرارداد صحیح دیگر، صرفاً عقد فاقد رکن را باطل قلمداد نمود و حکم به تبدیل عقد باطل به عقد صحیح که در اصطلاح حقوقی از آن تعبیر به "انقلاب عقد" و یا "تحول عقد" می شود صادر نمود؟

پیشینه نهادی به نام تحول عقد به حقوق کشور آلمان در قرن نوزدهم باز می‌گردد که به طور صریح در ماده 140 قانون مدنی آلمان پیش‌بینی شد. بعدها قوانین کشورهای عربی این نهاد را به تدریج پذیرفتند به نحوی که قانون‌گذار مصری در ماده 144 قانون مدنی بیان داشت: «اذا کان العقد باطلا أو قابل للابطال و توافرت فیه أرکان عقد آخر، فإن العقد یکون صحیحاً باعتباره العقد الذی توافرت أرکانه إذا تبین أن نیة المتعاقدین کانت تنصرف إلی إبرام هذا القد».

در منابع فقهی نمونه‌هایی وجود دارد که ذهن را به سمت نهادی شبیه تحول عقد هدایت می‌کند که بارزترین آن‌ها بیع بلاثمن و اجاره بدون اجرت می ‌باشد که ممکن است حمل بر هبه و عاریه شود[1]. لذا اگر عقد بیع بدون ثمن شکل بگیرد باطل است لیکن از آنجایی که عناصر دیگری هم‌چون قصد تبرع و ایجاب و قبول و تحقق قبض، در این عقد وجود دارد؛ در نتیجه این سؤال به ذهن می‌آید که آیا عقد بیع را می‌توان عقد هبه تلقی کرد و یا این‌که اگر در عقد مضاربه صاحب مال به عامل بگوید که سرمایه و تمام سود متعلق به تو باشد ولی بازپرداخت رأس‌المال را بر او شرط کند، در این صورت آیا می‌توان عقد مضاربه را به عقد قرض تبدیل و توصیف نمود.؟

 نظریه تحول عقد ناظر بر این مسئله می باشد که چگونه می توان از قصد اولیه طرفین بر عنوان عقد عدول نمود و بر اساس هدف نهایی طرفین و غایت عملی از انعقاد عقد، ملاحظات دیگری را لحاظ نمود. این نهاد بر مدار معناگرایی در عقد و ترجیح یافتن قصد واقعی بر لفظ گرایی استوار است به نحوی که آنچه در عقد، ملاک صحت تلقی می گردد قصد انشاء می باشد و استفاده متعاقدین از الفاظ و عبارات، صرفا جنبه کاشفیت دارد و نمی تواند معیار قطعی برای احراز قصد واقعی قرار گیرد. در واقع تحول عقد، ابزاری برای حمل اراده طرفین بر عمل حقوقی صحیح و حمایت از اعتماد و اطمینان در قراردادها می باشد که تا حد امکان آثار عقد صحیح جاری شود. در واقع آنچه در قالب الفاظ ابراز می شود غایت ارادی طرفین است که ممکن است با غایت عملی عقد، برخورد نماید؛ در اینصورت آنچه در ذهن، تبلور یافته و در قالب الفاظ، ابراز شده است ملاک توصیف عقد می باشد.

 در پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم؛ آیا بر اساس اسلوب و معیارهای موجود در فقه امامیه و حقوق ایران فحوای نظریه تحول عقد از طریق مصادیق فقهی و حقوقی قابل شناسایی است یا خیر . به عبارت دیگر آیا می توان این نظریه را با تکیه بر اصول و قواعد فقهی حقوقی و بدین ترتیب با استقراء از نمونه های موجود در لسان فقها و قانونگذار در نظام حقوقی ایران پذیرفت؟