امروزه به‌عنوان یک اصل کلی، مسئله بهره‌برداری از منابع طبیعی ازجمله نفت، در سراسر جهان موردتوجه و اهتمام بخش عمومی و دولت است. دولت‌ها، صرف‌نظر از مبانی نظری اقتصادی‌شان، در مورد منابع طبیعی کشور اهمیت اساسی قائل‌اند. به همین لحاظ بهره‌برداری از منابع طبیعی معمولاً با مباشرت یا مداخله خود دولت به یکی از این شیوه‌ها انجام می‌شود و یا خود دولت دارای حق عمومی انحصاری برای اکتشاف و بهره‌برداری معادن مانند نفت، است. این در مواردی است که مالکیت به دولت تعلق دارد و اکتشاف و بهره برداری به صورت مشروط و محدود با اجازه دولت میسر است. در مواردی که مالکیت منابع به بخش خصوصی تعلق دارد، دولت حق قانون‌گذاری و نظارت وسیع در مورد نحوه استفاده از حق بهره‌برداری را دارد.^[1]

قراردادهای نفتی از تنوع زیادی برخوردارند و دستخوش تحولات بسیاری نیز هستند. در ایران قراردادهای متنوعی در حوزه بالادستی از جمله از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید، قراردادهای خدماتی و بیع متقابل مد نظر قرار گرفته است، لیکن به استثنای بیع متقابل سایر قراردادها مورد استقبال چندانی قرار نگرفته‌اند. وابستگی شدید کشورهای درحال‌توسعه به صنعت مذکور و درآمدهای حاصل از آن، همواره موجب شده است که هر یک از طرفین قرارداد بکوشد بیشترین منفعت را از این قراردادها نصیب خود سازند. در ایران پس از انقلاب به‌موجب اصول 44 و 45 قانون اساسی و قانون نفت مصوب 1366 انواع روش‌های مشارکتی ممنوع شد؛ هر چند این ممنوعیت با توجه به تجویز قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 و ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه محل تأمل می‌باشد. در این زمینه امکان بهره‌برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک و پروژه‌های اکتشافی، از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت و گاز به شمار می‌رود. لذا جهت حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور و افزایش ضریب بازیافت، انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در مدیریت و بهره‌برداری بهینه از میادین نفت و گاز، انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد، حائز اهمیت است.

سیر تحولات جهانی و پیشرفت تکنولوژی و افزایش دانش مردم جهان در خصوص استفاده مطلوب و بهینه از منابع ملی و بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی، تأثیرات ویژه‌ای در تحول مفاد قراردادهای نفتی به همراه داشته و پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکتی و خدماتی تبدیل شد و سهم ایران در مزایای حقوقی این قراردادها نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته، به‌گونه‌ای که به‌مرورزمان و با وضع قوانین و مقررات جدید، حاکمیت و مالکیت منابع نفت و گاز در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت و شرکت‌های خارجی فقط در محصولات تولیدی حاصل از حوزه‌های نفتی که با تجهیزات و تکنولوژی آن‌ها راه‌اندازی شده مشارکت داشته و سهیم بودند. در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز، ساختار حقوقی و قراردادی موجود در کشورهای سرمایه پذیر ازجمله مسائل مهم است. تدوین مقررات و قوانینی که منافع و تعهدات طرفین را معین سازد از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه رقابت در این عرصه بیش‌ازپیش شدت یافته و دولت‌ها به‌منظور جذب سرمایه‌گذار و در راستای حفظ منافع ملی خود و هم‌چنین شرکت‌های بزرگ نفتی جهت دسترسی و در اختیار گرفتن پروژه‌های بزرگ، رقابت تنگاتنگی دارند.

 یکی از عوامل مهم توسعه و رشد در هر صنعت توسعه نظام‌های حقوقی حاکم بر همان صنعت در کنار توسعه جنبه‌های فنی، اقتصادی و مدیریتی آن است. صنعت نفت نیز در ایران به لحاظ قدمت تاریخی و منابع قابل‌توجه آن در مقایسه با سایر صنایع دارای اهمیت بوده و به‌تبع آن مباحث حقوقی آن نیز بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد. با توجه به وجود منابع سرشار نفت در ایران و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای این منبع، لزوم بهره‌برداری بهینه از آن، اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. در حال حاضر، عمده موانع و محدودیت‌های اجرایی سد راه توسعه صنعت نفت و گاز ایران منابع مالی موردنیاز و عدم دسترسی به دانش فنی است، بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند این کاستی‌ها را تأمین نماید موضوع بسیار مهمی خواهد بود که لازم است بستر آن فراهم شود. از سوی دیگر، موانع و محدودیت‌هایی ازجمله محدودیت‌های قانونی به‌کارگیری انواع روش‌های قراردادی در ارتباط با جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد که باعث کند شدن ورود منابع مالی و دانش فنی به داخل کشور شده است.

 قراردادهای مشارکت نوع دیگری از قراردادهای نفتی می‌باشند که از دهه 1960 میلادی مورداستفاده قرار گرفتند. این قراردادها خود به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند: قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری. شیوه مشارکت در تولید شیوه نسبتاً پیچیده‌تری است که در این شیوه شرکت خارجی در سهمی از تولید با دولت طرف قرارداد شریک می‌شود.^[2] مشارکت در تولید قراردادی است که به‌موجب آن دولت حقوق انحصاری، اکتشاف و استخراج منابع معدنی را برای یک مدت معین به یک سرمایه‌گذار منتقل می‌کند و در مقابل سرمایه‌گذار متعهد به انجام عملیات مذکور برای مدت تعیین‌شده به هزینه و ریسک خود می‌شود و در صورت کشف تجاری نفت و گاز شرکت سرمایه‌گذار اقدام به توسعه منابع کشف‌شده دولت میزبان می‌نماید و در مقابل سهمی از تولید را به میزانی که در قرارداد مشخص‌شده دریافت می‌دارد. میزان این سهم چنان است که ضمن پوشش دادن هزینه‌های آن بتواند به تأمین سود نیز برای آن بپردازد.^[3]

 توسعه قراردادهای مشارکتی منجر به منسوخ شدن تدریجی موافقت‌نامه‌های امتیازی و موجب شکل‌گیری قراردادهایی با ساختار جدید در صنعت نفت شده است. موافقت‌نامه‌های سنتی موردانتقاد کشورهای میزبان و در مرحله بعد موردانتقاد کشورهای عضو اوپک قرار گرفت؛ چراکه کشورهای تولیدکننده معتقد بودند این موافقت‌نامه‌ها مانع استفاده بهینه اقتصادی دولت‌های میزبان از درآمدهای میدان‌های نفتی خود می‌شوند، لذا ایده استفاده از قراردادهای مشارکتی در جریان اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی به‌تدریج شکل گرفت. در این میان امکان بهره‌برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت به‌ویژه در میادین مشترک و پروژه‌های اکتشافی، از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت به شمار می‌رود. لذا جهت حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت کشور و افزایش ضریب بازیافت، انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در مدیریت و بهره‌برداری بهینه از میادین نفت، انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. مدیریت حقوقی قراردادها در صنعت نفت بسیار مهم است، به‌طوری‌که بی‌توجهی به آن می‌تواند به خاطر اختلافات بین طرفین، میزان زیادی از بودجه طرفین را درگیر و از بین ببرد. با امنیت بخشی به قرارداد و تحلیل پیش‌نویس قراردادها می‌توان شروط مبهم را از میان برداشت و درنتیجه می‌توان شاهد تفاوت اساسی در پیروزی یا شکست پروژه بود. بررسی و ارزیابی چالش‌های اساسی در این قراردادها و این‌که چگونه آن‌ها را مدیریت کرد نیز از موارد مهم در این قراردادها است.

 طرفین قرارداد نفتی با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می‌دهند؛ اما این بدان معنا نیست که نوع انتخاب‌شده، بهترین نوع قرارداد است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند. مناسبات سیاسی در عرصه بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان ازجمله عواملی است که ممکن است در انتخاب نوع خاصی از قرارداد دخیل باشد. درواقع می‌توان گفت نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می‌خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مهم در نوع عقد قرارداد است. نحوه مدیریت و کنترل ریسک‌ها با توجه به حجم بزرگ این ریسک‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و معمولاً طرفین در قرارداد شروطی را درج می‌کنند که در صورت بروز این ریسک‌ها مسئولیتی بر عهده آن‌ها قرار نگیرد. اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. اگر ریسک در قراردادها مدیریت نشوند بعضاً موجب خسارت به طرفین قرارداد می‌شود و طرفین برای آن‌که ریسک کمتری را متحمل شوند ریسک بین طرفین قرارداد تقسیم می‌شود.

 سرمایه‌گذاری در صنعت اکتشاف و توسعه نفت با ریسک‌های متعددی همراه است در مرحله اکتشاف فاکتورهای عدم اطمینان بسیاری در خصوص عوامل زمین‌شناسی وجود دارد. به‌ویژه عواملی که مربوط به مخزن و میزان بازده آن است و هزینه‌های احتمالی و یا کاهش درآمدها در صورت افت قیمت نفت. در مدت توسعه میدان ریسک‌های مربوط به عوامل زمین‌شناسی و افزایش هزینه‌های توسعه میدان هم چنان پابرجاست؛ اما خطر افزایش یا کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده میدان، نقش عمده دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل در قراردادهای نفتی تعیین مسئولیت تحمل ریسک موجود در قرارداد است. بررسی این مسئله که آیا یکی از طرفین قرارداد در تحمل این ریسک‌ها مزیت نسبی دارد یا نه بسیار مهم است، زیرا طرفی که متحمل ریسک‌های قرارداد می‌شود، در مقابل، تقاضای برخورداری از عواید و نتایج آن را دارد. مزیت نسبی‌بسته به این است که هر یک از طرفین تا چه میزان در معرض هر یک از انواع مخاطرات موجود است و از سوی دیگر تا چه حد توان مقابله و مدیریت آن را دارد.^[4]

نکته مهم این است که این قرارداد می‌تواند با اهدافی هم چون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از میادین نفت، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوری، جلب سرمایه لازم در بخش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری میادین نفت از جمله مسائلی است که بدان پرداخته می‌شود. غیر از چالش‌های یادشده نگارنده بر آن است که ماهیت قراردادهای مشارکت در تولید را موردبررسی قرار داده و با این رویکرد که این چالش‌ها چرا چالش محسوب شده و آیا قرارداد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها را در پایان ارائه می‌نماید. با بررسی و تتبع در پژوهش‌های انجام‌یافته و با توجه به اینکه در این پژوهش‌ها به‌طورجدی و عمیق به بررسی ماهیت حقوقی و چالش‌های این‌گونه قراردادها پرداخته نشده، لذا ضرورت انجام این‌گونه تحقیقات را توجیه می‌سازد.