1- اصل قانونى بودن حقوق جزا
2ـ اصول اساسى قانونى بودن حقوق جزا
3 ـ قلمرو اجراى قوانين جزايى در مكان و زمان
4 ـ ركن مادى جرم
5 ـ عمليات اجرايى جرم و مراحل مختلف آن
6 ـ عمليات اجرايى جرم تام و نقش مرتكبين آن
7 ـ مسؤوليت كيفرى اشخاص حقيقى
8 ـ مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى
انسان موجودى بالذّات اجتماعى است، چرا كه خلقت و آفرينش او به گونهاى است كه وى را ناگزير از اين چنين زندگى مىكند. انسان ناگزير از زندگى اجتماعى است چرا كه حتّى توانايى دفاع در مقابل حملات طبيعت را ندارد. انسان يك حيوان ناطق است و تنها امتياز او از ديگر حيوانات، منطق و شعور و قوّه تعقّل است كه او را از حركتهاى تكرارى غريزه بازداشته و وادارش مىسازد كه طبق اصولى زندگى كند.
توسعه جوامع قديم بشرى از اتحاد اجتماعات كوچكى كه خود مدّتهاى زيادى داراى تشكيلات مستقل بوده، انجام پذيرفته و شايد يكى از علل اجتماعى شدن انسان، احتياج و نياز باشد كه او را به ديگران نزديك كرده است. پيشرفت اجتماعى انسان باعث ايجاد داد و ستد مىشود. اين پيشرفت در سايه شناخت حق براى هر يك از افراد جامعه است امّا در سايه همجوارى و تجمّع انسانها، به طور اصولى از جامعه ايدهآلى افلاطون و مدينه فاضلهاش فاصله گرفته و حق را زير پا خواهد گذاشت. حقكشى و پايمال كردن آن و نيز تناقض آن با عرف جوامع، باعث به وجود آمدن مجادلههايى براى پسگيرى حق و احقاق آن مىشود كه همين مجادله، موجب ايجاد مخاطره براى افراد شده و بنيان جرايم در اين مرحله گذاشته مىشود.
جامعه، انسان را تنها نمىگذارد؛ با او و در كنار اوست، ولى او را مقيّد مىسازد كه نظم قراردادى را حفظ كند. جامعه هميشه از احساس اضطراب بشر از تنهائى آگاه است و مىداند كه مىتواند از اين حربه براى قبولاندن قواعد نظم به او استفاده كند. امّا ترس از طرد و تنهائى براى انسان كافى نيست. او علاوه بر عقل، داراى غرايزى است كه گاهى بر عقل فائق مىآمد و آن گاه كه اين پيروزى حاصل شد، جرايم به دنياى موجود پا مىگذارند. اگر بشر فقط داراى عقل مىبود، ديگر نيازى به ايجاد قوانين نبود ولى انسان غالبآ تابع غرايز است و اين مسئله، جامعه را ناچار به تدوين قوانينى مىكند كه مانند سدّى در مقابل اين غرايز بايستد. به اين شكل، تلاش انسانها كه در جمع به نام جامعه بشرى ظاهر مىشود، ايستادگى در مقابل نيروهاى مخدوش سازندهاى است كه تعالى او را متوقف ساخته و يا به آرمانهاى او لطمه وارد مىسازد.
مبارزه و ايستادگى جامعه در قبال نيروهاى مخدوش به وسيله قانون عملى خواهد شد. قانون به مفهوم اعم كلمه «قاعده كار» است و در همه علوم و فنون و بر همه چيز عالم، حاكم است و به مفهوم اخص، دستور زندگانى اجتماعى است كه از طرف مقام صلاحيتدار يعنى مصدر قدرت و مسند امر و نهى و مرجع قانونگذارى هر كشور و به اعتبار عرف و عادت و آداب و رسوم ديرين پيرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخيص نيك و بد و جلوگيرى از ملاحظات خودسرانه افراد و طبقات و دولتها و براى حفظ نظام اجتماعى با ضمانت اجرايى، مقرّر و اعلام مىشود. به عبارت ديگر، قانون مجموعه قواعد و مقرراتى است كه از طرف مقامات صالحه، وضع و اعلام مىشود و موضوع آن، حقوق و تكاليف افراد بشر و مدلول آن، الزام يا اذن يا اباحه و عنايت آن، ايجاد نظم و ترتيب در اعمال و اقوال و روابط افراد و اجتماعات و جلوگيرى از خودكامگى و زورگوئى و نيرنگ و نفاق و جنگ و قتال است. همه بايد از قانون پيروى كنند و سرپيچى از آن را آثار و عواقبى است و متخلف را طبعآ كيفر و عقاب بوده و اعتبار آن به ضمانت اجراست.
ارتكاب جرم و تحميل مجازات مستلزم تحقق اركان تشكيلدهنده جرم مىباشد. بر اساس اصل قانونى بودن حقوق جزا كه از اصول مقبول در نظامهاى مختلف حقوقى است، اعمال و رفتار انسان هر اندازه زننده و غيراخلاقى و مضر به حال فرد يا اجتماع باشد تا زمانى كه مقنن اين اعمال را جرم نشناخته و براى آن قانونآ مجازاتى تعيين نكرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتكب از ديد حقوق جزا، مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد.
امّا مسئله مهمتر، مسؤوليت ناشى از جرم است و پس از تحقق آن، مرتكب بايد داراى شرايط و خصوصياتى باشد تا بتوان او را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد. بنابراين، زمانى مىتوان مرتكب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود كه ميان فعل مجرمانه و شخص مرتكب جرم، يك رابطه علّت و معلولى وجود داشته باشد. بر اين مبنا وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره كارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحول وارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در يكصد و دهمين جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحول و ارتقاى علوم انسانى به تصويب رسانده و اين برنامه از تاريخ 23/9/94 جايگزين برنامههاى درسى مقطع كارشناسى حقوق مصوب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق شد و اين برنامه به مدت پنج سال از تاريخ تصويب در كليه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالى قابل اجرا مىباشد.
به موجب اين برنامه حقوق جزاى عمومى (2) ابتدا به تشريح و توصيف اركان تشكيل دهنده جرم پرداخته مىشود و متعاقب آن مسئوليت كيفرى، شرايط و موانع آن و مسئوليت كيفرى اشخاص حقوقى مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.