1- اصل قانونى بودن حقوق جزا
2ـ اصول اساسى قانونى بودن حقوق جزا
3 ـ قلمرو اجراى قوانین جزایى در مکان و زمان
4 ـ رکن مادى جرم
5 ـ عملیات اجرایى جرم و مراحل مختلف آن
6 ـ عملیات اجرایى جرم تام و نقش مرتکبین آن
7 ـ مسؤولیت کیفرى اشخاص حقیقى
8 ـ مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى
انسان موجودى بالذّات اجتماعى است، چرا که خلقت و آفرینش او به گونهاى است که وى را ناگزیر از این چنین زندگى مىکند. انسان ناگزیر از زندگى اجتماعى است چرا که حتّى توانایى دفاع در مقابل حملات طبیعت را ندارد. انسان یک حیوان ناطق است و تنها امتیاز او از دیگر حیوانات، منطق و شعور و قوّه تعقّل است که او را از حرکتهاى تکرارى غریزه بازداشته و وادارش مىسازد که طبق اصولى زندگى کند.
توسعه جوامع قدیم بشرى از اتحاد اجتماعات کوچکى که خود مدّتهاى زیادى داراى تشکیلات مستقل بوده، انجام پذیرفته و شاید یکى از علل اجتماعى شدن انسان، احتیاج و نیاز باشد که او را به دیگران نزدیک کرده است. پیشرفت اجتماعى انسان باعث ایجاد داد و ستد مىشود. این پیشرفت در سایه شناخت حق براى هر یک از افراد جامعه است امّا در سایه همجوارى و تجمّع انسانها، به طور اصولى از جامعه ایدهآلى افلاطون و مدینه فاضلهاش فاصله گرفته و حق را زیر پا خواهد گذاشت. حقکشى و پایمال کردن آن و نیز تناقض آن با عرف جوامع، باعث به وجود آمدن مجادلههایى براى پسگیرى حق و احقاق آن مىشود که همین مجادله، موجب ایجاد مخاطره براى افراد شده و بنیان جرایم در این مرحله گذاشته مىشود.
جامعه، انسان را تنها نمىگذارد؛ با او و در کنار اوست، ولى او را مقیّد مىسازد که نظم قراردادى را حفظ کند. جامعه همیشه از احساس اضطراب بشر از تنهائى آگاه است و مىداند که مىتواند از این حربه براى قبولاندن قواعد نظم به او استفاده کند. امّا ترس از طرد و تنهائى براى انسان کافى نیست. او علاوه بر عقل، داراى غرایزى است که گاهى بر عقل فائق مىآمد و آن گاه که این پیروزى حاصل شد، جرایم به دنیاى موجود پا مىگذارند. اگر بشر فقط داراى عقل مىبود، دیگر نیازى به ایجاد قوانین نبود ولى انسان غالبآ تابع غرایز است و این مسئله، جامعه را ناچار به تدوین قوانینى مىکند که مانند سدّى در مقابل این غرایز بایستد. به این شکل، تلاش انسانها که در جمع به نام جامعه بشرى ظاهر مىشود، ایستادگى در مقابل نیروهاى مخدوش سازندهاى است که تعالى او را متوقف ساخته و یا به آرمانهاى او لطمه وارد مىسازد.
مبارزه و ایستادگى جامعه در قبال نیروهاى مخدوش به وسیله قانون عملى خواهد شد. قانون به مفهوم اعم کلمه «قاعده کار» است و در همه علوم و فنون و بر همه چیز عالم، حاکم است و به مفهوم اخص، دستور زندگانى اجتماعى است که از طرف مقام صلاحیتدار یعنى مصدر قدرت و مسند امر و نهى و مرجع قانونگذارى هر کشور و به اعتبار عرف و عادت و آداب و رسوم دیرین پیرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد و جلوگیرى از ملاحظات خودسرانه افراد و طبقات و دولتها و براى حفظ نظام اجتماعى با ضمانت اجرایى، مقرّر و اعلام مىشود. به عبارت دیگر، قانون مجموعه قواعد و مقرراتى است که از طرف مقامات صالحه، وضع و اعلام مىشود و موضوع آن، حقوق و تکالیف افراد بشر و مدلول آن، الزام یا اذن یا اباحه و عنایت آن، ایجاد نظم و ترتیب در اعمال و اقوال و روابط افراد و اجتماعات و جلوگیرى از خودکامگى و زورگوئى و نیرنگ و نفاق و جنگ و قتال است. همه باید از قانون پیروى کنند و سرپیچى از آن را آثار و عواقبى است و متخلف را طبعآ کیفر و عقاب بوده و اعتبار آن به ضمانت اجراست.
ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان تشکیلدهنده جرم مىباشد. بر اساس اصل قانونى بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهاى مختلف حقوقى است، اعمال و رفتار انسان هر اندازه زننده و غیراخلاقى و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانى که مقنن این اعمال را جرم نشناخته و براى آن قانونآ مجازاتى تعیین نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا، مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد.
امّا مسئله مهمتر، مسؤولیت ناشى از جرم است و پس از تحقق آن، مرتکب باید داراى شرایط و خصوصیاتى باشد تا بتوان او را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد. بنابراین، زمانى مىتوان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و شخص مرتکب جرم، یک رابطه علّت و معلولى وجود داشته باشد. بر این مبنا وزارت علوم، تحقیقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره کارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحول وارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحول و ارتقاى علوم انسانى به تصویب رسانده و این برنامه از تاریخ 23/9/94 جایگزین برنامههاى درسى مقطع کارشناسى حقوق مصوب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق شد و این برنامه به مدت پنج سال از تاریخ تصویب در کلیه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالى قابل اجرا مىباشد.
به موجب این برنامه حقوق جزاى عمومى (2) ابتدا به تشریح و توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم پرداخته مىشود و متعاقب آن مسئولیت کیفرى، شرایط و موانع آن و مسئولیت کیفرى اشخاص حقوقى مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.