گروه‌هاى مختلف اجتماعى متشكل از افراد، هم چون رشته‌هاى به هم پيوسته، به عنوان پايه و اساس اجتماعات و جوامع شناخته شده‌اند. اين گروه‌ها در سايه وجود اعضايش، نام گروه را به خود گرفته و آن چه كه موجب استحكام و بقاى اين نهادها مى‌گردد، روابط و رفتارهاى متقابل ميان اعضاء تشكيل‌دهنده آن است.

در حقيقت، سرمنشاء شكل‌گيرى و يا فروپاشى اجتماعات، وجود اتّحاد و اتفاق و يا بروز اختلاف و اختلال در روابط گروه است. اگر اين رفتارهاى فردى مقبول طبع و فرهنگ گروه و اجتماع باشد، به صورت هنجار و الگوى رفتارى در آمده و در صورتى كه اين رفتارها، گروه و نهايتآ حيات اعضاء كل جامعه را مورد تهديد قرار دهد، انحراف و ناهنجارى را فراهم خواهد آورد و چنان چه اين انحراف به شكل جدى‌تر و بالاتر از يك خطا ظهور كند، تحت عنوان «جرم» مورد خطاب قرار خواهد گرفت.

در برابر چنين حالت خطرناكى، جامعه نيز به خاطر عدم تطبيق اين گونه رفتارها با ارزش‌هاى مورد قبولش و هم چنين به عنوان پاسخگويى به اين ضدّ ارزش‌ها، عكس‌العملى تلافى‌جويانه به نام «مجازات» از خود نشان خواهد داد.

الفاظى چون پاداش و كيفر و سزا و پدافره در زبان فارسى و كلماتى چون قصاص و جزا و عِقاب در زبان عربى، نشان‌دهنده اهميّت اصل «مجازات» در جوامع مختلف بشرى است. مطالعات و تحقيقات دانشمندان علوم مختلف نشان داده كه مجازات به تنهايى و به طور اخصّ، راه مؤثّر در بازدارى افراد از انجام اعمال مجرمانه يا خلاف شئونات اجتماعى نبوده و همواره جاى خالى تدابير و اقداماتى در كنار پاداش و كيفر كاملا محسوس بوده است.

در ابتدايى‌ترين جوامع به علّت عدم پيچيدگى نظام‌هاى اجتماعى، تحكيم پيوندهاى موجود ميان اعضاء جامعه، عدم گستردگى جوامع، پاى‌بندى افراد به اعتقادات و ارزش‌هاى مورد قبول جامعه و هم چنين آگاهى از واكنش‌هاى ناخوشايند ديگر افراد گروه در مقابل بزه، جنبه‌هاى بازدارنده جرم قوى‌تر و محسوس‌تر بوده و اين عوامل تا حدّ زيادى در كاهش ميزان ارتكاب جرايم دخيل و مؤثّر بوده‌اند.

در جوامع امروزى، مطالعه حوادث و جرايم اتفّاقى حاكى از عمق فاجعه است. همه بيم از آن دارند كه كلاهشان را بر دارند، مالشان را به تاراج برند، جانشان را بگيرند و حيثيت و شرافتشان را لكه‌دار سازند. تا فردى خود و آشنايانش گرفتار اين حوادث نشود و محاسبه دقيق از تأثيرهاى آن بر اجتماع به عمل نيايد، به عمق مسئله پى نخواهد برد.

به راستى علّت اين چنين مجازات‌ها چيست؟ چگونه اين مجازات‌ها بايد اعمال شود؟ مقدار اين مجازات‌ها چقدر بايد باشد؟ آيا فطرت انسان كه آميخته با عدالت است، مى‌تواند مجازات را با ذات خود تطبيق دهد؟

بديهى است اجراى مجازات باعث انگشت نما شدن محكومٌعليه در ميان اجتماع مى‌شود و داغ محكوميت، اعتبار و حيثيت اجتماعى او را زايل مى‌سازد. سرافكندگى محكومٌعليه از اجراى مجازات بستگى تام به قضاوت آحاد جامعه نسبت به او دارد. هر چه زشتى و تباهى اعمال بزهكارانه بيشتر باشد، رسوايى او ميان مردم بيشتر است. اجراى مجازات كه نشانه سرزنش عمومى است،عمومآ پيوندهاى محكومٌعليه را با اجتماع سست مى‌گرداند. منتهى از آن جا كه منظور از مجازات اصلاح و تربيت مجرمين است، لذا ندامت و پشيمانى و ابراز رفتار شايسته از طرف آن‌ها، بايد پاداشى زا نيز به همراه داشته باشد والّا محكومى كه از عمل خود پشيمان گشته و مصمم گرديده كه خود را اصلاح نمايد، چنان چه تصور كند كه حقوق از دست رفته خود را هرگز به دست نخواهد آورد در اين صورت هيچ گاه به فكر اصلاح خود برنخواهد آمد. بنابراين جهت تشويق محكومين به اصلاح خود ادامه زندگى شرافت‌مندانه و نيز به دليل مفيد و مؤثر بودن جنبه‌هاى اصلاحى و تربيتى مجازات در اكثر موارد، لازم است كه محروميت‌هاى اعمال شده بر محكومين پس از مدتى كه بستگى به نوع جرم ارتكابى آنان دارد و تحت شرايط معين، از بين برود.

بديهى است كه صرف قرار دادن مجازات در مقابل جرايم ارتكابى، كافى به مقصود نبوده و جامعه را در رويارويى با پديده مجرمانه يارى نخواهد كرد. تا كنون راه حلهاى متفاوتى از طرف علماى حقوق براى پيشگيرى و رفع اين معضل اجتماعى ارائه گرديده كه همه اين نظرها و راه حل‌ها از خصوصيّت، جامعيّت و مانعيّت بى‌بهره بوده و هر يك به صورتى مقطعى و برهه‌اى قسمتى از اين كشتى به گل‌نشسته را از جاى بلند كرده و اندكى بعد، ديگرى به همين صورت عمل نموده است. شاهد اين مدّعا را مى‌توان در ظهور مكاتب كيفرى جستجو كرد. به هر حال، گذشته از نقائص و نقاط ضعف بسيار، باز هم جاى بسى اميدوارى است كه تلاش‌هاى دانشمندان و محققان، حركت خود را از دست نداده و امروزه مى‌توانيم اصلاحاتى را در زمينه اعمال مجازات‌هاى اصولى و صحيح در راستاى يك برنامه‌ريزى دقيق شاهد باشيم.

در اين قسمت با نگرش به مواد اصلاح شده قانون مجازات اسلامى مصوب 1/2/1392 به موجب قانون كاهش مجازات حبس تعزيرى مصوّب 1399 ابتدا به شناسايى و شناساندن مجازات و انواع آن پرداخته و سپس از اقدامات تأمينى و تربيتى و رابطه آن با مجازات سخن خواهيم گفت و نهايتآ كيفيات و عواملى را كه در ميزان مجازات و معافيت از آن، مؤثر است و از سقوط، تعليق و زوال مجازات از طرفى و تشديد مجازات از طرف ديگر بحث خواهيم نمود.