نهاد افلاس با شاخصه­های سنّتی به عصر دیگری تعلق دارد. به نظر می­رسد، در صورتی که تغییرات لازم در آن ایجاد شود، می­تواند امروزه به عنوان نهاد «ورشکستگی مدنی» اشخاص حقیقی و حقوقی عادی جهت حمایت از مالباختگان مورد استفاده واقع گردد: ناتوانی از تأدیه دین حال در عوض کسر دارائی نسبت به بدهی، پیش­بینی اعسار بدهکار با امکان تقسیط دیون در کنار افلاس به معنای جمع آوری، تقسیم اموال، ممنوعیت یا محدودیت صدور چک و انجام معاملات غیرمنقول، امکان ممنوعیت خروج از کشور، نهاد اجرایی مناسب و ترتیبات ضروری دیگر.

اما در امر تجارت که با اقتصاد و صنعت ارتباط تنگاتنگ دارد، ورشکستگی ویژگی­های جدیدی کسب نموده است. در این باره سابقه قانونگذاری معاصر ایران چنین نشان می­دهد:

ماده 4 حکم اول وزارتی مورخ 3 جلدی 1336 نمره 8208، در اجرای نظامنامه پنجاه و پنج ماده­ای مصوب هیأت وزرای عظام به تاریخ 4 رجب 1334 هـ.ق راجع به اعسار و ورشکستگی تجارتی مقرر می­دارد: تجار نمی­توانند به غیر ترتیب مذکور فوق (اعلام ورشکستگی در ماده 2) ادعای افلاس نمایند. مگر این که در امور تجارتی خود نکسی مشاهده کرده و به عنوان اعسار از محکمه تجارت استدعا نمایند که طلبکاران آنها را احضار و قراری در اخذ مهلت و یا تقسیط قروض مدعی اعسار بدهند. بنابراین تاجر می­توانست پیش از صدور حکم ورشکستگی به جهت پرداخت نکردن دین در سررسید در دادگاه تجارتی با بستانکاران توافق کرده و اختیار خویش را بر اموال تجدید نماید. پس در نظام نامه­ی دوران مشروطیّت دو آیین اعسار و ورشکستگی برای تجار در نظر گرفته شده بود، که می­بایست متعاقباً با اصلاحات و الحاقات جحهت تصویب قانون راجع به ورشکستگی به دارالشورای ملی می­رفت.

متأسفانه  پس از دوران مذکور دادگاه تجارتی منحل و دو آیین فوق مطابق کُد ناپلئون به یک آیین تبدیل گردد: ورشکستگی به صرف تأدیه نشدن دین در سررسید با امکان انعقاد قرارداد ارفاقی. در قوانین بعد از سال 1311 و به خصوص قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور مصوب سال 1343 و لایحه نافرجام تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف مورخ 1346، مقنن با هدف حفظ فعالیت اقتصادی و کسب و کار، و تمایز میان توقف (قابل نجات) و ورشکستگی (غیرقابل درمان) تلاش­هایی پراکنده و کمرنگ به عمل آورد که نتیجتاً توأم با موفقیت نبود. بدین لحاظ مقررات راجع به ورشکستگی به عنوان مجموعه­ای غیرمنسجم و ناکارآمد ارقام آماری ناچیزی نشان داد و در سنوات بعد از انقلاب اسلامی‌موجب سوءاستفاده­های ابزاری بسیار شد. در این شرایط، برای نمونه کمیسیون بحران اصل 138 ق.ا. مورخ 1377، عمدتاً برای اخذ وام جهت واحدهای تولیدی مشکلدار منظور گردید؛ اما جهت تأدیه بدهی­های معوّق برنامه­ای نداشت.

بی­شک به جهت افزایش مخاطبان قانونی و بحران اقتصادی شاهد افزایش بی­سابقه­ی آمار ورشکستگی خواهیم بود. امّا با توجه به این که در بسیاری موارد قرارداد ارفاقی به علت نپرداختن اقساط بدهی­ها به فسخ آن می­انجامد، می­توان نتیجه گرفت که سازش دیرهنگام بستانکاران و بدهکار ورشکستیه ثمربخش نیست. لذا در حالت ادامه­ی توقف اعلام به هنگام آن می­تواند منتج به قرارداد ارفاقی موفقیت­آمیز باشد. پس ورشکستگی به جهت دیون انباشته، ولو با امضای این قرارداد، اقبالی برای ادامه­ی حیات بنگاه اقتصادی به همراه ندارد.

باری، در عرصه حقوق ورشکستگی بجاست از زحمات مؤثر استادان محترمی‌چون جناب آقای محمد سلیمانی مستشار دیوان عالی کشور، که از سال 1374 تا سال 1389 به مدت 15 سال مدیریت کل اداره تصفیه امور ورشکستگی را عهده­دار بوده­اند، و هم چنین جناب آقای سید جعفر قریشی کرانی، کارشناس قضایی اداره کل تصفیه بین سال­های 1351 تا پایان سال 1398، که اکنون به عنوان ناظر بر فعالیت شرکت­های ورشکسته انجام وظیفه می­کنند، قدردانی شود. این بزرگواران، از مشارکت در اجلاس کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد برای تهیه قانون نمونه ورشکستگی گرفته تا نظارت بر احیای شرکت­های بزرگ ورشکسته، عملاً گام­های بلندی برداشته­اند، که عُمر با عزت و خدمات شان افزون باد.