سخن را با بیان انگیزه نگارش این رساله شروع می‌کنم. حقیقت این است که بنا داشتم که کتابی پیرامون ورشکستگی شرکت‌های تجاری بنویسم. لکن پس از نوشتن دو سه فصل به دلائل ذیل از این امر منصرف شدم:

نخست اینکه بیشتر مقررات موجود در قانون تجارت ما، بین تاجر حقیقی و شرکت تجاری مشترک است. لکن ملاحظه کردم که کتب و نوشتارهایی که در زمینه شرح این مقررات و قواعد ورشکستگی وجود دارد، علی رغم ارزشمند و مفید بودن  آنها، غالباً به اختصار مطالب  نظری را تشریح نموده و مناسب دوره کارشناسی حقوق نگارش یافته اند. برخی دیگر نیز علی رغم حجمی‌که دارند  مشحون از متون آراء دیوان عالی و دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی و یا نظریات اداره حقوقی قوه قضایه می‌باشند و یا اینکه بیش از حد به مقررات حقوقی کشورهای دیگر پرداخته اند. مضافاً اینکه  کتاب‌هایی که به تشریح مقررات کشورهای غربی پرداخته اند به دلیل تغییرات سریعی که در این مقررات صورت گرفته، نیاز به باز نگری دارند.

فی المجموع نویسنده به این باور رسید که حق مطلب درباره اصول و قواعد ورشکستگی  آنچنان که باید از حیث مباحث نظری، ادا نشده است.

دوم اینکه  چنانچه به نوشتن ادامه می‌دادم بایستی ابتداء به تشریح مقررات موصوف و قواعد ورشکستگی می‌پرداختم که این امر موجب می‌شد که کتاب از اینکه به طور تخصصی درباره ورشکستگی شرکت‌های تجاری باشد خارج گردد. مضافاً اینکه موجب از بین رفتن تسلسل مطالب می‌شد.

لذا به منظور جامه عمل پوشانیدن به سه هدف این کتاب به رشته تحریر در آمد:

هدف اول اینکه اساسیات و مبانی نظری اصول و قواعد ورشکستگی تا آنجا که در بضاعت نویسنده می‌باشد، مورد مطالعه قرار گیرند. نیازی به بیان نیست که در جای جای کتاب از نوشتار‌ها و تحقیقات وزین نویسندگان و حقوقدانان کشورمان در این زمینه بهره برده ایم.

هدف ثانی اینکه محاسن و معایب مقررات موجود در کشور را با مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای دیگر نشان دهیم. لکن تلاش کردیم که، ضمن اشاره به حقوق کشورهای غربی مثل فرانسه و بریتانیا، در مباحث تطبیقی توجه به حقوق کشورهایی شود که مانند کشور ما متأثر از حقوق فرانسه بوده اند، ولی در سال‌های اخیر تغییراتی در مقررات ورشکستگی خود ایجاد کرده اند. زیرا نویسنده بر این عقیده است که با توجه به تغییرات شگرف رخ داده در مقررات کشورهای بزرگ غربی (من جمله فرانسه) که ریشه در فزونی و حجم گسترده معاملات تجاری و پیچیدگی آن‌ها از یک سو، و وجود بنگاه‌ها و شرکت‌های معظم تجاری از سوی دیگر دارد، اصولاً  مقررات این کشورها الگوی متناسبی برای کشور ما نیستند. به همین دلیل سعی نمودیم که مطالعه تطبیقی ما شامل کشورهایی شود که احکام ورشکستگی آن‌ها مشابه با مقررات ورشکستگی کشور ما می‌باشند و این مقررات به خاطر ضرورت‌های محسوس، در طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات شده اند. بدین وسیله اولاً- بدون این که نیاز به شرح و تفصیل باشد  تفاوت‌ها و محاسن و معایب موجود مقررات موجود  در کشورمان به خوبی ادراک خواهد شد؛ ثانیاً –  در هنگام اصلاح و تغییر مقررات ورشکستگی، احکام ورشکستگی این کشورها و مباحث نظری و تحلیلی حقوقدانان آنها،  می‌تواند مورد توجه قانونگذاران کشورمان قرار گیرد.

هدف سوم اینکه با توجه به اینکه در نوشتارها و کتب موجود درباره ورشکستگی، ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت‌ها کمتر مورد بحث قرار گرفته یا اگر اشاره شده بسیار موجز بوده است، تا حدودی تلاش کرده ایم که این موضوع را بیشتر  مورد بحث و مداقّه قرار دهیم. لکن این اقدام ما بیشتر در راستای شرح قواعد کلی ورشکستگی بوده است. لذا نویسنده اذعان دارد که در اینجا حق مباحث مربوط به ورشکستگی شرکت‌های تجاری بطور کامل ادا نشده است.

اما بعد...

نقش مهمی‌را که تجارت در حیات اقتصادی جامعه ایفاء می‌کند و تأثیراتی که روی ابعاد اجتماعی و سیاسی یک کشور می‌گذارد را نمی‌شود انکار کرد. یکی از ویژگی‌های عملیات تجارتی سرعت توأم با ریسک یعنی قبول خطرات می‌باشد. به عبارت دیگر بر خلاف معاملات مدنی که مستلزم دقت و صرف وقت می‌باشد، چنانچه این گونه معاملات سرعت لازم را نداشته باشند ممکن است نتیجه عکس عاید بازرگانان نماید. اصل سرعت در معاملات تجاری موجب می‌گردد که بازرگانان در انجام معاملات خود به طرف دیگر اعتماد و اطمینان کنند و با تجّاری که رابطه تجاری دیرینه  دارند بر پایه اعتبار معامله کنند و قیمت کالایی که می‌فروشند بعداً دریافت نمایند. در واقع باید گفت که معاملات تجاری به حکم طیبعتی دارند، در هم تنیده هستند و هر طرف به طرف دیگر در تأدیه بدهی‌هایی که باید در سر رسید معین بوی بپردازد، اعتماد می‌کند. به همین جهت قانونگذاران در کشورهای گوناگون با وضع قوانین و مقررات خاصی در صدد حمایت از شغل تجارت، بازرگان، و صیانت از حقوق بستانکارانی که با او در معامله هستند می‌باشند. شاید مهمترین مقرراتی که در این باره بتوان به آن اشاره کرد احکام و مقررات ورشکستگی است که به هدف وصول مطالبات بستانکاران از تاجر متوقف به نحوی که کلیه بستانکاران را تا حد مقبولی راضی نگه دارد، وضع شده اند. یعنی در موقعی که با توجه به شرایطی که برای بازرگان پیش آمده قادر به پرداخت دیون خود نیست این مقررات به حمایت از بستانکاران او می‌آید.

اما ریشه‌های تاریخی نظام ورشکستگی را می‌توان در همان زمانی که تجارت به عنوان یک فعالیت اقتصادی تبلور پیدا کرد، یافت. به عبارت دیگر از زمان‌های بسیار دور احکام ورشکستگی با فعالیت تجاری ملازم بوده است.

ورشکستگی در بسیاری از کشورها و من جمله کشور ما یک  نظام حقوقی ای است که مختص به تاجر است. یعنی هم شامل تاجر حقیقی، و هم شامل شرکت‌های تجاری می‌گردد. زمانی مبادرت به اعمال مقررات ورشکستگی می‌شود که تاجر در تأدیه دیون خود متوقف شده باشد. چرا که این ناتوانی موجب تضییع حقوق بستانکاران می‌گردد. از ممیزات نظام ورشکستگی این است که بر اساس ایده معاقبت تاجرِ متوقف و طرد وی از دنیای تجارت قرار دارد. دنیایی که بر پایه ثقت و اعتبار و صداقت و درستکاری در معاملات و حسن اداره امور تجاری بنا شده است.

چنانچه مقررات ورشکستگی وجود نداشت هر بستانکاری به رقابت با بستانکاران دیگر  مدیون می‌پرداخت و سریعاً با اقامه دعاوی و اقدامات تأمینی سعی می‌کرد طلب خود را وصول کند. در این صورت بستانکارانی که از قافله عقب افتاده اند و یا اصولاً از وضعیت مالی تاجر بی خبرند، دست خالی باقی می‌ماندند.

البته این صورت عادی مسأله است زیرا ممکن است که تاجر در  هنگامی‌که به ناتوانی خود پی می‌برد،  سر فرصت اقدام به اخفای اموال خویش کند یا به طور صوری آن‌ها را به اشخاص دیگر منتقل نماید در حالی که می‌دانیم اموال بدهکار ضمان عام بستانکاران تلقی می‌شوند.

حالت غیر مطلوب دیگری نیز ممکن است ایجاد شود و آن اینکه بدهکار یکی از بستانکارانش را به دلائلی که برای خود دارد بر طلبکاران دیگر ترجیح دهد و طلب وی را قبل از اینکه دیگر بستانکاران بفهمند پرداخت کند و بدین وسیله به آنان ضرر وارد نماید.

در واقع بایستی غرض از  وضع مقررات ورشکستگی را تلاش قانونگذار برای رفع تعارضات در منافع و مصالح بستانکاران و تاجر مدیون دانست. نظام ورشکستگی می‌کوشد که توازنی دقیق بین منافع بستانکاران و مصالح مدیون برقرار نماید. به همین دلیل  متکفل ایجاد مساوات بین طلبکاران می‌گردد و بدهکار را از انجام اقداماتی که موجب اضرار دائنین گردد منع می‌کند.

همچنین بخشی از مقررات ورشکستگی در منع مداخله تاجر در تصرف و اداره اموال وی می‌باشد و بخشی نیز اختصاص به سپردن این اموال به امینی که مدیر تصفیه خوانده می‌شود و محکمه صادر کننده حکمِ ورشکستگی او را تعیین می‌نماید، دارد. لازم به ذکر است که این تنها شخص ورشکسته نیست که از مداخله در اموال خویش منع می‌گردد، بلکه به جهت تحقق مساوات بین بستانکاران و  منع از رقابت بین آنان، مقنن پس از اعلان حکم ورشکستگی اجازه اقامه دعاوی و اقدامات انفرادی را به آنان نمی‌دهد. این فقط مدیر تصفیه است که به عنوان نماینده طلبکاران حق اقامه دعاوی و اتخاذ اقدامات اجرائی را دارد و می‌تواند به نفع بستانکاران طرح دعاوی کند.

مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر  از یک سو تلاش می‌کند که اموال تاجر را مشخص و از تصرفات وی و اشخاص ثالث در آنها جلوگیری کند، و از سوی دیگر بدهکاران ورشکسته را شناسائی و مطالباتی که وی از آنان دارد وصول نماید. در نهایت وظیفه دارد که اگر کار تاجر ورشکسته با طلبکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی خاتمه پیدا نکند، مبادرت به تصفیه و تفریغ اموال ورشکسته یعنی فروش آنها و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران به شیوه ای که قانون مقرر کرده، نماید.

البته در کنار احکامی‌که ذکر شد مقرراتی نیز درباره مجازات تاجر وجود دارد. عدل و منطق ایجاب می‌کنند که در موقعی که تاجر ورشکسته دخالتی در ایجاد حالت ورشکستگی نداشته و یا اینکه این حالت نتیجه خطاهای وی نبوده، مجازات نشود. لکن اگر ورشکستگی مقترن با افعالی از ناحیه تاجر باشد که منطوی تقلب یا خطای عمده در اداره امور تجاری و تجارتخانه وی باشد و این امر منجر به تزلزل اعتبار بازرگان گردد، قانونگذار به منظور پشتیبانی از عنصر اعتماد در تجارت و حمایت از اسبابی که موجب ثقه و اطمینان در محیط تجاری می‌شوند، وی را معاقبت می‌کند. به عبارت دیگر در اینجا سکوت جایز نیست، زیرا پای حقوق بستانکاران و اشخاص دیگر در میان است. دائره این مجازات‌ها و کیفر‌ها تا به جایی است که ممکن است دامن اشخاصی را که به نحوی بازرگان را در انجام جرائم یاری و مساعدت کرده اند نیز بگیرد.

اما موضوعات پیرامون ورشکستگی صرفاً به موارد اشاره شده ختم نمی‌شود بلکه موارد متعدد دیگری همچون تکلیف معاملات تاجر در دوره توقف یا قبل از آن و نیز بعد از صدور حکم ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، تأثیر ورشکستگی بر شخص ورشکسته، دائنین و اشخاص دیگر و... را شامل می‌شود.

به همین دلیل ما در فصول  متعدد این کتاب به مطالعه مباحث متنوعی خواهیم پرداخت که در این میان سعی شده است توجه ویژه ای به ورشکستگی شرکت‌ها شود. گرچه مطالبی که در این زمینه بیان شده قسمتی از کاری بود که قرار بود مستقلاً درباره ورشکستگی شرکتهای تجاری صورت بگیرد. در اینجا چون صحبت از اصول ورشکستگی می‌باشد، چاره ای جز مختصر کردن و حذف کردن بسیاری از مطالب ذیربط نداشتیم. به امید آن که در آینده بطور اختصاصی به این موضوع بپردازیم.

گفتنی است که این کتاب در پنج باب و بیست و چهار فصل تقدیم خوانندگان می‌شود که به خاطر مطول بودن برخی از مباحث و پرهیز از اختلاط مطالب و نیز  تسهیل در بیان موضوعات، برخی از مباحث را که می‌شد تحت یک فصل آورد ما در فصول جداگانه قرار دادیم. اما ابواب و فصول این کتاب از این قرارند:

باب اول که تحت عنوان "کلیات: مفهوم ورشکستگی و ویژگی‌های نظام ورشکستگی" می‌باشد، حاوی دو فصل است. در فصل اول به مفهوم ورشکستگی و ارتباط و افتراق آن با مفاهیم مشابه پرداخته ایم، ودر فصل دوم نظام ورشکستگی و سیر تطور آن را در حقوق کشورهای غربی و ایران مورد مطالعه قرار داده ایم.

باب دوم درباره شروط موضوعی ورشکستگی می‌باشد که جهت پرهیز از تداخل مطالب و مطول شدن بیش از اندازه مباحث، این شروط را طی سه فصل مورد بررسی قرار داده ایم. فصل اول این باب که فصل سوم محسوب می‌گردد در خصوص یکی از شروط موضوعی ورشکستگی یعنی صفت تاجر فرد و صفت تجاری شرکت‌ها می‌باشد. زیرا برای اعمال مقررات ورشکستگی در کشور ما، ضرورت دارد که شخص حقیقی یا حقوقی تاجر باشد. فصل چهارم نیز اختصاص به شرط توقف از تأدیه دین دارد که به مفهوم و تعریف توقف و شروط دینی که از تأدیه آن توقف حاصل شده و اثبات توقف از پرداخت دین می‌پردازد. فصل پنجم نیز در مورد شرط اجتماع صفت تاجر و حالت توقف از تأدیه دین می‌باشد که موضوع توقف تاجر متوفی و تاجر معتزل و شرکت‌های منحله و تحت تأسیس و فعلی یا عملی و در حال تصفیه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

باب سوم اختصاص به آئین دادرسی ورشکستگی دارد که طی فصول ششم و هفتم به مطالعه موضوعات کیفیت اقامه دعوی ورشکستگی و دادگاه صلاحیت دار و ویژگی‌های حکم ورشکستگی می‌پردازیم.

باب چهارم تحت عنوان آثار ورشکستگی، نه فصل را در بر دارد که عبارتند از:

فصل هشتم: آثار ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته

فصل نهم: آثار ورشکستگی نسبت به دیون ورشکسته

فصل دهم: آثار ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته در ادوار توقف، قبل از توقف، و بعد از صدور حکم ورشکستگی

فصل یازدهم: آثار ورشکستگی شرکت بر ورشکستگی شرکاء و اعضای آن

فصل دوازدهم: آثار ورشکستگی بر مدیران شرکت

فصل سیزدهم: آثار ورشکستگی  شرکت فرعی بر شرکت مادر

فصل چهاردهم: آثار ورشکستگی نسب به بستانکاران ورشکسته

فصل پانزدهم: تأثیر ورشکستگی بر صاحبان حق حبس و حق فسخ

فصل شانزدهم: حق مالک در استرداد

اما در باب آخرین یا باب پنجم اقدامات اجرائی ورشکستگی مورد بررسی واقع شده است. منظور از اقدامات اجرائی، اقدامات اجرائی مقدماتی و اقدامات اجرائی نهایی عمل ورشکستگی است که به فرجام آن منتهی می‌گردد.

فصل ابتدائی این باب یعنی فصل هفدهم به معرفی مسئولین و اداره کنندگان امور ورشکستگی و تکالیف و اختیارات آنها می‌پردازد.

اما در فصل هجدهم جوانب وجوبی و سلبی ورشکستگی یا اقدامات اجرائی مقدماتی در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش اول درباره جنبه وجوبی ورشکستگی یعنی حصر  و اداره اموال تاجر ورشکسته می‌باشد. در بخش دوم جنبه سلبی ورشکستگی یعنی بررسی و تحقیق پیرامون دیون ورشکسته را مورد تحقیق واقع شده است.

در فصل نوزدهم در خصوص بستن و قفل ورشکستگی می‌باشد. این فصل دارای  دو مبحث است که اولی به بستن ورشکستگی به علت انتفاء منافع بستانکاران و دیگری به اقفال ورشکستگی به دلیل عدم کفایت دارائی ورشکسته یا تصفیه اختصاری اختصاص دارد.

فصل بیستم به موضوع قرارداد ارفاقی می‌پردازد که در کنار آن به قراردادهای گوناگون سازش و مصالحه که ممکن است بین تاجر ورشکسته و بستانکاران منعقد شود، اشاره شده است. در این فصل سعی شده که ضمن پرداختن به بحث تفصیلی درباره قرارداد ارفاقی، موضع قانونگذار ایرانی را درباره قراردادهای سازش و مصالحه بین ورشکسته و طلبکاران مشخص شود.

اما در فصل بیست و یکم موضوع تصفیه و تفریغ در ورشکستگی را که عبارت از فروش اموال ورشکسته و تقسیم وجوه حاصله از آن بین بستانکاران می‌باشد، مورد تحقیق و بررسی قرار داده، و سپس طی مبحث جداگانه ای موضوع پایان و ختم ورشکستگی را تشریح کرده ایم.

فصل بیست و دوم که مختصر و کوتاه می‌باشد به ورشکستگی شرکت‌های بیمه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اختصاص دارد.

در فصل بیست و سوم به تفصیل به موضوع جرائم و مجازات‌های ورشکستگی پرداخته ایم.

فصل آخر این باب که فصل نهایی کتاب نیز می‌باشد یعنی فصل بیست و چهارم موضوع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را تشریح نموده است.