در عصر حاضر روابط اشخاص در کشورهای مختلف به گونه ای است که ناگزیر بایستی اقدام به فعالیتهای تجارتی نمایند. چرا که بدون این گونه فعالیتها زندگی و آسایش انسانها به هیچ عنوان تأ مین نخواهد شد. این نیاز سبب شده است که بسیاری از انسانها اقدام به تجارت نمایند. اما گاهی به دلیل مشکلات داخل یا خارج از کشور این تجار نمی‌توانند نیازهای مالی خود را برطرف کنند و در نتیجه بدهکار می‌شوند. این بدهکاری ممکن است به صورت غیر عمدی و یا عمدی صورت بگیرد که در هر دو حالت تاجر به عنوان ورشکسته به جامعه معرفی می‌گردد.و اعتبار مالی و اقتصادی خود را از دست می‌دهد.این عدم اعتبار تاجر نزد اشخاص مختلف، هم به جامعه ضرر می‌رساند و هم به خود تاجر و در نتیجه جامعه از نظر سیاست اقتصادی در ردیف کشورهای عقب افتاده قرار می‌گیرد.

در همین راستا قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع ورشکستگی را به سه نوع تقسم کرده که عبارتند از:

ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر.

در اصطلاح حقوقی ورشکستگی حالت تاجری است که اولاً از پرداخت دیون خود متوقف[1] شود، یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند که قدر متیقن آن پرداخت دین حال معین است. توقف از پرداخت دین[2] مستلزم حالت اعسار[3] که دارایی مثبت کمتر از منفی باشد نیست زیرا ممکن است تاجر املاک و اموالی داشته باشد که وافی به اداء دیون او باشد ولی در وضعی باشد که نتواند فعلاً دیون خود را بدهد. روی همین اصل و با توجه به شرایط بعدی، توقف از اداء دیون مغایر با ورشکستگی است. ثانیاً توقف مزبور توسط دادگاه صالح اعلان شده باشد.[4]

در ورشکستگی به تقلب تاجر عالماً و عامداً تقلب کرده و خود را ورشکسته قلمداد می‌کند اما در ورشکستگی به تقصیر تاجر بدون سوء نیت در امور تجارتی سهل انگاری می‌نماید مانند خرید یا فروشی بالاتر یا نازل تر از مظنه روز.

از نظر تاریخی ورشکستگی به زمانهای بسیار قدیم بر می‌گردد؛ به طوری که طلبکاران در قبال بدهی می‌توانستند بدهکار را بفروشند. در قانون حمورابی طلبکار محق بوده که درخواست حبس بدهکار را بنماید. در کشورهای گروه لاتین (پیرو حقوق مدون) مثل فرانسه و ایران،[5] مقررات ورشکستگی فقط در مورد تاجر و شرکت تجارتی اعمال می‌گردد. در کشورهای انگلوساکسون (پیرو حقوق عرفی) مثل انگلستان و آمریکا، تقریباً مقررات واحدی در مورد تاجر، شرکت تجارتی و غیرتجارتی که قادر به پرداخت بدهی خود نمی‌باشند. به مورد اجرا گذاشته می‌شود. در گروه ژرمن (پیرو حقوق نوشته) مثل آلمان و هلند تفاوت چندانی بین تاجر، شرکت تجارتی و یا غیر تاجر وجود ندارد.[6]

مطلبی که بایستی به آن اشاره شود. تقسیم بندی این جرم می‌باشد. بدین معنا که جرم ورشکستگی جزو کدام نوع از جرایم می‌باشد ؟ بدیهی است این جرم از جمله جرایم اقتصادی می‌باشد که تاثیر بسیار نامطلوبی بر اقتصاد کشورها گذاشته و باعث رکود و عدم پیشرفت اقتصادی کشورها می‌شود و از این جهت جزو جرایم اقتصادی محسوب می‌شود که مردم به امید کسب سود و منفعت اقدام به سرمایه گذاری در شرکت‌های تجاری نموده و انتظار دارند که از این سرمایه گذاری نهایت بهره برداری لازم را برده و کسب سود نمایند، اما افرادی با تقلب و حیله سرمایه آنها را تصاحب می‌کنند و قطعاً این سرمایه گذاران به هیچ عنوان، من بعد سرمایه گذاری نمی‌کنند و نتیجه آن ورود لطمه به اقتصاد کشور می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که علت سختگیری قانونگذار در این گونه موارد و جرم انگاری آن دفاع از منافع اقتصادی جامعه و پیشرفت مالی کشور است. با توجه به این گونه حیله و تقلب در کسب و کار، قانونگذار در سال 1375 مواد 670 و 671 ق.م.ا. را تصویب نمود. در قانون مجازات عمومی‌1304 قانونگذار عنوان فصل نهم را به ورشکستگی و کلاهبرداری اختصاص داده بود و در ماده 326 برای ورشکستگی به تقلب حبس از 3 تا 5 سال و برای کلاهبرداری مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه الی پانصد تومان یا هر دو مجازات را معین کرده بود. اما در ق.م.ا. سال 1375 برای ورشکستگی به تقصیر 6 ماه تا 2 سال و برای ورشکستگی به تقلب حبس از یک تا پنج سال در نظر گرفته است و در مورد کلاهبرداری در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تصویب رسید که مجازات کلاهبرداری حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده می‌باشد.

در حقوق فرانسه ماده 1 قانون 565-13 ژوئیه 1967 با اصلاحات بعدی با توجه به مواد 96 و 104 همان قانون، ورشکستگی را علاوه بر تجار به شرکت­های غیرتجارتی نیز که موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد تسری داده است. ماده 1 قانون مذکور می‌گوید: «هر تاجر یا هر شخص حقوق خصوصی حتی غیرتاجر که از پرداخت دیون خود متوقف شود باید ظرف 15 روز مراتب را به منظور آغاز دادرسی قرارداد ارفاقی یا تصفیه اموال اعلام نماید».[7]

در حقوق آلمان ماده 1 فرمان 10 فوریه 1877 مقرر می‌دارد: «کلیه دارایی ورشکسته که مالک آنها به هنگام شروع رسیدگی به دعوی ورشکستگی شخص مزبور (ورشکسته) می‌باشد الزاماً مشمول آیین دادرسی ورشکستگی خواهد بود».. در قانون آلمان عدم توانایی بدهکار از تادیه دیونی که به عهده دارد شرط اصلی رسیدگی به دعوی ورشکستگی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر دارایی مثبت بدهکار مزبور کمتر از دیون حال او می‌باشد. از طرف دیگر توقف از تادیه دیون را می‌توان قرینه بر عدم توانایی پرداخت دین به وسیله مدیون دانست[8]

بنابراین، با توجه به مراتب فوق الذکر، مباحث این تحقیق در دو فصل که فصل اول مربوط به کلیات ورشکستگی و فصل دوم راجع به جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر است مورد کنکاش و بحث قرار خواهد گرفت.