استفاده از «تحریم اقتصادی» توسط ايالات متحده آمريكا به عنوان ابزاری جهت اعمال قدرت بر دیگر کشورهای جهان از سابقه­ ديرينه­ای برخوردار است. ایران نه تنها از این امر مستثنی نبوده بلکه در دهه های اخیر به نقطه تمرکز آن نیز بدل شده است. صرف نظر از گذشته­هاي دورتر، آمریکا کارزار تحریم­ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۹۷۹ میلادی از مسئله دیپلمات­ها و حوادث ناظر به سفارت ایالات متحده در تهران آغاز و در اکتبر ۱۹۸۳ با حادثه بمب­گذاری در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در لبنان و نسبت دادن آن به جمهوری اسلامی ایران، در افکار عمومی ایالات متحده تثبیت نمود. در جریان جنگ تحمیلی میان ایران و عراق نوک پیکان تحريم اقتصادی بر ممنوعیت فروش سلاح به ایران متمرکز شد و سپس در طول سال‌های 2003 تا 2010 با امنیتی سازی برنامه هسته­ای کشورمان تحريم­ها گسترده­تر و جدي­تر شد و ابعاد جهانی به خود گرفت و در خلال سالهای 2009 تا 2012 به تحریم­های هوشمند بین‌المللی تغییر فاز داد. نهایتاً در سال 2018 و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده، در قالب برنامه "فشار حداکثری" و یک­جانبه، تحریم­های مذکور در تهاجمی­ترین حالت خود علیه منافع جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که تا زمان نگارش این کتاب نیز ادامه دارد.

جمهوری اسلامی ایران در تمام برهه­های فوق الذکر سرگرم تلاش جهت مقابله و بی­اثر نمودن تحریم­ها بوده است. ولي برخلاف غرب كه داراي مراکز مطالعاتی و اتاق‌های فکر متعدد بوده و بنحو سيستماتيك بر مسئله تحریم­هاي اقتصادي تمرکز دارند، در جمهوری اسلامی ایران عليرغم وجود نهادها و مراجع عمومي و دولتي مختلف كه مشغول اقدامات جزیره ای و موازي كاري در این امور هستند، ساختار و تشكيلات هدفمند و منسجمي وجود ندارد تا نسبت به ريشه­يابي رفتارهاي تحريمي غرب و سنجش هزينه و فايده موقعيتي كه در آن هستيم بررسي و مطالعه كند و براي مواجهه يا مقابله با اقدامات تحريمي خارجيان عليه منافع ملي ايران، چاره انديشي نمايد. از آنجا كه امروزه استفاده از ابزار تحريم­هاي يك­جانبه يا چند جانبه و بين المللي عليه كشورهاي مختلف و من جمله ايران تقريباً نهادينه شده أست. لزوم ايجاد يك ساختار متمركز در اين زمينه ضروري به نظر می­رسد.

با وجود ادعای دولت ایالات متحده مبنی بر وضع تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به هدف تغییر رفتار سیاسی؛ هدف مزبور که به شکل پوسته و ظاهر در افکار عمومی جانمایی شده است، نباید موجب غفلت ما از ماهیت ذاتاً حقوقی این تحریم‌ها باشد. از این رو می­توان اظهار نمود سیاست­های تحریمی، در کالبد نظام و شبکه‌ای منسجم از قواعد و مقررات حقوقی تجسم یافته و اعمال می‌شوند، و توجه دقیق و موشکافانه‌ به هدف شناخت آن­ها ضرورتی غیرقابل اغماض است. از این رو به نظر رسید که جهت سیاستگزاری، مواجهه و مقابله قانونمند و هدفمند با تحريم­هاي مذکور، مطالعه دقیق ساختار حقوقي شبکه قانونگذاری ایالات متحده به عنوان مهم ترین منبع تحریم­های اقتصادی علیه کشورمان و دامنه شمول و مصادیق هر يك از قوانين و مقررات تحريمي مذکور و ضمانت اجراهای پيش بيني شده در آن­ها ضروری است.

بنابراین با عنایت خداوند متعال و همت همكاران فرهيخته و پژوهشگران توانمند (آقايان جواد حق شناس، محمد چلبيي و حميد اللهياري پرگو و...) سعی نمودیم در حد بضاعت محدود دفتر حقوقی بین‌المللی فیض، مطالعات منسجمی در خلال سالهای 1397 تا 1400 خورشیدی به انجام برسانيم تا ما نیز از نظر حقوقي و پژوهشی به سهم خود در سیاستگزاری و تصمیم سازی برای مسئولین کشور و دستگاههای تحت امر آنها جهت رفع مشکلات معیشتی مردم، رفع تحريم­ها و رونق اقتصادي كشور موثر باشيم. خوشحالم كه اكنون اين تلاش­ها به ثمر نشسته و پس از انتشار كتاب ارزشمند "تحريمهاي اقتصادي ايالات متحده آمريكا- ساختار حقوقي و قانوني"  كه اخيراً به چاپ رسيده و بر شناسايي نهادهاي تحريم­ساز آمريكا تاكيد دارد، كتاب حاضر نيز به زبور طبــع آراسته مي­شود. كتاب مارالذکر بيشتر به شناسايي «نهادها و مراجع تحريم­ساز» تاكيد نموده بود. ليكن در اثر پيش رو بر شناخت و واکاوی «شبکه و پازل در هم­تنیده قوانين و مقررات تحريم­ساز» ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران تاكيد شده تا مكمل اثر مارالذكر باشد و پس از مطالعه مخاطب را قادر سازد شبکه تحریم­های منسجم اقتصادی ایالات متحده علیه ایران را در ذهن مجسم و هم­زمان مجهز به کلید ورود و حل پازل مذکور باشد.

اثر پيش رو در سه فصل بشرح مختصر ذيل سامان دهي شده است:

در فصل نخست مفاهیم اساسي تحریم­هاي اقتصادی با نگاهی به تحریم­های ایالات متحده علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن آماده سازي ذهن مخاطبين محترم، به غنای ادبیات تحریم در فضای حقوقی کشور مساعدت شود. در فصل دوم که قلب پژوهش را تشکیل می‌دهد، شبکه قوانین و مقررات تحریم­ساز ایالات متحده علیه ایران به تفکیک موضوعات تحریمی در دو سطح «قوانین و مقررات» و «دستورات اجرایی» مورد بررسی قرار گرفته تا پازل در هم تنیده و در عین حال منظم قوانين و مقررات تحریم‌ها علیه ایران را در ذهن مخاطب مجسم نمايد. و نهایتاً در فصل سوم، اثر برنامه جامع اقدام مشترک بر شبکه تحریم مورد بررسی قرار گرفت تا پس از مطالعه اثر، این بُعد از برنامه تحریم و خنثی سازی متقابل نیز مورد بررسی قرار گرفته باشد.