علم حقوق که در تقسیم­بندی نخستین، دو شاخه­ی بزرگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی را در بر می­گیرد، حقوق کیفری را در شاخه­ی حقوق عمومی قرار داده است. این جایگاه برای حقوق کیفری، با نگاهی به تعاریف ارائه شده برای آن قابل توجیه است: «مجموعه قواعدی که بر چگونگی مجازات بزهکاران و اقدام‌های تأمینی از طرف دولت حکومت می‌کند»؛ «رشته‌هایی از حقوق عمومی که سعی دارد به‌وسیله تهدید و ارعاب از وقوع اعمال یا ترک اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی است و جرم شناخته می‌شود جلوگیری کند.» حقوق کیفری «ناظر بر روابط افراد و دولت است .... روابطی که راجع‌به واقعه­ی مجرمانه باشد». این تعاریف صرف‌نظر از وجوه افتراق، به حاکمیت دولت در حوزه کیفری اذعان دارند. توجیه حاکمیت دولت بر این عرصه، حدوث جریان­های اعتقادی را در پی داشته و جلوه­هایی از این جریان­ها کم یا بیش بر سیاست جنایی کشورها اثرگذار بوده است. جنبش­های لغو یا احیای نظام عدالت کیفری که در نیم قرن اخیر رنگ گرفت، در جهت نفی یا تأیید مداخله دولت در روابط اجتماعی با ابزار مجازات است. این مناقشات هیچ‌گاه و در هیچ کشوری منتهی به حذف حوزه کیفر و حاکمیت دول بر این عرصه نشده، اما قلمروهای مداخله کیفری را تغییر داده؛ گاه محدود و گاه وسیع نموده است. ضیق و توسعه‌ی این محدوده ناشی از ویژگی‌های حقوق کیفری است. اهداف حقوق کیفری شامل حفظ نظم عمومی، وظیفه‌ی پاسداری از حقوق و آزادی­های افراد و محافظت از ارزش‌های جامعه، ایجاب می‌نماید تا مرتکب رفتارهای ممنوع به سرعت تحت پیگرد قرار گیرد و پاسخ‌های کیفری با ویژگی‌های خاص خود فوراً اجرا شود. از این‌رو مداخله­ی حقوق کیفری در زندگی افراد، مداخله­ای استثنایی، حداقلی و بر اساس ضرورت است. بر خلاف حقوق خصوصی که در آن، اصل بر آزادی اراده واعتبار قراردادها و توافقات افراد است (ماده‌ی 10 قانون مدنی)، حقوق کیفری استثنایی بر اصل آزادی روابط اشخاص با اشخاص می‌باشد. از این‌رو مقررات کیفری باید منجز و مصرح باشد؛ این قاعده­ها به گذشته بازگشت ندارند؛ در موارد ابهام، به نفع مرتکب یا متهم تفسیر می­شوند و ... .

ویژگی­های محدود کننده­ی حقوق کیفری، ناشی از تداخل قواعد آن با حقوق و آزادی‌های افراد است. از این‌رو تبیین صحیح موضوع قاعده توسط قانون‌گذار و تفسیر دقیق و مضیق آن توسط دادرس، امری ضروری و تضمین کننده­ی حقوق و آزادی­هاست.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با بهره­گیری از مباحث حقوق‌دانان کیفری در بیان ابهامات و خلاءهای قوانین پیشین، رویه‌ی قضات در اعمال آن قواعد و استمداد از حقوق تطبیقی، در صدد رفع ابهام­ها، پر کردن خلاءها و به کارگیری ابزارهای اصلاح کننده بوده است. همه جانبه‌نگری قانون، گسترده شدن مواد آن‌را در پی داشته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد مواد باب «کلیات» قانون مجازات اسلامی را از شصت و سه ماده به دویست و شانزده ماده افزایش داده است.

جدید بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بحث پیرامون مواد آن‌را ضروری می‌سازد. همچنین افزایش سه برابری حجم مواد و اصلاح آن به ‌موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/ 1399به ویژه در کتاب کلیات، ایجاب می‌نماید که پیرامون مواد این قانون، مطالعاتی صورت گیرد تا مباحث در مسیر تضارب اندیشه­ها و نظرها غنی شود. تألیف حاضر که به تبیین بخش­های اول تا چهارم از کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مباحث حقوق جزای عمومی) می­پردازد، کوششی در این راستا است. ساختار کتاب ساده و تلفیقی از تقسیم­بندی قانون‌گذار وتقسیم رایج حقوق‌دانان از مطالب است.

نحوه­ی نگارش مطالب، تیتروار است و سعی شده است با رعایت اختصار، سرفصل­های آموزشی حقوق جزای عمومی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را پوشش دهد. علاوه بر این، جامعیت مطالب مطرح شده منبعی مناسب برای داوطلبان آزمون­های حقوقی از جمله وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری می­باشد.