یکی از مهم ترین مباحث در حوزۀ مسایل صنعت نفت و گاز را می‌توان مربوط به تنظیم انواع قراردادهای نفتی و گازی دانست. نکته مورد تأکید تمامی صاحبنظران این است که قرارداد، صرفاً یک بستر می‌باشد و با توجه به ویژگی‌های خاص هر منطقه و هر کشوری، می‌تواند قابلیت خاصی را از خود نشان دهد. در حقیقت قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشورها، از مهم ترین قراردادهای اداری به شمار می‌روند که واجد جنبه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می‌باشند. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه‌های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار هدف، ریسک‌های قراردادی و غیر قراردادی، پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بُعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت‌های بین المللی نفتی، مسایل حاکمیتی و دولتی و نیز مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک‌های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) می‌شود و همچنین احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را نسبت به متعاقدین افزایش می‌دهد.[1]

امروزه در دنیای تجارت بین الملل، تنظیم و انعقاد انواع مختلف قرارداد در صنعت نفت و گاز کشورها، به عنوان امری کاملاً فنی و تخصّصی به شمار می‌رود که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشورِ صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ پیدا می‌کند. با توجه به نیاز روزافزون صنایعِ کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به انرژی نفت و گاز، منجر شده است تا ماهیت قراردادهای بالادستی در این حوزه از اهمیت به سزایی برخوردار باشد. از یک طرف کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت و گاز، مستلزم صَرف هزینه‌های هنگفت است. لذا آثار حقوقیِ ناشی از انواع قراردادها در این حوزه و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت وگاز کشورها، می‌تواند با دغدغه‌های فراوانی همراه باشد. از طرف دیگر، امکان بهره برداریِ حداکثری از امکانات موجود، و نیز تشویق، جلب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت‌های بالادستیِ نفت و گاز کشورهای نفت خیز، به ویژه در میادین مشترک و پروژه‌های اکتشافی، از اهداف ویژۀ دولت ها محسوب می‌شود. در این خصوص، به منظور حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت، به کارگیری تکنولوژی‌های نوین و انتقال دانش فنی در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت و گاز کشورها و همچنین انعقاد قراردادهایی که بتواند تعادل مناسبی را میان منافع مذکور برقرار سازد؛ همواره حائز اهمیت بوده است.[2] بی شک انواع گوناگون قراردادهاي بين المللي حاکم بر پروژه هاي بالادستي اعم از اکتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز کشورها، زمینه را برای جذب سرمايه گذاران خارجي و تعامل با شرکت هاي بين الملليِ نفتی و گازی فراهم آورده است. عموماً قراردادهای بالادستی، حاوي اصولي قانوني هستند که شالودۀ اصلیِ تشکيل قراردادهای بین المللیِ نفتی را تشکیل می‌دهند. اصول قانوني مزبور به نحوي در اين قراردادها اِعمال مي گردند تا منافع کارفرما و پيمانکاران بين المللي و يا حتّی سرمايه گذاران خارجي را تأمين کند. البتّه اصول مزبور می‌بایست واجد جنبه آمره هم باشند و به نحوی در قراردادهای بالادستی گنجانده شوند که امکان عدول از آن ها به عنوان خطوط قرمزِ حاکم بر انعقاد قراردادهاي خارجي در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز کشورها غيرممکن شود.[3] بر این اساس در پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که با توجه به سیر تاریخیِ قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز، آیا انواع مختلف این قراردادها از اصول و قواعد گوناگونی پیروی می‌کنند؟ همچنین علل تنوع در قرارداهای بالادستی صنعت نفت و گاز چیست؟ در ضمن تأثیر الزامات برنامه‌های پنج ساله توسعه و نیز قوانین سالانۀ بودجه بر سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز چقدر می‌باشد؟ بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات فوق، لازم است تا ابتدا به طور مختصر، پیشینه و تحول تاریخیِ قوانین و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز را مورد واکاوی قرار دهیم و سپس به بررسی دقیق اصول، قواعد حقوقی و همچنین الزامات قانونی و بودجه ای ناظر بر آن ها بپردازیم.