فهمیدن این امر که در موضوع پرونده حقیقتاً چه اتفاقی افتاده و به عبارتی، حل مجهولات موضوعی قضایی، یکی از مهمترین گام‌های دادرس برای صدور حکم است. معمولاً یکی از طرفین دعوا، طرف مقابل را متعهد، مدیون، مقصر، تلف کننده مال و متهم به ارتکاب جرم و... می داند و بر این اساس، دعوای خود را به دادگستری می برد و یا در جرایمی غیرقابل گذشت که دارای جنبه عمومی می باشد دادستان به نمایندگی از جامعه بر اساس قاعده الزامی بودن تعقیب شروع به تعقیب می نماید. بی تردید قاضی دسترسی خداگونه به پدیده ها و موضوعات ندارد و نیز این گونه نیست که نوری ماورایی از خزانه غیب بر قلب قاضی بتابد و حقیقت را بر او آشکار نماید. دادرس، انسان است و به همین سبب، برای شناخت مجهولی که پیش روی خود دارد، باید از قواعد و اصولی استفاده کند که متناسب با دستگاه ادراکی بشر باشد.

با کمی دقت در ماهیت و سازوکار اثبات دعاوی در محاکم، در نهایت می توان این نتیجه را تصدیق نمود که جریان دادرسی نیز در واقع تلاشی برای به دست آوردن شناخت و معرفت و علم در موضوع دعواست و از این رو به طور کلی، مبانی اثبات دعوا، همان شیوه ها و راهبردهایی است که انسان برای شناسایی حقایق و کشف مجهولات خود به کار می گیرد، زیرا صرف نظر از این که قضاوت کننده و قضاوت شونده هر دو انسان اند، مجهول قضایی نیز تفاوت مبنایی و ذاتی با سایر مجهولات هستی ندارد. بنابراین، فرآیند اثبات دعوا با مقوله فهم و شناخت ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ پیدا می کند. مسئله شناخت و معرفت، همواره یکی از موضوعات فکری و فلسفی مهم برای بشر بوده که از دوران‌های دور تا همین عصر حاضر در زمره موثرترین و بحث بر انگیزترین دغدغه‌های فیلسوفان و متفکران به شمار رفته و می رود، مباحثی که با سؤالاتی می توان اشاره ای هرچند گذرا به آنها داشت؛ آیا اصولاً شناسایی حقایق امکان پذیر است یا خیر؛ حال در صورت امکان پذیر بودن، از چه راهها و منابعی و با کدام شیوه ها و اصول و شرایطی می توان به باورهای درست رسید؛ مؤلفه‌های اصلی شناخت و علم کدام اند؛ حقیقت یا صدق چه معنایی دارد؛ باور و شناخت و علم موجه چه ویژگی باید داشته باشد؛ آیا اساساً اموری همچون باور و توجیه در ماهیت و ذات معرفت و علم دخیل هستند و... .

‌ یکی از مصادیق و مثال‌های مورد استفاده فیلسوفان برای توضیح و تبیین مسئله معرفت شناختی و نظریه شناخت، توجه کردن به مسئله اثبات دعاوی و چگونگی کشف حقیقت توسط قضات است و حتی گاهی برای این که جایگاه بحث برای خواننده به خوبی روشن شود، کتاب ها و نوشته‌های معرفت شناسان اساساً با یک نمونه و مثال حقوقی آغاز می شود.[1] فلاسفه حقوق نیز با صراحت بیشتری به این موضوع پرداخته اند و جریان دادرسی و ادله اثبات دعوا را در تحلیل نهایی جز همان مباحث و مسایلی که در معرفت شناسی وجود دارد می دانند.[2]

‌ میشایل اس. پاردو، حقوقدان آمریکایی که مطالعات میان رشته ای نسبتاً وسیعی در حوزه ی معرفت شناسی و ادله اثبات دعوا دارد، در یکی از آخرین و صریح ترین اظهارنظرها در این خصوص، می گوید:« جریان دادرسی، اساساً یک رویداد معرفت شناختی است.»[3]

‌‌بنابراین، بیان این موضوع که ارتباطی عمیق و بنیادین میان ادله اثبات دعوا و معرفت شناسی، وجود دارد، کشف جدید و نکته ناگفته ای نیست چنان که دیدیم، فیلسوفان و حقوقدانان از دیرباز متوجه و متذکر آن بوده اند. معرفت شناختی، زمینه ای فلسفی است که موضوع اصلی آن بررسی شرایط و مبانی نظری کسب معرفت و شناخت است. تبیین این مسئله که با تحقق کدام شرایط و مؤلفه ها می توان به درستی ادعای شناخت و معرفت و علم نسبت به یک موضوع را مطرح نمود. جریان اثبات دعوا نیز یک تلاش معرفتی محسوب می شود، به این معنا که قاضی با همکاری اصحاب دعوا به دنبال دانستن و کسب شناخت پیرامون امور موضوعی دعواست تا از این طریق زمینه ی صدور حکم را مهیا نماید.

‌راجع به اهمیت این موضوع باید بیان داشت که، فرایند اثبات دعوا اساساً و در تحلیل نهایی به مسئله ی شناخت و شیوه ی حصول آن باز می گردد. اما مطالعه تطبیقی در خصوص مفاهیم اساسی مورد بحث در ادله اثبات دعوا و معرفت شناسی موضوعی است که به ویژه در ادبیات حقوقی ما به ندرت به آن پرداخته شده و این در حالی است که رد پای اغلب مفاهیم مطرح شده در ادله اثبات دعوا را می توان در معرفت شناسی پی گرفت. مفاهیمی مانند توجیه، باور، مفهوم و معیار حقیقت، دلایل و قراین کافی و... که در ادله اثبات دعوا به کار گرفته می شوند، در معرفت شناسی در معرض دقیق ترین بررسی‌های فلسفی قرار می گیرند. بنابراین، بررسی نظری و تطبیقی در این باره می تواند مبانی و ریشه‌های حقوق اثبات دعوا را نظم بخشیده و به بنیاد‌های اصیل بند کند. افزون بر آن، در پرتو همین نظم نظری می توان مسایل و مشکلات مطرح شده در عرصه عمل را نیز به درستی پاسخ گفت.

‌آنچه که در نوشتار حاضر مورد توجه است، بررسی‌های فلسفی و معرفت شناختی در خصوص ادله اثبات دعوا است، با این هدف که ره­آورد چنین تأملی بتواند به روشن شدن مبانی نظری ادله اثبات دعوای کیفری و نقش آنها در تحقق علم برای قاضی کمک کند و از این رهگذر، تفسیر و اجرا و همچنین اصلاح قوانین و قواعد اثبات، نظام مند و جهت دار گردد. از طرف دیگر وجود چالش ها و معضلات علمی در حوزه ی ادله اثبات دعوا و علم قاضی، توجه به این نکته که این مشکلات ناشی از ابهام در مبانی نظری هستند، مطالعات معرفت شناختی در مورد ادله اثبات دعوا را به نیازی ضروری تبدیل کرده است. به علت وجود چنین ملاحظات و ضرورت هایی است که به ویژه در سالهای اخیر، معرفت شناسی اثبات دعوا، با جدیت در مغرب زمین و دیگر کشورها مورد مطالعه و پیگیری قرار می گیرد. اما در کشور ما، معرفت شناسی به معنای آن چیزی که در دنیای معاصر جریان دارد، خود زمینه ای نوپا و جوان به شمار می رود که هنوز در ابتدای راه است. با این توصیف، ناگفته پیداست که معرفت شناسی اثبات چه وضع و پیشینه ای در آثار فارسی زبانان می توان داشته باشد. بر اساس همین اهمیت و خلاء ناشی از وجود منابعی کافی در این زمینه بر آن هستیم، با بررسی جامع و دقیق موضوع متنی جامع و کامل به عرصه نظام حقوقی کشور تقدیم نماییم.

‌از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته‌های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می گیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این اثر نیز از نوع ترکیبی با بن مایه بنیادی بوده است. روش تحقیق به کار برده شده از نوع توصیفی- تحلیلی با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حتی الامکان به بررسی رویه قانونی و قضایی نیز توجه شده است. تحقيقات علمي ‌بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت تقسيم بندي مي شود. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت، توصیفی- تحلیلی است كه در آن به مبانی حجیت ادله اثبات دعوا و نقش آنها در ایجاد و تحقق علم و معرفت برای قاضی با تصويرسازي آن چه هست و تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مسئله، ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفته و به توصيف و تشريح آن پرداخته خواهد شد. بعد ازجمع آوری مطالب از کتب، فصل‏نامه‏ها، مقاله ها و.... براساس منابع فقهی و متون قانونی با لحاظ دکترین شکل گرفته در نظام حقوقی کشور و توجه به اهداف ذکر شده، آن‏ها را مطابق سرفصل‏‌های پژوهش اختصاص داده و در پایان از کل فصل ‏ها نتیجه گیری می‏شود و با توجه به کمبود همیشگی منابع سعی و تلاش خود را بر آن داشته ام که بتوانم نهایت بهره را از منابع محدود و موجود برده باشم.

‌جهت تبیین عنوان تحقیق، این نوشتار در قالب یک مقدمه، دو بخش و نتیجه گیری ارائه خواهد شد. دلیل این امر نیز اینگونه توجیه می شود که به مانند هر تحقیق و پژوهشی ابتدا مقدمه ای جهت بستر سازی و معرفی موضوع از منظر روش تحقیق ارائه می شود، سپس بعداز مقدمه، در بخش نخست با عنوان: «مفهوم شناسی و مبانی حجیت ادله» سعی بر آن خواهیم داشت ابتدا مفاهیم(فصل نخست) را شرح و توصیف نموده و سپس در فصل دوم (مبنای حجیت ادله در نظام اثباتی کیفری) سعی در ارائه مبانی حجیت ادله از منظر فلسفه حقوق کیفری و علی الخصوص حوزه اثبات دعوا خواهیم داشت. چرا که برای نیل به مبانی حجت علم قاضی لاجرم می بایست مبانی موجود ارائه و تحلیل و توصیف شوند. در بخش دوم ذیل عنوان « علم و معرفت و ارتباط آن با ایجاد علم و معرفت برای قاضی» سعی در واکاوی موضوع اصلی مدنظر این نوشتار خواهیم داشت. برای نیل به این هدف این بخش نیز در قالب دو فصل ارائه خواهد شد؛ فصل نخست با عنوان (تحلیل علم و معرفت از منظر ادله اثبات دعوای کیفری) به کنکاش در مباحث فلسفی مربوط به علم و معرفت از منظر علم ادله اثبات خواهد پرداخت. در این فصل برای تبیین بهتر موضوع صرفاً نگرش فلسفی نیست، بلکه نگارنده در پی آن خواهد بود که با تأسی از آموزه‌های فلسفی مرتبط، در نظام حقوق کیفری و خاصتاً نظام اثباتی و ایجاد علم و یقین قلم زنی نماید. در ادمه و در فصل دوم این بخش ذیل عنوان، فصل دوم (علم قاضی، حجیت آن و نظام اثباتی ادله)، (تحلیلی-تطبیقی) به بررسی، نقد و تحلیل علم قاضی به عنوان یکی از ادله در نظام اثباتی، قانونی و قضایی خواهیم پرداخت. برای تبیین و تحلیل دقیق مباحثی را به بررسی موضوع از منظر فقهی اختصاص داده ایم، چرا که معتقدیم برای واکاوی مباحث حوزه حقوق کیفری می بایست به آبشخور اصلی آن -فقه اسلامی- رجوع نمود. سپس در قالب مبحثی دیگر به بررسی همان موضوع در نظام قانونی کشور پرداخته ایم. در لابه لای مباحث از مطالعه تطبیقی(تا جایی که امکان داشته) غافل نشده و سعی در ارائه موضوعات تطبیقی نیز داشته ایم. النهایه در پایان بخش دوم، به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته ایم. با این توضیح که ماحصل تحقیق انجام شده با تحلیل، نقد و بررسی سؤالات و فرضیات را در قالب خروجی، با عنوان نتیجه گیری ارائه شده و جهت رفع نواقص و غنای ادبیات حوزه تحقیق به ارائه پیشنهاداتی نیز پرداخته ایم. در پایان فهرستی جامع و کامل از منابع مورد استفاده شده جهت رعایت اخلاق پژوهش و معرفی منابعی که مورد استفاده واقع شده است، اقدام نموده ایم.

نگارش و نوشتن انگیزه، توان و وقت مناسب لازم دارد. بی شک صرف انگیزه، توان و وقت شخصی برای این مهم کفایت نخواهد کرد. ضروری است در این وادی بزرگان و دلسوزانی وجود و حضور داشته باشند که "خضر وار" یاری گر شخص در جستوجوی آن هدف غایی و ارزشمند باشند. در این مسیر با نهایت احترام و ادب از زحمات، ارشادات، راهنمایی­ها و دلسوزی­های جناب دکتر احمد رمضانی که با بزرگواری، روی گشاده و دلسوزی­های بی مانند اینجانب را راهنمایی نمودند، نهایت تشکر را دارم. همچنین استاد بسیار گرامی جناب دکتر احمد فلاحی که از مساعدت و حضور ایشان نیز بهره فراوان برده­ام سپاسگزارم.

مسیر نگارش کتاب با دشواری‌های که دارد، نیاز دارد که شخصی نزدیک از جنس "رفیق گرمابه و گلستان" باشد، که گهگداری خستگی راه را با تشویق و دل گرمی، بر شما آسان سازد، لذا از این جهت، از حضور و دل گرمی برادر و رفیق گرامی­ام دکتر آزاد فلاحی که مشوق و انگیزه دهنده بودند، تشکر می نمایم.

   برخود واجب می­دانم از اساتیدی که در طول دوران تحصیل سعادت شاگردی در محضر ایشان را داشته ام، تشکر نمایم. علی الخصوص جنابان دکتر سید علی آزمایش مرد نازنین اخلاق حقوق کیفری، جناب دکتر محمد آشوری بزرگ مرد عرصه آیین دادرسی کیفری، دکتر تهمورث بشیریه، دکتر حسن­علی موذن­زادگان، دکتر امیرحسن نیازپور، دکتر مهرداد رایجیان­اصلی، دکتر مجتبی فرح­بخش، دکتر علی نجفی­توانا، استاد مرحوم دکتر منصور رحمدل و سایر اساتیدی که از دریای علم ایشان به هر نحو بهره برده­ام، به رسم شاگردی قدردان وجود و حضور شان بوده و خواهم بود.

نگارنده اذعان می­دارد که در این نوشتار سعی شده است موضوعات به شیوه جدید و با نگرشی متفاوت از ادبیات موجود مطرح شود ولی کامل بودن مباحث مطرح شده مورد ادعا نمی­باشد. جای بسی سعادت خواهد بود که صاحب نظران این عرصه، نگارنده را با تذکرات و پیشنهادهای خود مورد لطف قرار داده و در استفاده از نظرات خود یاری نمایند.[4]