قرن بیستم، قرن انقلاب تکنولوژی است که در آن پیشرفت­­­های علمی چهرة دنیای امروز را عوض کرده است. این انقلاب پس از دو انقلاب کشاورزی و صنعتی رخ نموده و در ابعاد گوناگون تحولات شگرفی را از قبیل اختراع رایانه، تلفن همراه، اینترنت، فضای سایبر، داده­­­برها، لپ­تاپ و نظایر آن‌ها سبب شده است.

جدید­ترین تحول، تسلط فناوری اطلاعات بر قانون و به چالش کشیدن قوانین داخلی و بین‌المللی است؛ انقلاب تکنولوژی و پیشرفت فناوری اطلاعات به ‌طور قابل توجه، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی ازجمله جنبه‌های ماهوی و شکلی حقوق کیفری را تحت‌تأثیر قرار داده و زیرساخت­های آن را دستخوش تغییر کرده است. این انقلاب، هم در وسایل و روش‌های ارتکاب جرم تحولات گسترده‌ای را رقم زده و هم پیامدهای پدیدة مجرمانه را در مقایسه با محیط بیرون متفاوت کرده است. بزهکاران همواره سعی می­کنند از وسایل جدید و نوآوری­ها برای تسهیل و تسریع ارتکاب جرم و حتی پنهان‌کردن آن بهره گیرند. هنگامی که مجرمان این دستگاه­ها و ابزارها را در ارتکاب جرایم به کار می­برند، ردّی از خود به جای می­گذارند که نشان­های دیجیتالی و ادلة الکترونیکی یا رایانه‌ای[1] نامیده می­شود.

با توجه به گسترش روز­افزون به‌کارگیری رایانه و فناوری در زندگی بشر و نظام‌های قضایی، این فناوری تا حد امکان به همة جنبه­های زندگی انسان رخنه کرده و روز‌به‌روز وابستگی بشر را به خود افزایش داده است. لذا «انقلاب فناوری اطلاعات به‌طور بنیادین جوامع را دستخوش تغییر و تحول کرده است و احتمالاً در آینده نیز این روند با شتاب فراوان ادامه خواهد یافت. البته این تغییر، انجام بسیاری از کارها و امور را راحت­تر کرده است. قبلاً بخش خاصی از جامعه تحت‌تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته بود ولی اکنون به سختی می­توان بخش­هایی از جامعه را یافت که تحت‌تأثیر آن قرار نگرفته باشد. فناوری اطلاعات تقریباً به‌نحوی همة جنبه­های فعالیت­های انسان و جوامع بشری را تحت‌تأثیر قرار داده است».[2]

چالش­ها و دغدغه­های تعامل بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای تکنولوژی، ابعاد گوناگونی دارد که بررسی مباحث مرتبط با آن‌ها می­تواند تا حدودی بیانگر پیچیدگی­های موجود باشد. این فناوری و ابزارهای مبتنی بر آن، بسیاری از واقعیت­های موجود در دنیای ملموس مانند وسایل و شیوه‌های ارتکاب جرم را تحت‌تأثیر خود قرار داده و مقوله­های نوینی را مانند مخدرات رقمی[3]، جرایم رایانه­ای، جرایم سایبری، ادلة دیجیتال و غیره مطرح کرده است.

وظیفة نظام­های قضایی این است که جرایم را کشف نمایند و با رعایت اصول ویژه از جمله  اصل برائت متهم، اصل قانونی‌بودن دلیل و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، ارتکاب جرم از سوی متهم را از رهگذر ارائة ادله ثابت کنند تا مرتکبان، دراِزای جرم، پاسخ مقتضی دریافت نمایند. در واقع، پس از تعیین صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است ادله و مدارک ارائه‌شده از سوی طرفین دعوای کیفری یا دیگر افراد مرتبط با آن از جمله  مجریان قانون، شهود و کارشناسان و میزان محکمه‌پسند بودن آن‌ها را بررسی کند.

با توجه به پیشرفت وسایل و روش‌های ارتکاب جرم و استفادة فراوان از ابزارهای تکنولوژِی نوین در ارتکاب انواع جرایم سنّتی و رایانه­ای، به‌ندرت دیده می‌شود که در این عصر مدرن، شخصی مرتکب جرم شود اما ادلة دیجیتالی از خود به جای نگذاشته باشد.

ادلة دیجیتال عبارت از داده­های رقمی است که در دستگاه­های رایانه­ای (اعم از رایانه، تلفن همراه، تبلت و غیره) ذخیره شده و یا درون سامانه‌های رایانه­ای یا از طریق این سامانه‌ها انتقال داده شده است. این ادله در اثبات و نفی وقوع جرم، تبرئة متهمان یا هر امر دارای آثار قانونی به کار برده می­شود.

شایان ذکر است که ادلة دیجیتال در ارتباط با جرایم رایانه­ای مطرح شده است؛ به این معنی که صرفاً برای اثبات جرایم رایانه‌ای مورد استفاده قرار می­گیرد و برای اثبات جرایم سنّتی از جمله  جرایم علیه اشخاص، مطابق بخش پنجم (ادلة اثبات در امور کیفری) قانون مجازات اسلامی ایران مصوّب سال 1392 هجری شمسی[4] عمل خواهد شد.

مادة 318 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوّب سال 1392 هجری شمسی[5] نیز، ادلة اثبات جرایم در امور کیفری به همان مقررات مادة 160 الی 213 از قانون مجازات اسلامی احاله داده است. بنابراین در قوانین کیفری ایران، اثبات جرایم سنّتی با ادلة دیجیتال به‌صراحت پیش‌بینی نشده است. در قانون آیین دادرسی کیفری سوریه مصوّب سال 1950 میلادی[6] نیز این عدم صراحت وجود دارد. این در حالی است که امروزه قضات با استناد به ادلة دیجیتال، مجرمیت یا برائت اشخاص را در ارتکاب جرایم علیه اشخاص احراز می‌کنند. ازاین‌رو، مبنای استناد قضات بر این نوع ادله، جای تأمل دارد.

ادلة دیجیتال به‌رغم برخوداری از نقاط قوّت، نقاط ضعفی دارند که سبب تزلزل در اعتماد به این ادله به‌ویژه در اثبات جرایم علیه اشخاص می‌شود. به‌عبارت دیگر، ادلة دیجیتال در عین ایجاد چالش­ها و دغدغه­های عدیده­ در قوانین ماهوی و شکلی، ظرفیت‌های جدیدی را جهت افزایش کارایی دادگاه‌ها و تحقق هدف آیین دادرسی کیفری در اثبات مجرمیت یا برائت متهمان پدید آورده است.

ظهور ادلة دیجیتال، دگرگونی و چالش‌هایی را در نظام ادلة اثبات به دنبال داشته است. گاه، مجرم‌بودن یک شخص بر‌اساس ادلة اثبات سنّتی یا تقلیدی از قبیل اقرار، شهادت شهود و غیره ثابت نشده است اما در طرف مقابل، مجموعه‌ای از شواهد و ادلة دیجیتال دال بر مجرم‌بودن همان شخص در اختیار قاضی است؛ یعنی از یک سو بر‌اساس ادلة سنّتی، شخص مرتکب جرم نشده و ازسوی‌دیگر ادلة دیجیتال نشان­دهندة ارتکاب رفتار مجرمانه از طرف وی است. دراین‌حالت، بحث تعارض ادلة اثبات سنّتی با ادلة دیجیتال و ارزش، وزن، کارایی و مقبولیت ادلة دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص مطرح می‌گردد.

در رویة قضایی سوریه و ایران، قضات به‌صورت پراکنده از ادلة دیجیتال جهت اثبات جرایم بهره گرفته­اند. دیدگاه­ کشورهای مختلف جهان در رابطه با ادلة دیجیتال برای اثبات جرایم سنتی از جمله  جرایم علیه اشخاص ناهمسان است؛ برخی کشورها، ادلة دیجیتال را قوی­ترین ادلة اثبات‌ دانسته و رویة جدیدی را مبنی‌بر انحصارزدایی از ادلة سنّتی در پیش گرفته‌اند؛ در مقابل، کشورهای دیگر ادلة دیجیتال را به‌عنوان مکمل ادلة سنّتی در اثبات جرایم می‌­دانند. بااین‌حال، در برخی کشورها هنوز ضعف قانون‌گذاری در این زمینه مشاهده می‌گردد.

در این کتاب، تلاش شده است نقش ادلة دیجیتال -به‌عنوان دلیل نوپا در عرصة اثباتی که به‌موجب فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای تکنولوژی در بستر و عالم قانون به وجود آمده است- در اثبات جرایم علیه اشخاص با مقایسه میان قوانین ایران و سوریه بررسی گردد. مطالعه و بررسی ادلة دیجیتال از چند جهت دارای بایستگی است:

یکم، از این نظر که ادلة دیجیتال قسمتی از مباحث ادلة اثبات را تشکیل می‌دهد؛ اگرچه جایگاه ادلة دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص اهمیت والایی دارد، این ادله هم در اثبات جرایم رایانه­ای و هم در اثبات جرایم سنّتی کاربرد بسیاری دارد. بنابراین، این ادله در کنار سایر ادلة اثبات، نقش بسیار سازنده­ای در اثبات هر امر دارای آثار حقوقی یا کیفری ایفا می‌کند.

دوم، ضرورت دیگر این پژوهش، آگاه‌نمودن پژوهشگران از نظام ادلة اثبات و تطبیق آن میان حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران با سوریه به­طور عام و ادلة دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص به‌طور خاص است.

سوم، با توجه به گسترش به‌کارگیری ابزارهای دیجیتالی در زندگی روزمره از سوی تعداد قابل توجهی از افراد و استفاده از آن برای تسهیل جرایم، بیان خصوصیت و چارچوب ادلة دیجیتال ضرورت می­یابد؛ به دلیل اینکه راز و کلید بازگشایی معمای جرایم در ادلة دیجیتال نمود پیدا می­کند.

بر این مبنا، این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌های اساسی است که در نظام حقوقی ایران و سوریه، آیا ادلة دیجیتال می‌تواند جرایم علیه اشخاص را ثابت ­کند؟ این ادله، در مقایسه با ادلة سنّتی در اثبات جرایم علیه اشخاص چگونه است؟ رویة قضایی ایران و سوریه به‌لحاظ بهره­گیری از ادلة دیجیتال در رسیدگی به جرایم علیه اشخاص چه وضعیتی دارد؟

با نگاهی مختصر به نظام حقوقی ایران و سوریه می‌توان گفت ادلة دیجیتال برای اثبات همة جرایم از جمله جرایم علیه اشخاص مورد استفاده قرار می­گیرد و در مقایسه با ادله سنّتی از جهت تنوّع، استناد­پذیری، اقناع‌گری و کارآمدی، جایگاه مناسب­تری دارد. با این حال، به نظر می‌رسد دادگاه­های ایران ادلة دیجیتال را مستمسکی برای حصول دلیلی دیگر به نام علم قاضی قرار می‌دهند و دادگاه­های سوریه از ادلة دیجیتال به‌عنوان قرینة ارتکاب جرم و برای اقناع وجدانی قاضی در اثبات جرایم علیه اشخاص بهره می­گیرند.

با بررسی‌هایی که پیرامون موضوع پژوهش انجام شد، کتابی با عنوان " نقش ادلة دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص در حقوق کیفری ایران و سوریه" یافت نشد. در بیشتر پژوهش­ها به‌صورت کلّی درمورد کارایی، استنادپذیری، خصوصیت و ویژگی­های ادلة دیجیتال در اثبات بحث گردیده است ولی به جایگاه ادلة دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص پرداخته نشده است. کتاب‌ها و مقالات قابل توجهی درمورد ادلة الکترونیکی یا ادلة دیجیتال نگاشته شده‌اند، اما بیشتر نوشته­ها به­طور کلّی و عام بوده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می­شود:

پایان­نامة کارشناسی ارشد در رشتة حقوق جزا و جرم‌شناسی، تحت‌عنوان "استنادپذیری ادلة دیجیتال در حقوق کیفری"، در دانشگاه قم توسط افشار خسروی‌زاده (1386)، با راهنمایی جناب آقای دکتر جلال­الدین قیاسی و مشاورة جناب آقای دکتر عادل ساریخانی نوشته شده است. این نگارش به دو فصل تقسیم شده است؛ فصل اول به کلیات از جمله  مفهوم‌شناسی، دلایل دیجیتال در سلسلة مراتب اثبات و منابع ادلة دیجیتال و فصل دوم به ویژگی­های ادلة دیجیتال و استناد‌پذیری آن‌ها در فرایند کیفری پرداخته است.

پایان­نامة دیگری در همین مقطع و رشته، تحت‌عنوان "جایگاه ادلة اثبات دیجیتال در حصول علم قاضی"، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، به نگارش خانم نهاله اخلاقی طهرانی (1397)، با راهنمایی جناب آقای دکتر حسن عالی­پور نوشته شده است. این نگارش به سه فصل تقسیم­ شده است؛ فصل یکم به مفهوم ادلة دیجیتال و اهمیت آن‌ها و فصل دوم نیز به اعتبار شرعی، قانونی و قضایی این ادله پرداخته است. فصل سوم آن نیز با توجه به ویژگی­های ادلة دیجیتال، معیارهای حصول علم قاضی برپایة این نوع ادله را مورد بحث قرار داده است.

مقاله­ای با ‌عنوان "کشف علمی جرایم با توسل به ادلة نوین و مدارک الکترونیکی (دیجیتال)"، به‌نگارش آقایان دکتر محمدرضا الهی‌منش و صادق تبریزی (1397) در شمارة 44 فصلنامة علمی کارآگاه به چاپ رسیده است. در این مقاله درخصوص ادلة دیجیتال و اهمیت آن در کشف علمی جرایم، اعتبار شرعی این نوع ادالهیله و همچنین ضرورت آگاهی پلیس در استفادة فنی و تخصصی از آن‌ها سخن رانده شده است.

کتابی به زبان عربی تحت‌عنوان "الوسائل الإلكترونية و دورها في الإثبات الجنائي (دراسة مقارنة)"، به فارسی معادل «ابزارهای الکترونیکی و نقش آن در اثبات کیفری (مطالعه تطبیقی)" توسط انتشارات دار الجامعه الجدیده در سال 2018 میلادی چاپ شده است. نویسندة این کتاب جناب آقای دکتر اشرف عبدالقادر قندیل از کشور مصر است. این اثر به سه فصل تقسیم­ شده است؛ در فصل اول تمهیدات ماهیت اثبات کیفری و در فصل دوم نقش ادلة الکترونیکی در اثبات امور کیفری از جمله  مفهوم دلیل الکترونیکی و روش دستیابی به ادلة الکترونیکی و ارزش قانونی آن‌ها مورد بحث قرار گرفته است. سر انجام در فصل سوم به حجیت صدا و تصویر در اثبات امور کیفری پرداخته شده است. ضعف این کتاب در آن است که به جای جنبة قانونی، بر جنبة فنی ادلة الکترونیکی تأکید نموده و از‌سوی‌دیگر، موضوعات را به‌شکل عام بحث می‌نماید.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مقاله‌ها، کتاب‌های منتشرشده به‌صورت الکترونیکی و سایت‌های معتبر گرد­آوری شده است. به‌علاوه، موضوع پژوهش تاحدّامکان به‌طور تطبیقی میان ایران و سوریه مورد بررسی گرفته است. هم­چنین از کتاب‌های منتشرشده از سوی ادارة انتشار رویة قضایی کشور و پژوهشگاه قوّة قضاییه تحت‌عنوان "مجموعة آرای قضایی تجدیدنظر استان تهران (کیفری)" و سایت­های معتبر استفاده شده است.

نگارش این اثر با دشوا­ری‌­های بسیاری روبه‌رو بوده است:

 یکم، نوشتن کتاب به زبان پارسی و همچنین یافتن معادل پارسی  واژگان عربی در هنگام استفاده از منابع عربی؛ گاه، به‌­رغم کوشش بسیار برای یافتن جایگزین­های صحیح، معادل‌سازی با دشواری مواجه می‌گردید.

دوم، دشواری در دسترسی به آرای دادگاه­ها در ایران و سوریه و عدم امکان برقراری ارتباط با پلیس فتا؛ همین امر این اثر را به‌لحاظ بهره‌گیری از آرای قضایی و تصمیماتی که در این زمینه صورت گرفته است، دچار کاستی و کمبود نموده است.

       در پایان این مقدمه، شایسته است که زوایای کتاب به‌شکل جامع نمایان شود؛ این کتاب در سه فصل به رشتة تحریر در آمده است. هر فصل به سه "مبحث" و هر مبحث به سه "گفتار" و در برخی مواضع، گفتار به "بند" تقسیم­ شده است. فصل اول به شناخت ادلة دیجیتال اختصاص یافته است و در این راستا، در مبحث یکم، مفهوم دلیل که شامل تعریف و ارزش دلیل و همچنین بازشناسی آن از مفاهیم مشابه می­شود، تبیین می‌گردد. سپس در مبحث دوم، با شناساندن مفهوم دیجیتال، تفاوت مفهوم دیجیتال با مفاهیم دیگر و تاثیر فرایند دیجیتالی‌شدن بر نظام حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. در مبحث سوم از فصل یکم نیز به مفهوم دلیل دیجیتال و امکان بیان تعریف مصداقی از ادلة دیجیتال و سرانجام جایگاه قانونی این نوع ادله پرداخته شده است.

در فصل دوم، پذیرش ادلة دیجیتال در نظام‌های اثباتی مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل نیز شامل سه مبحث می‌باشد؛ مبحث نخست به شناخت جرایم علیه اشخاص و موضوعاتی از قبیل گونه­شناسی جرایم علیه اشخاص، شرایط تحقق این جرایم و ادلة سنّتی اثبات آن‌ها اختصاص یافته است. در مبحث دوم، رویکرد عدم پذیرش ادلة دیجیتال در اثبات جرایم و دلایل موافقان این نگرش بیان شده است. سرانجام در مبحث سوم از این فصل، رویکرد پذیرش ادلة دیجیتال در اثبات و دلایل طرف‌داران به این رویکرد تبیین می‌گردد.

افزون بر آنچه گفته شد، در فصل سوم نقش ادلة دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص مورد بحث قرار گرفته است که در مبحث یکم، به نقش ادلة دیجیتال در اثبات رفتار مجرمانه از قبیل اثبات نوع رفتار، چگونگی ارتکاب رفتار و مراحل ارتکاب آن پرداخته شده است. پس از آن نقش ادلة دیجیتال در احراز رابطة استناد، نقش فضای سایبر در رابطة استناد، اولویت رابطة استناد فنّی بر عرفی و سرانجام معیارهای احراز رابطة استناد با ادلة دیجیتال روشن شده است. درنهایت نیز، این اثر نقش ادلة دیجیتال را در احراز رابطة مرتکب و بزه‌دیده از جمله  جایگاه ارتباطات الکترونیکی در فضای سایبر و همچنین جایگاه ارتباطی مرتکب و بزه‌دیده مورد بررسی قرار داده است.

پس از تبیین نحوة ساماندهی پژوهش که به‌عنوان شناسنامة پژوهش قلمداد می‌شود، دلیل این‌گونه طرح‌ریزی توضیح داده می­شود؛ به‌لحاظ شکلی، تقسیم‌بندی پژوهش به سه فصل، هر فصل به سه مبحث و هر مبحث به سه گفتار، نشان از نظم و پویایی ساختار آن دارد. از لحاظ محتوایی، مباحث گام‌به‌گام از مفهوم­شناسی دلیل و ادلة دیجیتال و مقایسة آن‌ها با مفاهیم مشابه شروع شده است. سپس رویکرد قانونی به جایگاه ادلة دیجیتال و تببین جرایم علیه اشخاص و ادلة اثباتی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم نیز به بیان نحوة اثبات رفتار، احراز رابطة استناد و سرانجام پس از احراز جرم به مسئولیت بزهکار و بزه‌دیده ولو به‌طریق غیرمستقیم پرداخته شده است. این سیر مطالب، بیانگر حسن انتخاب طرح جهت توضیح تمام جوانب مسئله از مفهوم‌شناسی و رویکردهای قانونی گرفته تا اثبات جرم و تعیین مسئولیت کیفری است. در قسمت پایانی کتاب، با نگاهی گذرا بر مطالب ارائه‌شده به نتیجه‌گیری از آن‌ها پرداخته شده است.