اساساً قانون مجازات هرکشوری آینه‌ی تمام نمای سیاست کیفری آن کشور در خصوص امور مربوط به جرم و مجازت است. با نگاهی اجمالی به این قانون و تورق در لیست اعمال ممنوعهِ مندرج در آن، می‌توان نگرش و بینش قانونگذار آن کشور را در میزان بهره مندی مردم از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی دریافت نمود. اینکه سیاست یک کشور بر سخت گیری و سرکوبگریِ هر بی نظمی عمومی و اجتماعی متمرکز است یا اینکه سیستم قضایی آن کشور، در تعیین کیفر و تشخیص بزهکاری دارای اختیار بوده و حق انتخاب راههای نرم و مسالمت آمیز را نیز بجای مجازات‌های سخت گیرانه دارا است، میان قانونگذاران دنیا روش واحدی وجود ندارد.

قانون مجازات اسلامی کنونی ایران که بعد از عبور از دوره‌های مختلف تقنینی و کسب تجارب زیاد از قانونگذاریِ قبل و بعد از انقلاب و گذراندن قوانین آزمایشی متعدد، در نهایت در سال 1392 به تصویب رسید، از حیث نوع شیوه‌ی مواجهه‌ی با جرم، سیاست خوف و رجا را انتخاب نموده است. بطوریکه هم می‌توان نمونه‌هایی از سیاست کیفری سرکوبگرانه و تنبیهی از یک سو و هم می‌توان مصادیقی از نگرش اصلاح طلبانه و درمان گر را در آن مشاهده نمود.

اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ تقسیم بندی مطالب شامل چهار کتاب است که عبارتند از کتاب اول؛ کتاب کلیات، کتاب دوم؛ حدود، کتاب سوم؛ قصاص و کتاب چهارم؛ دیات است. اما مقنن در این سال نتواسته بخش مربوط به تعزیرات را مورد بازنگری قرار دهد و بالاجبار و به علت فشار ناشی از تمدیدهای پی در پیِ قانون مجازات اسلامی سال 1370 و پیش گیری از تمدید بعدی، صرفاً به تصویب چهار کتاب مذکور بسنده نموده و در بخش مربوط به تعزیرات تن به استمرار حاکمیت قانون تعزیرات سابق داده و در قالب کتاب پنجم، همان تعزیرات مصوب سال 1375 را بدون تغییر به رسمیت شناخته است. ناگفته نماند مقنن در سال 1399 با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، سیاست کیفری سخت گیرانه خود را تعدیل نموده و به سمت انعطاف و نرمش بیشتر روی آورده است. با این حال پیش نویس لایحه‌ی تعزیرات در سال 1401 از سوی معاونت حقوقی و امور مجلسِ قوه‌ی قضائیه، تقدیم مجلس شده و در حال حاضر در حال سیر قانونگذاری خود در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.

اما موضوع کتاب حاضر که به حقوق جزای عمومی ربط دارد، به اولین قسمت از قانون مجازات اسلامی مذکور یعنی کتاب کلیات مربوط می‌شود. در کتاب کلیات، به وجوه عام، کلی و مشترک جرایم، مسئولیت کیفری، مجازات و ادله‌ی اثبات جرم پرداخته شده بدون آنکه در این قسمت از قانون، بطور اختصاصی به جرم خاصی اشاره شده باشد. بر همین اساس بنا بر سرفصل‌های تعریف شده‌ی از سوی شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، سه عنوان جزای عمومی یک، دو و سه به عمومات و کلیات حقوق جزا می‌پردازد. در این بین مطابق دسته بندی مذکور در جزای عمومی (1) به جرم و پیرامون آن و حقوق جزای عمومی(2) به مسئولیت کیفری و حقوق جزای عمومی (3) به موضوع کیفر و اقدامات تامینی اختصاص دارد. در این بین البته موضوعی مانند ادله‌ی اثبات کیفری که جزء مباحث کتاب اول قانون مجازات اسلامی است، در بین فصل بندی‌های سرفصل شورای عالی برنامه ریزی مغفول مانده است.

کتاب حاضر به اولین موضوع از عناوین حقوق جزای عمومی یعنی پدیده مجرمانه و مسائل پیرامون آن مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عوامل موجهه‌ی جرم و مسیر فعل مجرمانه در جرایم و تقسیم بندی جرایم پرداخته است. این کتاب محصول تتبع و مساعی نویسنده در سالیان تدریس و پژوهش‌های وی در این زمینه بوده و مطابق آخرین دستاوردهای حقوق جزا می‌باشد. در دسته بندی مطالب نیز سعی شده است تا مطابق عرف کتب جزا‌ی عمومی عمل گردد با این حال در برخی از موارد در تقسیم بندی‌ها و عناوین اتخاذی، ابدعاتی نیز انجام گرفته است.