آنچه انسان را به تفکر وا‌می‌دارد، حل مسائلی است که ذهن را درگیر خود می‌کند. مسئلۀ جرم و مجازات از اولین دغدغه‌ها و واکنش‌های غریزی، اعتقادی و یا علمی شکل‌گرفته در زندگی بشر است. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که موضوع مجازات از هدف انتقام‌ گرفتن و واکنش صرفاً غریزی به سمت‌وسوی اجرای عدالت، قرارداد اجتماعی، اصلاح و درمان تغییر می‌کند. بشر هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای به‌اندازۀ عصر کنونی برای کیفر دادن نیازمند فلسفه‌بافی، توجیهات عقلی و حساب سود و زیان نبوده است. سال‌های طولانی غریزه، اعتقادات، مکتوبات اندیشمندان، کتاب‌های مقدس همه و همه دست انسان را برای به کیفر رساندن باز گذاشتند. انسان در راستای اعمال کیفر هیچ‌گونه حدوحصر و محدویتی نداشت و قادر بود برای اجرای آن موضوع را به منابع بی‌شماری ارجاع دهد. بشر برای کنترل ‌نکردن غریزه و خشم حاصل از انتقام به کتاب‌ها و نظریه‌های زمینی و آسمانی فراوانی متکی بود، اما شکل‌گیری تفکرات نوین، تغییر ارزش‌ها، دگردیسی اخلاقیات و الگوها، شکل‌گیری حقوق بشر و مواردی از این قبیل بنیان کیفر و اندیشه‌های کیفرگرا را روزبه‌روز سست‌تر ‌کرد.

بعد از کم‌رنگ‌ شدن مجازات‌های دردناک مانند اعدام، سوزاندن، سنگسار کردن، دوشقه ‌کردن و سایر مجازات‌های بدنی دهشتناک، باید گفت که زندان نیز یکی از مخرب‌ترین کیفرهاست که از انتقاد اصلاح‌طلبان عرصۀ اجتماع دور نمانده است. طبق تحلیل و بررسی نتایج اعمال مجازات حبسْ جامعه نمی‌تواند همچنان درهای زندان‌ها را روی عامۀ مردم باز بگذارد. چالۀ زندان ‌مانند دهانۀ آتش‌فشان درحال گسترش است و هر روز آسیب‌های بیشتری از آن خارج می‌شود.

آموزش جرم و پرورش مجرمان، هدر رفتن منابع مادی و معنوی، هزینه‌های بالای اقتصادی، فروپاشی خانواده‌ها، تشدید فقر و شکاف طبقاتی ازجمله عللی‌اند که ادامۀ رشد زندان و شاخ‌وبرگ ‌گرفتن این ساختار منحوس را غیرمعقول می‌کند (غلامی و خاکسار، 1398: 10).

اکنون لازم است، سیاست جناییِ پویا دچار دگردیسی و پوست‌اندازی شود. سیاست جنایی کنونی حاکم در ایران نتیجۀ تلاش دانشمندان و متفکران عرصۀ علوم جنایی در کشور است و نیز برآمده از فرهنگ‌، اعتقادات مذهبی، سیاست‌های تحمیل‌شدۀ حکومتی، تفکرات و مکاتب غربی و عربی، آموزش‌های دانشگاهی، حوزوی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مواردی از این دست است که خود بعضاً مشکل‌آفرین و بحران‌ساز شده‌اند. سیاست جنایی ایران به تبعیت از سایر نظام‌های کیفری که در گذشته‌های دور مجازات‌های شدید بدنی را یگانه مکانیسم واکنش اجتماعی علیه جرم می‌شناختند، پس از اعمال شکنجه‌های مختلف به هدف سزادهی و توان‌گیری مجرم به مجازات زندان روی آورد. با گذشت زمان، مجازات حبس به‌تدریج مجازاتی شایع و اصلی و جایگزین مجازات‌های بدنی و ترذیلی شناخته شد؛ مجازاتی که تا سالیان سال، به‌رغم‌‌ وضعیت نابسامان و رقت‌بار زندان، جایگزین مناسب و امیدوارکننده‌ای در همۀ مکاتب کیفری قلمداد می‌شد. اما بر اساس مطالعات جرم‌شناسی و کیفرشناسی، تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان‌ها طی دو سدۀ‌ گذشته متأثر از جنبش اصلاح سیستم زندان‌ها صورت گرفته است و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان منجر شده است، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است (آشوری، 1376: 7).

شکست نظام سالب آزادی در اندیشه و عمل و ازدحام جمعیت زندان، آثار مخرب روحی و روانی آن بر محکومان و جرم‌زا بودن محیط زندان سبب ظهور و بروز جایگزین‌های حبس در قلمرو نظام کیفری شده است که در راستای ‌‌حبس‌زدایی و اصلاح و درمان مجرمان، با الهام از آموزه‌های جدید جرم‌شناسی و عدالت کیفری نوین وضع شده است. از دیگر عللی که حکومت‌ها را به اصلاح قوانین مربوط به ساختار زندان و مجازات‌ جایگزین‌های حبس وادار ساخت، هزینه‌های اقتصادی بالای نگهداری زندانیان بود. زیراکه با تسلط اندیشه‌های اقتصادی بر سیاست‌های اجتماعی می‌توان با جمع و تفریق، هر سود و زیانی را محاسبه کرد و گویی اگر حکومت‌ها متحمل زیان‌های اقتصادی و تبعات سیاسی کیفرگرایی نمی‌شدند، زندان‌ همچون سرپوشی بر حکمرانی‌های نامناسب باقی می‌ماند و تا سالیان سال انسان‌ها را به‌همراه آه‌وناله‌های‌شان در خود مدفون می‌ساخت.

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تأخیر، با وضع قانون مجازات اسلامی در 1392 و اختصاص فصل‌های پنجم تا نهم این مجموعه به مجازات‌های جایگزین حبس به پیروی از سیاست‌های کلی نظام (مصوب مقام معظم رهبری) و الهام از آموزه‌های جدید و ‌‌همچنین‌ طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مبتنی‌بر همین اندیشه است. این قانون که مشتمل بر 33 ماده در 1/9/1396 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است (دلفانی و دیگران، 1399: 853)، درصدد اصلاح و درمان مجرمان و بازاجتماعی‌ کردن آن‌ها و پرهیز از تدابیر سزادهی و سرکوبگری صرف برآمده است که این تغییرات نویدبخش ظهور سیاست جنایی مشارکتی (واکنش‌های کیفری در کنار تدابیر غیرکیفری) خواهد بود.

قطعاً اعمال جایگزین‌های حبس اگر مبتنی‌بر مداخلۀ جامعۀ مدنی باشد، سبب اصلاح و درمان مجرمان، پیشگیری از تکرار جرم، حمایت از حقوق ‌‌بزه‌دیده در راستای عدالت ترمیمی و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زندان خواهد شد. در ایران، مجازات‌های جایگزین حبس پاسخی نو و برآمده از آموزه‌های جدید است که در حقوق کیفری و جرم‌شناسی با هدف کاهش زیان‌های حاصل از زندان به فهرست انواع مجازات‌ها افزوده شده است.

بنابراین در ایران، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سیاست‌‌های کلان دهۀ اخیر است که همواره به آن تأکید شده است و بر همین اساس نیز اقدامات و سازوکارهای تقنینی چشمگیری در قوانین مربوطه ازجمله قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صورت گرفته است. درواقع‌ می‌توان گفت، از مهم‌ترین محورهایی که قانون مجازات اسلامی و ‌‌همچنین قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آن اصلاح شده است، ملاحظۀ سیاست ‌‌حبس‌زدایی است.

ازطرفی، مجلس شورای اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مشتمل بر پانزده ماده را در 23/2/1399 تصویب کرد و در 7/3/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید و در 26/3/1399 در روزنامۀ رسمی به شمارۀ 21916 منتشر و از تاریخ 11/4/1399 لازم‌الاجرا شد. این قانون هم ازلحاظ قواعد آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی و ‌‌همچنین از منظر حقوق جزای اختصاصی حاوی مقررات جدیدی است که ارزیابی آن‌ می‌تواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون‌گذار از خلق این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در فرایندی نتیجه‌محور پس از گذشت زمان معقولی از اجرایی‌ شدن آن صورت گیرد، اما در بُعد نظری این تغییرات می‌تواند دست‌مایۀ پژوهش‌‌های بنیادی باشد.

حال، چون پژوهش حاضر بر اساس مفهوم سیاست جنایی تقنینی قضایی در ارتباط با جایگزین‌های حبس شکل گرفته است، بالطبع توجه به انواع الگو‌های سیاست جنایی و تطبیق آن با این نهاد جدید ضرورت پیدا می‌کند. اینک باید بررسی شود که سیاست جنایی تقنینی قضایی ایران در ارتباط با مجازات‌های جایگزین‌ حبس از کدام‌یک از الگو‌های مذکور پیروی می‌کند و یا اینکه خود چه الگوی ویژه‌ای دارد؟ بایسته است تا مختصات سیاست جنایی حاکم و نقاط ضعف و قوت این شیوۀ پاسخ‌دهی به آسیب‌ها مشخص شود و انواع مجازات‌های جایگزین حبس احصا و پاسخ‌های موفق یا ناکارآمد از هم تفکیک شود. به نظر می‌رسد، سیاست جنایی ایران در دوران تقنینی قضایی خود مبتنی‌بر کیفرگرایی بود و جامعۀ مدنی جایگاه حقوقی و مداخلۀ عملی چندانی در سیاست‌گذاری و مدیریت امور اجتماعی و قضایی نداشت، اما امروز با شکل‌گیری آموزه‌های علمی، ناکارآمدی مجازات‌ سالب آزادی، ازدحام جمعیت زندان‌ها و تشدید آسیب‌های حاصل از آن تغییراتی را در خط‌مشی قانون‌گذاران موجب شده است.

هرچند بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان بر عهدۀ قوۀ قضائیه است، اما در سال‌های گذشته سیاست زندان‌گرایی برخلاف یکی از اصول مهم قانون اساسی جهت‌گیری کرده و با تناقض‌های رفتاری و استفاده از ابزار زندان باعث افزایش و تکرار جرم شده است. حال با تغییر رویکرد قانون‌گذار و وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین دیگر ازجمله قانون کاهش حبس‌های تعزیری مصوب 1399 روزنه‌های امیدی برای اصلاح، درمان و بازپذیری اجتماعی محکومان پدید آمده است. قطعاً اعمال جایگزین‌های حبس، مبتنی‌بر مداخلۀ جامعۀ مدنی، نویدبخش ظهور سیاست جنایی مشارکتی (کیفری، غیرکیفری) خواهد بود که از آموزه‌های جدید مکتب دفاع اجتماعی نوین، کیفرشناسی و جرم‌شناسی الهام گرفته است.

رویکرد جدید مقنن به جایگزین‌های غیرکیفری و اجتماعی برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان متأثر از این آموزه‌های نوپاست. باوجوداین، این موضوع قابل‌ بررسی و مطالعه است که بر طبق چه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قضایی، نظام تقنینی ایران به استفاده از جایگزین‌های حبس گرایش پیدا کرده است؟ از سوی‌ دیگر، طرح این مسئله نیز گریزناپذیر است که با وجود تحولات تقنینی صورت‌گرفته در قوانین، مانند قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، رویکرد نظام قضایی و قضات به جایگزین‌های حبس چگونه است و این نهاد جدید تا چه اندازه با استقبال یا طرد و انکار مواجه شده است؟ با وجود مشکلات فرهنگی و چندتکه‌ شدن جامعه و تمایل به بازگشت به کیفرگرایی، دوقطبی‌ شدن نظام آموزشی (دانشگاه و حوزه) در دستگاه قضایی، تحلیل رویکرد و عملکرد دستگاه قانون‌گذاری و قضایی با موضوع زندان‌زدایی و مجازات‌های جایگزین حبس، شناسایی محدودیت‌های قانونی و اجرایی پیش‌ روی قضات برای اعمال این دست از مجازات‌ها و میزان اثرگذاری اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر کاهش آمار زندانیان از مسائل مهم و ‌مطرح در این پژوهش است. مجازات حبس نه یک مسئله، بلکه فراتر از هر مسئله‌ای بحرانی اجتماعی، ساختاری و قانونی است و مجازات‌های جایگزین حبس، نه موضوعی برای مطالعه، بلکه امیدی است برای هزاران انسان در بند!

در پژوهش حاضر، به‌دنبال تبیین و شناسایی سیاست جنایی ایران در دو مرحلۀ تقنینی و قضایی در ‌به‌کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس، به ‌نقد و بررسی این سیاست‌ها پرداخته شده است. امید است، مطالعۀ این اثر خوانندگان گرامی را به تفکر و تعمق بیشتر و اظهارنظر راجع‌به موضوع وادار سازد، زیراکه نظر به اهمیت موضوع شایسته است، بیدارترین اندیشه‌ها در راستای ساماندهی به مسئلۀ بحران زندان و دیگر آسیب‌های اجتماعی معطوف شوند؛ با باور به اینکه در هر سخن و نظری که با پیش‌داوری از موضع قدرت و یا ضعف برآید، تضادی وجود دارد که رسالت گفته را به نابودی می‌کشد.

در این نوشتار تلاش شده است تا بدون پیش‌‌داوری، با تعمق و تفکر در وضع موجود و تکیه ‌بر قوانین رایج و تحلیل مسائل مبتلابه، به نتایج علمی، کاربردی و مفید دست‌ یافت. بی‌شک نگاه و تحلیل مخاطبان در شناسایی نقاط ضعف و قوت این نوشتار، در اصلاح آن و تحقیقات آتی در این زمینه کمک خواهد کرد.