افرادی که ازمیان سالی عبور کرده اند وقتی به خاطرات کودکی خود مراجعه می‌کنند خانه های بزرگی را به یاد می‌آورند با حیاط و درخت و حوض و اتاق های بزرگ نشیمن و مهمانخانه و مطبخی درگوشۀ حیاط.

فضای فراخ و محیط فراهم آن خانه ها این امکان را می‌داد که افراد بیشتری ازیک فامیل در کنارهم زندگی کنند  وگاه دیده می‌شد که چند نسل درکنار هم به سرمی‌برند پدربزرگ ومادر بزرگ درکنار پدر ومادر و فرزندان و نوه ها... 

نویسنده که خود درچنین خانه ای پای به دنیا گذارده به خوبی  درخاطر دارد که بزرگی و فراخی آن خانه ها فقط در داخل نمایش داده نمی‌شد بلکه وقتی پای را از خانه  بیرون می‌گذاشتیم کوچه ها و خیابان هایی خلوت را مشاهده می‌کردیم که به خاطر پهنا و وسعت خانه های موجود در کوچه ها و خیابان ها جمعیت کمتری را ساکن معابر شهرمی‌ساخت ازاین رو گاه تمام یک طرف کوچه را عرض یا طول خانه ای به تنهایی می‌گرفت.

امروزه دیگر اثری ازآن خانه ها وجود ندارد مگر به ندرت و درگوشه وکنار شهرها آن هم به عنوان میراثی تاریخی به جای مانده از دوران گذشته.

تغییرالگوی زندگی شهری و تراکم بیش ازحد جمعیت در شهرها سبب شد تا الگوی مسکن شهری نیز تغییریابد و به جای خانه های بزرگ قدیمی‌مجتمع های مسکونی با واحدهای آپارتمانی کوچک بنا شود.

پذیرش آپارتمان- که فرهنگستان زبان وادب پارسی کلمۀ « کاشانه» را برای معادل آن برگزیده است- به عنوان الگوی مسکن درشهرها، آثار و لوازمی‌را به همراه داشت که تن دادن به آن ها ناگزیرمی‌نمود؛ از ساخت این واحدها گرفته تا ملازمات سلوک و زندگی افراد مختلف درکنار هم، گستره ای وسیع ازاین آثار و لوازم به شمار می‌آید.

پژوهش گری که به موضوع  آپارتمان نشینی علاقه نشان می‌دهد می‌تواند آن را از زوایای مختلف مورد مطالعه قراردهد و از نتائج این مطالعات درمسیر تدوین یک الگوی صحیح و منطبق با نیازها بهره ببرد. اجتماع، فرهنگ، اقتصاد، مدیریت و... هریک  پنجره هایی هستند که می‌تواند به این بحث گشوده شود هم چنان که مطالعات فقهی و حقوقی نیز یکی از مهم ترین بررسی هایی است که می‌تواند درمورد این موضوع صورت گیرد.

اهمیت پژوهش فقهی و حقوقی درباب موضوع آپارتمان نشینی ازآن رو است که نتیجۀ آن درجهت اصلاح قوانین مرتبط و نیز تدوین مقررات مورد نیاز قابل استفاده می‌باشد هم چنان که می‌تواند به عنوان یک منبع جامع و کامل مورد استفادۀ کسانی قرار گیرد که در حوزۀ تحقیقات مربوط به آپارتمان فعالیت می‌نمایند.

پیشینۀ تحقیق:

درزمینۀ حقوق آپارتمان آثاری درقالب مقاله یا برخی تک نگاری ها ارائه شده است اما دو نقص اساسی دراین آثار دیده می‌شود که نوشتار حاضر با هدف رفع آن دو نگارش یافته است:

اول: صاحبان بیشتر این تحقیقات صرفاً از منظر حقوقی وبررسی قوانین مرتبط به موضوع پرداخته  و به کلی فارغ از بحث وبررسی فقهی نوشتۀ خود را سامان داده اند. عدم اهتمام نسبت به تهیۀ یک منبع فقهی که مشتمل بر بحث همه جانبه و مبتنی بر متد و سازوکار استنباط های فقهی باشد نقصان بزرگی بود که نویسنده را به ورود دراین عرصه وادارساخت[1].

دوم: در برخی ازاین تحقیقات دیده می‌شود که علاوه بر نادیده گرفتن جنبۀ فقهی مباحث، فقط بخشی از مسائل مرتبط با آپارتمان نشینی مورد توجه قرارگرفته و تلاشی درجهت ارائۀ یک پژوهش جامع درزمینۀ همۀ مباحث مرتبط با این موضوع، صورت نپذیرفته است. این نقص تا حد زیادی معلول آن است که پاره ای ازنویسندگان درضمن مباحث دیگر( مثل حقوق اموال ومالکیت) به موضوع آپارتمان گریزی زده اند و روشن است که امکان ارائۀ بحث همه جانبه درباب این موضوع وجود نداشته است.

نیاز به گفتن ندارد که آثار مزبور به دلیل دو نقیصه ای که یاد گردید؛ نمی‌توانند در اصلاح ویا تدوین قوانین نقش تاثیرگذاری داشته باشند.

با توجه به آن چه گفته شد نویسنده دراین اثر کوشید تا ضمن پرداختن همه جانبه به موضوع، ازمنظری فقهی و با اعمال روش استنباط مباحث را پی گیری نماید.

قلمروی تحقیق:

دراشاره ای گفتیم که قلمروی بحث، اختصاص به قسمتی خاص از مباحث مرتبط با آپارتمان ندارد؛ ازاین رو خواننده باید انتظار آن را داشته باشد که آن چه را در همۀ مراحل- پیش ازساخت، ساخت، فروش، نحوۀ تملک، و زندگی درآپارتمان- به این موضوع مرتبط می‌باشد، دراین نوشتار مطالعه نماید.

روش تحقیق:

این نوشته برمباحث فقهی متمرکزاست. دراین زمینه، صرفاً به نقل و گزارش آرای فقهاء اکتفاء نشده است بلکه نویسنده- که تهیۀ یک منبع جامع به منظور ارائۀ الگوی مورد نظر شریعت در زمینۀ آپارتمان نشینی را مد نظر داشته است- درضمن نقل وگزارش آرای فقهاء،  به نقد و تحلیل این آراء نیز می‌پردازد و دامنۀ بحث را مبتنی بر متد استنباط های فقهی تا گزینش رأی مختار ( هرچند مخالف با مشهور) می‌گستراند. ازاین رو تاکید می‌شود که نظرات فقهی شخص نویسنده( که اغلب با هدف بن بست شکنی و حرکتی رو به جلو در زمینۀ معرفی الگوی آپارتمان نشینی مورد نظر شرع ارائه گردیده است) درجای جای کتاب به چشم می‌خورد که درمواردی بی سابقه و مخالف با نظرات رائج می‌باشد.

درنتیجه می‌توان گفت: روش کاردر این پژوهش، توصیفی تحلیلی همراه با ارائۀ نظرات اختصاصی مولف می‌باشد.

تذکراین نکته ضرورت دارد که  در بخش های زیادی ازاین کتاب، خواننده نقش تحقیقات و مطالب فقهی را بسیار پررنگ تر از مباحث حقوقی و نقد وبررسی قوانین خواهد یافت این امر، معلول آن است که ازیک سو دراین بخش ها قانون ویا تحلیل حقوقی قابل ذکروجود ندارد و ازدیگر سو هدف نویسنده برآن بوده که  از دل منابع دینی و با اتکاء به روشی که معمولاً فقهاء برای استنباط و اجتهاد به کار می‌گیرند بتواند الگوهای مختلفی را  درهمین موارد نبود یا سکوت قوانین، ارائه نماید. 

سرفصل های تحقیق:

مجموعۀ حاضر به چهار بخش تقسیم شده است. درذیل هربخش، مباحث درقالب فصل هایی سامان یافته اند.

بخش اول: مرحلۀ پیش از ساخت آپارتمان( تحلیل فقهی حقوقی قراردادهای رائج مرتبط با آپارتمان)

فصل اول: قرارداد مشارکت درساخت؛

فصل دوم: قرارداد پیمان کاری واگذاری ساخت آن به پیمان کاران؛

فصل سوم: قرارداد پیش فروش آپارتمان؛

بخش دوم: مرحلۀ ساخت آپارتمان:

فصل اول: ضوابط ساخت و ساز ازنظر حقوق همسایگان؛

فصل دوم: مراعات حقوق  عمومی‌درمرحلۀ ساخت و ساز؛

بخش سوم مرحلۀ  بعد از ساخت:

فصل اول: واگذاری آپارتمان ساخته شده؛

فصل دوم: سایرقراردادهای واگذاری آپارتمان های ساخته شده؛

بخش چهارم:  زندگی درآپارتمان:

فصل اول: مالکیت مشاع در آپارتمان ها؛

فصل دوم: تعهدات ساکنان مجتمع های  آپارتمانی؛

نویسنده درهرقسمت که ضرورت داشته باشد ابتدا الگویی را که براساس مراجعه به آموزه های فقهی و روائی به دست آورده است ارائه می‌نماید و سپس می‌کوشد تا دلائل و شواهد اثبات کنندۀ الگوی مزبور را به صورت مستدل و فنی به بحث بگذارد.

در مواردی، الگوی ارائه شده ازسوی نویسنده، با آن چه که امروزه مشاهده می‌گردد تفاوت چشمگیردارد. ازباب مثال وقتی که خواننده  به الگوهای ارائه شده درمرحلۀ ساخت و ساز نظر می‌اندازد نه تنها تفاوت این الگوها با رویۀ رائج را مشاهده می‌کند بلکه گاه دچارتعجب شده و مراعات واجرای این الگوها را سخت و دشوار ویا حتی غیرعملی می‌بیند. باید بدانیم که این شگفتی وغرابت، نه به خاطر اغراق آمیزبودن یا غیرممکن بودن الگوهای مورد نظر، بلکه معلول خو گرفتن با مدل های رائج و عادت نمودن به سبک زندگی شهری فعلی می‌باشد واگر پیش ازآن، الگوهای قابل استخراج ازدل منابع اسلامی‌درمیان ما غالب گردیده بود، وضعیت به گونه ای دیگررقم می‌خورد.

هنر این نیست که به آن چه انجام می‌دهیم عادت کنیم و آن چه را که در ورای این عادت ها قرارداشته ولی با مبانی دینی ما سازگارتر، و برسنت ها و سبک زندگی مورد نظرشریعت منطبق ترمی‌باشد نبینیم. هنراین است که با بازگشت به اصول خودی، الگوهای خودی را به دست آورده و عملی سازیم، کاری که نه تنها درزمینۀ ساخت و ساز وزندگی شهری بلکه درهمۀ زمینه ها باید صورت داد.

«کاشانۀ اسلامی» باید آن چنان باشد که ضوابط و قواعد شرعی مقررمی‌دارد. این که سبک زندگی آپارتمانی فعلی ما مطابقتی با این الگو دارد یا نه موضوع دیگری است که نباید باعث سستی پژوهشگران درکار استخراج و ارائۀ الگوهای اسلامی‌گردد. ما می‌توانیم «الگوی اسلامی‌آپارتمان» را به دنیای امروز پیشنهاد کنیم و ادعا نماییم که دراین الگوحقوق همۀ کسانی که در مجتمع های آپارتمانی به سر می‌برند درهمۀ مراحل و سطوح به جدّ مد نظرقرار می‌گیرد و هر چیزدرجای خود دیده می‌شود.