با گسترش تعاملات افراد در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، گرايش‌هاي جديدي در حوزه حقوق ايجاد شده، به تناسب نيازها، نهادهاي نويني در نظام‌هاي مختلف حقوقي پديد آمده است. يكي از اين نهادهاي مدرن،  «Timesharing» يا همان «مالكيت زماني» است.

از آنجايي كه مالكيت زماني پديده‌اي نوپا و تازه تأسيس در حقوق است و از رواج آن در حقوق ايران بيش از يك دهه نمي‌گذرد، اين نهاد چندان به طور كامل و دقيق توسط اساتيد و علماي معاصر حقوق ايران مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است. اين در حالي است كه با پيشرفت روزافزون علم و صنعت در سراسر دنيا و همچنين با توجه به اين موضوع كه در حال حاضر صنعت توريسم به عنوان يكي از بزرگترين صنايع و توليدات جهان مطرح است و درآمد قابل ملاحظه‌اي را نصيب صاحبان خود كرده است، به گونه‌اي كه تمامي‌كشورهاي در حال سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي در اين بخش هستند، يكي از سودآورترين قسمت‌هاي صنعت توريسم مالكيت زماني يا همان Timesharing است كه در چند سال اخير رشد زيادي داشته است.

بنابراين تلاش در راه گسترش صنعت گردشگري در كشور و همچنين نياز به گسترش پاياپاي گستره حقوق مدني و بازرگاني ايران با جهان امروز، توجه قانونگذار ما را به تدوين و تصويب قانون مستقلي با اين عنوان و مضمون، بيش از پيش ضروري مي‌كند. چرا كه وظيفه قانونمند كردن فعاليت‌هاي اجتماعي با سيستم حقوقي است و از طرف ديگر، در حال حاضر كه نظام‌هاي حقوقي متأثر از يكديگر هستند، انجام اين مهم بدون ارزيابي مباني حقوق داخلي چندان قابل قبول نيست.

راه‌حل صحيح و منطقي در برخورد با يك پديده جديد يا تأسيس حقوقي ناشناخته كه از نظام ديگري كه به كشور و جامعه ما وارد شده، اين است كه اولاً، ماهيت و مبناي آن در كشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد و ثانياً با توجه به ماهيت آثار و احكام آن، ‌مغايرت نداشتن با حقوق داخلي بررسي شود تا صحت و بطلان و همچنين سازگاري آن با ساختار و فرهنگ جامعه مد نظر قرار گيرد و در فرض تصويب و اجراي آن در حقوق داخلي با بي‌ميلي و قانون مقصدگريزي اشخاص مواجه نشود.

در خصوص تأسيس حقوقي «مالكيت زماني» با توجه به وضع فرهنگي مردم ايران و ابعاد رواني مالكيت و احساس دائمي‌بودن آن به ويژه نسبت به اماكن مسكوني، به نظر مي‌رسد كه مردم كشور ما استقبال شايان توجهي از اين تأسيس مفيد نكنند و به جاي مفهوم مالكيت،‌ نوعي اجاره منافع به ذهن ايشان ظهور كند. حال آن كه در برخي كشورهاي صنعتي به ويژه در املاك تفريحي و ويلايي عقد مالكيت زماني كاربرد مفيد داشته است. افزون بر آن، به نظر نمي‌آيد كه استفاده از اين نهاد مختص گردشگري باشد؛ بلكه در ساير حوزه‌هاي مالكانه نيز مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد. بديهي است در مواردي كه استفاده براي اقامت نباشد، قضيه از لحاظ حقوقي پيچيده‌تر خواهد بود، اما بي‌ترديد در مورد استفاده از ماشين‌آلات يا برخي تجهيزات گران‌قيمت مي‌توان به اين نهاد توجه ويژه داشت.

وضع قانون خاص و مسائل مربوط به نهاد «مالكيت زماني»، موجب خواهد شد كه نظرات معارض بروز نكند و از آنجا كه تأسيس مذكور در برخي از نقاط ايران عملاً رايج شده، حقوق و تكاليف طرفين قرارداد عقد مالكيت ادواري، در چارچوب قراردادي معتبر قابل ‌بررسي باشد.

از سوي ديگر با عنايت به اين نكته كه قوانين مصوب در كشور ما بايد مطابق با موازين شرعي و فقهي باشد، كوشش فقهاي معاصر براي تطبيق اين پديده نو و بديع با قواعد فقهي و اسلامي ‌نيز مدنظر است؛ چرا كه لازمه كارايي قواعد اسلامي، پويايي آنها در جهت تأمين نيازهاي امروزي جامعه مسلمانان و حكومت اسلامي‌است.