اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۸۴






دموکراسی و جرم انگاری (بازچاپ1403)

پدیدآوران:
دسته بندی: علوم جنايي - جرم انگاري و پيشگيري از جرم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۴۷

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1-مفهوم جرم از ديدگاه حقوقدانان
2- مبنا و محدوده جرم انگاري در مردم سالاري ديني
3- مفهوم مردم سالاري ديني
4- مبناي مشروعيت حقّ دولت بر جرم انگاري
5- مبنا و محدوده جرم انگاري در دموكراسي غيرديني
6- مفهوم دموكراسي غيرديني
7-مبناي مشروعيت حقّ دولت بر جرم انگاري
8- حدود صلاحيت دولت در تحديد آزادي هاي مردم و جرم انگاري
9- بررسي برخي از اشكال مشاركت مردم در امر جرم انگاري
پيشگفتار 9
مقدّمه 13

فصل اول: كليات 15
مبحث اول: دموكراسي 16
گفتار اول: تاريخچه 18
گفتار دوم: اصول و ضوابط 19
گفتار سوم: موانع و محدوديت‌ها 21
گفتار چهارم: دلايل برتري و نقطه ضعف‌ها 22
گفتار پنجم: ابعاد و انواع 24
مبحث دوم: جرم انگاري 26
گفتار اول: مفهوم جرم 27
بند اول: مفهوم جامعه شناختي جرم 28
بند دوم: مفهوم جرم از ديدگاه حقوقدانان 28
بند سوم: تعريف سياسي جرم 28
بند چهارم: تعريف جرم شناختي جرم 29
گفتار دوم: موانع و محدوديت‌ها 30
گفتار سوم: جرم زدايي و عناوين مشابه 32

فصل دوم: مبنا و محدوده جرم انگاري در مردم سالاري ديني 35
مبحث اول: مفهوم مردم سالاري ديني 36
گفتار اول: جمهوريت يا اسلاميت؟ 41
گفتار دوم: تعامل يا تقابل دين و دموكراسي؟ 44
مبحث دوم: مبناي مشروعيت حقّ دولت بر جرم انگاري 51
گفتار اول: مفهوم دولت و انواع تئوريهاي دولت 51
بند اول: نظريۀ دولت مطلقه 54
بند دوم: نظريۀ دولت مشروطه 55
بند سوم: نظريۀ اخلاقي دولت 56
بند چهارم: نظريۀ طبقاتي دولت 58
بند پنجم: نظريۀ كثرت گرايانۀ دولت 59
گفتار دوم: مشروعيت و مفهوم آن 63
گفتار سوم: منشأ حقّ دولت بر جرم انگاري در جمهوري اسلامي ايران 67
مبحث سوم: حدود صلاحيت دولت در تحديد آزاديهاي مردم و جرم انگاري 77
گفتار اول: حدود اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي 78
گفتار دوم: حدود صلاحيت دولت در خصوص جرائم داراي مجازات معيّن شرعي 82
بند اول: مجلس شوراي اسلامي 82
بند دوم: ولي فقيه و حكم حكومتي 88
الف- مفهوم حكم حكومتي 90
ب- مصلحت؛ مبناي صدور حكم حكومتي 92
ج- محدودة اقتدار حكم حكومتي 95
بند سوم: مجمع تشخيص مصلحت نظام 96
گفتار سوم: حدود صلاحيت دولت در خصوص جرائم فاقد مجازات معيّن شرعي 100
گفتار چهارم: حدود صلاحيت دولت در خصوص اعمال شرعاً مباح 103

فصل سوم: مبنا و محدوده جرم انگاري در دموكراسي غيرديني 109
مبحث اول: مفهوم دموكراسي غيرديني 109
گفتار اول: ليبراليسم و مفهوم آن 110
بند اول: ليبراليسم و آزادي 111
بند دوم: ليبراليسم و استقلال فردي 112
بند سوم: ليبراليسم و دولت حدّاقل 112
بند چهارم: ليبراليسم و عدالت 113
بند پنجم: ليبراليسم و دين 114
بند ششم: ليبراليسم و دموكراسي 114
گفتار دوم: اصول و مباني ليبرال دموكراسي(دموكراسي غيرديني) 114
بند اول: پشتوانۀ فلسفي ليبرال دموكراسي 113
بند دوم: مفاهيم اساسي و مؤلفه‌هاي سياسي دموكراسي ليبرال 118
الف- تصوّر ليبرال دموكراسي از آزادي 118
ب- ليبرال دموكراسي و مسألۀ مشروعيت 120
ج- وظايف و اختيارات حكومت در دموكراسي‌هاي ليبرال 121
د- نقش و جايگاه دين در دموكراسي ليبرال 124
هـ- مفهوم جامعۀ مدني از ديدگاه ليبرال دموكراسي 125
و- نقش افكار عمومي در ليبرال دموكراسي 128
مبحث دوم: مبناي مشروعيت حقّ دولت بر جرم انگاري 130
گفتار اول: قرارداد اجتماعيِ موجد حكومت داراي قدرت مطلق 135
بند اول: وضع طبيعي 135
بند دوم: نهاد بشر و اغراض نفساني او 137
بند سوم: ماهيت و ابعاد قرارداد اجتماعي 138
گفتار دوم: قرارداد اجتماعيِ موجد حكومت داراي قدرت مشروط 140
بند اول: وضع طبيعي 138
بند دوم: محتواي قراداد اجتماعي 142
گفتار سوم: قرارداد اجتماعي از ديدگاه ژان ژاك روسو 144
بند اول: طبيعت بشر 142
بند دوم: وضع طبيعي 145
بند سوم: ارادۀ عمومي 145
بند چهارم: قرارداد اجتماعي 146
مبحث سوم: حدود صلاحيت دولت در تحديد آزادي هاي مردم و جرم انگاري 149
گفتار اول: محدودۀ جرم انگاري از ديد مكاتب حقوق كيفري و نظريات جرم شناسي 149
گفتار دوم: مباني سه گانۀ جرم انگاري و مبناي منتخب حكومتهاي دموكراتيك 160
بند اول: اصل ضرر 161
بند دوم: پدرسالاري قانوني 162
بند سوم: اخلاق گرايي قانوني 163
گفتار سوم: بررسي برخي از اشكال مشاركت مردم در امر جرم انگاري 168
بند اول: مشاركت مستقيم مردم 168
الف- همه پرسي يا رفراندوم 169
ب- ابتكار عام 170
ج- وتوي مردم 170
د- گزينش گري 171
بند دوم: مشاركت غيرمستقيم مردم 171
الف- عرف يا هنجار اجتماعي 172
ب- احزاب و گروه هاي سياسي و مردمي 172
ج- رسانههاي جمعي 173
د- نظرات علماي حقوق 173
هـ- عقايد و افكار عمومي 174

نتيجه گيري 177
فهرست منابع 183