امروزه متعاقب نظر اندیشه وران بزرگ و به استناد مدارک و شواهد عینی، دموکراسی به عنوان شیوه ای حکومتی مقبولیت جهانی پیدا کرده و ضرورت توجّه به آن از سوی بسیاری از دولتها و کشورهای جهان پذیرفته شده است. در باب اهمّیت مفهوم دموکراسی باید بگوییم که این مفهوم حتی از مرزهای علمی و نظری نیز فراتر رفته و وارد عهدنامه‌های بین‌المللی گوناگونی گردیده است. برای نمونه اعلامیة جهانی حقوق بشر با بیان حقوق گوناگون هر فرد انسانی، ویژگیهای جامعه ای را که در آن انسان می‌تواند زندگی شرافتمندانه داشته باشد و به پیشرفت و تعالی حقوق خود دست یابد ذکر نموده است. بند 2 ماده 29 این اعلامیه وجود یک جامعه دموکراتیک را شرط اساسی برای اجرای حقوق و آزادیهای مردم دانسته است. همچنین بند 2 ماده 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به جامعة دموکراتیک تصریح نموده است.

با این وجود، در باب ماهیت دموکراسی و ابعاد و گسترة آن ابهامات و بعضاً اختلاف نظرات اصولی وجود دارد به نحوی که جوامع مختلف برداشتهایی متفاوت از این مفهوم داشته و دارند. به طور کلّی تعاریفی که در خصوص دموکراسی مطرح شده اند به دو دستة کلّی تقسیم می‌شوند:

1-تعاریفی که از دموکراسی به عنوان یک شیوة حکومتی یاد کرده اند.

2-تعاریفی که علاوه بر شیوة حکومتی آن را به عنوان شیوة زندگانی و فلسفة اجتماعی نیز معرّفی کرده اند.

آنچه ما در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت همان مفهوم نخست -یعنی دموکراسی به عنوان یک شیوة حکمرانی- خواهد بود. دموکراسی در اصطلاح به «حکومت مردم» یا «حکومت اکثریت» تعریف و ترجمه می‌شود و در این کتاب نیز ما در واقع به دنبال بررسی همین مفهوم از دموکراسی و رابطة آن با جرم انگاری خواهیم بود.

در فرایند جرم انگاری قانونگذار با ابزار کیفری وارد حوزة حقوق و آزادیهای افراد شده و با جرم تلقّی نمودن برخی از رفتارها برای مرتکبین آنها مجازات تعیین می‌نماید. جرم را قانونگذار -به عنوان یک نهاد حکومتی- تعریف می‌کند. تعریفی که قانونگذار از جرم ارائه می‌دهد و به طور کلّی محدوده ای که دولتها نسبت به مداخله در قلمروی حقوق و آزادیهای شهروندانشان برای خود تعریف می‌نمایند، بسته به ایدئولوژی آنها در حوزة سیاست و فلسفة سیاسیِ مورد قبول آنها متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، در حکومت‌های لیبرال -که اصل بر آزادی افراد است- قلمروی مداخلة دولت در حوزة حقوق و آزادیهای افراد و به تبع آن حوزة اختیارات او جهت سلب نمودن آزادیهای آنها از طریق جرم انگاری و وضع مجازات محدود است. برعکس در حکومت‌های توتالیتر و اقتدارگرا بر اساس آنچه در فلسفة سیاسی برای خود پذیرفته اند، حوزة اختیارات دولت برای مداخله در قلمروی آزادی‌های افراد وسیع است که این امر به جرم انگاری حدّاکثری منجر خواهد شد.

با توجّه به تفاوتهای موجود بین جوامع دموکراتیک و غیردموکراتیک در رابطه با محدوده ای که برای دولتها نسبت به مداخله در آزادیهای شهروندانشان و جرم انگاری رفتارها ترسیم می‌کنند در می‌یابیم که بررسی رابطة دو مفهوم دموکراسی -به عنوان شیوة حکومتی مطلوب در فلسفة سیاسی- و جرم انگاری -به عنوان بارزترین شکل مداخلة دولت در آزادیهای شهروندان- ضرورت بسیاری دارد. از سوی دیگر، با توجه به تفاوتهایی که در زمینة جرم انگاری بین جوامع دینی و غیردینی وجود دارد معلوم است که رابطة مذکور نمی‌تواند در این دو دسته از جوامع به نحو یکسانی قابل ارزیابی باشد. واقع امر این است که توجّه به همین مبانی متفاوت جرم انگاری در نظامهای مختلف بود که نگارنده را بر آن داشت که به پژوهش دربارة رابطة مذکور بپردازد.