پدیده جرم از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است. دورکیم از جرم و جنایت به عنوان پدیده بهنجار اجتماعی نام می­برد.از گذشته تا کنون پیشگیری از جرم اهمیت فوق­العاده­ای داشته و می­توان آن­را از آرمان­ها­ی هرجامعه­ای دانست. زیرا امنیت یکی از ارکان اساسی در زندگی اجتماعی انسان­ها است.ارتکاب جرایم، یکی از مظاهر بارز ایجاد ناامنی در جامعه است که مبارزه با آن و از آن مهمتر، پیشگیری از وقوع جرایم، از اصلی­ترین وظایف دولت­ها تلقی می­شود.

جوامع، در گذشته واکنش و مبارزه­ی سرکوب گرانه در برابرمجرم داشتند. و این واکنش یاهمان کیفر بعد از وقوع جرم انجام می­گرفت. به مرور زمان علاوه بر کیفر از اقدامات تامینی وتربیتی برای واکنش در برابر جرم و مجرم استفاده شد. .این اقدامات که متاثر از عقاید نظریه پردازان مکتب تحققی بود، مجرمین دارای ویژگی­های روانی و جسمانی خاصی فرض می­شدند که آنان را از بقیه مردم متمایز می­ساخت. در این مدل، تنها راه پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم، مجازات، درمان و بازپروی بود تا از طریق آن، در عوامل انگیزشی مجرمین تغییری ایجاد گردد.

 با این حال هیچ کدام از این اقدامات در کنترل ارتکاب جرایم وحتی درجلوگیری از تکرار جرم نسبت به مجرمینی که سابقه ارتکاب جرم داشتند نیزموثر واقع نشد

 با منسوخ شدن نظریه کنترل رفتار به وسیله ویژگی­های شخصیتی ثابت در روانشناسی، مفهوم تمایلات مجرمانه در روانشناسی، طرفدارانش را از دست داد. کم کم روانشناسانی چون اسکینر بر این امر گرایش پیدا کردند  که رفتار را می­توان با مداخله در محیط کنترل کرد. این تحول در روان شناسی، جرم شناسی را نیز متاثر ازخود کرد. به مرورعقاید جرم شناسان پیرو نظریه کنترل اجتماعی، طرفداران خود را از دست داد. جرم شناسان از انتخاب عقلانی مجرم و سنجش سود و زیان ارتکاب جرم توسط مجرم سخن راندند. بسیاری را عقیده بر این قرار گرفت که پیشگیری کنشی  که مجموعه تدابیر واقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب جرم، با مداخله در فرآیند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش­جنایی در صدد جلوگیری از بزهکاری است مؤثرتر است و با محاسبه گر قلمداد کردن مجرمین، برنامه­های پیشگیری از جرم نیز بر بالا بردن ریسک و سلب فرصت­های ارتکاب جرم متمرکز گشت. از طرفی به دلیل کافی نبودن اقدامات واکنشی کیفری وغیرکیفری، و بنا به دلایل اقتصادی و هزینه‌های بالای مقابله با جرم، اقدامات پیشگیرانه مطرح شد. لذا ضرورت و اهمیت پیشگیری غیر کیفری که شامل پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی می­باشد بیش از پیش مشخص گردید. اما از آن جا که پیشگیری اجتماعی بسیار گسترده وهزینه بر و زمان بر بوده و ناظر برآینده می­باشد گفته می­شود که پیشگیری وضعی در مواردی با ایجاد موانع از ورود افراد جامعه به وادی بزهکاری جلوگیری به عمل می­آورد البته برخی معتقدند که پیشگیری وضعی تنها زمان و مکان ارتکاب جرم را تغییر می­دهد.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیری است که کاهش وحذف موقعیت­ها و فرصت­های ارتکاب جرم را سرلوحه­ی اقدامات خود قرارداده است.برنامه­های پیشگیری وضعی از جرم با موفقیت­های بسیاری توأم گشت وآمارها حاکی ازکاهش چشمگیر ارتکاب جرایم در مناطقی بود که پیشگیری وضعی در آن جا اعمال می­شد. لذا، تمایل به استفاده از روش­های پیشگیری وضعی که بازدهی سریعی نیز داشتند، به شدت گسترش یافت.

اما استقبال دولت­ها از پیشگیری وضعی، این سوال را به ذهن متبادر می­کند که آیا کاهش چشمگیر جرایم، در مکان­هایی که ­روش­های پیشگیری وضعی در آن اعمال می­شود،  لزوما به معنای کاهش ارتکاب جرم در سطح جامعه نیز می­باشد؟ و اینکه آیا روش­های پیشگیری وضعی، امنیت بیشتری را به مردم داده است؟ این نوع پیشگیری اگر چه بر فرآیند پیش­جنایی تأثیر گذار است اما با موانع و محدودیت­هایی همراه است. سیاست دولت‌ها در پیشگیری از جرم می‌بایستی براین اصل مبتنی باشد که تمام طبقات و بخش­های جامعه به طور مساوی  و برابر، مورد حمایت قرار گیرند. پیشگیری وضعی از جرم نباید در خدمت تنها بخشی از جامعه باشد که در نتیجه این امر، جرم به دیگر بخش­های جامعه منتقل شده وخطرات بزه­دیدگی طبقات فرودست و ضعیف جامعه را بیشتر و موجبات افزایش فاصله طبقاتی بین غنی و فقیر می­شود.

 افزون بر این پیشگیری باید به گونه­ای باشد که خود ناقض حقوق بشر و حریم خصوصی افراد نشود .در این کتاب، پس از ارائه توضیحاتی مختصر در خصوص مفهوم پیشگیری، انواع آن، مقایسه پیشگیری وضعی و اجتماعی،  مبانی و ارکان پیشگیری وضعی، اموری که باید در پیشگیری وضعی در نظرگرفته شود و موانع پیش روی این نوع پیشگیری، در پی تبیین چالش­هایی می­باشد که پیشگیری وضعی با آن مواجه است . چالش­هایی ­اعم از ایدئولوژیکی وحقوق بشری، در ارتباط با ماهیت پیشگیری وضعی، چالش­هایی مربوط به قلمرو آن و...که پایه­های پیشگیری وضعی را متزلزل ساخته و دستاورد­های آن را تا حد زیادی زیر سوال برده است.

 لذا با توجه به رویکرد رو به گسترش دولت‌ها درکاربرد پیشگیری وضعی و سازو­کارهای آن، ضرورت دارد تا به چالش­ها و موانعی که پیشگیری وضعی، به خصوص در ارتباط با حریم خصوصی افراد و مسائل حقوق بشری با آن روبروست، پرداخته شود تا ارزیابی بهتری از آن ارائه گردد.