خودكشي پديده‌اي است كه ساليان دراز از روابط عشيره‌اي و سنتي تا روابط پيچيده موجود در شهرهاي امروزي، گريبان بشر را گرفته و در فراز و نشيب تحولات اجتماعي، قلب و روح خانواده‌ها و اجتماع را آزرده است. پدیده خودکشی مختص زمان حاضر نبوده و از قدیم الايام تا به حال وجود داشته است؛ اما آنچه که تازگی دارد گسترش و افزایش تعداد خودکشی‌ها است. خودکشی ظرف چند دهه اخیر به میزان 60% افزایش داشته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که در هر سال حدود یک میلیون نفر، یعنی به طور متوسط در هر دقیقه 4/1 نفر در جهان بر اثر خودکشی می‌میرند (به طور متوسط در هر 40 ثانیه یک انسان خودکشی می‌کند!) و پیش بینی شده که در سال 2020 این تعداد به 5/1 میلیون نفر در سال برسد.[1] آمار خودکشی در سال‌های آغازین هزاره سوم به حدی نگران کننده بود که به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی، از سال 2003، روز 10 سپتامبر (مصادف با 19 شهریور) به عنوان "روز جهانی پیشگیری از خودکشی"[2] نامگذاری شده است. برخي از دلايل گرايش افراد به سمت ارتكاب خودكشي عبارتند از: بيكاري دسته‌جمعي و ناكامي‌هاي ناشي از آن حتي در بين افرادي كه داراي تحصيلات عالي بودند، كاهش اعتقادات مذهبي، مدارا با رفتارهاي انحرافي در خرده فرهنگ جوانان و اثرات طلاق بر كودكان.[3] البته لازم به توضيح است كه به دست آوردن اطلاعات درباره علل و انگيزه‌هاي خودكشي غالباً مشكل است، زيرا مهمترين عامل دستيابي به اطلاعات، يعني شخص قرباني، در اختيار نيست تا بتوان از او سؤال كرد و از اين طريق به انگيزه‌هاي اقدام وي پي برد. با اين حال، بيشتر پژوهشگران عواملي چون جنس، سن، نژاد، مذهب، وضعيت تأهل، شغل، فقر مادي، بحرانهاي اقتصادي، انبوهي جمعيت و عدم تجانس افراد با هم، احساس غربت و تنهايي ناشي از آن، شكست عشقي، اعتياد، سابقه اختلافات خانوادگي در دوران كودكي، اختلالات رواني و بيماري‌هاي جسماني را به عنوان عوامل مؤثر در بروز و شيوع خودكشي ذكر كرده‌اند[4] كه پرداختن به آنها خارج از موضوع اين نوشتار بوده و فرصت و مجال ديگري را مي‌طلبد، زيرا آنچه كه موضوع نوشتار حاضر بدان اختصاص يافته است، نه خود "خودكشي"، بلكه "مساعدت در خودكشي" و آن هم به وسيله "پزشك" مي‌باشد. توضيح اين موضوع بدين شرح است كه در پاره‌اي از موارد، افرادي كه تصميم به خودكشي مي‌گيرند، جسارت و توانايي لازم براي انجام اين عمل را ندارند، لذا جهت نيل به مقصود خود، از راهنمايي‌ها و مساعدت‌هاي يك پزشك بهره مي‌جويند. علاوه بر اين، گاهي اوقات نيز افرادي كه دچار بيماري‌هاي لاعلاج يا صعب‌العلاج هستند، به منظور رهايي از درد و رنج ناشي از بيماري‌هايشان، اقدام به خودكشي به كمك پزشك مي‌نمايند. زيرا از يك سو، چنين بيماراني كه به دنبال يك خودكشي راحت و بدون درد و رنج هستند، غالباً اطلاعات پزشكي لازم براي تحقق اين خواسته خويش را نداشته و در نتيجه نيازمند راهنمايي‌هاي يك پزشك مي‌باشند، از سوي ديگر، پزشكان نيز به "مساعدت كردن در خودكشي" كه در برخي از نظام‌هاي حقوقي- مثل ايران- به دليل خلاء‌هاي قانوني جرم و قابل مجازات نيست، تمايل بيشتري دارند تا "اتانازي" كه در اكثريت قريب به اتفاق جوامع، جرم‌انگاري شده و مستوجب كيفر است. در نتيجه، امروزه یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حوزه حقوق پزشکی، بحث "خودکشی مساعدت شده پزشکی" می‌باشد که طی یکی دو دهه اخیر در میان حقوقدانان، جرم‌شناسان، پزشکان و حتی خود بیماران به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر جامعه، موضوعی مشاجره‌آمیز بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. مرکز ثقل این مشاجرات، موضوع "حق انتخاب مرگ" برای بیماران می‌باشد.

از منظر آموزه‌های حقوق کیفری، میان اتانازی و عنوان مذکور، از حیث "مباشرت" یا "معاونت" کردن پزشک در مرگ بیمار، تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ بدین معنا که پزشک، در اتانازی "مباشرت" و در خودکشی مساعدت شده پزشکی "معاونت" در مرگ بیمار می‌نماید. به دیگر سخن، در عنوان نخست، عامل مرگ "پزشک" و در عنوان دوم، عامل مرگ خود "بیمار" است. در سیاست جنایی ایران، خودکشی اگرچه تحت تأثیر آموزه‌های دینی و فقهی مباح نبوده، لکن مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است و به تبع نظام استعاره مجرمیت - که در اغلب نظام‌های حقوقی منجمله ایران پذیرفته شده است – معاونت در خودکشی نیز جرم و قابل مجازات نمی‌باشد. مع الوصف، قانونگذار ایران، در ماده 743 قانون تعزیرات (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای) مصوب 5/3/1388، برخی از اقدامات یاری دهنده و تسهیل کننده خودکشی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده را، به عنوان جرمی مستقل، جرم‌انگاری نموده است. بنابراين در چنين شرايطي، رسالت حقوق كيفري آن است كه با بررسي دلايل موافقان و مخالفان، يا جرم‌انگاري موارد خودكشي مساعدت شده را برگزيند و يا با عدم جرم‌انگاري يا جرم‌زدايي از چنين مواردي، البته به موازات تدارك تمهيدات و تضمينات لازم جهت جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي از اعطاي مجوز قانوني در اين خصوص، راه گريزي قانوني را با شرايطي خاص و استثنايي براي بيماراني كه به واقع مستحق دريافت چنين مجوزي هستند، فراهم نمايد.

دلايل فوق، يعني آمار فزاینده و روزافزون خودکشی در جهان معاصر از یک سو، و ارتکاب برخی از این خودکشی‌ها با مساعدت پزشکان و اطلاعات و امکانات پزشکی، از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت تا در سال 1391، اين موضوع چالش برانگيز را به عنوان موضوع پايان‌نامة كارشناسي ارشد خود برگزيند و از تابستان همان سال، بدواً نسبت به تنظيم و تكميل چارچوب بحث و بعداً نسبت به جمع آوري منابع پارسي، عربي و انگليسي و فيش‌برداري از آنها و نهايتاً نسبت به تدوين و نگارش آن اقدام نمايد، كه در سال 1392، از پايان‌نامه مزبور، در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با درجه عالي دفاع شده است. اما آنچه كه انگيزه چاپ اين اثر را – پس از گذشت چندين سال از تاريخ دفاع از آن- در نگارنده ايجاد نمود، صرفاً گشودن بابي جهت بحث پيرامون اين موضوع مهم است؛ چرا كه به نظر مي‌رسد همچنان پژوهش مستقلی در ارتباط با "خودکشی مساعدت شده پزشکی" صورت نگرفته است. اگرچه تا پیش از این، کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های متعددی پیرامون موضوعاتی همچون اتانازی نگاشته شده است، اما در منابع مزبور، یا اساساً به موضوع نگاشته حاضر هیچ اشاره‌ای نشده و یا در صورت اشاره، تنها در چند سطر یا نهایتاً چند صفحه محدود، بدان پرداخته شده است. در نتیجه، در میان منابع پارسی، به غیر از یک یا دو مقاله، پیشینه قابل توجهی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که در حقوق کشورهای غربی، منابع مستقل فراوانی درباره این موضوع، به رشته تحریر درآمده است. البته اين امر، به نوبة خود، يكي از دشواري‌هاي انجام چنين پژوهش‌هايي مي‌باشد؛ زيرا اصولاً بدیع بودن موضوع هر پژوهشی، اگرچه از یک سو منجر به طرح مباحث جدید و نوآورانه‌ای خواهد شد، اما از سوی دیگر، کار پژوهشگر را برای دسترسی به منابع مرتبط پارسی جهت نگارش آن، با دشواری‌هایی همراه می‌سازد. در این مورد نیز فقدان (یا حداقل کمبود) منابع مستقل پارسی[5]، سبب شده است که بخش نسبتاً زیادی از منابع مورد استفاده، به زبان انگلیسی باشد. این امر، هم از جهت دسترسی یافتن به منابع مزبور، و هم از جهت ترجمه و سپس تحلیل و توصیف آنها، موجب شده است که نگارنده وقت قابل توجهی را جهت      جمع­آوری داده‌های اولیه این پژوهش، صرف نماید. از سوی دیگر، مورد تطبیق قرار دادن دو نظام حقوقی از دیگر دشواری‌های این پژوهش می‌باشد. این در حالی است که یکی از دو نظام مورد تطبیق که نظام حقوقی آمریکا است، هم در قیاس با نظام حقوقی کشورهایی همچون فرانسه و انگلستان، دارای آثار مکتوب کمتری بوده و لذا برای اغلب دانشجویان و پژوهشگران، جدیدتر و به تبع ناشناخته‌تر است و هم اینکه خود این نظام حقوقی، دارای 50 ایالت است که یافتن موضع هریک از این ایالات نسبت به موضوع نگاشته حاضر، دشواری‌های این پژوهش را دو چندان می‌سازد. به دشواري‌هاي پيش گفته، بايد دسترسي به منابع معتبر فقهي، كه غالباً فاقد ترجمه هستند را نيز افزود.