اگر بپذیریم که اصل بر آزادی انسانهاست و اعمال محدودیت و ممنوعیت (بویژه از طریق سازوکار حقوق کیفری) یک استثنا محسوب می‌شود، همیشه یک فرضی به نفع آزادی وجود خواهد داشت. بدین‌سان، بار اثبات ضرورت وجود محدودیت برعهده آنهایی قرای می‌گیرد که می‌خواهند، رفتارهایی را جرم‌انگاری نمایند و کسانی که به دنبال زندگی آزاد از محدودیت‌های کیفری هستند، نیازی به اثبات ادعای خود ندارند. در واقع می‌توان نوعی پیش فرض به نفع آزادی در نظر گرفت و هرگونه پیشروی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنان از طریق توسل به سازوکار حقوق کیفری در پرتو مکانیزم جرم‌انگاری برخی رفتارها، قبل از هر چیز نیازمند توجیهات و دلایل معقول، علمی و قوی می‌باشد و هرگونه جرم‌انگاری بدون توجه به محدودیت‌های نظری و فلسفی و عملی راجع به جرم‌انگاری یک رفتار، حقوق کیفری هر کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.

از طرف دیگر، گسترة جرم‌انگاری در یک کشور و میزان مداخله دولت در حوزه‌های مختلف از طریق توسل به سازوکار حقوق کیفری به نوع نظام سیاسی آن کشور، ایدئولوژی حاکم و در نهایت نوع مدل سیاست جنایی آن ارتباط تنگاتنگی دارد.

کشوری که خود را تابع ایدئولوژی لیبرال می‌داند و مدل دولت- جامعه لیبرال در سیاست جنایی ترجیح داده می‌شود. در آنجا بنابر ساختار این مدل، آزادی ارزش اول محسوب می‌شود که با دو تضمین همراه است: از یک سو، با تفکیک بین بزه و انحراف که سبب می‌شود فشار هیأت اجتماع بر فرد ناپیوسته باشد و از سوی دیگر با محدودکردن قلمرو مداخله دولت فقط به بزه سبب محدودشدن شدت فشار و اجبار دولتی می‌گردد.[1] و گستره جرم‌انگاری‌ها محدود و با غلبه رویکرد حداقلی به حقوق کیفری از سازوکار جرم‌انگاری به صورت بی‌قاعده و افراطی استفاده نخواهد شد و اصل قانونمندی جرایم چه در بعد ماهوی (لزوم وجود متن قانونی قبل از ایراد اتهام به شخص) چه در بعد شکلی آن (صراحت و حداکثر روشنی عناوین مجرمانه) رعایت خواهد شد.

اما اگر مدل سیاست جنایی یک کشور مدل اقتدارگرا باشد دیگر آزادی ارزش اول محسوب نخواهد شد و اولویت با برابری خواهد بود. در آرمان سوسیالیست این مدل، دولت کار کنترل مجموعة پاسخ‌ها به پدیده مجرمانه را به طور اقتدارگرا یا نه ادامه می‌دهد و از طریق جرم‌انگاری‌های موسع- یعنی وضع جرایم با وصف‌های قانونی کشدار و قابلیت تفسیر موسع- صرف بیان عقاید و دیدگاههای مختلف نسبت به دیدگاههای حاکم را مجازات می‌کند.[2] و یا در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، هدف، صرف‌نظر از ایدئولوژی حاکم بر آن، تحمیل یک شیوه واحد تفکر و عمل به انسان‌ها از طریق تعقیب و سرکوب کلیه رفتارهای فاصله‌گیر از هنجارها بدون تفکیک جرم از انحراف است تا آنجا که همه افراد در یک پیکره واحد کاملاً متجانس و یک‌پارچه، جذب و ادغام شوند و بدین‌سان بطور یکسان فکر کرده و عمل کنند.[3]

بدین‌سان می‌توان گفت که میزان گسترة جرم‌انگاری و یا به عبارت دیگر میزان مداخله دولت در فضای آزاد رفتاری شهروندان از طریق توسل به حقوق کیفری تابعی از نوع مدل سیاست جنایی هر کشور می‌باشد.

از طرف دیگر، یکی از مشکلات جهان امروز که نظام‌های حقوقی را با بحران مواجه کرده است؛ تورم غیرقابل کنترل قوانین کیفری است که این مسأله، خود موجب تورم کیفری بی‌اندازه گردیده است و هر روز یا هر هفته با تصویب قوانین جدید یا جرایم جدید بیش از پیش می‌‌شود و یا اینکه دامنه عناوین مجرمانه موجود وسعت می‌یابد.[4]

برای روشن‌شدن موضوع با رقم و عدد باید به مطالعات کمیسیون اصلاحات حقوق کانادا اشاره کرد که به موجب آن در هر استان کانادا، یک شهروند کانادایی می‌توانست مرتکب بیش از 967/37 رفتار متفاوت شود که در قانون عنوان جرایم عمدی را داشته‌اند.[5] یا طبق آمار رسمی که در سال 1931 در آمریکا انتشار یافت بیش از نیمی از هر صدهزار نفری که در یکی از سال‌های اخیر در شیکاگو دستگیر شده‌اند، مرتکب تخلف از مقرراتی شده‌اند که 25 سال قبل وجود نداشت[6] در پایان سال 2001 میلادی بیش از چهل‌هزار عنوان مجرمانه در قوانین کیفری فرانسه وجود داشته است.[7] این استغراق نظام کیفری و تورم کیفری در کشورهای غربی عمدتاً شامل آنچه که امروزه «حقوق کیفری فنی» نام گرفته، بعضی از جرایمی که مربوط به قلمرو تخصصی مانند مالیات عمومی، شهرسازی، محیط‌زیست و غیره است، می‌گردد[8] و به عبارت دیگر با پیشرفت صنعت و تکنولوژی در این کشورها ارزش‌های جدیدی نیز همزمان با آن مطرح شد که از نقشی اساسی و محوری برخوردارند و حقوق کیفری به عنوان رویت‌پذیرترین و اساسی‌ترین ابزار حمایتی مداخله نموده و این ارزش‌های جدید را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است.

به عنوان مهمترین عامل در بروز ظهور پدیده «تورم کیفری» می‌توان از بی‌توجهی قانونگذار به اصول و معیارهای جرم‌انگاری نام برد. اصولی که غفلت از آ‌نها در حقوق کیفری هر کشوری را می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه سازد. بنا به ادعای برخی در مجموعه قوانین کیفری ایران بیش از هزار و چهارصد عنوان مجرمانه وجود دارد.[9] شاید گفته شود که با توجه به مثال‌های پیش گفته شده در مورد کشورهای صنعتی این تعداد عنوان مجرمانه طبیعی باشد و دلیلی بر تورم کیفری محسوب نمی‌شود. فارغ از صحت و سقم این ادعا نکته ظریفی که نباید از آن غافل شد این است که افزایش سیاهه جرایم در کشورهای غربی بیشتر به دلیل ورود حقوق کیفری در عرصه‌هایی بوده است که پیشرفت‌های صنعتی و ضرورت‌های جهان مدرن آن را ایجاب می‌نموده است، مداخله‌هایی که منجر به شکل‌گیری حقوق جزای فنی گردیده است و شامل شعباتی نظیر، حقوق کیفری محیط‌زیست، حقوق کیفری مصرف‌کننده و غیره می‌باشد و اصولاً وقتی صحتب از جنبش جرم‌زدایی در غرب می‌شود ناظر به قلمروهای فوق است.

ولی بحث عمده‌ای که در حقوق کیفری ایران (بویژه بعد از انقلاب سال 57) باید مورد توجه قرار داد، جرم‌انگاری‌هایی است که قانونگذار در زمینه اخلاقی- ارزشی و حوزة آزادی‌های فردی انجام داده است.[10] بدین‌ترتیب، حقوق کیفری ایران بطور گسترده‌ای در حوزه زندگی خصوصی و آزادی‌های فرهنگی شهروندان پیشروی نموده است.

از دیگر سو، عناوین مجرمانه «مبهم»، «کلی» و «نامعین» فراوانی را می‌توان در حقوق کیفری ایران پیدا نمود که خود شاید به تنهایی صدها عنوان مجرمانه را در خود جای داده باشند، که تاب تفسیرهای متضاد را دارند. همانگونه که در این کتاب بدان خواهیم پرداخت، در قلمرو عناوین مجرمانه راجع به حوزة فرهنگ و حقوق فرهنگی شهروندان از این عناوین مجرمانه کلی و مبهم‌ نیز استفاده شده است. در این زمینه می‌توان به مادة 638 قانون مجازات اسلامی  مصوب 1375 (تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی)، پوشیدن لباس‌هایی به نحو خلاف شرع در انظار عمومی، آرایش خلاف شرع در انظار عمومی، تولیدکردن عالمانه لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است، و غیره، اشاره نمود.

از طریق دیگر باید گفت که «تورم کیفري» را می‌توان به عنوان یکی از عوامل استفاده از سازوکار جرم‌زدایی دانست و ممکن است حتی حقوق کیفری یک کشور در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به استفاده از مکانیسم جرم‌انگاری داشته باشد، نظیر: حقوق فناوری اطلاعات که حقوق کیفری ایران در حال پیشروی به این عرصه می‌باشد، اما در بسیاری از مواقع پیشروی حقوق کیفری بدون توجه به اصول نظری و عملی راجع به جرم‌انگاری و از بین رفتن ضرورت‌هایی که در زمان جرم دانستن یک عمل مطرح بوده، عقب‌نشینی و پسروی حقوق کیفری را از برخی قلمروها ایجاب می‌نماید.

می‌توان ادعا نمود که تردیدی در حفظ حقوق کیفری وجود ندارد. ممنوعیت خشونت و نیرنگ به عنوان هسته اصلی نظام‌های کیفری و وسایلی که دقیقاً از نظر حقوق کیفری مذموم و محکوم هستند،[11] و مبنای جرم‌انگاری اعمال نظیر، قتل، ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری و غیره می‌باشند، بایستی همچنان در قلمرو سیاست جنایی حفظ شوند.

تجربه اجتماعی نشان می‌دهد که تاکنون جامعه‌ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است. و همه جوامع دارای قانون کیفری هستند و نمی‌توان گفت که سراب جوامع بدون کیفر- به رغم فشار ایدئولوژیک جنبش معاصر طرفدار الغای حقوق کیفری- محقق شده باشد درست برعکس تاریخ حقوق کیفری معاصر، بیشتر تاریخ تعمیم روز‌افزون کیفر در زندگی اجتماعی امروزی- همانطور که تعمیم جرم نسل‌کشی و سایر جنایات علیه بشریت نشان می‌دهد- است. این حقوق طبیعی جدید، یعنی نظام حقوق بشر، نیز ضروت‌ها و اقتضائات کیفری خود را دارد که بر خشونت و نیرنگ متمرکز است.

اما نکته‌ای که هرگز نباید از آن غافل گردید، توجه به محدودیت‌های نظری و عملی است که فراروی هرگونه جرم‌انگاریی می‌باشد که منجر به محدودیت حقوق و آزادی‌های فرهنگی افراد می‌گردد. موضوعی که به نظر می‌رسد قانونگذار کیفری ایران به آن بی‌توجه بوده است.

یکی از فلاسفه حقوق کیفری به نام «جاناتان شنشک» پیشنهاد می‌کند که درباره جرم‌انگاری اینگونه بیندیشیم: «زمانی که درصدد جرم‌انگاری رفتاری هستیم، باید آن رفتار بطور متوالی و به گونه‌ای موفقیت‌آمیز از میان سه فیلتر مجزا عبور نماید و در صورت شکست در گذر از هر سه فیلتر جرم دانستن رفتار موجه است. نظریه اینجانب این است که «پالایش»[12] موفقیت‌آمیز برای جرم‌انگاری موجه هم لازم و هم کافی است».[13]

در واقع شنشک با تأسیس روش پالایش در فرایند راجع به جرم‌انگاری، شرط ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری را مستلزم عبور آن از سه مرحله یا فیلتر می‌داند.

1- فیلتر اصول:[14] براساس این فیلتر در وهله اول باید ثابت شود که رفتار براساس یکسری اصول نظری راجع به جرم‌انگاری (مثلاً اصل منع صدمه) در حیطه صلاحیت قضایی جامعه و یا اقتدار دولتی قرار دارد. به عبارت دیگر باید اثبات شود که براساس یکسری اصول و مبانی نظری، دولت به مداخله در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان از طریق ممنوعیت یا ایجاد محدودیت کیفری مجاز می‌باشد.[15]

2- فیلتر پیش فرض‌ها:[16] به محض اینکه عملی از میان فیلتر اصول عبور کرد نمی‌توان گفت که اقدام دولت برای جرم‌انگاری رفتار موجه است بدون اینکه تحقیق و تفحص نمود که آیا راههای موفقیت‌آمیز دیگری که وقوع عمل را بدون بکارگیری ماشین نظام عدالت کیفری تقلیل دهد، وجود دارد یا نه؟ فیلتر پیش‌فرض‌ها بیان می‌دارد که روش‌هایی که کمترین مزاحمت را برای فرد ایجاد می‌کند و کمتر جنبه آمره داشته باشند به روش‌هایی که مزاحمت بیشتری را برای او فراهم می‌نمایند ارجحیت دارند.[17] بدین‌سان، حکومت باید به جرم‌انگاری یک رفتار تنها هنگامی متوسل گردد که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند که جز مجازات راه‌حل دیگری برای جلوگیری از آنان وجود دارد.[18]

3- فیلتر کارکردها:[19] بعد از عبور رفتار از دو فیلتر فوق نوبت به فیلتر سوم می‌رسد. در این فیلتر عواقب عملی جرم‌انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصویب و اجرای قوانین موضوعه کیفری پیامدهای عملی در پی‌دارد که برخی از آ‌نها واضح بوده و سریعاً خود را نمایان می‌سازد و برخی دیگر ممکن است بطول بینجامد (چه در زمان و چه در مکان) و نیز ممکن است این پیامدها بسیار غافلگیرکننده و عجیب باشند. در واقع باید سود و زیان اجتماعی اجرا و عدم اجرای قانون کیفری پیشنهادی را ارزیابی و سبک و سنگین نمود.[20]

به نظر می‌رسد که روش «پالایش» یکی از جامع‌ترین شیوه‌هایی است که قانونگذار کیفری هر کشور باید در پیشروی به سمت حقوق و آزادی‌های شهروندان از طریق توسل به ساز و کار جرم‌انگاری، مورد توجه قرار دهد. در واقع بعد از عبور «رفتار» از سه فیلتر فوق‌الذکر به نظر می‌رسد که تمام شرایط لازم و کافی برای جرم‌انگاری یک عمل فراهم باشد. در این پژوهش نیز (بویژه در فصل‌های چهارم و پنجم) تلاش گردیده است که با مدنظر قرار دادن روش پالایش و سایر محدودیت‌های نظری و عملی فراروی جرم‌انگاری در عرصة فرهنگ، عناوین مجرمانه موجود در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. بدیهی است که حقوق کیفری ایران در این عرصه با چالش‌های جدی مواجه است که پاسخ‌دهی به آنها و سایر ضرورت‌های علمی و جرم‌شناختی، عقب‌نشینی حقوق کیفری ایران را از بسیاری از حوزه‌ها با توسل به سازوکار جرم‌زدایی (در سطوح سه‌گانه) ایجاب می‌نماید.

در بخش پنجم (هدف‌های اختصاصی و عینی) برنامه جامع پنج ساله دوم توسعه قضایی (1378-1382) در قسمت سوم (بهبود کارایی و اثربخشی نظام عدالت): کاهش عنوان‌های مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌های کیفری، استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی، به عنوان یکی از هدف‌ها تعیین گردیده است.

بنابراین بررسی امکان جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه موجود در حوزة فرهنگ نه تنها مطالعه یکی از مهم‌ترین مسایل اجتماعی بعد از انقلاب است (که بر حساسیت و اهمیت آن می‌افزاید) بلکه در راستای اتخاذ راهبرد «جرم‌زدایی» و کاستن از بار دستگاه قضایی، نیز می‌باشد. بدین‌ترتیب نتایج این کتاب می‌تواند مورد استفاده کارگزاران دستگاه عدالت کیفری و نهادهای قانونگذاری و در نهایت به عنوان بخشی از «لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین»[21] که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد مورد استفاده قرار گیرد. در واقع ایده این کتاب در فرایند انجام طرح تحقیقاتی که در چارچوب تدوین لایحه جرم زدایی و قضازدایی در سالهای 1382 الی 1385 در کمسیون سیاست جنایی مرکز مطالعات توسعه قضایی برای اینجانب ایجاد شد، به منصه ظهور رسید.در اینجا وظیفه خود می دانم که از دوست و همکار بزرگوارم آقای دکتر فیروز محمودی جانکی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) دبیر وقت کمیته جرمزدایی و قضازدایی و  آقای دکتر محمد فرجیها( دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)  معاونت اجرایی وقت مرکز مطالعات توسعه قضایی به دلیل ایجاد این فرصت ارزشمند پژوهشی تشکر نمایم. هرچند باتوجه به مصلحت های سازمانی، نتایج این تحقیق انعکاسی در لایحه جرم زدایی و قضازدایی نداشت وتغییر مدیریت کلان کشور در طی هشت سال گذشته و غلبه رویکردی خاص در عرصه فرهنگ نویسنده را از چاپ آن منصرف کرده بود . تغییرات صورت گرفته در عرصه مدیریت اجرایی کشور و تشویق های  همسر دانشمند و دانش دوستم سرکار خانم دکتر مریم شیخی مرا به بازبینی و چاپ آن ترغیب کرد.  با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از انجام تحقیق مذکور به نظر می رسد همچنان موضوعی نو بوده و گستره مداخله کیفری قانونگذار ایرانی در حوزه فرهنگ از مسائل چالش برانگیز عرصه سیاستگذاری تقنینی ایران محسوب می شود.به نحوی که در سال های اخیر قانونگزاری فرهنگی و چالش های فراروی آن مورد توجه مراکز تحقیقاتی نظیر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است[22].

 این تحقیق تلاش دارد تا با تحلیل مشروح مذاکرات مجلس به طبقه بندی رویکردهای مختلف در زمینه مداخله کیفری در حوزه فرهنگ،مدل ها و الگو های مداخله و چالش های هرکدام از دریچه تصویب کنندگان قوانین مربوطه بپردازد.از سوی دیگر با رهیافتی بین رشته ای به تحلیل و تبیین فلسفی،جامعه شناختی و جرم شناختی این نوع جرم انگاری ها با رویکردی تطبیقی و عملگرایانه می پردازد.در نهایت راهکارهای عملی مطابق با شرایط اجتماعی ،سیاسی ایران ارائه شده است. در چنین بستری این کتاب در شش فصل تنظیم گردیده است.امیدوارم که مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران عرصه علوم جنایی و سیاستگذاران و کارگزاران عرصه فرهنگی کشور در سطوح مختلف قرار گیرد.

در فصل اول تحت عنوان «فرهنگ، جرم‌انگاری و جرم‌زدایی» که در واقع به کلیات اختصاص یافته است در سه مبحث جداگانه به تعریف فرهنگ و تبیین مفهوم آن به طور کلی و تعریف عملیاتی آن از یک‌سو و تعریف و تبیین مفاهیم جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از دیگر سو، پرداخته‌ایم با توجه به این فصل، مشخص نموده‌ایم که منظور از حوزة فرهنگ در این کتاب تعریف خاص از فرهنگ است که بیشتر ناظر به تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی است. که مقوله‌هایی از قبیل: مطالب چاپی و ادبیات، نقاشي، امور سمعی و بصری، نحوة پوشش افراد، ماهواره را در برمی‌گیرد. و منظور از جرم‌زدایی نیز در این پژوهش جرم‌زدایی قانونی (یا رسمی) در سطوح مختلف می‌‌باشد.

در فصل دوم به احصاء مهمترین عناوین مجرمانه در حوزة فرهنگ با توجه به قوانین و مقررات کیفری ایران پرداخته‌ایم. مبحث اول به احصاء قوانین و مقررات راجع به عرصه فرهنگ بطور عام و خاص با توضیح مختصری از آنها نظر دارد. که در این زمینه می‌توان به قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحی 30/1/1379، قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب 24/11/ 1372با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب 23/11/1373)، اشاره نمود. مبحث دوم این فصل نیز به احصاء عناوین مجرمانه در قالب جدولی که به ضمانت اجرا و ماده مربوطه و سال تصویب نیز می‌پردازد، اختصاص یافته است. در مجموع 82 عنوان مجرمانه احصاء گردیده است.

فصل سوم به بررسی دیدگاههای مختلف راجع به جرم‌انگاری در حوزة فرهنگ با تأکید بر نظریات نمایندگان مجلس در جریان تصویب قوانین کیفری مربوطه اختصاص یافته است؛ که در ضمن به نظریات دولت و سایر کارشناسان اشاره گردیده است. قابل ذکر است که در این فصل فقط به سه قانون مربوطه به نحوة پوشش افراد،‌ امور سمعی و بصری و ماهواره، پرداخته شده است. در این فصل تلاش گردیده است که نظریات نمایندگان و دولت و شورای نگهبان در چارچوبی علمی و منظم ذکر شده و از منظر سیاست جنایی طبقه بندی و تحلیل شود.

فصل چهارم به جرم‌انگاری در حوزة فرهنگ و محدودیت‌های نظری این نوع از جرم‌انگاری اختصاص یافته است که تلاش گردیده است با توجه مسایل مطرح شده در فلسفه حقوق کیفری، فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی حقوق کیفری و سیاست جنایی عناوین مجرمانه در حوزه فرهنگ را در پرتو اصول نظری و فلسفی راجع به جرم‌انگاری بررسی نماییم، در ضمن به ‌آثار و تبعات منفی (بویژه جرم شناختی)غفلت از محدودیت‌های نظری فراروی جرم‌انگاری در حوزة فرهنگ نیز پرداخته شده است.

فصل پنجم نیز در ادامه مبحث مطرح شده در فصل چهارم به محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری در حوزة فرهنگ اختصاص دارد. محدودیت‌هایی که یکی از چالش‌های عمده فراروی جرم‌انگاری در حوزة فرهنگ می‌باشند و در جریان تصویب قوانین کیفری مربوطه بارها به آنها اشاره گردیده است. این محدودیت‌ها در قالب دو مبحث تحت عنوان «ضرورت و شرایط محدودکننده جرم‌انگاری» و کارکرد جرم‌انگاری (ارزیابی منافع و مضار ایجاد جرم) مورد توجه قرار گرفته‌اند. برخلاف فصل چهارم که بیشتر به مباحث نظری صرف اختصاص دارد، در این فصل تلاش گردیده است که با رویکرد جرم‌شناسی به آسیب‌شناسی قوانین کیفری راجع به حوزة فرهنگ پرداخته شود.

فصل ششم نیز تحت عنوان راهکارها و پیشنهادها به امکان جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه در حوزة فرهنگ و بیان نتایج به ارائه پیشنهادهایی برای عقب‌نشینی حقوق کیفری ایران از حوزة فرهنگ در پرتو سطوح سه‌گانه سازو کار جرم‌زدایی، اختصاص یافته است.