افزايش نرخ ارتکاب جرائم و فقدان امکانات و هزينه­هاي لازم جهت اعمال سياست­هاي کيفري، موجب شده است که موضوع پيشگيري از جرم به عنوان واکنشي پيشيني نسبت به پديده مجرمانه، مورد توجه محافل دانشگاهي و مقامات سياست­گذار و مجريان مربوط قرار گيرد. همچنين واکنش­هاي کيفري و رويکردهاي اصلاح و درمان نيز، نتوانسته است انتظارت مقامات نهادهاي عدالت کيفري، در برخورد موثر با پديده مجرمانه را برآورده کند. امروز، رويکرد «پيشگيري بهتر از درمان است» با نگرشي واقع­گرايانه نسبت به پديده­هاي اجتماعي، به خوبي توانسته است به هدف کاهش بزهکاري نائل شود. رويکردهاي پيشگيري از بزهکاري، با پيش­بيني عوامل موجد جرم و انحراف، مي­تواند سياست­هاي لازم جهت کنترل و کاهش بزهکاري در آينده را در سياست جنايي يک کشور، اعمال کند.

هر چند که توجه علميبه موضوع پيشگيري از بزهکاري در ميان دانشگاهيان و حقوقدانان کشور ما، نتوانسته است جايگاه شايسته خود را به دست آورد، ليکن با توجه به علل مذکور و همچنين تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، اين موضوع بيش از بيش مورد توجه مقامات و نهادهاي متولي قرار گرفته است. با نگاهي به مباني اساسي و نظام فرهنگي جمهوري اسلاميايران به راحتي مي­توان به اين موضوع دست يافت که پيشگيري از بزهکاري، اصلي مهم براي نهادهاي جامعوي و دولتي در برخورد با پديده مجرمانه است. همچنين فرهنگ اجتماعي حاکم بر جامعه جمهوري اسلامي ايران، فرهنگي مذهبي است که فرآيندي تربيتي ـ کنترلي رشدمدار را در خود جاي داده است. وجود نهادهاي تربيتي ـ کنترلي مانند نظام خانواده، نظام خويشان، نظام دوستان، نظام همسايگان، نظام محله، نظام اجتماع، در اين فرهنگ، نشان از تقويت اصل تربيت و کنترل (پيشگيري) از جرم و انحراف است به گونه­اي که آخرين حلقه مبارزه با پديده مجرمانه اعمال واکنش­هاي کيفري و به صورت محدود، است به گونه­اي که توسعه سياست­هاي کيفري در نظام تربيتي ديني، خلاف اصل بوده و توسل به ابزارهاي کيفري، در موارد ضرورت و عدم کارايي حلقه­هاي تربيتي ­ـ کنترلي (پيشگيري) مذکور، مجاز خواهد بود. قانون­گذار اساسي جمهوري اسلاميايران نيز، در بند (5) اصل 156 قانون اساسي، يکي از وظايف نهاد عدالت کيفري را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم دانسته است. اين تأکيد قانون اساسي، نشان مي­دهد که پيشگيري از بزهکاري يکي از حقوق اساسي تابعان حقوق کيفري در سياست جنايي جمهوري اسلاميايران است به گونه­اي که اگر آن را به عنوان يکي از «حقوق ملت» ـ مندرج در قانون اساسي بدانيم ـ سخني به گزاف نگفته­ايم. تحولات جديد سياست جنايي جمهوري اسلاميايران در تصويب قانون پيشگيري از وقوع جرم، احياء معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و پليس پيشگيري ناجا در حوزه تقنيني، قضايي و اجرايي، مويد اهميت موضوع پيشگيري و تلاش براي اجراي اين اصل و حق اساسي است.

پيشرفت و دست­يابي به کاهش و کنترل بزهکاري مستلزم به کارگيري اقدامات و فرآيندهاي پيشگيري اجتماعي و وضعي، مطابق با داده­هاي بوميو واقعيات اجتماعي است. از اين رو لازم است که از تجربيات علميو کاربردي ساير کشورهاي پيشرو در زمينه پيشگيري از جرم، بهره برد. بدين منظور تلاش شده است که کتابي در اين زمينه که بتواند راهکارهايي را در پيش روي جامعه علميو سياست­گذاران پيشگيري از بزهکاري قرار دهد، تهيه و به زبان فارسي برگردان شود که پس از بررسي و تدقيق علميلازم، کتاب «پيشگيري از جرم» تأليف نيک­ تايلي[1] انتخاب شد. مولف کتاب آقاي «نيک تايلي استاد بازنشسته موسسه علوم جرم جيل دندو[2] در کالج دانشگاهي لندن[3] است که قبل از آن استاد جامعه­شناسي در دانشگاه ترنت ناتينگهام[4] بوده است و حوزه مورد علاقه تحقيقاتي ايشان، سياست­گذاري، پيشگيري از بزهکاري و روش­شناسي ارزيابي طرح­ها و پروژه­هاي پيشگيري از جرم است.»[5]. اين کتاب محصول مطالعات و تلاش­هاي مولف در زمينه پيشگيري از بزهکاري است که به خوبي توانسته است اصول علميپيشگيري ـ اعم از وضعي و اجتماعي ـ را با تطبيق با آمارها و داده­هاي موجود، تبيين و تشريح کند و از اين جهت تحقيقي علميـ کاربردي محسوب مي­شود که کارايي آن همزمان براي جامعه علميو مقامات رسميو جامعويِ متوليِ پيشگيري از بزهکاري، مفيد خواهد بود. تبيين مباني و اصول کلي پيشگيري، تشريح انواع پيشگيري، تحليل مطالعات ميداني، روش­شناسي پيشگيري، ارائه تمارين آموزشي، معرفي منابع براي مطالعه بيشتر، ارزيابي و نقد اقدامات و فرآيندهاي پيشگيري از ويژگي­هاي ممتايز اين کتاب است که موجب شده به عنوان متني درخور ترجمه انتخاب گردد.

برگردان اين کتاب با تأمل و دقت کافي صورت گرفته و تلاش شده است که مفاهيم و موضوعات آن به زبان و ادبياتي قابل فهم بيان شود. پس از ترجمه اوليه کتاب، متن اصلي بار ديگر از جهت تطبيق با ادبيات علميرايج در حوزه پيشگيري از بزهکاري مقابله و تنظيم گرديد و در مواردي که نياز به توضيح بيشتر بود، مترجمين اشارات لازم را به صورت پي­نوشت ارائه کرده­اند. همچنين جهت پاسداري از زبان شيرين فارسي، تلاش شده است که مفاهيم مبهميکه در زبان فارسي به صورت دقيق ترجمه نشده­اند با بهره­گيري از واژگان مصوب و جايگزينِ فرهنگستان زبان و ادب فارسي، برگردان شوند.