قبل از هر آغازی یادی می‏کنم از خالق قلم که بی شک هر آغازی بی نام و یاد او اَبتر است. این اثر برگرفته از پایان نامه‏ی نگارنده می‏باشد که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران با أخذ درجه عالی و نمره 19.25 دفاع شده است اما برای آراستن آن در قالب کتاب نیاز به پژوهش‏های بیشتر و تکمیل موارد داشت. بر خود لازم می‏دانم از راهنمایی‏های اساتید فرهیخته و ارجمندی همچون دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، دکتر حسین میرمحمدصادقی، دکتر علی صفاری ، دکتر امیرحسن نیازپور ، دکتر محمد فرجی‏ها و دکتر عباس شیری که به واقع در زمینه های جرم شناسی و به خصوص پیشگیری از جرم برای ایران سرفراز کوشیده اند، سپاسگزاری کنم...

جرم عمری به درازای عمر بشر دارد و معضل همیشگی کشورها همچون ایران بوده است. سیاست جنایی ایران در زمینه‌ی پیشگیری از جرم اولاً تحت اصول حاکم بر پیشگیری در قـانون اســـاسی و دیگر مقررات تقنینی و فروتقنینی و ثانیاً تحت اصول جرم شناسانه حاکم بر پیشگیری در قانون پیشگیری از وقوع جرم قابل ترسیم و بررسی است. مورد اول نشان دهنده‌ی آن است که پیشگیری از جرم در ایران از نظر مبنای قانونی دارای جایگاه مناسب است اما ابهاماتی بر سر راه اجرا شدن آن وجود دارد. در قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز موانع خود ساخته‌ای در مسیر عملی شدن آن می‌باشد که از آن می‌شود به عدم رعایت اصول هشتگانه پیشگیری، پیشنهاد شده توسط سازمان ملل یاد کرد .

اگر بخواهیم سیاست جنایی ایران را در پرتو قانون پیشگیری از وقوع جرم تحلیل و بررسی کنیم نیاز به شاخص و معیارهایی سنجیده و علمی داریم که مشخص کنند آیا سیاستگذاران و متولیان امر در مسیر رسیدن به مطلوب‌ها و مقاصد گام برداشته اند یا از آنها فاصله گرفته اند؟ در این زمینه سازمان ملل متحد در دهه‌ی اخیر تلاش داشته بر‌مبنای مطالعات نظری و نیز تجارب عملی برگرفته از نظام‌های حقوقی مختلف، الگوهای منسجم و متشکلی برای جهت دهی و هدایت نظام‌های عدالت کیفری ملی در راستای توجه آنها طراحی و پیشنهاد نماید. رهنمودهای سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم که در سال‌های 1995 و 2002 میلادی به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رسید، آینه تحول دانش و تجربه در حیطه پیشگیری، در خلال بیش از دو دهه گذشته بوده‌اند.

به نظر می‌رسد عدم عنایت کافی به این اصول و موازین در سیاست جنایی ایران باعث شده ‌نتوان یک نظام منسجم و هدفمند برای پیشگیری از جرم ترسیم و تصویر نمود. به کارگیری اصول و موازین پیشگیرانه در عمل و در سیاست داخلی نیازمند مطالعات و پژوهش‌های نظری مکفی و ضابطه‌مند است، سیاست جنایی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و اجرای تدابیر و سیاست‌های پیشگیرانه در این سرزمین محتاج پژوهش‌های نظری (تئوریک) مناسب است.

براین اساس، در این کتاب سعی نمودیم معیاری برای تفکیک اصول و موازین پیشگیرانه مشخص کنیم تا از این طریق هم بهتر و مفیدتر بتوانیم این اصول را به مطالعه و تحلیل بگذاریم و هم در دلالتِ سیاستگذاران نقشی مؤثر ایفا نماییم، بدین ترتیب اصول دانش بنیان و حقوق بشری بودن، ثبات و ارزیابی که از اصول مبنا و اساسی سیاستگذاری‌های پیشگیرانه هستند و همچنین اصول فراگیر بودن، پیوستگی و گسستگی که ناظر بر نظام‌مندی تدابیر می‌باشند را تحت لوای اصول ماهوی پیشگیرانه آوردیم و در ادامه اصول حضور همه جانبه و راهبردی دولت، مشارکت و هم‌افزایی نهادهای جامعوی را که ناظر بر کنشگران سیاستگذاری‌های پیشگیرانه هستند و همچنین اصول بومی(ملی) و محلی‌سازی که مربوط به سازگارسازی سیاستگذاری‌های می‌باشند، زیر مجموعه‌‌ی اصول شکلی قرار داده‌ایم.

موضوع دیگر آن که، مهمترین مشکل و مانع برای نگاشتن در این زمینه نگاه امنیتی به جرم است که به دلیل دیدگاه امنیتی مسئولان سیاست جنایی ایران و دیگر مدیران حادث شده و آثار و نتایج سوئی را در پیش داشته است که از موارد آن می‌شود به نبود آمار جنایی علمی اشاره کرد. اساساً آمار و اطلاعات جنایی یکی از معیارها و موازین علمی در امر پیشگیری از جرم به شمار می‌رود. اما در ایران به دلیل نگاه امنیتی به جرم، اطلاع صحیح و صریحی از آمار و اطلاعات جنایی نداریم. با این وجود، یا آمار جنایی اعلام نمی‌شود و یا آمار کلیه ی رفتارهای ارتکابی ثبت شده، مجرمانه اعلام می‌شود که قابل استفاده در طـرح‌های پژوهشی جرم‌شناسی نیست و معضل دیگر عدم استقلال مادی – فکری پژوهشگران است.

پژوهشگر جرم شناس به استقلال فکری و مادی نیاز دارد تا بتواند بدون فشارهای آشکار و ناآشکار طرح‌های پژوهشی خود را به سرانجام برساند چرا که حساسیت‌ها به دلیل همان نگاه امنیتی به جرم سبب می‌شود که پژوهشگر، نتایج تحقیقات خود را با محافظه‌کاری مطرح کند و به جای راهکارهای مفید و راهگشا، پیشنهادهایی غیرحقیقی و کلی برای حل مسئله بزهکاری و علت شناسی آن ارائه دهد و از دیگر موانع و آسیب‌های پژوهشی می‌توان به عدم امکان استفاده از روش‌های کیفی برای مطالعه پدیده‌ی مجرمانه نام برد.

روش‌های کیفی، یعنی مطالعه بایگانی جنایی (پرونده کیفری دادگستری)، مصاحبه با بزهکاران، بزه دیدگان، قضاوت، ضابطان قضایی، زندانبانان و ... که اجازه می‌دهد تا ورای اقدام‌ها و تصمیم‌گیری‌های متعارف و حسب وظیفه‌ی نهادهای آموزشی، بهداشتی، انتظامی و قضایی، آسیب‌های ساختاری تقنینی، اجتماعی و اقتصادی جرم‌زا (انحراف زا) شناسایی شود، ‌اغلب مورد استقبال مسئولان قرار نمی‌گیرد و به مجوزهای اداری نیاز دارد، فرآیند أخذ مجوزهای پژوهشی طولانی و دیوان سالارانه است^[1]، آنچنان که بیشتر اوقات پژوهشگر مجبور به انصراف می‌شود و از دیگر مشکلات در مسیر انجام این پژوهش که می‌شود از آن یاد کرد فقدان منابع نظری کافی است. نبود منابع نظری در این‌باره، تبیین نگاه فرآیندمدار و تفکر سیستماتیک (سازمانی) نسبت به امر پیشگیری از جرم را آنگونه که در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و برخی از دیگر کشورها رایج و مرسوم است در سیاست‌ جنایی داخلی، امری سخت جلوه می‌نمود و لذا گریز به منابع پژوهشی مربوط به دانش «مدیریت» به ویژه در شاخه «سازمانی» آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد و بدین ترتیب، نگارنده نمی‌توانست به منابع موجود در ادبیات جرم‌شناسی در داخل کشور اکتفا نماید.

براساس مطالبی که ارائه شد، مسأله اصلی در این کتاب تحلیل و بررسیِ مفهوم و مؤلفه‌های تشکیل دهنده هر یک از این اصول هشتگانه مذکور به عنوان «اصول سیاستگذاری‌های پیشگیرانه» و نقد و مقایسه جایگاه این اصول در قانون و لوایح پیشگیری از وقوع جرم و ذکر نقاط ضعف و قوت هر یک با توجه به سیاست جنایی ایران و بومی سازی اصول مذکور می‌باشد، همچنین در خلال مباحث در صورت لزوم به تبیین رویکرد قوانین و مقررات داخلی در سه قالب مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی نسبت به این اصول پرداخته شده و تجارب دیگر کشورها در این زمینه نیز بیان گشته است.

کتاب حاضر، داعیه دارد که برای نخستین بار، اصول و موازین سیاستگذاری‌های پیشگیرانه در قانون پیشگیری از وقوع جرم به بحث و بررسی گذاشته می‌شود که تأثیر و جلوه‌ی بسیاری در سیاست جنایی ایران خواهد داشت و امیدوار است بتواند به رسالت نهایی خود که همانا ارائه‌ی الگوی مفید و کارآمد برای تصحیح، تغییر و کاربست اصول حاکم بر پیشگیری از جرم در عرصه‌ی سیاست جنایی داخلی است،