تشکیل جامعه‌ی ملل بعد از جنگ جهانی اوّل و بویژه سازمان ملل متّحد پس از پایان جنگ جهانی دوّم، اساسی‌ترین تلاش جامعه‌ بشری در راستای ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه‌ی حقوقی (دیوان دایمی داوری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری) و حتّی اجرایی (شورای امنیّت) برای جلوگیری از تکرار جنگ و تجاوز بود.

اهتمام اصلي در اين كتاب، جمع آوري، احصاء و تبيين تجربيات عيني و خونبار بشري در تحمّل جنگ‌ها و تجاوزها براساس علل و نیز فرجام‌‌‌‌ آن‌ها و نیز ‌‌‌تلاش‌هاي بي‌وقفه در زمينه تعريف نظري تجاوز و معرفي سازوكارها و تضمين‌هاي عملي است كه كشورها در طول قرن بيستم براي پيشگيري از تجاوز يا تهديد به‌‌‌ آن و يا اعمال مجازات به خاطر تجاوز، به آن دست يازيده‌‌اند. بنابراین با مشاهده ارتباط و توالي وقايع مربوط به اين امر در طول قرن بيستم و اوایل قرن بیست و یکم، اين تحوّلات‌ را در چهار دوره تاريخي مي‌توان بررسي نمود: بخش اوّل: دوره پیش از جنگ جهاني اوّل و دوران جامعه‌ی ملل (اواخرقرن نوزدهم تا سال1939)؛ بخش دوّم: دوره بعد از جنگ جهاني دوّم وتشكيل سازمان ملل متّحد تا تعريف تجاوز در مجمع عمومي (سال 1940 تا 1974)، بخش سوّم: دوره تعریف عمل تجاوز تا تشکیل دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا (1974 تا 1994) و بخش چهارم: دوره پیش از دیوان بین‌المللی کیفری تا صلاحیّت عملی بر جنایت تجاوز (1995 تا 2018).

در بخش اوّل، آغاز تلاش كشورها براي ممانعت از بروز جنگ درقالب ميثاق جامعه‌ی ملل و عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه عدم تجاوز كه دربردارنده برخي تعاريف تجاوز و تعيين برخي از مصاديق‌‌‌ آن نيز بوده، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در بخش دوّم، در واکاوی تجاوز و تبيين مصاديق آن، پس از جنگ و در جريان محاكمات دادگاهاي نورنبرگ و توكيو و‌‌‌ آلمان‌، به تبيين مفهوم و مصاديق تجاوز توجّه ويژه‌اي مبذول و بر اساس‌‌‌‌ آن‌ها احكامي صادر مي‌گردد كه بعد از تشكيل سازمان ملل متّحد، منشور و احكام اين دادگاه‌ها توسط مجمع عمومي این سازمان به عنوان يك سند بين‌المللي مورد تاكيد و تصويب قرار مي‌گيرد. بعلاوه منشور ملل متّحد توسّل به جنگ را تحريم و‌‌‌ آن را تنها در دو موردِ حقِّ ذاتي دفاع مشروعِ فردی و دسته‌جمعی و نيز در صورت تصويب و تجويز نهادهاي صلاحیّت‌دار سازمان ملل متّحد، بويژه شوراي امنيّت مجاز مي‌داند ولاغير. در این بخش، كوشش‌هاي گسترده و دامنه دار نمايندگان كشورهاي جهان از طريق كميسيون حقوق بين‌المللِ سازمان ملل و كميته‌ی ويژه‌ی تعريف تجاوز و گروه‌هاي كاريِ وابسته كه دربردارنده جزئيات و دقايق بسياری در روند تكوين نظري مفهوم تجاوز و مصاديق‌‌‌ آن است را مورد مداقّه قرار مي‌د‌هیم. در نهايت تعريف عمل تجاوز كه در 1974 در مجمع عمومي تصويب مي‌گردد مورد تجزيه و تحليل بيشتر به ویژه در خصوص دیدگاه‌ها و مواضع گوناگون کشورها قرار مي‌گيرد.

بخش سوّم به تجاوز عراق عليه ايران و كويت و مقايسه برخورد كاملاً متفاوت جامعه بين‌المللي به رهبري آمريكا و كشورهاي غربي با اين دو تجاوز آشكار پرداخته و به توجّه كشورها به ايجاد سازوكارهاي قانوني، قضايي و عملي به منظور ايجاد تضمين‌هايي واقعي و نهادهايي براي پيشگيري و نیز مجازات مرتكبين تجاوز و بازدارندگي از‌‌‌‌ آن‌ها به ویژه پس از فروپاشی نظام دوقطبی و آغاز مخاصمات مسلّحانه غیربین‌المللی معطوف شده‌است. بنابراین به تجزیه و تحلیل کلی جنگ‌های عمده این دوره و واکنش سازمان ملل از جمله تشکیل و پیامدها و دستاوردهای دادگاه‌های بین‌المللی کیفری موقتی که به تجویز شورای امنیت در مورد جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد ‌شده‌اند، پرداخته‌می‌شود.

در بخش چهارم از يك‌سو علاوه بر تداوم تلاش برای دست‌يابي به يك قانون جامع ماهوي جزايي مشتمل بر جرم‌‌ انگاري تجاوز در قالب قانون جرايم‌‌ عليه صلح و امنيّت بشري و از سوي ديگر، پیگیری‌های مجدّانه و مُصرّانه جامعه بین‌المللی برای ايجاد يك دادگاه‌ دائمي بين‌المللي كيفري با آيين دادرسي ويژه‌‌ آن، به منظور پاسداری و اجراي قانون بین‌المللی كيفري ماهوي، تبیین گردیده است. همچنین تحوّلات‌ مربوط به بعد از آغاز به کارِ دیوان (بدون اعمال صلاحیّت بر جنایت تجاوز) در راستای تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیّت دیوان بر این جنایت و تقابل عموم کشورهای جهان از یک طرف با کشورهای دارای حق وتو و متجاوزین بالقوّه‌ از طرف دیگر، موضوع تجزیه و تحلیل در این بخش مي‌باشند.

 امّا اين پديده یعنی اعمال صلاحیّت قضایی بین‌المللی و اجرای عدالت کیفری نسبت به رهبران کشورها درخصوص ارتکاب تجاوز نظامی، به وضوح با آمال و سياست‌هاي قدرت‌هاي بزرگ كه بر اساس دست‌يابي به اهداف خود با تكيه بر قدرت و استفاده يا تهديد به استفاده از زور مي‌باشد، مباينت آشكار دارد. بنابراین ‌‌‌تلاش‌هاي بسياري از سوی‌‌ آنان صورت گرفته تا از ايجاد چنين پديده‌اي ممانعت و يا حداقل‌‌‌ آن را تا حدِّ امكان ‌و به هر بهايي به تعويق بياندازند. اين كار از دو طريق صورت گرفته‌است: يكي از طريق ترديد و تشكيك در مورد دستاوردهاي بشر در مورد تعريف تجاوز و به زير سوال بردن هرگونه تعريفي كه در اين خصوص ارائه می‌شد و ديگر، مخالفت با ايجاد هرگونه داگاهي بين‌المللي كه صلاحيّت اِحراز تجاوز را داشته‌باشد؛ اين مخالفت‌‌‌‌ آن‌ها عموماً با تاكيد بر صلاحيّت انحصاري شوراي امنيّت در اِحراز تجاوز استوار بوده‌است. بنابراین به وقایع 11 سپتامبر 2001، واکنش شورای امنیت و حمله آمريكا و متّحدینش به افغانستان توجّه بيشتري شده تا در حدّ امكان اطلاعات لازم براي هرگونه قضاوت و بازانديشي، بويژه با هدف آمادگي براي اعمال صلاحیّت کیفری بر جنايت تجاوز در سطح ملّی و بین‌المللی به دست آید. همچنین تحوّلات‌ و دستاوردهای دیوان کیفری برای فعّال نمودن صلاحيّت خود بر جنایت تجاوز با تبیین فرایند نیل به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیّت در شقوق گوناگون و رابطه‌‌‌ آن با شورای امنیت در كنفرانس بازنگریِ اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و اتّخاذ تصمیم به آغاز اعمال صلاحیّت کیفری بین‌المللی توسط دیوان بر جنایت تجاوز در ژوئیه سال 2018 مورد بررسی و توجّه قرار می‌گیرد.