برقراری صلح و امنیت جهانی رؤیای همیشگی بشر بوده که کوشیده است از طریق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی به آن جامه عمل بپوشاند. مهم‌ترین فعالیت جامعه بین‌المللی در این خصوص تدوین میثاق و تأسیس جامعه ملل بوده است که برای اولین بار طبق ماده 16 میثاق، موضوع جنگ به تمام اعضای جامعه بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. چنانچه هرگاه یکی از اعضای جامعه به جنگ متوسل شود، مثل این است که با تمام اعضای جامعه ملل وارد جنگ شده است. در این صورت اعضاء جامعه ملل باید روابط تجاری و اقتصادی خود و اتباع خود را با دولت خاطی و اتباع آن چه عضو جامعه ملل باشد یا نباشد، قطع کند. بر اساس ماده 17 میثاق نیز از دولتهای طرف اختلاف خواه عضو جامعه ملل باشند و یا نباشند دعوت نموده که مانند اعضاء جامعه مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات را با شرایط عادلانه‌ای که شورا وضع می‌کند، ملاک کار خود قرار دهند.

اگرچه جامعه ملل نتوانست بشر را به مقصود خود برساند، ولی بعنوان اولین تجربه سازمان یافته جامعه بین‌المللی پیامدهای مثبتی به همراه داشت و متعاقب آن سازمان ملل تأسیس شد که تا به امروز به حیات خود ادامه داده است. ماده 33 منشور راهنمای اعضای جامعه بین‌المللی در زمینه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی محسوب می‌شود. مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی، توسل به سازمانها و مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز به انتخاب طرفین اختلاف شیوه‌هایی است که اعمال هر یک می‌تواند از بوجود آمدن یک جنگ یا بحران بین‌المللی جلوگیری کند. رسیدگی قضایی قطعاً یکی از مطمئن‌ترین مکانیسم‌هایی است که می‌تواند در دستیابی صلح و امنیت بین‌المللی که هدف اصلی تأسیس سازمان ملل طبق بند 3 ماده 2 منشور است، مؤثر باشد. بنابراین رسالت دیوان بین‌المللی و سلف آن از حل و فصل اختلاف بین دو دولت فراتر می‌رود و در تأمین رؤیای دیرینه بشر یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز مشارکت دارد.

در عمل نیز دیوان در آرایی که صادر می‌کند اصول و قواعد حقوقی را با دگرگونیها و تغییرات جامعه بشری هماهنگ می‌کند و از خمودگی و وازدگی می‌رهاند، و با صدور آراء قضایی منسجم به ثبات و جایگاه آراء دیوان و جلب اطمینان دولتها در صدور آرایی عادلانه کمک می‌کند. بنابراین تصمیمات قضایی دیوان امروزه اهمیت بیشتری از زمان تأسیس دیوان دایمی برای خود کسب کرده و در حفظ و تعالی ارزشهای جامعه بین‌المللی مؤثر بوده است. با توجه به تغییر مقتضیات جامعه بین‌المللی دیوان توانسته یکی از مهم‌ترین سازمانهایی باشد که پاسخگوی این تحولات است و نه تنها در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی جایگاهی برای خود ترسیم نماید بلکه در توسعه حقوق بین‌الملل نیز مشارکت داشته باشد.

اهمیت آراء دیوان در تفسیر و اعتبار عهدنامه‌ها، حق شرط، تعریف عرف، شناسایی شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی و موارد دیگر حتی در بعضی موارد الهام دهنده کمیسیون حقوق بین‌الملل برای قاعده گذاری در حقوق بین‌الملل بوده و موجودیت و دامنه برخی از قواعد اساسی جامعه بین‌المللی را مشخص کرده است.[1]آراء مهمی مثل بارسلونا تراکشن و نظریه مشورتی جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل متحد و همچنین عملکرد جهانی دیوان در دهه‌های هشتاد و نود، و تأثیر نظریات جداگانه قضات در شفافیت و تفسیر حقوقی همگی نشان دهنده تأثیر و اهمیت دیوان است.

مستند حقوقی «بررسی حقوقی دعاوی متقابل در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری» ماده 80 قواعد آیین دادرسی است که به موجب آن خوانده می‌تواند در جریان رسیدگی اصلی دعوایی مستقل و در تقابل با خواهان طرح کند. طرح دعوی متقابل یکی از حقوق خوانده است که در سیستم قضایی داخلی و بین‌المللی مشترک است. قضاوت یک واقعه شخصی بین طرفین اختلاف نیست، بلکه یک سیستم سازمان یافته و نهاد حقوق عمومی محسوب می‌شود که اعتبار رأی آن از اقتدار دولت و لزوم حفظ نظم در اجتماع نشأت گرفته است. در یک اجتماع توسعه یافته هیچ شخصی نمی‌تواند رأساً قاضی اعمال خود باشد و دیگری را با اجبار به ایفای تعهد وادار کند، بلکه بر اساس قانون مدعی باید به دادگاه مراجعه و مدعی علیه باید از حقوق خود دفاع کند. اما این امر به معنی نفی کامل حقوق فردی در جریان دادرسی نیست، بلکه اراده شخصی در طرح دعوی حاکمیت دارد و جریان رسیدگی با دادخواست خواهان شروع می‌شود و طرفین اختلاف در طول جریان دادرسی از حقوقی برخوردار هستند. چرا که غایت نظم اجتماعی در تعالی حقوق فردی است و حقوق فردی در صورتی تأمین می‌شود که آزادی اراده و احترام به شخصیت انسان در نظر گرفته شود، بنابراین تکلیفی را نباید خارج از اراده نسبت به وی تحمیل کرد. یکی از حقوق خوانده بعنوان یک طرف اصلی اختلاف در جریان دادرسی طرح دعوی متقابل است.

این نهاد یک تأسیس آیین دادرسی است که علاوه بر جنبه شکلی و طرح یک دعوی جنبی در دعوی دیگر از لحاظ ماهیتی در صدور تصمیم عادلانه دیوان نیز مؤثر است. رسیدگی اختلاف از جنبه‌های متفاوت و ادغام توأمان دعوی مرتبط با موضوع دعوی اصلی ضمن حفظ حقوق خواهان از طرح دعوی مجزا جلوگیری و عدالت را اجرا می‌کند. دعوی متقابل با قیاس از حقوق داخلی اقتباس شده و طبق بند (1)(ج) ماده 38 اساسنامه بعنوان یک اصل کلی حقوقی با شرایط و مقتضیات دیوان بین‌المللی و سلف آن منطبق شده است. هرش و الیهو لوترپاخت[2]و قضات دیوان از جمله ریگو[3]و ترینیداد[4] معتقدند دعوی متقابل در قواعد آیین دادرسی داخلی به سیستم قضایی بین‌المللی منتقل شده است و متناسب با شرایط جامعه بین‌المللی اصلاح و تعدیل شده است. رویه قضایی دیوان در طول بیش از 90 سال ابهامات و نقصانهای مربوط به شرایط پذیرش دعوی متقابل را در عمل روشن نموده و این امر موجب شد تا بارها در ماده مربوط به دعوی متقابل در قواعد آیین دادرسی اصلاحات جدی صورت گیرد.

دعوی متقابل خوانده در صورتی پذیرفته می‌شود که دو شرط ضروری صلاحیت و ارتباط مستقیم موضوعی و حقوقی با دعوی اصلی احراز شود. لزوم احراز صلاحیت دیوان در دعوی متقابل بحثهای جدی و اختلاف نظرهای عمیق در بین حقوقدانان بوجود آورده است و این سؤال جدی را مطرح کرده است که آیا مبنای صلاحیتی دیوان در دعوی متقابل باید با دعوی اصلی یکسان باشد یا همانطور که قاضی هیگینز[5]معتقد است دیوان باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و بر مبنای صلاحیتی متفاوت استناد کند. از سوی دیگر شرط ارتباط مستقیم و ماهیت نقض تعهدات عام‌الشمول این سؤال اساسی را مطرح کرده که آیا ماهیت اختلاف در پذیرش یا رد دعوی متقابل مؤثر است؟

دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری یک مرکز آکادمیک حقوقی یا یک دادگاه فراملی با وظایف مشخص در حل و فصل یکسری اختلافات خاص نیست، بلکه دیوان رکن اصلی مهم‌ترین سازمان بین‌المللی است که تمام اعضای جامعه بین‌المللی از فرد تا دولتها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این جهت اهداف دیوان بایستی با سازمان مادر یعنی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همسو باشد. بنابراین بررسی هر یک از مکانیسم‌های دیوان در نشان دادن عملکرد دیوان مفید و مؤثر می‌باشد.

دعوی متقابل که ماده 80 قواعد آیین دادرسی دیوان به آن اختصاص داده شده است، مکانیسمی است که دیوان از طریق اعمال آن به اختلافات حقوقی بین‌المللی از جنبه‌های مختلف و بصورت قطعی خاتمه داده و آنها را حل و فصل می‌نماید. دعوی متقابل فرصتی است که به خوانده داده می‌شود تا در جهت حمایت از حقوق خود و اجرای عدالت دعوایی در جریان رسیدگی اصلی علیه خواهان طرح کند. فقدان منابع فارسی اعم از کتب و مقاله در موضوع تحقیق و احساس نیاز به آن نگارنده را بر آن داشت که تحقیقی در این زمینه انجام دهد و با بررسی رویه قضایی دیوان و دکترین حقوقی و بررسی دعوی متقابل در سیستم‌های حقوقی داخلی، داوری بین‌المللی و علی‌الخصوص دیوان به ابهامات و چالشهای مربوط به آن پاسخ دهد.