اصولاً، هدف حقوق كيفري، حفظ نظم عمومي، حراست از ارزش‌های اجتماعي و منافع و مصالح عمومي، تأمين و پيگيري حقوق بزه‌ديدگان و تعقيب و مجازات بزهكاران و مجرمان مي‌باشد. وقوع بزه در جامعه، به‌استثنای موارد خاص، معمولاً به‌مثابه كنش غيرقانوني در مقابل نظم عمومي، ارزش‌های اجتماعي و اراده قانون‌گذار تلقي مي‌گردد. صرف‌نظر از جنبه خصوصي جرائم، قوانين و مقررات كيفري واكنشي اخلاقي و قانوني نسبت به نقض ارزش‌ها و تخطي از نهادهايي است كه به‌مثابه سنگ بناي روابط اجتماعي و قوام‌بخش نظم عمومي، تلقي مي‌گردند.

به خلاف نظر مشرب وضعي، رابطه پيوسته و تنگاتنگي ميان ارزش‌ها و واقعيات اجتماعي با قانون در معناي عام آن، در هر جامعه وجود دارد. اصولاً ، قانون‌گذار بايد قاعده را در روابط اجتماعي كشف و نهايتاً از طريق فرايندهاي قانون‌گذاری به‌صورت قانون درآورد. چه، عدم ابتناي قانون بر ارزش‌های اجتماعي سبب مي‌شود قانون صرفاً به‌مثابه قالبي بدون محتوا متبلور گردد: صورت قانون دارد، ليكن ماهيت قانون ندارد.

در نظام حقوقي داخلي، با توجه به اصل سلسله‌مراتب ميان قوانين و مقررات و وجود نهادهاي خاص ضمانت اجرائي، باورها و ارزش‌های اصيل جامعه ـ دست كم در جوامع دموكراتيك- به نحو شايسته‌اي حمايت مي‌شوند. قانون‌گذار با كندوكاو در واقعيات روابط اجتماعي، آمال و خواست‌هاي اعضاي جامعه، ارزش‌های قوام‌یافته و لازم الرعايه روابط ميان افراد را كشف و به آن‌ها صورت قانون مي‌دهد. قانون، حدومرز ارزش‌ها، نظم عمومي و روابط اجتماعي را تعيين و افراد آزادانه در محدوده آن عمل مي‌كنند.

در جامعه بين‌المللي، به دليل نبود سازمان اقتدارات فراكشوري و عدم پيش‌بيني نهادهاي اجرائي ضامن حقوق و رابطه افقي دولت‌ها با يكديگر، وضع به‌کلی متفاوت است؛ يعني، در حقوق بين‌الملل، هم از حيث قانون‌سازي و هم از حيث اجراي آن تنگناهايي وجود دارد زيرا «هنگامی‌که اين جامعه به وجود آمد، هيچ دولت يا قدرتي، اصول اساسي جهت تنظيم روابط بين‌المللي مقرر نكرده بود، هيچ دولتي قدرت كافي جهت تحميل استانداردهاي رفتاري بر دولت‌های ديگر در اختيار نداشت و مجموعه‌اي از قواعد به‌تدریج با انگيزه حفظ منافع و الزامات دولتي شكل گرفت»[1]

عليرغم تفاوت ساختارها و نهادهای جامعه داخلي با جامعه بين‌المللي و كيفيت و ماهيت ارزش‌ها و ضمانت اجراهاي اين دو نظام، ضرورت همكاري بين‌المللي و منافع مشترك دولت‌ها از يكسو، و شكل‌گيري برخي ارزش‌های بنيادين بين‌المللي به‌ویژه در زمينه حقوق بشر، از سوي ديگر، سبب شده است كه ماهيت قواعد بين‌المللي از  مبناي دولت‌محوری و مرضي‌الطرفيني ِتقابلي به سمت عام الشمولي و امري تغيير جهت دهد.درواقع، «جو بين‌المللي حاكم بر جهان ديگر اجازه نمي‌دهد كه دولت‌ها حتي در مسائل داخلي خود، هر طور كه مي‌خواهند حكم برانند با ظهور اَبَركشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي و رونق بازار قراردادها و معاهدات در عرصه جهان، دامنه اقتدارات دولت روزبه‌روز تنگ‌تر شد به‌طوری‌که امروزه تعهدات و پيمان‌هاي جمعي در قبال يكديگر در برابر سازمان‌هاي بين‌المللي، آزادي عمل مطلق را در عمل از آن‌ها گرفته است»[2].

اگرچه رضايت و توافق منبع اصلي تعهد در حقوق بين‌الملل است، ليكن با طرح مفاهيمي جديد مانند حقوق بشر، ممنوعيت برده‌داري، ممنوعیت تبعيض نژادي و... دامنه تعهدات دولت‌ها از صرف ِرضايتْ فراتر رفته و برخي از قواعد بين‌المللي، صرف‌نظر از پذيرش دولت‌ها، نسبت به آن‌ها لازم‌الاجراست. يعني، بر خي قواعد بين‌المللي، به دليل اهميت و ارزش خود برتر از اراده دولت‌ها هستند و جنبه آمره دارند. براين اساس در ماده 53 كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات (1969) قاعده آمره به رسميت شناخته شده است. پذيرش قاعده آمره حاكي از آن است كه برخي قواعد ماهيتاً نسبت به برخي ديگر برتري دارند و «نشانگر اين واقعيت است كه برخي از اصول اخلاقي آن‌چنان براي ادامه حيات ضروري تلقي مي‌شوند كه جامعه بين‌المللي آن را به‌عنوان شكلي از اصول يا قواعد حقوق بين‌الملل تلقي مي‌كند قواعد آمره در واقعيت امر، برگرفته و ملهم از آمال و توقعات انساني بوده كه از طريق قاعده‌سازي بين‌المللي تجلي مي‌يابد. قواعد آمره پاسخي است به درخواست و نياز به برخي از هنجار‌هايي كه چون داراي اهميت اخلاقي بيشتري هستند، مطلق و غيرقابل تخلف تلقي شده و نه اين‌كه اجباري مي‌باشند.»[3]

پيش‌بيني قاعده آمره بين‌المللي مبين این است كه برخي از ارزش‌های بين‌المللي داراي آن‌چنان اهميتي هستند كه امكان هيچگونه تخلف يا توافقي برخلاف آن امكان‌پذير نيست، چون‌كه با نظم عمومي و ارزش‌های بين‌المللي ارتباط تنگاتنگ دارد نقص قواعد آمره، تخطي از ارزش‌های بين‌المللي محسوب و نظم عمومي جامعه بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازد.[4][5]

ارزش‌های بين‌المللي را مي‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی كرد: ارزش‌های ثبوتي و ارزش‌های اثباتي

الف: ارزش‌های ثبوتي: برخي از ارزش‌ها همزاد جامعه هستند يعني از زمان شكل‌گيري جامعه (هم در شكل ابتدايي هم در شكل پيشرفته آن) وجود داشته و هرعقل متعارفي به وجود و اهميت آن معترف است يعني «ارزش‌های بنياديني هستند كه نياز به اثبات ندارند و در زمان و مكان ثابت مي‌باشند. چنين ارزش‌هایی، در واقع، تنظيم‌كننده رفتارهاي اساسي اعضاي يك جامعه مي‌باشند و عدم رعايت آن‌ها، آن جامعه را با خطر نيستي مواجه مي‌كند»[6] ممنوعيت سلب حيات، ممنوعيت برده‌سازي انسان، ممنوعيت نسل‌كشي يا تبعیض نژادی (اغلب قواعد حقوق بشر) چنين كيفيتي دارند و دولت‌ها نمي‌توانند، حتي در روابط متقابل، برعدم رعايت و اجراي اين قواعد توافق كنند.

ب) ارزش‌های اثباتي: وجود برخي از ارزش‌ها منوط به شرايط زمان و مكان هستند يعني مطلق و غيرقابل تغيير نيستند بلكه تحت شرايط خاصي ايجاد و متحول مي‌شوند براي مثال می‌توان از «صلح» نام برد تا دهه سي قرن 20 ميلادي «جنگ» پديده نامشروعي در روابط دولت‌ها محسوب نمي‌شد اما پس از آن با تحول شرايط عيني جامعه بين‌المللي زمينه پيدايش قواعد موضوعه براي ممنوعيت جنگ ايجاد شد حفظ محیط‌زیست، جلوگيري از تروريسم، جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و غيره ازجمله ديگر مصاديق ارزش‌های اثباتي است.

جرائم بين‌المللي، واكنشي ضد اين ارزش‌هاست و «منافع كل جامعه را متأثر مي‌سازد؛ زيرا صلح و امنيت بشري را تهديد و وجدان بشري را آزرده مي‌كند»[7] همچنين «جرائم بين‌المللي اصول و ارزش‌های والاي انساني، يعني ارزش‌هایی را كه لازمه بقاء و موجوديت صلح ميان افراد بشر در جامعه بين‌الملل هستند را به نابودي می‌کشاند»[8].

جامعه جهاني براي حفظ نظم عمومي يا صيانت از ارزش‌های بنيادين خود به دو شكل عمل مي‌كند:

1- بطلان توافق بر ضد اين ارزش‌ها؛ 2- اعمال عقوبت كيفري براي نقض اين ارزش‌ها

هدف از تأسيس محاكم كيفري بين‌المللي، به‌ویژه ديوان كيفري بين‌المللي، مجازات و سركوب نقض چنين ارزش‌هايي بوده است. زيرا موارد مختلف و متعدد از اقدامات و كنش‌هاي مجرمانه ضدانساني در كشورهاي گوناگون سبب آزار روح و وجدان هر انسان آزاده و نقض فاحش ارزش‌ها و آرمان‌هايي است كه جامعه بشري قرن‌ها براي استقرار و حفظ آن تلاش كرده است.

كشتار وسيع و سبعانه اعضاي گروه، ناپديد كردن اجباري، سترون كردن، تجاوز به عنف، شكنجه و انواع متعدد اعمال وحشيانه ديگر، بدون ترديد، در مقابل ارزش‌های اوليه جامعه انساني قرار گرفته نظم عمومي جامعه بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازد. حفظ حقوق ابتدائي و اوليه انسان‌ها و حراست از كرامت‌ آن‌ها، اولين اقدامي است كه اعضاي هر جامعه‌اي بايد انجام دهند.

تشكيل محاكم كيفري بين‌المللي، اعم از موقت و دائم، از جمله ابزارهاي اجباري و الزامي (واجد ضمانت اجرا) جهت تعقيب، محاكمه و مجازات بزهكاران بين‌المللي مي‌باشد. خلق چنين نهادهايي – درواقع - واكنشي سخت عليه هنجارشكني‌ و نقض ارزش‌های بنيادين جامعه بين‌المللي است. قواعد و ارزش‌هايي كه تخطي از آن‌ها به‌هیچ‌وجه توجيه‌پذير نبوده، با قواعد آمره بين‌المللي تلاقي نموده و نظم عمومي بين‌المللي را مختل مي‌نمايد.