با قاطعیت می‌توان گفت که بیزاری از ستمگر و کوشش در جهت تحقق عدالت را کلیه ادیان و مذاهب، اعم از ادیان توحیدی و مذاهب دیگر یکی از اهداف مهم و عمده در دستورات و تعالیم خود قرار داده اند. علاوه بر آن تجلی واقعی عدالت و مجازات ستمگران در جهان آخرت نیز وعده داده شده است. چند صباحی پیش کمتر کسی گمان می‌کرد در جامعه بین‌المللی متشکل از دولت‌های حاکمیت محور، بتوان شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی بود که قادر به تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی باشد بی آن که بر مصونیت و سمت متهمان وقعی بنهد، بی آن که تأکید دولت ها بر اولویت صلاحیت دادگاه‌های ملی شان مانعی عبور ناپذیر در این راه به شمار آید، و بی آن که عدم پذیرش اساسنامه آن حصاری مطمئن در مقابل اعمال صلاحیت آن دادگاه در به مجازات رساندن فجیع ترین جنایات بین‌المللی تلقی شود. از آن روزی که دنیا نتوانست مجازات بزرگترین جنایت کار جنگی معاصر یعنی هیتلر را ببیند، همواره به دنبال فرونشاندن عطش کیفردهی قانون مند جنایتکاران بین‌المللی بوده است. متفکران یونانی گفته اند اگر جنایتی بی کیفر بماند تمدن را آلوده و بیمار خواهد کرد، اما محکومیت یک بی گناه یا مجازات بیش از اندازه یک جرم موجب تباهی تمدن نخواهد شد[1].

در ابتدا حاکمیت مطلق فرض می‌شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولتها را محدود می‌کرد. اما با مرور زمان و با نضج گرفتن حقوق بین‌الملل و عضویت دولتها در معاهدات و سازمانهای بین‌المللی و منطقه ای مختلف، ضمن محدود شدن توسل به زور، برای حاکمیت مطلق و بی حد و حصر نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولتهایی دیگر و مردم خود ایجاد شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش 31 ژانویه 1992 به شورای امنیت می‌نویسد:

(( احترام به حاکمیت...... برای هرگونه پیشرفت مشترک بین‌المللی امری حیاتی می‌باشد. ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن با واقعیت منطبق نبوده است[2] )). اگرچه تردیدهایی نیز در مورد پذیرش این موضوع به عنوان حقوق بین‌الملل جدید ابراز شده است.

اما یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها می‌باشد که در بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است از سوی دیگر ( صلاحیت داخلی[3] ) مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و معیاری در مورد آن در منشور مشخص نشده است. اگرچه به زعم عده ای عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین‌المللی بودن موضوع به ارگان‌های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است[4] اما با توجه به عملکرد سازمان می‌توان چند معیار در مورد مسائل خارج از صلاحیت داخلی دولتها بر شمرد، موضوعاتی که باعث تجاوز به حقوق دولتهای دیگر، تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، یا موجب نقض اساسی حقوق بشر می‌شوند و یا مربوط به پیشرفت مستعمره ای به سوی خود مختاری می‌باشند، از صلاحیت داخلی دولتها خارج هستند.  

باید توجه داشت که فراتر از قواعد مبتنی بر معاهده ، قواعدی وجود دارد که برای کل بشریت الزام آور می‌باشند. با اهمیت تدریجی این قواعد آمره و قرارگرفتن موضوعاتی نظیر عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی در ردیف آنها، قواعدی چون اصل عدم مداخله با مشکل روبه رو شده اند و دولتها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها به هر کاری اقدام کنند. باید گفت « اصل عدم مداخله در امر داخلی دولتها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پس آن، دولتها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند[5] ». بنابراین اندیشه و شکل گیری تاًسیس دیوان کیفری بین‌المللی راهی برای به منظور جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر در داخل کشورها شد؛ چرا که محاکمه مرتکبان جنایات بین‌المللی وظیفه ای است که ما نسبت به انسانیت خود و جلوگیری از قربانی شدن آیندگان داریم[6]. وجود دیوان کیفری بین‌المللی نماد و تجسم برخی ارزش ها و آرزوهای بنیادی مشترک میان تمام مردم جهان است و از این جهت یک پیروزی برای تمام آن ها به شمارمی رود.

دیوان کیفری بین‌المللی به حکومت ها یادآوری می‌کند که واقع بینی سیاسی که عدالت را در مذبح سازش‌های سیاسی قربانی می‌کند دیگر پذیرفته نیست. ونیز وجود آن تصدیق این امر است که دیگر بی­کیفر ماندن جنایتکاران مسئول «کشتار جمعی»، «جنایات علیه بشریت» و «جنایات جنگ»  قابل چشم پوشی نیست. وجود این دیوان تأیید بر این نکته است که عدالت بخش جدا ناپذیر صلح است. به گفته پاپ پل ششم: «اگر صلح می‌خواهید برای عدالت تلاش کنید». این ارزش ها صراحتاً در دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بیان شده است[7].

اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی اکسیر تمام دردهای بشر نیست، به کشمکش ها پایان نمی دهد، به قربانیان حیات نمی بخشد، وضع پیشین رفاه و آسایش را به بازماندگان برنمی گرداند و همه جنایتکاران را هم به پیشگاه عدالت نمی کشاند، لیکن، این دیوان می‌تواند راهی برای اجتناب از برخی کشمکش ها باشد. شمار قربانیان را کاهش دهد و از برخی جنایتکاران حساب بخواهد. به این اعتبار، دیوان کیفری بین‌المللی همانند سایر نهادهای حقوقی ملی و بین‌المللی کمک خواهد کرد تا تمدنی انسانی تر داشته باشیم.

سرانجام، دیوان کیفری بین‌المللی به ما یادآوری می‌کند که جنایات وحشتناک را فراموش نکنیم و این هشدار زیبای ژرژ سانتایانا را آویزه گوش کنیم که «کسانی که درس‌های گذشته را فراموش می‌کنند محکوم اند که اشتباه‌های خود را تکرار کنند». و در نهایت، اگر دیوان کیفری بین‌المللی تنها حیات یک تن را نجات دهد هم چنان که در تالمود آمده است مانند آن است که حیات تمام بشریت را نجات داده است...»[8]. که  در قرآن ( آیه 32 سوره مائده) نیز بدان اشاره شده است. بنابراین شگفت نیست اگر در جامعه بین‌المللی ، آرمانهای صلح خواهانه فلاسفه و متفکران بر پایه دادگستری و عدالت خواهی استوار باشد. امروزه بیداری و آگاهی فزاینده ملتها به تاریخ ، مایه ظهور وجدان همگانی بشریت و تشکیل عامل نو پدیده افکار عمومی جهانی در روابط بین‌المللی شده است. جامعه بشری اکنون از برکت این وجدان، تجاوز و زورگویی را به زودی و به آسانی از یاد نمی برد و روا نمی دارد که عاملان آن بی کیفر باقی بمانند[9]. بنابراین به نظر می‌رسد باید محکمه ای وجود داشته باشد تا مجرم را به سزای اعمالش برساند، بدون آنکه دیگران در تعاقب آن صدمه ببینند. از سوی دیگر تجربه تلخ جنگ‌های داخلی در کشورهایی از قبیل سومالی ، بوسنی ، رواندا. هائیتی و افغانستان و دیگر سرزمین ها نشانگر آن است که درگیری ها و خشونت ها حتی با حضور سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد ادامه خواهد داشت، مگر آنکه طرفین درگیری احساس کنند که عدالت کیفری در حق آنها توسط یک محکمه عدالت بین‌المللی رعایت خواهد شد.

اندیشه تأسیس یک مرجع دادرسی بین‌المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش‌های انسانی که رفته رفته در حقوق بین‌الملل به جنایات بین‌المللی شهرت یافت به سال‌های بسیار دور بر می‌گردد. نخستین کسی که چنین اندیشه ای را ابراز کرد گوستاو موینیه سویسی، یکی از بانیان صلیب سرخ جهانی بود. وی درگزارشی که در 1872 به کمیته بین‌المللی کمک به مجروحان نظامی تسلیم نمود تأسیس دادگاهی مرکب از پنج عضو (دو عضو منتخب هر یک از دولت‌های متخاصم و سه عضو منتخب دولت‌های بی طرف) را که صلاحیت رسیدگی به موارد نقض کنوانسیون ژنو 1864 را داشته باشد؛ پیشنهاد نمود. در واقع، رخدادهای نفرت انگیز به هنگام جنگ فرانسه و پروس و وحشی گری‌های سپاهیان از دو طرف در طی سال‌های 1871 او را به این تفکر سوق داد. لیکن پیشنهاد او با استقبال رو به رو نشد. مویینه بار دیگر در اجلاس کمبریج مؤسسه حقوق بین‌الملل در 1895 پیشنهاد خود را مطرح کرد که این بار نیز پیشنهاد او را به دلیل این که صلاحیت مراجع قضایی ملی را نادیده گرفته بود رد نمودند در حالیکه پیش از آن نیز جز مواردی از دادگاه‌های همگانی از جمله دیوانی که در سال1474در آلمان به منظور محاکمه 27قاضی رومی-ژرمنی به اتهام نقض قوانین خداوند و انسانها و با ترکیبی از قضات ملل مختلف برگزار گردید نشانی در خاطره تاریخ از وجود یک مرجع قضایی بین‌المللی ثابت نمی توان یافت[10]. دیوان کیفری بین‌المللی ، با هدف اجرای عدالت بین‌المللی و حفظ صلح وامنیت و آسایش کلیه ملت‌های جهان می‌تواند به عنوان یکی از نهادهای موثر در اجراء و تحقق حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نماید و چنانچه دیوان دچار سیاست زدگی نشود ، گامی موثر در تحقق صلح و عدالت جهانی خواهد برداشت و قواعد حقوقی مورد قبول و اهتمام جامعه بشری نیز نهادینه و استوار می­گردد.

پس از تأسیس دادگاههای نظامی بین‌المللی نورنبرگ و توکیو در سال 1945 و 1946 و محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگ جهانی دوم توسط آنها، جامعه بین‌المللی دیگر شاهد اجرای عدالت توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی نبود تا اینکه در سالهای اخیر وبعد از پایان جنگ سرد، ابعاد وسیع و دهشتبارکشتار جمعی، اخراج و تبعید غیر نظامیان و سوءاستفاده از آنها ، موجب تأسیس دو دادگاه بین‌المللی توسط شورای امنیت در سالهای 1993 و 1994 به ترتیب برای تعقیب مسئولین نقض‌های عمده حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و روآندا گردید، اما همه اینها  موقتی بود. سرانجام در اول ژوئیه 2002 ( دهم تیر ماه 1381) رویای دیرینه جامعه بشری برای ایجاد یک دادگاه جزائی بین‌المللی به طور دائم به واقعیت پیوست، ووظیفه دولتها اعم از عضو و غیر عضو بر کمال همکاری با این دیوان در جهت اجرای موثر تصمیماتش بنا نهاده شد. این دیوان نیز در مقامی است که می‌تواند از دولتهای عضو تقاضای همکاری بنماید. نقش شورای امنیت  نیز در همکاری بین‌المللی و معاضدت قضایی با دیوان بدین اینگونه است که در صورتی که دولتها در مقابل درخواست دیوان مبنی بر همکاری بین‌المللی در راستای تعقیب و تحقیق مشمول صلاحیت دیوان از ارائه همکاری امتناع نمایند، شورای امنیت با توجه به وضعیتهای مختلف واکنش هایی به شرح ذیل اعمال می‌دارد:   

الف). صورتی که شورای امنیت خود ارجاع دهنده وضعیت است - این حالت به سه صورت ممکن است مطرح گردد:

اول: دولت ممتنع عضو دیوان است -  در این صورت اساسنامه در ماده 87 مقرر می‌دارد: هرگاه یکی از دولتهای عضو بر خلاف مقررات این اساسنامه به درخواست همکاری دیوان ترتیب اثر ندهد و بدین ترتیب دیوان را از اجرای وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارد باز دارد، دیوان می‌تواند مسئله را....  نزد شورای امنیت مطرح نماید.

دوم: دولت ممتنع عضو اساسنامه نیست - بر اساس بند 5 ماده 87 اساسنامه دیوان اگر برای همکاری بین‌المللی با دیوان اقدام به تنظیم موافقتنامه ای کرده باشد، در صورت امتناع از همکاری به نحو مقرردر اساسنامه، دیوان می‌تواند موضوع را.... به اطلاع شورای امنیت برساند.

سوم: دولت غیر عضو هیچ گونه قراردادی در مورد همکاری با دیوان تنظیم نکرده است، گرچه اساسنامه در این مورد ساکت است، اما نظریه ی قابلیت دخالت شورای امنیت در این فرض قابل توجه و بررسی است. 

بدین ترتیب اثر عدم همکاری دولتهای غیر عضو که توافقنامه همکاری را با دیوان امضاء کرده اند اعلام موضوع به شورای امنیت است. حال مسئله قابل بررسی این است که چه آثاری از نظر حقوقی براعلام عدم همکاری دولتهای غیر عضوی که هیچ گونه قراردادی در مورد همکاری با دیوان تنظیم نکرده اند مترتب است؟ و در این حالت دیوان از چه ضمانت اجرایی در تصمیماتش برخوردار می‌باشد؟ از طرف دیگر با توجه به اینکه دیوان کیفری بین‌المللی در موارد ارتباط میان دیوان و شورای امنیت از تصمیمات شورا تاثیر می‌پذیرد، این نکته قابل بررسی است که آیا دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت در حوزه ارتباطی بین شورا و دیوان می‌تواند موثر باشد؟ زیرا با توجه به اختیاراتی نظیر ارجاع وضعیت، تسهیل همکاری بین‌المللی و معاضدت قضایی بین دیوان و دولتها، تعلیق تحقیق و تعقیب و تشخیص عمل تجاوز که بر طبق اساسنامه دیوان به شورای امنیت واگذار شده است، دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت می‌تواند به عنوان مانعی دیگر در اعمال وظایف و صلاحیت‌های دیوان و تحقق عدالت کیفری جهانی باشد. این در حالی است که، مصوبین اساسنامه دیوان که خود از اعضای ملل متحد هستند، چنین توسعه ای را پیش بینی کرده اند. اما موارد اعمال این دکترین را باید بعد از تشکیل دیوان در رویه عملی شورای امنیت جستجو کرد، در این راستا می‌توان به قطعنامه اخیر شورای امنیت ( 2002- 1422) در خصوص مصونیت صلح بانان سازمان ملل از تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد که صلح بانان آمریکایی را مصون از تعقیب در دیوان تلقی کرده است. این وضعیت می‌تواند مانعی پایدار و مهم در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی و ضمانت اجرای موثر تصمیمات دیوان کیفری باشد. در این کتاب به ضمانت اجراهائی که دیوان در تصمیماتش از آن برخوردار می‌باشد و نیز بررسی تطبیقی این ضمانت اجراها با سایر دادگاههای کیفری بین‌المللی که به طور موقت تشکیل شده اند پرداخته خواهد شد. پس از آن نیز به ارتباط دیوان کیفری بین‌المللی با سایر نهادها ( از جمله سازمان ملل متحد و مهم ترین رکن آن یعنی شورای امنیت ) اشاره خواهد شد.