1-تاريخچه تأسيس ديوان هاي بين المللي
2- نگاهي به اساسنامه ديوان بين المللي كيفري
3- ساختار و تشكيلات دادگاه كيفري بين المللي
4- صلاحيت ديوان بين المللي كيفري
5- جرايم و مجازات ها در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و قوانين ايران
6- ماهيت صلاحيت ديوان بين المللي كيفري
7- مزايا و معايب الحاق ايران به اساسنامه ديوان بين المللي كيفري
8- وضعيت ساختارهاي داخلي جمهوري اسلامي ايران
9- معايب الحاق
10- راهكارهاي ايران در مقابل پيوستن به ديوان بين المللي كيفري
کتاب حاضر با عنوان دیوان کیفری بین المللی (ضرورت الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) ، با هدف بررسی معایب و مزایای ناشی از الحاق و بررسی تعارضات بین اساسنامه دیوان و قوانین داخلی ایران و ارائه راهکارهایی در جهت رفع این تعارضات نوشته شده است حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های جوان علم حقوق است که گسترش و تحول آن به نیمه دوم قرن گذشته میلادی باز میگردد. تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب ده ها سند و معاهده بین المللی، راجع به نظام بین المللی حقوق بشر و بشر دوستانه بین المللی، گام مهمیدر جهت تدوین و تضمین حقوق انسان در میزان صلح یا جنگ تلقی میشود، اما با وجود اسناد و معاهدات مذکور و نهادها و سازمان های متعدد نظارتی در سطوح مختلف منطقه ای و جهانی برای اجرای آن اسناد و معاهدات، از لحاظ عملی تضمین های موجود در این زمینه کافی و بازدارنده نبوده است و شاهد این مدعا وقوع جنگ ها و درگیری های متعدد و ده ها میلیون کشته و مجروح و بی خانمان و خسارت های هنگفت مادی و معنوی و موارد متعدد نقض حقوق بشر در اقصی نقاط جهان است. این در حالی است که محاکم کیفری داخلی کشورها از انگیزه و توان کافی برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی برخوردار نبوده و دادگاه بین المللی کیفری نیز به دلایل گوناگون از جمله مسئله حاکمیت ملی دولت ها و اختلاف آنها در مفاهیم ناظر بر جرایم بین المللی تا سال های اخیر با موانع جدی مواجه بوده و حاصل آنچه گفته شد، جز بلاتکلیف ماندن جنایات بین المللی چیز دیگر نبوده است تا اینکه دادگاه بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع بین المللی شروع به فعالیت کرد.با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جمهوری اسلامیایران نیز در مقطع حساس جهانی شدن حقوق کیفری با چالش های جدی و تحول عظیم حقوقی مواجه است. بدین سان نحوه استقبال چشمگیر و بی نظیر کشورها از دیوان تأثیرات غیرقابل انکاری بر وضعیت حقوقی و سیاسی دولت های عضو و غیرعضو دیوان دارد و هنجارهای مندرج در مقررات آن بر حاکمیت و حیات ملی کشورها آثار مهمیرا به جای خواهد گذاشت. طبعاً دولت ایران نیز از این تأثیرپذیری مستثنی نبوده و ناگزیز میبایست مسئله الحاق و یا عدم الحاق به دیوان بین المللی کیفری را به عنوان جدیدترین واقعیت حقوق کیفری بین الملل مورد توجه قرار دهد. مسلماً واپس زدن و نادیده انگاشتن چنین واقعیتی (الحاق به دیوان) به منزله عدم مشارکت در جامعه بین المللی و انکار مسلم واقعیت های حقوق بین الملل است.
کتاب حاضر در سه فصل نوشته شده است .فصل اول به معرفی دیوان کیفری بین المللی ،فصل دوم به بیان صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی وفصل سوم به لزوم یا عدم لزوم الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است.