مقدمه

پیشینۀ کلی

سرانجام، تأسیس دیوان بین­المللی کیفری، حقوق بین­الملل بشردوستانه را به ابزاری جهت رفع نقایص و كاستي‌هاي نظام کنونی كه ناکافی به نظر مي­رسید و اغلب مورد بی­اعتنایی واقع می­شد، مجهز نمود. در واقع، با وجود اينكه تعهد به تعقیب جنایتکاران جنگی پیش از این وجود داشت، غالباً این تعهد، متروک می‌ماند. از این رو امید است، این نهاد جدید که با هدف تکمیل صلاحیت كيفري ملی ]در رسیدگی به جنایات جنگی[ ایجاد شده است، بتواند دولت­ها را تشويق نمايد كه قوانين لازم براي اجراي حقوق بین­الملل بشردوستانه را تصويب و نقض كنندگان این حقوق را در پيشگاه دادگاه های خود محاكمه نمايند.

(بیانیه کمیته بین­المللی صلیب سرخ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجلاس پنجاه و سوم، کمیته ششم، موضوع صد و پنجاه سوم از دستور کار، نیویورک، 22 اکتبر 1998 ).

اساسنامه رم در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیک تام الاختیار سازمان ملل متحد درخصوص تاسیس دیوان بین­المللی کیفری (ICC) به تصويب رسید. در سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نخستین بار با توجه به محاکمات نورنبرگ و توکیو که به دنبال جنگ جهانی دوم صورت گرفته بود، ضرورت ایجاد چنین نهاد قضایی را مورد تائید قرار داد. بعد از آن نیز این موضوع همیشه در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مطرح بوده است. از این رو، می توان پذیرش اساسنامه دیوان بین­­المللی کیفری را ثمرۀ تلاش­های پنجاه ساله جامعه بین­المللی در نیل به این هدف مهم دانست.

همانطور که در بیانيه فوق الذکر کمیته بین­المللی صلیب سرخ اشاره شده است، تصویب این معاهده توسط اکثریت قريب به اتفاق دولت­ها، بی تردید نشان دهندۀ عزم آن ها در پایان دادن به بی کیفر ماندن شنیع‌ترین ناگوارترین جنایات می­باشد تا بدین­ وسیله از ارتکاب چنین جنایاتی در آینده پیش گیری نمایند.

اساسنامه دیوان در اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید و از آن پس دیوان بین­المللی کیفری صلاحیت یافت تا به جنايت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنايت تجاوز [1]رسیدگی نماید (مادۀ 5 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری). این صلاحیت، در تکمیل صلاحیت ملی دولت ها قابل اعمال خواهد بود، چرا که به موجب حقوق بین­الملل، دولت­ها هم حق دارند و هم متعهدند تا مسئولان ارتكاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را تعقیب كنند. در کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­ اول الحاقی به تعهد دولت­ها در منع و برخورد با نقض هاي شديد حقوق بین­الملل بشردوستانه که تحت عنوان جنایات جنگی تلقي مي شوند، اشاره شده است. درخصوص جلوگیری از بروز دیگر موارد نقض کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی نیز دولت­های عضو موظفند اقدامات لازم را در زمينه مقابله با آن ها به عمل آورند. علی­رغم اين قواعد، عدم تمايل دولت­ها به ایفای تعهداتشان براساس اسناد فوق الذکر، نياز به دیوان بین­المللی کیفری را ماندگار نموده است. با وجود آنکه دولت­ها در تعقیب جنایتکاران جنگی از طريق دادگاههاي خود نقش اصلي را برعهده دارند، دیوان بین­المللی کیفری دقیقاً بدان جهت تاسیس شده است تا در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دولت­ها در تعقیب جنایتکاران جنگی، وارد عمل شود. بنابراين، در اين شرايط است كه ديوان قادر به اعمال صلاحيت خواهد بود.

کمیته بین­المللی صلیب سرخ در تمام مراحل مذاکرات مربوط به تصویب اساسنامه رم نقشی مؤثر و فعال داشته است و خصوصاً فهرستی از جنايات جنگی به همراه يك نظر تفسیری تهيه و گزارشي کتبی با عنوان «رژیم رضایت دولت­ها در مقابل اصل صلاحیت جهانی» را ارائه نمود و در كليه كارهاي مقدماتي مربوط به کنفرانس رم و در طول خود کنفرانس نيز نقش به سزایی را ایفاء نمود.

پیشینۀ اين تفسير

در مواد 6، 7، 8 اساسنامه رم فهرست جناياتي كه ديوان بر آن ها اعمال صلاحيت خواهد كرد، يعني نسل كشي، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی پيش بيني شده است. به منظور حصول اطمینان و شفافيت بيشتر در خصوص محتوای هر جنايت، برخی از دولت­ها احساس کردند كه بهتر  است متنی درخصوص «عناصر تشکیل دهندۀ جنايات» تهیه شود.

 بدین منظور، مادۀ 9 به اساسنامه دیوان افزوده شد كه مقرر مي­دارد: «عناصر تشکیل دهندۀ جنایات، دیوان را در تفسیر و اعمال مواد 6 و7 و 8 اساسنامه یاری خواهد نمود. این عناصر، توسط اعضاي مجمع دول عضو به تصویب خواهد رسید.» مادۀ 21 اساسنامه به عنوان یک قاعدۀ کلی اعلام می دارد: «دیوان بايد عناصر جنایت را ]در رسیدگی­های خود[ به کاربندد». بر همین اساس، قواعد متضمن عناصر جنایات می توانند راهنمای قضات آینده بوده و از اين حيث در عملکرد دیوان در خصوص تفسیر صحیح این جنايات بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در كنفرانس رم موافقت شد که متن مربوط به عناصر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، توسط کمیسیون مقدماتی تهيه شود.

این کمیسیون که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد ]به منظور تهیه پیش­نویس متن عناصر جنایات[ مأموریت یافته بود، فعالیت خود را در فوریه 1994 آغاز نمود و بعد از پنج جلسه در 30 ژوئن 2000 به کار خود در این خصوص پایان داد. متن مذکور با وفاق عام اعضاي كميسيون به تصویب رسید و برای تصويب به مجمع دول عضو تقدیم خواهد شد. کمیته بین­المللی صلیب سرخ در طول این جلسات حضور فعال داشت و از طریق بررسی رويه قضایی، مطالعه اسناد مربوطه در حقوق بین­الملل بشر دوستانه و حقوق بشر، کمیسیون مقدماتی را در تهيه پیش نویس متن مذکور مساعدت نمود. از آنجا كه شالوده مأموریت کمیته بین­المللی صلیب سرخ بر گسترش و نشر آگاهی و پيشبرد حقوق بین­الملل بشردوستانه و اشاعه آن استوار است، این مطالعه به تحلیل عناصر جنایات جنگی محدود شد.كميته بين­المللي صليب سرخ در تهيه اين مطالعه، نقش شناخته شده خود را به عنوان حافظ حقوق بین­الملل بشردوستانه را ایفاء نمود.[2] هدف از اين مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ که در هفت بخش تهیه و ارائه شده بود، ارائه پيشينه حقوقي لازم به هيأت هاي نمايندگي دولت هاي شركت كننده در كميسيون مقدماتي و فراهم نمودن ابزارهای لازم جهت تفسیر صحیح از جنایات جنگی به نحوي است که در اساسنامه رم آمده است. این مطالعه، به عنوان ابزاري مهم و کار آمد در طول مذاکرات محسوب شد و مكرراً به عنوان منبعي راهبر به آن رجوع شد. اين مطالعه با تقاضای هفت دولت (بلژیک، کاستاریکا، فنلاند، مجارستان، جمهوری کره، آفریقای جنوبی و سوئیس) رسماً به کمیسیون مقدماتی تقدیم گردید.[3]

روش کار

مطالعه ارائه شده به کمیسیون مقدماتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل جامع عملکرد محاکم ملی و بین­المللی رسیدگی کننده به جنایات جنگی تهیه شده بود. در این مطالعه، رويه قضایی موجود از محاکم ليپزيگ،[4] محاکم تاسیس شده پس از جنگ جهانی دوم از قبیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو و نيز رویه­های قضائی ملی و آراء صادره از دادگاه­های كيفري بين­المللي یوگسلاوی سابق و روآندا مورد بررسی قرار گرفت. رویه­های قضایی ملی موجود نيز هنگامي كه به زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی در دسترس قرار گرفت، مطالعه شدند. علاوه بر آن، تصميمات نهادهاي بین­المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نيز به منظور تسهیل تفسیر برخي جنايات که پیوند نزدیکي با حقوق بشر داشتند (مانند شکنجه، رفتار خشونت آمیز و غیرانسانی) تجزيه و تحليل شدند. دو دادگاه اختصاصی یوگسلاوی و رواندا نیز از این روش در احكام خود استفاده كرده­اند. (به عنوان نمونه، قضایای دلالیچ و هورو نديجا).

آن جنبه­های اين رويه قضايي كه مرتبط با تفسیر جنایات جنگی فهرست شده در اساسنامه رم بودند، در مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ مورد توجه قرار گرفتند.[5] از منابع اصلی، يادداشت هائي به عمل آمد. بخش دیگر این مطالعه نیز مقررات مندرج در معاهدات حقوق بین­الملل بشر دوستانه را شامل می­شد. قسمت اخیر بویژه درخصوص جناياتي نظیر «تخریب و تصاحب گسترده اموال، بدون توجيه ضرورت نظامی و به صورت غیر قانونی و عامدانه» بسيار شايان اهميت بود. کنوانسیون­های ژنو داراي مقررات خاصي در بخش­های گوناگون هستند كه شرايط تصاحب يا تخريب قانوني اموال راپيش بيني كرده اند. از اين رو، جهت حصول اطمینان از ارائه تفسیر صحیح از اين حقوق، لازم بود به اين مقررات اشاره مي­شد. در مواردی که رويه قضایی کافی بدست نیامده بود و یا اصلاً وجود نداشت به تفاسیر اسناد مربوطه و از جمله نظریات تفسیری صليب سرخ در خصوص مقررات مربوطه در کنوانسیون­های ژنو، پروتکل­های الحاقی، دستورالعمل­های نظامی و به طور بسیار محدود به نظریه­های حقوقدانان مراجعه شد.

نهایتاً مطالعه تقديمي به کمیسیون مقدماتی، نتایج حاصله از تحلیل منابع مذکور را نشان داد. اين نتایج توسط کشورهایی چون کاستاریکا، مجارستان و سوئیس در تهيه پيشنهادهاي شان به كميسيون مقدماتي مورد استفاده قرار گرفت. از اين حيث، كار کمیته بین­المللی صلیب سرخ توسط جمع کثیری از اعضای هیئت­های نمایندگی مورد تقدیر قرار گرفت و مذاکرات کمیسيون مقدماتی را به نحو مؤثری تحت تاثیر قرار داد. به عقیده بسیاری از شرکت کنندگان، منابع مورد اشاره در این مطالعه ضمن آنکه برای قضات در آینده كمك بزرگي محسوب می­شود، به عنوان منبعي معتبر برای آن دسته از قضات که خواهان اجراي حقوق بین­الملل بشردوستانه در نظام حقوقی داخلی می­باشند نيز، قابل استفاده خواهد بود. کمیته بین­المللی صلیب سرخ بارها به انتشار اين مطالعه تشویق شد.

با این پیشینه، کمیته بین­المللی صلیب سرخ کار در زمینه تعیین تفسیر حاضر عناصر را آغاز كرد كه از نظر منابعی که مورد استفاده قرار گرفته، اساساً متن به روز شده مطالعه تقديمي به كيسيون مقدماتي است.[6] این كتاب شامل فصل­های جدیدی نیز می باشد: از قبیل نتایج کار كميسيون مقدماتی (عناصر جنايات جنگي مصوب) و خلاصه­ای از كارهاي مقدماتی كميسيون مذكور شامل توضیحات مربوط به برخي برداشت هاي اظهار شده در جريان تصویب متن نهایی در کمیسیون است.[7] بر این اساس، كتاب حاضر نیز از همان ساختار اساسنامه رم در خصوص هر جنايت جنگی تبعیت نموده است:

1. متن تصویب شده (این بخش جایگزین بخش اصلی مطالعه تقديمي به کميسيونمقدماتی با عنوان «نتایج ناشی از منابع» شده است؛


2. كارهاي مقدماتی/ برداشت هاي كميسيون مقدماتي (بخش جديد)؛


3. منابع حقوقی مربوط به برخي جنایات جنگی تحت عنوان «مباني حقوقي جنایات جنگی» (بخش به روز شده شامل بررسی مجدد رويه قضایی موجود و اسناد مرتبط حقوق بین­الملل بشر دوستانه)؛

بخش كارهاي مقدماتي به تشریح تصمیمات اتخاذی در كميسيون مقدماتي مي-­پردازد. باید اذعان داشت که ممکن است در ذهن کسانی که در مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک حضور نداشته اند و پس از آن با نتایج حاصله از این مذاکرات در قالب متون حقوقی مصوب سر و کار دارند، این پرسش پيش آید که برخی از واژه ها چرا و با چه هدفی در این متون بکار رفته اند. این بخش همچنین تلاش می­کند تا سیاق  مذاکرات را برای کسانی که می خواهند در آینده به مشروح آن ها رجوع نمایند، روشن کند. از آنجا که نمایندگان کمیته بین­المللی صلیب سرخ به عنوان کارشناس تقریباً در تمامی جلسات رسمی و غیر رسمی مذاکرات مربوط به جنايات جنگی حضور داشته اند، گزارش جامعی از كارهاي مقدماتی ارائه خواهیم كرد. 

گفتني است از آنجا که متن مذکور در مورد عناصر جنایات نخواهد توانست تمامی جزئیات لازم جهت تفسیر حقوق مربوط به جنایات جنگی مندرج در اساسنامه رم را به تفصیل باز گو نماید، لازم است قضات، دادستان ها و وكلا برای کسب اطلاعات گسترده­تر و عمیق­تر به منابع دیگر نیز رجوع نمایند. این منابع در بخش سوم این كتاب در خصوص هر یک از جنایات جنگی آمده كه مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ را روز آمد كرده است. اين بخش بويژه شامل آن دسته از رويه قضایی محاکم اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا بعد از مذاکرات كميسيون مقدماتی تا 31 اوت 2001 مي باشد.

لازم به ذکر است، گزارش تفسیری كه پيش روي شماست، به مسئولیت­های فرماندهان، مقامات مافوق و مادون (مادۀ 28 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری) یا مسائل مرتبط با شروع به ارتکاب جنایت، تحریک، توطئه و یا دیگر اشکال معاونت (ماده 25 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری) نمي­پردازد.

هدف اين كتاب

هدف از این كتاب آن است که برای قضات، دادستان ها و وكلا اطلاعات جامع مورد نياز را براي اجرای مناسب حقوق بین­الملل بشردوستانه در راستاي تعقیب جنايات جنگي مندرج در اساسنامه رم در آينده فراهم نمايد. اعمال و شناسایی کامل مبناي حقوقي جنايات، به جهت حفظ و خدمت به مصالح عدالت ضروری است. عدم آگاهی به موضوعات حقوق بین­الملل بشر دوستانه كه ويژگي غالب در محاكمات ملي است، نياز به اقدام از اين دست را توجیه خواهد کرد. از آنجا که صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری، تکمیل کنندۀ صلاحيت ملی است، منابع مرجع و ماخذي نظير اين كتاب، وسیله ای سودمند برای حقوقدانان در سطح ملی خواهند بود. شايان توجه است که دادگاه کیفری بین­المللی یوگسلاوی سابق نیز در يكي از آراء خود به متن اصلي مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ استناد نموده است (Aleksovski).

هیچ یک از تعاریف ارائه شده از جنايات جنگی در اساسنامه رم و در سند مربوط به «عناصر جنایات» مصوب کمیسيون مقدماتی، تصویر جامعی را كه لازمه تفسیر دقيق و موثق از جنايات است، ارائه نمی­نمایند. به عنوان نمونه، در اساسنامه رم و سند مربوط به عناصر جنایات، از اصطلاحات حقوقی خاصی مانند حمله، هدف نظامی یا جمعیت غیرنظامی استفاده شده است، بدون آنکه تعریف از آن ارائه شود. با اين حال، معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که اصطلاحات مربوط به اين جنايات از آن ها استخراج شده اند، عمدتاً در بردارنده تعاریف خاصی هستند. بنابراين، قضات، دادستان ها و وکلای مدافع می بایست در راستاي شناخت مقررات مربوطه، به اين معاهدات توجه داشته باشند. در گزارش تفسیری مندرج در اين كتاب سعی خواهد شد، آن دسته از معاهدات اشاره خواهد شد. بعلاوه در مواردی معاهدات، تعریف خاصی ارائه نداده‌اند اما رویه قضایی موجود، در مورد این مسائل شفاف‌سازی‌هایی کرده  است. بدین لحاظ، این رویه­های قضایی در گزارش تفسیری حاضر آمده است.  سرانجام آنها از آنجا که برخی از موضوعات چالش برانگیز به دلایلی در کميسيون مقدماتی لاينحل ماند و گزارش عناصر جنايات کم و بیش به تكرار عبارات اساسنامه ديوان بين المللي كيفري منجر شد، مراجعه به منابع دیگر ضرورت يافت. بخش دوم (كارهاي مقدماتي/برداشت هاي كميسيون مقدماتي) و سوم (مباني حقوقي جنايت جنگي) این گزارش تفسیری در خصوص هر یک از جرائم می­تواند به عنوان ابزاری کار آمد برای قضات، دادستان ها و وکلای مدافع به منظور اجرای صحیح حقوق بین­الملل بشردوستانه مفید واقع شود.