1. مفهوم خانواده و اهمیت آن

در نگاه نخست، از آنجاکه موضوع درس مدنی 5 در دانشگاه‌ها، «حقوق خانواده» است و قوانینی هم با عنوان «قانون حمایت از خانواده» به تصویب رسیده است، ضروری به نظر می‌رسد که در ابتدا، مفهوم «خانواده» مورد مطالعه قرار گیرد. ولی باید دانست، در حقوق ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر «خانواده»، به عنوان یک مجموعه، دارای شخصیت حقوقی نیست «و پيش از آن كه يك سازمان حقوقى باشد، يك نهاد اجتماعى شناخته شده و ممتاز است؛ و به همين جهت نيز مفهوم آن تابع نظام سياسى جامعه است.»^[1]

 از این رو است که نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت خانواده، تعریفی از «خانواده» ارائه نشده است و بالتبع، آثار حقوقی هم برای این نهاد، در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، تلاش جهت تعریف و معرفی نهادی که نه شخصیت حقوقی داشته و نه آثار حقوقی بر آن بار می‌شود، تلاشی بی ثمره و بیهوده می‌باشد.

با وجود این، حقوق‌دانان «خانواده» را در دو مفهوم موسع و مضیق، مورد تعریف قرار داده‌اند؛ خانواده در مفهوم موسع «عبارت از گروهی است مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او، گروهی که از یکدیگر ارث می‌برند. مواد قانون 862 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقربای نسبی را بیان می‌کند، ناظر به اعضای خانواده بدین معنا است.»[2] ملاک شناسایی خانواده در این تعریف، ارث بردن افراد است. می‌توان خانواده را معنایی وسیع (به ملاک دیگری) یعنی خویشاوندی تعریف کرد؛ مطابق این معنی «خانواده گروهى است كه به دليل قرابت يا زوجيّت، همبستگى حقوقى و اجتماعى يافته و تحت رهبرى و رياست مقامى قرار گرفته است».[3]     

در مفهوم مضیق «خانواده عبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستى آنها كه معمولا با هم زندگى مى‌كنند».^[4]

تشکیل خانواده به مفهوم مضیق، دارای اهمیت فوق‌العاده است؛ اهمیت آن مورد تاکید شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

 در آيه 32 سوره نور آمده است: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيم». ائمه اطهار (ع) نیز در روايات به بيان‌هاي مختلف به اهميت نکاح و تشکيل خانواده و حفظ آن اشاره نموده‌اند. بلکه از نگاه قرآن، زوجیت قاعده‌ای همگانی در تمامی مخلوقات می‌باشد. در سوره ذاریات آمده است: «و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون».^[5]

به موجب صحیحه صفوان بن مهران، امام صادق (ع) فرمودند: «پیامبر (ص) فرمود: ازدواج کنید و دیگران را به ازدواج در آورید، همانا حظ و بهره شخص مسلمان، انفاق هزینه ازدواج است. و چیزی نزد خداوند محبوب‌تر از خانه مسلمانی که با ازدواج تعمیر ‌شود، نیست و شیئی ناپسندتر نزد خداوند از خانه مسلمانی که با جدایی یعنی طلاق، خراب می‌گردد نیست...»^[6]

در روایت دیگری که از شیخ مفید در مقنعه نقل شده است، پیامبر (ص) فرمودند: «هر کس دوست دارد خداوند را در حالی که پاک و پاکیزه است، ملاقات کند، در حالی به ملاقات او برود که ازدواج کرده باشد.»^[7] همچنین پیامبر (ص) فرمودند: «دو رکعت نمازی که شخص متاهل می‌خواند، با فضیلت‌تر از آن است که مرد مجردی، تمام شب را نماز بخواند و تمام روز، روزه بگیرد.»^[8]

در مقدمه قانون اساسي در خصوص اهميت نهاد خانواده آمده است: «خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان است و توافق عقيدتى و آرمانى در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است، اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامى است. زن در چنين برداشتى از واحد خانواده، از حالت شى‌ء بودن و يا ابزار كار بودن، در خدمت اشاعه مصرف‌زدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادرى در پرورش انسان‌هاى مكتبى پيش‌آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاى فعّال حيات مى‌باشد و در نتيجه پذيراى مسئوليتى خطيرتر و در ديدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و كرامتى والاتر خواهد بود».

در اصل دهم قانون اساسى نيز آمده است: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است، همه قوانين و مقرّرات و برنامه‌ريزي‌هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد».

علي‌رغم اهميت فوق‌العاده نکاح و تشکيل خانواده، تحصيل علم بالاتر از آن است و اگر طالب علم با ازدواج، سرعت يادگيري‌اش کاهش مي‌يابد بهتر است ازدواج کردن را به تاخير بياندازد. صاحب جواهر در تقدیم اهمیت علم آموزی بر ازدواج می‌نویسد: «يقطع ذو الفطرة السليمة الواقف على تمام ما ورد في فضيلة العلم و العلماء أنه أفضل السعادات و أشرف الكمالات و أنه ينبغي تقديمه على كل فضيلة و إيثاره على كل طاعة، سواء في ذلك التزويج و غيره و ما ورد في الأخبار من فضل النكاح ليس مما يدانى فضيلة العلم و لا مما يقاربه، فلا يصلح المعارضة به، و لا الشك في أفضلية العلم بسببه.»^[9]

2. قوانین حاکم بر خانواده

تاکنون مقررات پراکنده و متعددی در خصوص روابط خانوادگی و مخصوصاً نکاح و طلاق، به تصویب رسیده بود. خوشبختانه اکثر این قوانین با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نسخ شده و محتوای آنها در این قانون به طور یکپارچه جمع آوری شده است. مقرراتی که بر روابط خانوادگی حکومت دارند را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:

1. مهمترین قانون در حوزه خانواده، قانون مدنی می‌باشد. کتاب هفتم قانون مدنی با عنوان «نکاح و طلاق» به بررسی احکام طلاق و نکاح پرداخته است. کتاب هشتم قانون مدنی با عنوان «در اولاد» و کتاب نهم با عنوان «در خانواده» نیز مقرراتی در این زمینه دربردارند.

2. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 دومین قانونی است که به مقررات حاکم بر روابط خانوادگی پرداخته است. قبل از این قانون، قانونی با همین عنوان در سال 1346 به تصویب رسیده بود که با تصویب قانون سال 1353 نسخ شد. قانون سال 1353 علی‌رغم ناهماهنگی عجیبی که با فرهنگ، آداب و رسوم مردم ایران دارد و از ابتدای تصویب، مورد انتقاد حقوق‌دانان قرار گرفته بود، هنوز به عمر خود ادامه داده و تلاش‌هایی که جهت اصلاح آن صورت گرفته است تا کنون به نتیجه نرسیده است. در دهه هشتاد، هیات دولت با تنظیم لایحه‌ای با عنوان «لایحه حمایت از خانواده»، تلاشی در جهت اصلاح این قانون انجام داد ولی متاسفانه این لایحه بعد از آنکه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد، با انتقادات و مقاومت‌هایی مواجه شد، که مجلس ناچار شد، از نسخ قانون سال 1353 صرف‌نظر کند. از این رو، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان قانون رسمی کشور ایران به شمار رفته و مقررات آن به جز در مواردی که طور ضمنی نسخ شده‌اند، لازم الاجرا می‌باشد.

3. قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ یکی از مهمترین قوانین در حوزه خانواده، همین قانون می‌باشد. این قانون، قانون سال 1353 را نسخ نکرده است ولی بسیاری از مقررات پراکنده پیشین را نسخ کرد.

4. قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392؛ این قانون مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره بوده و با تصویب این قانون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 نسخ شد.

مطابق ماده 5 قانون مدنی: «كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.» این ماده در خصوص نکاح و طلاق و احوال شخصیه با دو استثنا مواجه شده است:

اول: نکاح و طلاق اتباع خارجی:

مطابق ماده 7 قانون مدنی: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين ازحيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

دوم: نکاح و طلاق ایرانیان غیر شیعه

مطابق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312 ایرانیان غیر شیعه از حیث مسائل مربوط به نکاح و طلاق، تابع قواعد و عادات مسلمه متداول در مذهب خود می‌باشند. این قانون که به صورت ماده واحده به تصویب رسیده است، مقرر می‌دارد: «نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاكم بايد قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند:

1. در مسايل مربوطه به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.

2. در مسايل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.

3. در مسايل مربوطه به فرزندخواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.»

تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 نیز مقرر می‌دارد: «به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌‌ شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.»

3. دادگاه صالح در اختلافات خانوادگی

از نظر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح به دعاوی خانوادگی، دادگاه خانواده است.^[10] ماده 4 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 مواردی که دادگاه خانواده، صالح به رسیدگی است را برشمرده است. از نظر صلاحیت محلی، مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده، دادگاه محل اقامت خوانده است. البته در مواردی که خواهان، زوجه است، علاوه بر اینکه زوجه به استناد ماده فوق، می‌تواند در دادگاه محل اقامت شوهر، اقامه دعوا کند به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391، دادگاه محل اقامت زوجه نیز صلاحیت به رسیدگی دارد.

البته در مواردی که موضوع دعوا «اثبات زوجیت» است، زوجه نمی‌تواند از ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 کمک گرفته و در محل اقامت خود طرح دعوا کند؛ چرا که هنوز اصل زوجیت اثبات نشده است.^[11]

وانگهی در خصوص صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به مهریه، علاوه بر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 12 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391، ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص مقرر نموده است: «چون مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود، و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده است و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 مرقوم بوده و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»^[12]

مطابق ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.»

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.[13]

مطابق ماده 15 قانون فوق و تبصره آن هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

4. طرح کتاب حاضر

مطالب این کتاب، اختصاص به شرح و توضیح کتاب هفتم (در نکاح و طلاق)، هشتم (در اولاد) و نهم (در خانواده) از جلد دوم قانون مدنی دارد.

از آنجا که عقد نکاح، مثل هر قرارداد دیگری، در یک مقطع زمانی و با وجود شرایطی ایجاد می‌شود و سپس برای مدتی استمرار و حیات دارد و در نهایت با تحقق اسباب و عواملی، خاتمه یافته و منحل می‌شود؛ لذا در بخش نخست «تشکیل عقد نکاح» و در بخش دوم «حیات و آثار عقد نکاح» و در بخش سوم «خاتمه و انحلال عقد نکاح» مورد بررسی قرار گرفته و در بخش چهارم به مباحث مربوط به فرزندان که ثمره و نتیجه ازدواج است، اشاره می‌شود.

از طرفی، نویسندگان قانون مدنی، علی‌رغم تهیه متنی فاخر و محکم، متاسفانه قانون مدنی را بسیار مختصر نوشته‌اند و از بیان حکم بسیاری از فروعات خودداری کرده و سوالات و ابهات متعددی را بدون پاسخ گذاشته‌اند. برای رفع این نقصان، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات را مکلف کرده است که در موارد سکوت، اجمال یا ابهام مقرارت قانونی به اصول کلی حقوقی و فتاوی معتبر فقهی مراجعه کنند. محاکم در شرایط فعلی، به فتاوی حضرت امام خمینی بنیان‌گذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری (آیه الله سید علی خامنه‌ای) مراجعه می‌کنند. از این رو، در کتاب حاضر تلاش شده است تا فروعات مختلفی که در حقوق خانواده مطرح می‌شود، رصد شده و با توجه به اصول کلی حقوقی و خصوصاً فتوی فقهی و از جمله فتاوی حضرت امام و مقام معظم رهبری، تکمیل شود. همچنین تلاش شده از رویه قضایی و نیز نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، برای تکمیل مباحث بهره جسته شود.