آفرینش پدیده های واقعی جهان، تابع اراده آدمی نیست؛ معدود مواردی هم که اراده آدمی می‌تواند بر آن مؤثر باشد، صرف خواست او کارساز نیست. بلکه افزون بر آن، نیازمند بکارگیری ساز و کارهای بیرونی و اقدام عملی است. اما در جهان حقوق که دنیای اعتبار است، عنصر سازنده و زاینده پدیده های حقوقی، اراده و خواست آدمی است. قانون مدنی ایران در بیان این اندیشه در ماده 191 خود آورده است: « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء...». این در حالی است که دانش حقوق، در زمره دانش های اجتماعی و پدیده های حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی  است. بنابراین تا زمانی که  قصد انشاء از درون جان آدمی، پای به اجتماع نگذاشته و مورد آگاهی دگر اشخاص قرار نگیرد نمی تواند به عنوان پدیده ای اجتماعی، کارکرد حقوقی یافته و موجب پیوند و نظم اجتماعی شود. از این رو، قانون مدنی در ادامه ماده 191، مقرون بودن قصد انشاء را به چیزی که دلالت بر آن کند، شرط تحقق عقد اعلام کرده است. شکل بیان قانون مدنی، این تصور را بر می‌انگیزد که در ایجاد پدیدهای حقوقی،  گویا نقش بنیادین با امر درونی و اعلام آن تنها برای آشکار کردن آن است. همین نگاه موجب دسته بندی اراده به اراده باطنی و اراده ظاهری و درگرفتن گفتگو بین حقوقدانان در اصل دانستن نخستین و فرع دانستن دومی شده است؛ به نحوی که دادرس را مجاز دانسته اند بدون توجه به ظاهر عبارات طرفین عقد، به خواست واقعی آنها دست یافته و روابط آنان را تابع آثار عقدی بداند که خود مطابق خواست واقعی آنان پنداشته است. 

پذیرش این اندیشه که گروه بزرگی از حقوقدانان را قانع کرده است، ذهن را با این چالش دشوار مواجه می‌سازد که اگر عقد، حاصل توافق دو اراده است، لازمه آن آگاهی هر یک از طرفین عقد از قصد انشاء دیگری است. از این رو، از نگاه کسی که از قصد انشاء طرف مقابل آگاه می‌شود، اراده انشائی او همانی است که او به طور متعارف درک کرده است؛ اینکه در درون طرف مقابل چه گذشته و یا مراد او در بیان مقصود، غیر از معنای عرفی عبارات بوده، اهمیتی ندارد. قانون مدنی نیز با این اندیشه در ماده 224 هماهنگی کرده و گفته است:« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه».

می توان گام را از این هم فراتر نهاد و بر این باور بود که اعلام قصد، صرفاً وسیله ای برای نمایاندن موجود کاملی بنام اراده نیست بلکه با این اعلام است که قصد انشاء کامل شده و توان ایجاد پدیده های حقوقی پدیدار می‌شود. از این رو، اعلام اراده، چنانکه غالباً پنداشته اند، نقش فرعی و ثانوی ندارد بلکه در فرایند آفرینش پدیده های حقوقی، اگر نقشی مهمتر از اراده باطنی  نداشته باشد نقشی کمتر از آن هم نخواهد داشت. شاید به همین دلیل است که قانون مدنی در ماده 247 آورده است: « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو صاحب مال باطناً راضی باشد...» ؛ اراده درونی تا زمانی که اعلام نشده در جهان حقوق در حکم هیچ است. اما اگر شکل بیرونی آن نوعاً افاده خواست ایجاد اثر حقوقی کند موجب آفرینش آن می‌شود . چنان که قانونگذار در مقام بیان انصراف از فسخ معامله توسط صاحب خیار در ماده 450 آورده است: « تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد، امضای فعلی است...». در این صورت، ادعای این که این تصرفات با قصد انصراف از خیار نبوده، بی سرانجام خواهد ماند.

نوشته پیش رو، بر این باور است که پیوندهای اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از مکنونات درونی اشخاص باشد متأثر از برداشت متعارف اشخاص از تظاهرات بیرونی آن است. از این رو، سر آن دارد با اصلاح پنداشت فردگرایانه از اراده، برای اعلام اراده در آفرینش اثر حقوقی، نقشی برجسته تر ارائه نماید. این نگاه، گرچه در نظامهای حقوقی غربی تازگی ندارد ولی در نظام حقوقی ما  نیازمند پشتیبانی و تقویت است. امید است  این اثر خوانندگانش را مفید افتد و با نظر خطا پوش شان از لغزشهای آن بگذرند.