مقدمه 11
فصل اول: مفاهيم، كيفيت و مباني اعلام اراده و اثر حقوقي 13
مبحث اول: مفهوم اعلام اراده و اثر حقوقي 14
گفتار اول: مفهوم اعلام اراده 14
بند اول: مفهوم اراده 14
الف: مفهوم ادبي اراده 15
ب: مفهوم فلسفي اراده 15
ج: مفهوم فقهي و حقوقي اراده 16
بند دوم: مفهوم اعلام اراده و تمييز آن از نهادهاي مشابه 31
الف: مفهوم اعلام اراده 33
ب: تميز اعلام اراده از اعلان اراده 36
گفتار دوم: مفهوم اثر حقوقي و اقسام آن 40
بند اول: مفهوم اثر حقوقي 41
الف: مباني اثر حقوقي در حقوق خصوصي 43
ب: مفهوم اثر حقوقي در حقوق عمومي 44
بند دوم: اقسام اثر حقوقي 47
الف: اثر حقوقي ايجابي يا موجد حق 47
ب: اثر حقوقي سلبي يا مسقط حق 48
گفتار سوم: اوصاف اعلام اراده و اثر حقوقي 51
بند اول: اوصاف اعلام اراده 51
الف: همراهي اعلام اراده با قصد انشاء 52
ب: موضوعيت داشتن اعلام اراده 56
بند دوم: اوصاف اثر حقوقي 62
الف: اعتباري بودن 62
ب: متضمن حقوق و مسوليت بودن 64
ج: وجود تبعي اثر حقوقي و عدم اصالت ذاتي آن 65
مبحث دوم: كيفيت اعلام اراده 71
گفتار اول: شيوه‌هاي اعلام اراده و عدم محدوديت آن 71
بند اول: اصل عدم تحديد شيوه اعلام اراده 73
بند دوم: شيوه‌هاي متعارف اعلام اراده 76
گفتار دوم: تاثير اعلام اراده بر دسته‌بندي آن 79
بند اول: دسته‌بندي سنتي اراده 80
الف: اراده باطني 80
ب: اراده ظاهري 82
بند دوم: دسته‌بندي جديد اراده 83
الف: اراده اعلام نشده 84
ب: اراده اعلام شده 86
مبحث سوم: مباني اعلام اراده و اطلاع مخاطب 88
گفتار اول: مباني اخلاقي اعلام اراده و اطلاع مخاطب 89
بند اول: مباني اخلاقي اعلام اراده 90
الف: لزوم حفظ عهد و پيمان 91
ب: حاكميت قاعده لاضرر 93
بند دوم: مباني اخلاقي لزوم اطلاع مخاطب 95
الف: قبح عقاب بلا بيان 98
ب: منع تكليف ما لا يطاق 100
گفتار دوم: مباني اجتماعي اعلام اراده و اطلاع مخاطب 103
بند اول: مباني اجتماعي اعلام اراده 104
الف: نظريه اعتماد به ظاهر 105
ب: پايبندي به اراده اعلام شده براساس قاعده اقدام 113
بند دوم: مباني اجتماعي لزوم اطلاع مخاطب 119
الف: لزوم آگاهي از خواستههاي يكديگر و اجراي اعمال حقوقي 120
ب: ضرورت ترجيح حقوق اجتماعي بر حقوق فردي 123
گفتار سوم: مباني قانوني اعلام اراده و اطلاع مخاطب 129
بند اول: مباني قانوني اعلام اراده 129
الف: قانون مدني 130
ب: قانون تجارت 135
ج: ساير قوانين 140
بند دوم: مباني قانوني اطلاع مخاطب 142
الف: استفاده از سكوت مقنن در تبيين مفهوم دقيق اعلام اراده 143
ب: مصاديق قانوني لزوم اطلاع مخاطب 145
ج: تغيير روند قانونگذاري در جهت لزوم اطلاع مخاطب 154
فصل دوم: شرايط اراده و اعلام اراده در ايجاد اثر حقوقي 161
مبحث اول: شرايط اراده 162
گفتار اول: فعال بودن اراده 162
بند اول: وجود قصد انشاء و قدرت سازندگي آن 163
بند دوم: نقش قانون در كنار كاركرد قصد انشاء 165
الف: وضعيت قصد انشاء در عقود «فعال بودن ايجاب و منفعل بودن قبول» 168
ب: وضعيت قصد انشاء در ايقاعات 171
گفتار دوم: سالم بودن اراده 173
بند اول: آزاد بودن اراده 173
بند دوم: مشتبه نبودن اراده 177
مبحث دوم: شرايط اعلام اراده 181
گفتار اول: اطلاع مخاطب 182
بند اول: ضرورت و آثار اطلاع مخاطب 182
بند دوم: انتقاد مخالفان نظريه ضرورت اطلاع مخاطب و پاسخ به آن 184
گفتار دوم: رعايت شكل خاص اعلام اراده 188
بند اول: مفهوم شكل خاص اعلام اراده 188
بند دوم: اعلام اراده با الفاظ صريح و تعيين قلمروي آن در نكاح و طلاق 193
بند سوم: اعلام اراده كتبي و تعيين قلمروي آن در حقوق عمومي و خصوصي 196
الف: حقوق خصوصي 197
ب: حقوق عمومي 209
فصل سوم: چگونگي تاثير اعلام اراده در ايجاد اثر حقوقي 219
مبحث اول: نقش اخباري و انشايي اعلام اراده در ايجاد اثر حقوقي 220
گفتار اول: نقش اخباري اعلام اراده 220
بند اول: نظريه تاثير تامه قصد دروني 221
بند دوم: كاشفيت اعلام اراده از قصد دروني 223
بند سوم: ناكارآمدي نظريه نقش اخباري اعلام اراده 224
گفتار دوم: نقش انشايي اعلام اراده 225
بند اول: نظريه اعلام اراده علت تامه ايجاد اثر حقوقي 226
الف: اعلام اراده سازنده اعمال حقوقي و بيتاثيري قصد 226
ب: مصاديقي از حمايت مقنن در معتبر دانستن معاملات فاقد قصد و باطل 227
بند دوم: ضرورت وجود اراده و تعديل نظريه 232
مبحث دوم: نقش بينابيني يا حاكميت اراده 235
گفتار اول: نقش بينابيني قصد دروني و اعلام اراده 235
بند اول: نظريه نقش يكسان و هم زمان قصد دروني و اعلام اراده 236
بند دوم: نظريه تاثير قصد دروني معلق بر تحقق اعلام 237
بند سوم: نقد نظريه نقش بينابيني قصد دروني و اعلام اراده 239
گفتار دوم: نظريه حاكميت نقش اعلام اراده در ايجاد اثر حقوقي 240
بند اول: حاكميت نقش اعلام اراده از جنبه حقوقي 241
الف: قصد انشاء مستتر در اعلام اراده 241
ب: اعلام اراده نقطه آغاز اتكاء و اعتماد مخاطب 243
ج: اعتبار مطلق داشتن اراده اعلام شده و آثار آن 244
بند دوم: حاكميت نقش اعلام اراده از جنبه اجتماعي 252
الف: اعتبار اراده اعلام شده بر مبناي توجه قانوني و عملي به عرف جامعه 255
ب: تقويت حاكميت اعلام اراده بر مبناي افعال گفتاري و هرمنوتيك 260
ج: بنياد معاملات الكترونيكي بر حاكميت اراده اعلام شده 269
د: تغيير روند قانونگذاري براي توجه به جنبه اجتماعي قوانين و اراده اعلام شده 276
نتيجه 285
منابع و ماخذ 287