موضوع بحث این کتاب حمایت از حق تألیف و نشر می‌باشد که البته تألیف از باب تغلیب مشتمل بر ترجمه و دیگر آثار تبدیلی فرض شده است.

نقد و بررسی دیدگاههای فقهی و حقوقی می‌تواند مبانی و زیرساخت های بحث ما را مشخص کند.

حقوق مالکیت فکری مشتمل بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی، اختراع و علائم تجارتی است که بحث ما جزئی از حقوق نوع اول محسوب می‌شود.

حقوق مترتب بر مالکیت فکری را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: حقوق مادی که همان حق تکثیر، انتشار، پخش و عرضه بوده و حقوق معنوی که منحصر به حقوق سرپرستی و حقوق تمامیت می‌باشد.

در این کتاب، انواع حقوق مادی و معنوی و جرایمی که در این دو حوزه اتفاق می­افتد و همچنین مجازاتهای پبش بینی شده مورد بررسی قرار گرفته است.

نحوه ی دادرسی و صدور و اجرای احکام بدون هیچ واسطه و فاصله ای متأثر از قانون و قانونگذاری است و مکمل آنها چگونگی اجرای امور اداری و تخصصی در این حوزه می‌باشد که جمع آنها سیاست واحدی را می‌طلبد تا حمایت واقعی و مؤثر از حقوق تألیف و نشر را محقق سازند.

ضرورت بحث در این موضوع به شرح زیر است:

اهمیت تألیف و به منصه ظهور رساندن افکار توسط نخبگان و دانشمندان برای پیشرفت هر جامعه ای، بر کسی پوشیده نیست.

اصالت، ابتکار و تحقق در عالم ظاهر و بیرون از ذهن از شرایط اساسی برای پدیدآمدن اثری است که باید از جهات مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد تا صاحبان آثار علمی و هنری به پشتوانه های قانونی و حقوقی تکیه زده و دلگرم و امیدوار به تحقیقات خود ادامه دهند.

 از طرف دیگر وظیفه ی قانون در این حوزه، ممانعت و دفع خطرات ناشی از رواج تقلّب و تعرّض به ساحت علم و دانش است که به سهولت می‌تواند جامعه را به اشتباه انداخته و به بیراهه کشاند.

حال، بحث ما از طرح مبانی و ماهیت این حقوق گرفته تا سیاست تقنینی و قضایی و اجرایی، همه در این راستا می‌باشد که با توجه به لزوم تطبیق و یا لااقل عدم مخالفت شرع با این حقوق، آیا در فقه جایگاهی برای آن قائل شده اند یا خیر؟ آیا این حقوق شرعی است؟ اگر حتی جواب منفی است، آیا خلاف شرع است؟

بدون شک، پاسخ و توضیح هر یک از مباحث فوق می‌تواند مسیر بحث را تعیین نماید.[1]

از مبانی فقهی که بگذریم، تاریخ حقوق مالکیت ادبی و هنری ما را به بیش از یک سده قبل می‌برد که بشریت بعد از سالها تلاش در جهت تدوین حقوق آفرینش های فکری در جوامع خود، به کنوانسیون های بین المللی روی آورده تا بسیج همه ی جوامع را فراهم سازد.

در ایران تقریباً همزمان با آخرین اصلاحات کنوانسیون برن در پاریس، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 بعنوان اولین و آخرین قانون جامع با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان به تصویب رسید.

ابداعاتی در این قانون از قبیل حقوق مادی و حقوق معنوی در حوزه ی حقوق مالکیت ادبی و هنری مطرح گردید که بعداً انواع جرایم و مجازاتهای ناشی از نقض آن حقوق تعریف شده و بحث می‌گردد.

این تحقیق تلاش می‌کند سیاست های تقنینی و قضائی و اجرایی کشور را در خصوص حق تألیف و نشر مورد ارزیابی قرار داده و ضمن مشخص کردن نقاط ضعف، با ارائه ی پیشنهاداتی به نقاط قوت آن بیافزاید.

شیوه ی کار این تحقیق، کتابخانه ای به لحاظ آنکه ماهیت این بحث، بیشتر نظری و تئوری است، بوده و البته بیشترین بهره را از تجربیات بیش از سی سال فعالیت در حوزه ی تألیف و نشر برده و از اینترنت نیز بی نصیب نبوده ام.

آشنایی با مبانی فقهی و حقوقی و تحصیل در علوم دینی و مطالعات حقوق جزا و جرم شناسی همراه با مسئولیت های فرهنگی تا حدودی از مشکلات و موانع تحقیق و کنکاش در این موضوع کاسته و اشتیاق برای ارائه ی اثری علمی و در عین حال کاربردی و مورد نیاز برای دستگاههای تصمیم گیر فرهنگی، باعث گردیده بدون توجه به محدودیت تعداد صفحات در این کتاب، تحقیق ادامه یابد.

در پایان این مقدمه تلاش خواهم کرد نمائی کلی از این تحقیق به صورت انشائی ارائه گردد:

برای نزدیک شدن به شیوه ی تحقیق در خصوص سیاست جنائی، مباحث کتاب را محدود به سه بخش کلی، سیاست تقنینی، سیاست قضائی و سیاست اجرائی کرده و برای ورود به بحث، بخشی مقدماتی با عنوان کلیات طراحی شد تا ماهیت و مقبولیت حقوق تألیف و نشر، از دیدگاه فقه و حقوق، مورد ارزیابی و شناسایی برای خواننده قرار گیرد.