نظام مالکیت فکری نتیجه‌ی چندین سال تجربه‌ی بشری می‌باشد که در طول زمان دستخوش تغییرات مهم و اساسی گردیده‌ است‌‌‌‌‌‌. تشویق فعالیت‌های خلاقانه، حمایت از ابداعات و اختراعات فنی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رقابت منصفانه، حمایت از مصرف‌کنندگان، گسترش انتقال تکنولوژی، موازنه میان تعهدات و حقوق‌‌، کاستن تقلب‌ها و سوء استفاده‌های تجاری و ارتقاء تأمین حقوق بشر از جمله نتایج و اهداف این نظام حقوقی به شمار می‌رود لیکن ساختار این نظام به گونه‌ای است که تضادی ذاتی در بطن خود دارد. تضادی که به موجب آن، منافع خالقان اثر و جامعه در تقابلی همیشگی قرار می‌گیرند. چراکه مولفان و هنرمندان به دلیل تلاش‌های فکری خود، صاحب نتایج و دستاوردهای این فکر می‌باشند و مالک انحصاری امتیازات حاصل از آن به شمار می‌آیند لیکن جامعه نیز در ازای حمایتی که از صاحبان اثر می‌نماید، توقع بهره‌برداری از این آثار را دارد و اساسا حمایت‌های خود را بر همین مبنا استوار می‌سازد^[1]. به بیان دیگر؛ گرچه تا زمانی نه چندان دور آرمان اغلب قوانین و معاهدات، حفظ منافع منحصر خالقان اثر و دفاع از آن‌ها بوده لیکن کم‌کم منافع جامعه برای یافتن جایگاه خود پا به عرصه‌ی رقابتی تنگاتنگ با حقوق انحصاری مولف گذاشتند که حاصل آن در نظریه‌های توجیه کننده‌ی حقوق انحصاری ظاهر گردیده است. در حقیقت بسیاری از حقوق‌دانان نگاهی فایده‌گرایانه بر اعطای حقوق انحصاری به مولف دارند و معتقدند که قانون‌گذاران در هنگام تبیین حقوق مالکانه باید به تأمین و افزایش رفاه اجتماعی پایبند باشند. این اشخاص بر لزوم برقراری تعادلی نسبی میان تشویق به خلق اثر و نتایج حاصل از آن تأکید می‌نمایند و بیان می‌دارند که گرچه عدم حمایت از خالقان اثر، آن‌ها را نسبت به ایجاد آثار جدید بی‌رغبت می‌نماید و ازاین‌رو به توقفی ناخوشایند در مسیر توسعه‌ی علم و دانش می‌انجامد اما باید دانست که حمایتی بیش از این مقدار نیز اتلاف منابع جامعه را به همراه خواهد داشت زیرا در این صورت جامعه هرگز نخواهد توانست آن‌چه را که برای تولید علم، دانش و هنر سرمایه‌گذاری نموده برداشت نماید.

در کنار چنین دیدگاه عامی، برخی به طور خاص بر نظریه‌ی برنامه‌ریزی اجتماعی تکیه می‌زنند که می‌توان آن را تنها شاخه‌ای از این باور دانست. پیروان این نظریه ابتدا جامعه‌ای آرمانی را ترسیم می‌نمایند و سپس برای رسیدن به آن حمایت دولت را می‌طلبند. آن‌ها حقوق انحصاری را به دو دلیل در این مهم موثر می‌دانند: نخست کارکرد تولیدی این حقوق که در ساخت تمام زمینه‌های یک جامعه‌ی ایده‌آل نفوذ می‌کند و دوم جنبه ساختاری که به ترویج فعالیت‌های مستقل از کمک دولت می‌انجامد. طرفداران برنامه‌ریزی اجتماعی زمانی حقوق انحصاری را در تحقق این کارکردها کارآمد می‌دانند که اولا، مدت این حقوق کوتاه باشد تا بدین‌سان قلمروی عمومی گسترده شود و در نتیجه خلق آثار جدید با سنگ بنای آثار از پیش موجود افزایش یابد. ثانیا، در همان مدت انحصار نیز از شدت کنترل صاحبان حق انحصاری کاسته شود تا امکان بهره‌برداری از این آثار فراهم گردد^[2]. مضاف بر این، موقت بودن حمایت از حقوق مولف در اغلب نظام‌های حقوقی نیز بهترین گواه در تأیید صحت چنین کلامی خواهد بود. در این نظام‌ها بر خلاف مالکیت سنتی که دائمی بودن از خصیصه‌های اصلی آن می‌باشد، حقوق انحصاری ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری به زمان معین محدود می‌گردد. موافقان محدود بودن حمایت از حقوق مولف بر این باورند که هر اثر ادبی یا هنری برای استفاده‌ی عموم پدید آمده است و اثری که باقی می‌ماند کم‌کم به دارایی فکری و معنوی جامعه وارد می‌شود^[3]. لذا در حال حاضر و در چنین شرایطی که دیگر حقوق انحصاری یکه‌تاز میدان نبوده و محدودیت‌ها، استثنائات و قلمروی عمومی در راستای پافشاری طرفداران جامعه به رسمیت شناخته شده‌اند لازم است به ماهیت، قواعد و سازوکار آن‌ها توجه ویژه شود اما متأسفانه این نهادهای نوپا در اکثر موارد مهجور مانده و به راحتی از کنار آن‌ها عبور می‌شود. قلمروی عمومی حقوق مولف علی‌رغم آن که مفهومی حیاتی در نظام مالکیت فکری به شمار می‌آید لیکن نه تنها در اساس تنظیم قانون مالکیت فکری بسیاری از کشورها که در تفسیر قوانین نیز مورد توجه شایان نبوده است^[4]. این نهاد در قوانین و ادبیات پژوهشی ایران نیز- بر‌خلاف استثنائات و محدودیت‌ها که مطالعه‌ای کمابیش پراکنده بر آن‌ها صورت پذیرفته- کاملا خاموش و دورافتاده می‌باشد که این امر با توجه به اهمیت بالای قلمروی عمومی اندکی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. در باب روشن ساختن اهمیت قلمروی عمومی اشاره به چند مورد ذیل کافی می‌باشد:

1- آثار قلمروی عمومی سرمایه و دارایی‌های فکری مردم یک جامعه را تشکیل می‌دهند. در حقیقت وجود نهاد قلمروی عمومی موجب می‌گردد تا آثاری که بهره‌برداری مالی از آن‌ها پایان یافته و ارزش تجاری دیگری ندارند، وارد قلمروی عمومی شده و به این طریق مورد استفاده‌ی آزاد میلیون‌ها نفر قرار گیرند. سرمایه‌هایی که در استحکام بنیان یک جامعه نقشی اساسی را ایفا می‌نمایند و میراث گران‌بهایی برای نسل‌های آینده به وجود می‌آورند.

2- دومین اهمیت قلمروی عمومی در امکان حفاظت فیزیکی از اثر نمود پیدا می‌کند. بسیاری از آثار به دلیل نوعی مواد شیمیایی که در ساختار فیزیکی آن‌ها وجود دارد، با مرور زمان از میان می‌روند. هم‌چنین نابودی آثار گاه به دلیل از میان رفتن بافت آن‌ها در مدت زمان طولانی است که به لحاظ چرخه‌ی طبیعت امری کاملا معمول می‌باشد. چنان‌چه اثر به موجب قانون حمایت شود، تنها دارندگان حق انحصاری می‌توانند آن را از گزند آسیب‌های فیزیکی حفظ نمایند. حال اگر این انحصار را دائمی بدانیم، با فوت صاحب اثر و احتمالا اشخاصی که به لحاظ علاقه با وی نزدیکی بیشتری داشته‌اند، کم‌کم گرد فراموشی بر چهره‌ی اثر می‌نشیند و آن را به ورطه‌ی نابودی می‌کشاند لیکن وقتی اثر به قلمروی عمومی تعلق می‌گیرد به جزئی از میراث فکری و فرهنگی بشر تبدیل می‌گردد که دست‌کم دوستداران و مریدان، مانع از زوال آن می‌شوند. امروزه نسخه‌های دیجیتالی بسیاری از آثار قدیمی تهیه شده و حتی در مواردی عکس‌ها و فیلم‌هایی از آن‌ها گرفته می‌شود تا در صورت لزوم به عنوان منبع اصلی مورد بهره‌برداری قرار گیرند. پرواضح است که این مرمت و احیا تنها با ورود اثر به قلمروی عمومی ممکن می‌گردد و جای تأسف است که تا کنون بسیاری از آثار ارزشمند به دلیل تعلق دیرهنگام آن‌ها به قلمروی عمومی بی‌آن‌که بازسازی شوند از میان رفته‌اند^[5].

3- آثار قلمروی عمومی الهه‌ی علم و هنر خلاق به شمار می‌آیند، بدین معنا که تمام هنرمندان اعم از نویسنده، نوازنده، فیلم‌ساز یا نقاش، هم‌چنین محققان، تذکره‌نویسان، پژوهشگران، مورخان و... با استفاده از آثار قلمروی عمومی قادر خواهند‌ بود آثاری جدید خلق نمایند و آن‌ها را در اختیار جامعه قرار دهند. شعر جدیدی که اشعار پیشین، الهام‌بخش آن می‌باشد، رمانی نوین برگرفته از رمان‌های قدیمی، فیلم و موسیقی متأثر از کار‌های گذشتگان یا تجلی موسیقی بر اشعار قلمروی عمومی، تنها نمونه‌هایی از آثاری هستند که مبدأ خلاقیت آن‌ها قلمروی عمومی می‌باشد. وجود قلمروی عمومی گسترده موجب غنی شدن آثار پیشین می‌شود و اجرای بسیاری از پروژه‌های علمی و هنری را ممکن می‌سازد زیرا در صورت نبود قلمروی عمومی ممکن است باب استفاده از آثار، توسط دارندگان حق انحصاری و یا اغلب توسط وراث آنان مسدود گردد، امری که رکود ادبی، هنری و علمی را به همراه خواهد داشت. مضاف بر این‌که ورود اثر به قلمروی عمومی موجب می‌گردد تا متخصصین هر رشته‌ی علمی، هنری یا ادبی با دانش، مهارت و فنی که ممکن است در آن زمان خالق اثر اولیه را احاطه نکرده باشند، آثاری پربار‌‌تر خلق نمایند و از این طریق به پویایی یک جامعه‌ی متحرک پاسخ دهند. چه بسا ترکیب ذوق و علم پیشین با فناوری یا خلاقیت نوین به خلق اثری بینجامد که نیازهای بشر کنونی را درک نموده و در برآورده کردن خواست‌های زندگی مدرن موثر باشد، اثری که ممکن است بی‌چنین تلفیقی هرگز متولد نگردد. باید دانست که گاه لذت گذشتگان از آثار کلاسیک، برای نسل‌های بعد ملموس نبوده و همین امر شیوه‌ای جدید برای بیان مفاهیم برجسته‌ی این آثار را ضرورت می‌بخشد. قطع یقین هنرمندان هر زمان با توجه به گرایش‌های مخاطبین خود، به خلق اثر می‌پردازند زیرا انحراف از این اصل جامعه شناختی، استقبال عمومی را منتفی می‌سازد که برای اغلب خالقان اثر امری ناخوشایند به شمار می‌آید. آثار علمی نیز درچهارچوب پیشرفت دانش همان دوران ظهور می‌یابند لذا این آثار برای حفظ مخاطبان خود در نسل‌های آینده و کارگر بودن در چالش‌های علمی، باید به مدد هنرمندان و دانشمندان عصر جدید، تکمیل، تصحیح یا به طریقی دیگر ارائه شوند.

در آخر می‌توان گفت که مولفان بیشترین بهره را از آثار قلمروی عمومی می‌برند زیرا یک بیان جدید نمی‌تواند در خلاء ایجاد شود و لذا تمام مولفین به سمت آثار پیشین کشیده می‌شوند^[6]. یک کارشناس حقوق مولف^[7] در این زمینه بیان می‌دارد که:"تبدیل و تحول، جوهره‌ی ابتکار و نویسندگی می‌باشد." مولف، خاطرات، تجربیات، الهامات و تأثرات خود را با انعکاسی از عناصر بیان شده در آثار قبل، به اثری جدید تبدیل می‌نماید که بدون قلمروی عمومی این پژواک نمی‌تواند وجود داشته باشد.

4- برای حفظ ایجاز کلام آخرین اهمیت قلمروی عمومی را به تأثیر آن بر گردش آزاد علم اختصاص می‌دهیم و کلام را در باب اهمیت قلمروی عمومی به پایان می‌رسانیم.

بند 8 اعلامیه‌ی علم و استفاده از دانش علمی درباره‌ی امکان دسترسی همگان به یافته‌های علمی مقرر می‌دارد که:" علم باید به دارایی مشترک تبدیل شود تا به همه‌ی ابنای بشر بر مبنای همبستگی آن‌ها سود برساند." در حقیقت تراوش‌های فکری محققان و پژوهشگران تنها به تحولات علمی سرعت می‌بخشند اما قابل انتساب به شخص یا اشخاص خاصی نمی‌باشند. محصولات علمی که از تلاش فکری بشر نتیجه می‌شوند وارد دارایی عموم می‌گردند و همگان در بهره‌مندی از آن‌ها  برابر و آزاد هستند لیکن مبتکران چنین آثاری به دلیل ریاضت‌ها و روزهای با ‌ارزشی که صرف رساندن تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خود به سر منزل مقصود نموده‌اند مستحق پاداشی خواهند بود که زمام منافع حاصل از دست‌آوردهای خود را برای مدتی محدود به دست آنان می‌سپارد. می‌توان گفت ایجاد انگیزه برای تأمین رفاه عمومی با تکیه بر نبوغ محققان و مخترعان، به عنوان پشتوانه‌ی حقوق انحصاری، چیزی جز فلسفه‌ی اقتصادی نخواهد بود. به همین جهت بیان می‌شود که تولیدات علمی، فکری، هنری و فنی علی‌الاصول باید در قلمروی عمومی قرار گیرند و تدبیر قوانین مالکیت فکری نباید به مانعی برای گردش آزاد علم تبدیل شود بلکه باید تنها کمکی برای کسانی باشد که با تحمل سختی‌های طاقت فرسا به بارور شدن علم بشری و استغنای گنجینه‌ی دانش اهتمام می‌ورزند^[8].

از مطالب پیش‌تر بیان شده مشخص می‌شود که نه تنها اهداف اقتصادی بلکه حرکت در مسیر پیشرفت علم و توسعه‌ی دانشی که حفظ کرامت انسانی و تأمین رفاه اجتماعی– اقتصادی او را مقصد قرار می‌دهد، یکی از بنیادی‌ترین مبانی قلمروی عمومی به شمار می‌رود. مبنایی که در یک درهم‌تنیدگی غایتی، جهت‌گیری‌های مختلفی به شرح ذیل می‌یابد:

1- آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات : این دو مبنا، دو جلوه‌ی متفاوت از ضرورتی واحد را تشکیل می‌دهند که در تقابلی دیرینه میان حقوق انحصاری و حقوق جامعه به عنوان مصرف‌کننده، همواره مرکز توجه بوده است. لزوم حمایت از حقوق اساسی انسان موجب می‌شود تا فکر، خلاقیت و نوآوری که اغلب حامل دغدغه‌های بشری می‌باشند آزادانه بیان گردند. باید دانست این حق اساسی در پیشرفت فردی که در مقیاس وسیع، جامعه را تشکیل می‌دهد و نیز سوق دادن آن به سوی پایبندی به اصول دموکراتیک نقشی حیاتی ایفا می‌نماید. با این وصف تردیدی نیست که بیان آزاد در یکی از جنبه‌های خود مستلزم به‌ کارگیری آزاد و بی‌نگرانی آثاری می‌باشد که بهره‌برداری پدیدآورنده از آن، دست‌کم به لحاظ مالی مکفی به مقصود بوده و ازاین‌رو ورود آن به قلمروی عمومی قابل توجیه می‌باشد. هم‌چنین است حق هر انسان در دسترسی آزاد به اطلاعات که قطعا در بحث ما به شکل آثار از پیش موجود نمود پیدا می‌کند. در صورت پذیرش دائم حق انحصاری طبیعی است که دسترسی به این آثار، برای استفاده از آن‌ها به هر طریقی که تمایل وجود دارد یا به دشواری ممکن می‌گردد و یا اساسا میسر نمی‌شود و مشخص است که تمهیدات مشابه گرچه به دنبال یافتن همین راه میانه پا به عرصه‌ی وجود گذاشته‌اند لیکن به نظر نمی‌رسد که چنین ظرفیتی را برای حمایت در این سطح گسترده از حقوق اساسی بشر داشته باشند^[9]. 

2- تسهیل رقابت: نتیجه‌ی کاملا منطقی از وجود قلمرویی که استفاده از آثار آن برای همگان آزاد و اصولا رایگان است، خروج بازار از انحصار می‌باشد. زمانی که اثر تحت حمایت است تعیین میزان عرضه و قیمت بازار در اختیار مصرف‌کننده نمی‌باشد بلکه پدیدآورنده‌ی اثر است که یکه‌تاز چنین بازاری می‌شود و بنا بر منافع خود آن را در حالتی از تغیر قرار می‌دهد. این امر تا حدی که منافع شخص را تأمین نماید، البته نه به صورت مطلق، ضروری است لیکن انحصار دائمی نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت لذا برای شکستن این انحصار و ایجاد بازاری رقابتی، هم به لحاظ مالی و هم از جهت تولید آثار جدیدی که ممکن است خود نیز در محدوده‌ای مضیق‌تر، بتوانند در چرخه‌ای مداوم بازار انحصاری را مجددا تصاحب نمایند و دوباره از دست بدهند، قلمروی عمومی بهترین گزینه خواهد بود.   

3- نشر و توسعه‌ی علم و هنر: یکی از مبانی مهم قلمروی عمومی نشر و توسعه‌ی علم و هنر می‌باشد چرا که وجود نظامی آزاد برای بهره‌برداری موجب الهام‌بخشی به ایده‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها می‌شود که حاصل آن چیزی جز تولید دانش و هنری بر پایه‌ی آثار پیشین و پاسخگوی نیازهای عصر حاضر نمی‌باشد.

با این اوصاف و با توجه به اهمیت و مبانی قلمروی عمومی که قطعا نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن‌ها گذشت، تردیدی در ضرورت اختصاص بخشی از تحقیقات به این زمینه باقی نمی‌ماند. هم‌چنین با احتمال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن الحاق به کنوانسیون برن و تریپس، ضرورت ایجاد نظامی منسجم و قوی در خصوص مالکیت فکری که زمینه‌ی پیشرفت علمی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت، آشکار می‌گردد اما باید دانست که با بی‌اعتنایی به ساختار و قواعد حاکم بر قلمروی عمومی، چنین نظامی ابتر می‌ماند و هرگز به آن‌چه مراد و مقصود از بازنگری اساسی در نظام مالکیت فکری می‌باشد، نخواهد رسید. گنجاندن نهادی سازشی میان منافع عده‌ای خاص به نام خالقان اثر و عموم، در قوانین تعدیل و تکمیل شده جز با درایت قانون‌گذاران وقت میسر نمی‌شود و این درایت جز با اشراف بر تمام جوانب این مهم حاصل نمی‌گردد. اثر حاضر در صدد است تا با ایجاد پیشینه‌ای مستند، علمی و دقیق از مفهوم قلمروی عمومی برای محققان و مقایسه‌ی قلمروی عمومی در کشورهای مختلف، تحلیل وضعیت آن در ایران و مقایسه‌ی قلمروی عمومی با محدودیت‌ها، استثنائات و سایر نهادهای مشابه موجود در نظام حقوقی مالکیت فکری، به پرسش‌های قابل طرح در این زمینه پاسخ بگوید و نیز در تلاش است که این موضوعات کاملا تبیین، و به درستی تحلیل شوند تا بتوان دستاوردهای تئوری را در چالش‌های عملی و مشکلات اجرایی نیز به کار‌برد. امید است که این مختصر بتواند چراغی در این راه بیفروزد و دیباچه‌ای باشد برای پژوهش‌های بعدی.