دیرینه فقه و حقوق اسلامی حکایت از به رسمیت شناختن اموال و مالکیت اعیان خارجی دارد. مال بودن و ملکیّت داشتن آثار فکری به دلیل نداشتن وجه اقتصادی و ما به ازاء بیرونی در جامعه، برای فقها و علمای دینی در قرون گذشته اثبات نگردیده بود و در واقع، این­گونه آثار اعم از علمی، ادبی یا هنری دارای وجه اقتصادی نیز نبوده است.

آثار فکری اعم از علائم تجاری و اختراعات و همچنین آثار ادبی و هنری، زمانی به عنوان اموال تلقی گردیدند که منافع اقتصادی برای آنها ایجاد گردید و مورد رغبت عقلا قرار گرفتند. به عبارت دیگر، با ظهور رنسانس و اختراع دستگاه چاپ، حقوق اختصاصی مادی به حقوق معنوی پدیدآورنده ملحق شده و ارزش اقتصادی اثر نمایان گردید.

نوزایش فرهنگی، علمی، اقتصادی و صنعتی در اروپا باعث گردید در قرن‌های 14 و 15 میلادی به آثار فکری توجه ویژه نشاد داده شود. نظام های حقوقی کشورهای پیشرفته تلاش کردند تا با تدابیر حکومتی و قوانین داخلی و بین المللی در پی نظم بخشی و تضمین سرمایه در این حوزه برآیند.

اما در دنیای شرق و بخصوص در کشورهای اسلامی، به دلیل عدم آشنایی جامعه با پیشرفت‌های حاصل شده در تمدن غرب، اقتضای به رسمیت شناختن اثر فکری به عنوان مال و به تبع آن، قبول حق مالکیت، وجود نداشت تا آنکه اثرات پیشرفت‌های جدید بخصوص در حوزه اختراع و آثار فکری از قبیل کتاب و فیلم و ... در جوامع اسلامی نیز نمایان گشت.

این چنین شد که حقوق آثار فکری به عنوان یکی از مسائل مستحدثه مطرح گردید و نظرات متعدد و بعضاً متناقض در برخورد با این پدیده در بین علما و فقهای عامه و شیعه ابراز شده و البته هنوز نیز مطرح می‌باشد.

حقوقدانان و نظریه پردازان در دنیای غرب سعی نموده اند هرکدام مبانی نظری خاصی را برای آثار فکری و دلایل متقنی را برای حمایت از حقوق این آثار ارائه نمایند که در این پژوهش، نظریات مذکور به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول نظریاتی هستند که مبتنی بر حقوق طبیعی بوده و سعی دارند حقوق صاحبان آثار را، به دلیل نفس وجود پدیدآورنده، چه بر اساس مالکیت کار و چه بر مبنای شخصیت وی توجیه نمایند. این چنین است که صاحبان این نظریات به شخص پدیدآورنده، احترام خاص قائل­اند و حمایت از وی را سرلوحه اندیشه خود قرار داده اند و به تبع این نوع نگرش، نظام حق مؤلف در کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی پدیدآمد.

اما دسته دوم از نظریات ارائه شده در غرب، نظریه‌های مبتنی بر فایده گرایی یا سودمندی است که دلیل حمایت از حقوق پدیدآورنده را در جایی غیر از شخص صاحب اثر جستجو می‌کنند. صاحبان این نظریه‌ها معتقدند دلیل حمایت ما از آثار فکری، فایده ای است که جامعه و بشریت از رونق اقتصادی در این حوزه می‌برد. بدین سان، نظام کپی رایت در کشورهای دارای حقوق کامن لا گسترش یافته و در حقیقت، حمایت از پدیدآورنده نه به عنوان حق، بلکه به عنوان امتیاز صورت می‌گیرد.

شباهت نظام حقوقی کشور ما و اکثر کشورهای اسلامی به نظام حقوقی رومی ژرمنی باعث گردید قوانین در این حوزه بر اساس نظام حق مؤلف به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شود.

در این اثنا، علما و فقهای مسلمان هرچند در حوزه اموال و مالکیّت به طور سنتی به بحث‌های مفصل فقهی می‌پرداختند و مباحث دقیقی نیز مطرح می‌کردند، هیچ­گاه به طور منظم به مبانی نظری اموال و مالکیت بخصوص در حوزه اموال فکری نپرداختند و امروز شاهد مطالب و نظرات متناقضی در حوزه اموال فکری هستیم.

در این کتاب، سعی گردیده ضمن بیان مفاهیم، کلیات و تحولات حقوق مالکیت ادبی و هنری، مبانی نظری مشهور در این حوزه نیز تبیین گردیده و نظرات فقهی علما و بخصوص امام خمینی (ره) مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش آن است که حقوق مالکیت ادبی و هنری، هم از جهت حقوقی و قانونی و هم از جهت فقهی و شرعی، توجیه شده و مورد پذیرش جامعه قرار گیرد.

پیشینه پژوهش در این حوزه مربوط به چند اثر در قالب کتاب و مقاله بوده که به نظر هیچ­کدام از آنها اهداف این کتاب را دنبال نمی‌کردند. بعضی به کلّیت حقوق مالکیت فکری یا بطور خاص به حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته اند و برخی به نحو کاملاً فقهی و دینی به موضوع نگاه کرده اند.