با گسترش ارتباطات و پیدایش مسائل نوین در عصر جدید، نیاز به وجود سازمان‌های بینالمللی در سطح جامعه بینالمللی مشهود بود. در نتیجه شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی تشکیل شدند که در زمینه‌های مختلف عمل میکردند. این سازمان‌ها بعد از جنگ جهانی دوم، قدرتی دو چندان یافتند. سازمانهای بین‌المللی شامل دو دسته بین‌المللی ‌دولتی و بین‌المللی غیر‌دولتی است. در حقوق بین‌الملل آنچه بیشتر مد­نظر است، سازمان‌های بین‌المللی دولتی است. یکی از این سازمان‌های بین‌المللی، سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو)[1] است. این سازمان در ابتدا با ماهیت مشورتی و با نام سازمان بین‌المللی مشورتی دریانوردی (ایمکو) فعالیت خود را آغاز کرد. اما با توجه به اهمیت روزافزون دریا در بُعد اقتصادی و تجاری، ماهیت این سازمان نیز از مشورتی به اجرایی ارتقاء یافت.

در این میان یکی از بسترهای مهم برای ایفای نقش توسط ایمو، کنوانسیون حقوق دریاها است. کنوانسیون حقوق دریاها، وظایفی را جهت همکاری در سطح بینالمللی و منطقهای برای دولت‌ها تعیین کرده است. این وظایف به طور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بینالمللی دارای صلاحیت به انجام می‌رسد. ایمو به عنوان یکی از موسسات سازمان ملل، دارای صلاحیتی ویژه در مسائل مربوط به دریانوردی و کشتیرانی است. کنوانسیون حقوق دریاها به ندرت نام سازمانی خاص را ذکر میکند اما نام ایمو تنها یک بار به صراحت و در ضمیمه هشتم کنوانسیون ذکر شده است. علاوه بر ایمو، سازمانهای بینالمللی دیگری هم وجود دارند که در برخی از مسائل دریانوردی دارای صلاحیت محسوب می‌شوند از جمله این سازمان‌ها، کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه و سازمان بینالمللی کار است اما ایمو به کرات و به طور گسترده در کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان سازمان بینالمللی دارای صلاحیت اصلی در ارتباط با مقررات کشتیرانی و دریانوردی در باب مسائل ایمنی، آلودگی ایجاد شده ناشی از کشتیها، امنیت دریانوردی و مسئولیت ناشی از آلودگی دریاها شناخته شده است. با اینکه کار این سازمان به طور غالب در حوزه حقوق عمومی است اما در زمینه تسهیل تجارت و جنبههای حقوق خصوصی دریایی به ویژه در ارتباط با نظام مسئولیت مدنی نیز فعال است.

عملکرد 60 ساله این سازمان که دستاورد آن مجموعه کنوانسیونها و اسنادی است که قریب به اتفاق آنان مصوب و اجرایی شده است ماحصل تجربههای سازمانهای بینالمللی دریایی و در راس آن ایمو است. ایمو در طول دوران فعالیت خود سعی نموده است که راههای مقابله با تهدیدات و نیازمندیهای نوین کشتیرانی را از طریق ابزارهای حقوقی و با ماهیتی فنی تدوین نماید و عملاً در پیشبرد اهداف کلان خود نظیر ایمنی، امنیت و آلودگی دریایی گامهای بلندی را بردارد. تحقق این اهداف نیز به نوبه خود باعث تثبیت و تقویت اهمیت راههای دریایی در تجارت جهانی و حمل و نقل کالا و مسافر شده است. از سوی دیگر نیز باعث تقویت نقش ایمو به عنوان بازیگر درجه اول در مسائل دریایی شده است. عضویت 174 دولت در ایمو و پذیرش گسترده کنوانسیون‌های این سازمان از سوی کشورهای عضو، گواهی بر این مدعا است که امروزه این سازمان نقشی اساسی و حیاتی در تدوین مقررات دریایی ایفاء می‌نماید. این نقش­آفرینی در کنار همکاری گسترده با سایر سازمان‌های بین‌المللی در مسائل مرتبط با دریا باعث نفوذ چندین برابری این سازمان شده است. همکاری گسترده با سازمان بین‌المللی کار (ایلو) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)[2] از این گونه تعاملات است.

در مجموع با توجه به گسترش حوزه نفوذ این سازمان و توسعه مقررات و ضوابط بی­شماری که تمام ابعاد مسائل مرتبط با دریا را در بر می‌گیرد این سازمان را به یکی از مهم‌ترین آژانس‌های تخصصی سازمان ملل تبدیل کرده است که با قابلیت انعطاف پذیری و اصلاحات مکرر توانسته است گام بلندی را در جهت تطبیق هر چه بهتر میان بهره‌برداری از دریا، ابعاد حقوقی و مسائل فنی دریانوردی بردارد. بر این اساس و با توجه به قبول تعهدات جدیدی که این سازمان بنا به اقتضائات زمان به آن متعهد شد، ضرورت مطالعه ابعاد ساختاری و عملکردی این نهاد تخصصی بیش از پیش نمایان می‌شود. شناسایی روند شکل‌گیری و ماهیت حقوقی این سازمان نیز باعث میشود به درک جایگاه حقوقی این سازمان و بُرد فعالیتهای آن اشراف پیدا کرد. این مبحث به لحاظ تئوری و در پروسه درک گسترش عملکرد‌های این سازمان از سازمانی تک وجهی به چند وجهی می‌تواند کمک شایانی نماید. همچنین واکاوی ساختار و چیدمان حقوقی این سازمان، موجبات علم به تصمیمات اتخاذی در این سازمان و جریانهای تاثیر‌گذار بر آن میشود. از این رو توجه به واکاوی تشکیلات این سازمان امری ضروری به نظر میرسد به ویژه که این سازمان با اصلاحات متعدد در ساختار خود در جهت تطبیق با مسائل روز دریایی حرکت کرده است. اما هدف عمده این پژوهش در جهت واکاوی نقش نظارتی و قانون‌سازی این سازمان بوده است. از یک سو نقش قانون‌سازی که با صدور انواع اسناد در زمینه‌های گوناگون تحت فعالیت ایمو به تدوین استانداردهای بین‌المللی در مسائل مختلف دریایی منجر شده است که در فصول آتی به این اسناد پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر نیز به راهکار‌ها و روند‌های این سازمان در جهت نظارت، بررسی و ارزشیابی دولت‌های عضو پرداخته می­شود. این روندها به نوعی باعث اجرای موثر اسناد صادره از ایمو می‌شود و در واقع به مثابه محکی است که دولت‌های عضو ایمو در باب اجرای کنوانسیون‌های طرف قرارداد خواهند خورد.