پس از جنگ جهانی و ظهور سازمانهای بینالمللی در عرصه نظام بینالملل، جهان شاهد تغییر در چینش بازیگران بینالمللی بود. بر این اساس سازمان­های بین­المللی در کنار دولت­ها به عنوان بازیگران فعال عرصه بین­المللی شناسایی شدند. یکی از این سازمانهای بین‌المللی، سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) بود. این سازمان به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه تخصصی دریانوردی و مسائل مرتبط با آن فعالیت می­کند. این سازمان در ابتدا با ماهیت مشورتی و با نام سازمان بین‌المللی مشورتی دریانوردی (ایمکو) فعالیت خود را آغاز کرد. اما با توجه به اهمیت روزافزون دریا در بُعد اقتصادی و تجاری، ماهیت این سازمان نیز از مشورتی به اجرایی ارتقاء یافت. در این میان یکی از بسترهای مهم برای ایفای نقش توسط ایمو، کنوانسیون حقوق دریاها بود. کنوانسیون حقوق دریاها، وظایفی را جهت همکاری در سطح بینالمللی و منطقهای برای دولت‌ها تعیین کرده است. این وظایف به طور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بینالمللی دارای صلاحیت به انجام می‌رسند.

ایمو به عنوان یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل، دارای صلاحیتی ویژه در مسائل مرتبط با دریانوردی و کشتیرانی است. کنوانسیون حقوق دریاها به ندرت نام سازمانی خاص را ذکر میکند اما نام ایمو تنها یک بار به صراحت و در ضمیمه هشتم کنوانسیون ذکر شده است. علاوه بر ایمو، سازمانهای بینالمللی دیگری هم وجود دارند که در برخی از مسائل دریانوردی دارای صلاحیت محسوب می‌شوند از جمله این سازمان‌ها، کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه و سازمان بینالمللی کار (ایلو) است اما ایمو به کرات و به طور گسترده در کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان سازمان بینالمللی دارای صلاحیت اصلی در ارتباط با مقررات کشتیرانی و دریانوردی در باب مسائل ایمنی، آلودگی ایجاد شده ناشی از کشتیها، امنیت دریانوردی و مسئولیت ناشی از آلودگی دریاها شناخته شده است. با اینکه فعالیت این سازمان به طور غالب در حوزه حقوق عمومی بوده است اما در زمینه تسهیل تجارت و جنبههای حقوق خصوصی دریایی به­ویژه در ارتباط با نظام مسئولیت مدنی فعال است. عملکرد 60 ساله این سازمان که دستاورد آن مجموعه­ای از کنوانسیونها و اسنادی است که قریب به اتفاق آنان، مصوب و اجرایی شده است، ماحصل تجربه سازمانهای بین­المللی دریایی و در راس آن ایمو می‌باشد.

ایمو در طول دوران فعالیت خود سعی کرده است که راههای مقابله با تهدیدات و نیازمندیهای نوین کشتیرانی را از طریق ابزارهای حقوقی و با ماهیتی فنی تدوین کند و عملاً در پیشبرد اهداف کلان خود نظیر ایمنی، امنیت و جلوگیری از آلودگی دریایی گامهای بلندی را بردارد. تحقق این اهداف نیز به نوبه خود باعث تثبیت و تقویت اهمیت راههای دریایی در تجارت جهانی و حمل­و­نقل کالا و مسافر شده است. از سوی دیگر نیز باعث تقویت نقش ایمو به عنوان بازیگر درجه اول در مسائل دریایی شده است. عضویت 172 دولت در ایمو و پذیرش گسترده کنوانسیون‌های این سازمان از سوی کشورهای عضو، گواهی بر این مدعا است که امروزه ایمو نقش اساسی و حیاتی در تدوین مقررات دریایی ایفا می‌کند. این نقش آفرینی در کنار همکاری گسترده با سایر سازمان‌های بین‌المللی در مسائل مرتبط با دریا، باعث نفوذ چند برابری این سازمان شده است. همکاری گسترده با ایلو و سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از این­گونه تعاملات است. در مجموع با توجه به گسترش حوزه نفوذ این سازمان و توسعه مقررات و ضوابط بیشماری که تمام ابعاد مسائل مرتبط با دریا را در بر­می‌گیرد، این سازمان را به یکی از مهم‌ترین آژانس‌های تخصصی سازمان ملل تبدیل کرده است که با قابلیت انعطاف پذیری و اصلاحات مکرر توانسته است گام بلندی را در جهت تطبیق هر چه بهتر میان بهره‌برداری از دریا با ابعاد حقوقی و مسائل فنی دریانوردی بر دارد. بر این اساس و با توجه به قبول تعهدات جدیدی که این سامان بنا به اقتضائات زمان به آن متعهد شده است، ضرورت مطالعه ابعاد عملکرد این نهاد تخصصی بیش از پیش نمایان می‌شود.