كنوانسيون يكسان سازى برخى مقررات حمل و نقل بين‌المللى از طريق هوا، كنوانسيون ورشو، در سال  1929 كامل شد. هدف اصلى اين كنوانسيون همانطور كه از نام كنوانسيون پيداست يكسان سازى قواعد حقوق خصوصى حاكم بر صنعت حمل و نقل بوده است تا بدين وسيله از تعارض قوانين و تعارض دادگاههاى عمده‌اى كه وجود داشته است اجتناب گردد.

هدف دوم اين كنوانسيون اين بوده است كه از صنعت نوپا و از نظر مالى ضعيف حمل و نقل هوايى در مقابل ادعاهاى فزاينده‌اى كه از سوى مسافران خسارت ديده مطرح مى‌شده حمايت نمايد. بنابراين كنوانسيون ورشو، يك سيستم مسئوليت مبتنى بر تقصير با بار اثبات معكوس ايجاد نمود. همچنين مسئوليت پولى را نيز تا حد خاصى محدود نمود. مقررات مربوط به مسئوليت، اصل و اساس كنوانسيون ورشو را تشكيل مى‌دادند اما از آنجايى كه امكان جبران خسارت اقتصادى در اين كنوانسيون محدود بود، يك سرى اسناد حقوقى و موافقت‌نامه خصوصى ديگر در صدد اصلاح اين كنوانسيون بر آمدند. وجود اين موافقت‌نامه‌ها و اصلاحات متعدد براى دول عضو اين مشكل را به وجود آورد كه كدام مقرره را بايد اعمال نمايند. به منظور بروز نمودن قواعد و پايان دادن به ابهاماتى كه در اثر كثرت اسناد قانونى در اين خصوص به وجود آمده بود، يك كنوانسيون جديد در 28 مى  1999 در مونترال پذيرفته شد. كنوانسيون جديد مونترال زمانى كه 30 دولت آن را امضاء نمايند لازم الاجراء خواهد شد.

شرايطى كه تحت آن شرايط، متصدى حمل و نقل براى خسارات وارده به مسافر مسئول شناخته مى‌شود در ماده 17 كنوانسيون ورشو ذكر شده‌اند. متصدى حمل و نقل زمانى مسئول خواهد بود كه مسافر با شرايط زير خسارت ديده باشد :

  1 ـ فوت نموده باشد، مجروح شده باشد و يا خسارت بدنى ديگرى را متحمل شده باشد.

2 ـ مسافر يك پرواز بين‌المللى باشد.

3 ـ يك حادثه رخ داده باشد.

4 ـ داخل هواپيما و يا در جريان سوار شدن به آن يا پياده شدن از آن باشد.

اكثر اين عبارات، واضح به نظر مى‌رساند با اين حال درك معناى حقوقى عبارات «حادثه» و «خسارت بدنى» مشكل‌تر از ديگر عبارات به نظر مى‌رسد.

معناى عادى كلمه «حادثه» عبارتست از همان خسارت ديدن فرد اما همين كلمه براى اشاره به سبب خسارت نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد و همچنين براى اشاره به خود خسارت و هدف حادثه نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اين كلمه معناى تعريف شده حقوقى ندارد و اين امر تفسير اين كلمه را دشوارتر مى‌نمايد. ديوان عالى ايالات متحده آمريكا در رأى ساكس اعلام كرد كه كلمه «حادثه» كه در ماده 17 كنوانسيون آمده است مستلزم آن است كه: يك واقعه غير منتظره يا غير معمول كه نسبت به مسافر حالت خارجى دارد. اين تعريف بايد به نحو انعطاف پذيرى با ملاحظه تمامى شرايط اعمال شود. دادگاه همچنين نظر داد كه «حادثه»، سبب خسارت است و نه خود خسارت. بنابراين دادگاه در مواردى كه صدمه متحمل شده توسط مسافر نتيجه واكنش داخلى وى به عملكرد معمولى هواپيما بوده است را رد كرد.

با اين حال در اين پرونده دادگاه توضيح نداد كه آيا متصدى حمل و نقل مسئول تمامى خساراتى است كه مسافر بر اثر حادثه غير منتظره يا غير معمول متحمل شده است و نسبت به مسافر، خارجى مى‌باشند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا متصدى حمل و نقل مسئول صدماتى كه مسافران به يكديگر وارد مى‌نمايند نيز مى‌باشد يا خير؟ آيا وى مسئول خسارات ناشى از حملات تروريستى نيز مى‌باشد يا خير؟ از نظر من متصدى حمل و نقل بايد تنها در مواردى مسئول دانسته شود كه يك رابطه سببيت بين علت خسارت و عملكرد هواپيما وجود داشته باشد. البته منظور از منشاء خسارت فقط عملكرد تكنيكى و مكانيكى هواپيما نيست بلكه خدماتى كه متصدى حمل و نقل هوايى ارائه مى‌دهد نيز مى‌باشد. بنابراين اگر مسافرى به مسافر ديگر خسارت وارد نمايد اما علت اين كار آن باشد كه به مسافر صدمه زننده بيش از حد الكل داده شده است، در اين صورت نيز متصدى حمل و نقل، مسئوليت خواهد داشت.

اين مسأله كه آيا «صدمه بدنى» شامل صدمه صرفاً روانى نيز مى‌شود و آيا شامل صدمه روانى همراه با صدمه جسمى نيز مى‌شود يا خير توسط دو دادگاه عالى با دو نتيجه متفاوت مورد تصميم‌گيرى قرار گرفته است. در رأى تيچنر دادگاه عالى اسرائيل تصميم گرفت كه چنين خسارتى بر اساس كنوانسيون قابل پرداخت است و اين به نوعى مدرن سازى كنوانسيون قديمى است. از سوى ديگر دادگاه عالى آمريكا رأى داد كه نويسندگان متن كنوانسيون مى‌خواسته‌اند صدمه روانى صرف قابل پرداخت نباشد و چنين كارى با هدف يكسان سازى كنوانسيون مغايرت داشته است؛ چرا كه بسيارى از دولتها در آن زمان يعنى در سال 1929 دريافت خسارت براى خسارات صرفاً معنوى را مجاز نمى‌دانستند. علاوه بر اين هدف محدود كردن مسئوليت متصدى حمل و نقل براى خسارات وارده به مسافر نيز محقق نخواهد شد زيرا اگر اجازه دهيم خسارات روانى نيز دريافت شوند، محدوده خسارات قابل دريافت بر اساس ماده 17 كنوانسيون نيز افزايش خواهند يافت. ديوان عالى آمريكا همچنين به متن فرانسوى كنوانسيون نگاه كرد و دريافت كه عبارتLesion Corporelle  به صدمه بدنى ترجمه مى‌شود. ترجمه‌اى كه نشان مى‌دهد كه خسارات روانى تحت شمول كنوانسيون نيستند.

ماده 24 كنوانسيون ورشو بيان مى‌كند كه ادعايى كه شرايط ماده 17 را داشته باشد، تنها مى‌تواند با شرايط و محدوديت‌هاى اين كنوانسيون مطرح شود. با اين حال ماده 24 بيان نمى‌كند كه آيا ادعايى كه شرايط ماده 17 را نداشته باشد مى‌تواند بر اساس يك منبع قانونى ديگر عليه متصدى حمل و نقل هوايى مطرح شود يا خير؟ كنوانسيون مونترال جديد اين مطلب را وضوح بيشترى بخشيد و بيان كرد كه هر دعوايى براى جبران خسارت از هر منبعى كه تأمين شود، تنها مى‌تواند با شرايط و محدوديت‌هاى اين كنوانسيون مطرح شود. ديوان عالى آمريكا بر اين عبارت جديد ماده 24 كنوانسيون تكيه كرد و رأى داد كه در زمانى كه مسافر، شرايط مسئوليت مقرر در كنوانسيون وجود ندارد، بر اساس قانون ايالتى عليه متصدى حمل و نقل هوايى به خاطر خسارات وارده طرح دعوى نمايد.