تحولات علمي و فني گسترده در سطح جهان باعث شد تا رابطه بشر با دريا دستخوش تغييرات اساسي شود. امروزه ديگر دريا پهنه بي‌كراني از آبهاي وسيع نيست كه صرفاً محدود به استفاده‌هاي مشخص از ان باشد، بلكه دانش امروز گوياي اسرار ثروتهاي عظيم و منابع فراوان غذايي و معدني در دريا است كه دسترسي به آنها مقدور است.[1]

زماني تنها اصل اساسي و حاكم بر حقوق بين‌الملل دريا اصل آزادي دريا بود كه مطابق اين اصل، دريا و اقيانوسها بعنوان مشتركات عمومي[2] دردسترس همه ملت‌ها و غيرقابل اختصاص بود. البته در همان زمان نيز همه دريا مشمول چنين اصلي نمي‌شد و هر كشور ساحلي مجاز بود كه يك كمربند دريايي به دور خط ساحلي خود به عنوان درياي سرزميني كشيده و آن را مثابه بخش جدانشدني از قلمرو سرزمين خود قلمداد كند، اين قسمت از دريا را كه تحت حاكميت كشور ساحلي قرار داشت فقط حق عبور بي‌ضرر محدود مي‌ساخت[3].

اما به تدريج با پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و در كنار آن كميابي روزافزون مواد خام در زمين و آگاهي كشورهاي ساحلي از منابع طبيعي واقع در بستر درياي مجاور خود، اصل آزادي دريا روز به روز اهميت خودش را از دست داده و در مقابل صلاحيت كشورها هر چه بيشتر چنان اصلي را تحت‌الشعاع خود قرار دادند[4].

دول آسيايي و آفريقايي همراه با كشورهاي امريكاي لاتين كه ساليان زيادي تحت ستم استعمارگران بودند، با كسب استقلال و تولدي نو، شروع به ايفاي نقش فعالي در تحول و شكل‌گيري قوانين جديد حقوق دريا مي‌كنند. آثار چنين نقشي را مي‌توان به خوبي در مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا مشاهده كرد.

در اين كنوانسيون برخلاف كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو كه هيچ يك از كشورهاي فوق حضور نداشته، مفاهيم جديدي به رسميت شناخته مي‌شود كه در راستاي ايجادي كه نظم اقتصاد بين‌المللي است، مفاهيمي چون منطقه انحصاري اقتصادي و ميراث مشترك بشريت.

تكوين اين حركت‌ها تا حدودي به دليل نگراني از اين امر بود كه دانش فني چند كشور داراي صنعت پيشرفته كه به راحتي قادر به استخراج ثروتهاي بستر دريا هستند به ضرر كشورهاي فقير بسياري كه وابستگي شديدي به اين منابع دارند منتهي گردد و بدين ترتيب كشورهاي قوي، قويتر و كشورهاي جهان سوم نيز هر چه بيشتر به سوي فقر سوق داده شوند.

بدين ترتيب كشورهاي ساحلي مخصوصاً كشورهاي جهان سوم با آگاهي از چنين واقعيتهايي شروع به وضع و اجراي قوانين تحت عنوان قانون مناطق دريايي مي‌كنند تا بدين وسيله نه تنها حاكميت و حقوق حاكمه خودشان را بر بستر و زير بستر آبهاي مجاور سواحلشان تضمين كنند بلكه حدود حاكميتشان را هم بدين طريق توسط انعقاد قراردادهايي دوجانبه با كشورهاي مقابل و مجاور خود معلوم و مشخص كنند[5].

تاريخ نشان دهنده اين واقعيت است كه كشور ما نيز از سالها پيش درصدد اعمال حاكميت خود بر پهنه آبهاي مجاور سواحل خود در خليج‌فارس و درياي عمان بوده و به همين خاطر و با ابتكار حقوقدانان قوانين و آئين نامه‌هايي براي اعمال حاكميت و حقوق حاكمه خود تهيه و تدوين و تصويب نموده و قراردادهايي دو يا چند جانبه نيز به منظور تعيين حدود حاكميت و حقوق حاكمه خود با كشورهاي ساحلي خليج فارس منعقد مي‌نمايد كه اگرچه بسيار با اهميت بودند، اما با اين همه با تحولات جديدي كه بعدها در حقوق بين‌الملل دريا مطرح مي‌شود تطبيق نداشته و تضمين كننده تمامي حقوق كشور ما نيز نبودند.

به همين خاطر قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به چنان واقعيتي است كه در سال 1372 مبادرت به وضع و اجراي قانوني تحت عنوان قانون مناطق دريايي مي‌نمايد تا بدينوسيله خود را با موازين جديد حقوق بين‌الملل دريا هماهنگ نمايد.

بديهي است عدم شناخت يا كم بودن آگاهي در زمينه‌هاي مختلف حقوقي مربوط به قوانين دريايي موجب مي‌شود تا به خوبي نتوانيم از تمامي حقوق مشروع خود در مناطق مختلف دريايي در خليج‌ فارس مانند آبهاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره و تنگه هرمز اطلاع داشته و از منافع و مصالح كشورمان در مواقع ضروري و يا در مجامع بين‌المللي دفاع نمائيم.

بنابراين همانطوريكه مشاهده مي‌شود بررسي مسائل حقوقي مربوط به قوانين مناطق دريايي تنها جنبه علمي صرف نداشته، بلكه در حقيقت مصالح و منافع مشروع اين كشور در گرو چنين بررسي و تحقيقاتي و آگاهي ازابعاد مختلف حقوقي آن است.

و در واقع انگيزه‌اي هم كه بيشتر سبب شد تا قانون مناطق دريايي ايران مورد بررسی قرار گیرد جنبه كاربردي آن و مطرح بودن حقوق و منافع كشور ايران در اين مورد بوده است.

البته لازم به ذكر است كه هدف اين رساله بررسي تمامي جنبه‌هاي حقوقي مناطق مختلف دريايي ايران نبوده، بلكه صرفاً در اين کتاب سعي شده است تا اصول و موازين مطرح در مواد قانون مناطق دريايي ايران (مصوب 1372) مورد بررسي تطبيقي با اصول و موازين حقوق بين‌الملل دريا قرار گرفته تا از اين طريق نقاط قوت و ضعف قانون مذكور و يا هماهنگي یا عدم آن با اصول و موازين حقوق بين‌الملل دريا روشن شود.

البته نكته ديگري هم كه در اين زمينه ضروري است بيان شود، اين است كه از انجايي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضو هيچ يك از كنوانسيونهاي حقوق دريا (1958 ژنو و 1982) نمي‌باشد، لذا از نظر اصول حقوقي نيز مكلف به رعايت تمام قوانين و مقررات صرفاً قراردادي كه منعكس كننده حقوق عرفي هم نباشد نمي‌باشد. اما با اين حال در اين کتاب سعي شده است تا علاوه بر مورد توجه قرار دادن حقوق عرفي به اصول و موازين حقوق قراردادي و تحولات مطرح در اين قلمرو نيز توجه شود تا از اين طريق از جنبه صرفاً علمي نيز بررسي شود كه تا چه حد قانونگذار ايران در تدوين قانون مناطق دريايي‌اش به حقوق قراردادي و تحولات مطرح در آن توجه داشته است.

چرا كه بديهي است قانونگذار ايران نيز مانند قانونگذاران ديگر كشورها در راستاي حفظ و تضمين حقوق و منافع ملي‌اش كه اولين و مهمترين وظيفه اش مي‌باشد به تحولاتي كه در حقوق بين‌اللمل دريا به خصوص در حقوق قراردادی، جهت افزايش صلاحيت و تضمين منافع دول ساحلي به وقوع مي‌پيوندد توجه نموده و خود را با اين تحولات همراه نمايد. الته بايد خاطرنشان ساخت كه چنين موضعي نيز تا زماني اعتبار دارد كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضو هيچ يك از كنوانسيونهاي حقوق دريا نشده باشد و الا مكلف خوهد بود تا به تمامي قوانين و مقررات حقوق قراردادي عمل نمايد، هر چند كه منافع ملي او را هم تامين ننمايد.

البته نكته ديگري هم كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در بررسي تطبيقي مواد مندرج در قانون مناطق دريايي ايران (مصوب 1372) با اصول و موازين حقوق بين‌الملل دريا سعي شده است تا علاوه بر مورد توجه قرار گرفتن اصول و موازين مطرح در كنوانسيونهاي بين‌المللی و رويه و پراتيك جاري دولت‌ها، اعتراضاتي هم كه از سوي بعضي از كشورهاي جهان در خصوص مغايرت مواد قانون مذكور با اصول و موازين حقوق بين‌الملل (بخصوص حقوق قراردادي) مطرح شده است مورد بررسي قرار گيرند.

بنابراين با توجه به مطالب فوق و براي رسيدن به مقاصدي كه بيان شد در اين کتاب سعي شده است تا مطالب در دو فصل كلي تحت عناوين ذيل مورد بررسي و بيان واقع شود:

فصل اول: آبهاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم: آبهاي تحت حقوق حاكمه جمهوري اسلامي ايران