حمل و نقل از ابتدای تاریخ بشر نقش اساسی در انسجام جامعه انسانی و توسعه آن‌ها داشته است، به گونه ای که امروزه حمل و نقل هوایی زیربنای اقتصاد هر کشوری را تشکیل می‌دهد. پس از اختراع هواپيما و شكل گيري نيروي هوايي در كشورها، استفاده نظامي از هوا آغاز شد. در ابتدا نيروي هوايي به عنوان پشتيبان نيروي زميني، بر فراز قلمروكشور متخاصم پرواز مي­كرد و امكان شناسايي و نظارت بر صحنه ي منازعه از هوا را فراهم مي‌ساخت. بعد از آن خلبانهاي كشورهاي متخاصم در هوا با هم درگير شدند و هواپيماي يكديگر را ساقط كردند. كمي بعد از آن عمليات بمباران و پرتاب موشك رواج پيدا كرد و اكنون نیز شاهد كاربرد جنگ الكترونيك بسيار پيشرفته و كاربرد سلاحها و مهمات هوشمند در هوا هستيم. ازطرفی دولت‌ها نمی‌توانند در برابر تغییرات سریع فن آوری و تاثیرات آن در روابط بین‌المللی بی تفاوت باشند. اختراع هواپیما از ابتدای پیدایش آن اثرات شگرفی بر روابط بین‌المللی داشت که به هیچ وجه با اختراع قبلی قابل مقایسه نیست. چون هواپیما می‌تواند با سرعت زیاد از قلمرو چندین کشور عبور کند و همین امر امر مسائل حقوقی جدیدی را مطرح کرد. با پیشرفت تکنولوژی و صنعت، ناوهای هوایی اختراع شدند که توسط موشک‌های قاره پیما به فضا پرتاب می‌شدند و قادر به پرواز در ماورای جو بودند. بنابراین می‌توان بیان داشت که نقطه آغازین راه یابی به فضا، اختراع موشک‌های بالستیک توسط آلمانی‌ها بود. موضوع تدوین نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو (از این به بعد فضا) چند سال پس از جنگ جهانی دوم، با پرتاب اولین قمر مصنوعی توسط اتحاد جماهیر شوروی به نام «اسپوتنیک»[1] در 31 ژانویه 1958 به فضا مطرح گردید. در 20 ژانویه 1969 نیز فضانوردان آمریکایی، نیل آرماسترانگ به کره ماه رفت . اما حقوق بین‌الملل هوایی پاسخ گوی تحولات بعدی صنایع هوایی قرن بیستم نبود. چون پرواز به فضا و سایر اجرام آسمانی و مسافرت انسان به کره ماه مسائل حقوقی جدیدی را در سطح بین‌المللی مطرح کرد که به آن­ها چندان توجهی نمی‌شد. از همین رو با توجه به این تحولات، رشته جدید دیگری پا به عرضه وجود نهاد که همان حقوق بین‌الملل فضایی است. هدف آن نظارت و قاعده‌مند کردن فعالیت‌های فضایی دولت‌ها است. حقوق بین‌الملل هوایی وحقوق بین‌الملل فضایی به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل مبتنی بر همان منابع اصلی حقوق بین‌الملل مذکور در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد که در این کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد ایالات متحده آمريكا و اتحاد جماهیرشوروی (که از این به بعد آمریکا و شوروی نامیده می‌شوند) در ابتدای عصر فضا درصدد تسري حاكميت خودشان به فضابودند. از همین رو با اقدامات گوناگون، مخصوصاً نظامي مبادرت به چالش کشیدن حاكميت سایر دولت‌ها نمودند تا رژيم حقوقي موجود فضا را سيال سازند. نگراني‌هاي امنيتي كشورها و بیم اینکه جامعه ي بين المللي را با عدم توازن مواجه شود، باعث گردید تا تدوین اسناد بین‌المللی برای قاعده مند کردن فعالیت‌های فضایی دولت‌ها درفضای ماورای جو، ماه و سایر اجرام آسمانی در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد. در این راستا ابتدا می‌بایست رژيم حقوقي موجود، چالش‌هاي قدرت در فضا، بازيگران و منافع آنها در فضا را مد نظر قرار می‌دادند. از تجزيه و تحليل رژيم حقوقي موجود و چالش‌هاي آن به همراه چشم انداز 2020 آمريكا، می‌توان به اين نتيجه رسید كه امنيت در فضا از طريق رژيمي مبتني بر قواعد مورد پذيرش جامعه ي بين المللي قابل دستيابي است نه استقرار سلاح و آرايش نظامي. غير از قدرتهاي هژمون، بقيه کشورهاي جهان عجله اي براي تسليح فضا ندارند. بنابراين لازم است مقررات و اصولي براي بهره برداري و مديريت منابع طبیعی فضا تدوين شود. مناسب ترين راهکار برای حفظ منافع تجاري، این فن آوری و بالاخص امنيت دولت‌ها در فضا تلاش برای حداکثری شدن حاکمیت قانون در فضا است.

 چون بدون اقدامات هماهنگ براي توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل فضایی با هدف جلوگیری از تسليح فضا، جامعه بين المللي شاهد رقابت نظامي جديدي در فضا خواهد شد كه نه تنها امنيت جهاني و ملي همه دولت‌ها را تهديد مي‌كند، بلکه فعاليت‌هاي کنونی دولت‌ها در فضا را به مخاطره خواهد انداخت. جامعه بشري امروزه نيازمند رژيم حقوقي مناسب و منطقي براي حفظ و استمرار امنيت در فضا است که با توجه به سرعت پيشرفت و توسعه روزافزون فناوري‌هاي فضايي روز به روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود. حل اين مشكل و مسئله اساسي چگونگي حضور نظامي و تسليحاتي ابر قدرتها در فضا و رعايت حقوق ساير ملتهاي فاقد اين گونه فن آوری‌ها، از جمله چالشهاي فراروي پيشرفتهای فضایی در قرن اخير مي‌باشد. تا کنون کشورهای متعددی نظیر آمریکا، روسیه، انگلستان، ژاپن، چین و برخی از سازمان‌های بین‌المللی در این حیطه فعال هستند.

در این کتاب ابتدا مفاهیم کلیدی حقوق بين‌الملل فضايي مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اصول و مقررات بنیادیناسناد حقوق بین‌الملل فضایی از جمله «عهدنامه فضای ماورای جو (1967)، کنوانسیون مسئولیت (1972) و کنوانسیون ثبت (1975)» خواهیم کرد. سپس برای قاعده مندی این سفرها، گذری بر قراردادهای مربوط به خدمات پرتاب خودرو فضایی گردشگران و توافق نامه 1998 ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌نماییم تا بتوانیم با توجه به این مقررات حقوقی، پیشنهادهایی برای تنظیم تعهدات دولت‌ها در سفرهای توریستی فضایی زیرمداری ارائه دهیم و پس از آن به چالش‌های حقوقی جبران خسارت وارده به گردشگران فضایی، بالاخص مسئولیت مدنی، صلاحیت کیفری دولت‌ها و شیوه‌های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فضایی خواهیم پرداخت.