خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه، رکن اساسی اجتماع و محل رشد و پرورش و شکوفایی کودکان، تاثیر پذیری زیادی از نظام حقوقی حاکم بر جامعه دارد. از آن جایی که سلامت یک جامعه و استحکام آن به تحکیم بنیان خانواده‌های آن اجتماع بستگی دارد، بنابراین این نهاد اجتماعی حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود و نظارت برآن همواره دارای اهمیت می‌باشد. مطابق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است از این رو همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌ی اخلاق و حقوق اسلامی باشد.
اسلام نیز به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین عنایت را به تکریم و تعالی خانواده، به عنوان کانون تربیت و رحمت داشته است. براساس بند3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، این رکن طبیعی و اساسی اجتماع، حق دارد از حمایت‌های جامعه و دولت بهره مند شود. به دیگر سخن از آنجایی که نظام خانواده در هرجامعه‌ای بنیان اصلی آن جامعه را تشکیل می‌دهد و مهم ترین محصول و نتیجه‌ی این نظام پراهمیت، کودکانی هستند که آینده آن جامعه را تشکیل می‌دهند. بنابراین مهم ترین اشخاصی که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند از این رو خانواده و والدین به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت و تامین نیازهای کودک، نیازمند نظارت همه جانبه دولت و حمایت سایر ارگان‌های اجرایی وابسته به دولت و نهادهای مردمی است که این امر به تخصیص بودجه و برنامه ریزی در این خصوص نیازمند است.
در کنوانسیون حقوق کودک نیز بارها بر نقش نهاد خانواده تاکید شده است. ماده 5 کنوانسیون مسئولیت حکومت را در قبال حمایت و احترام به نقش خانواده و والدین در زندگی کودک بیان کرده است. هم چنین سایر اسناد بین‌المللی از جمله ماده 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی بیان می‌کند: هرکودکی بدون هیچ گونه تبعیض.... حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده‌ی او و جامعه و حکومت او به عمل آید، برخوردار گردد.... علاوه برآن بندهای 1و3 ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیان می‌کند: خانواده به عنوان عنصر اساسی و طبیعی جامعه مادامی که مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را برعهده دارد باید از بیشترین حمایت و مساعدت ممکن از سوی دولت برخوردارگردد. در بند 7 از مقدمه سند توسعه پایدار 2030 بر وظیفه دولت در دسترسی افراد به آموزش کیفی در همه سطوح مراقبت‌های بهداشتی، امنیت اجتماعی و بیمه سلامت که متضمن رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی افراد است، تاکید شده است و در بند 8 این سند، به جهانی اندیشیده می‌شود که در آن بر روی کودکانی سرمایه گذاری شده که در آن به دور از هرگونه خشونت و سوء استفاده رشد و نمو کنند. در بند 25 نیز بر تعهد دولت‌ها بر فراهم آوردن محیطی سازنده جهت رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان و برخورداری از حقوق حقه شان تاکید شده است.
ماده 23 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر این امر اشاره دارد که خانواده به عنوان عنصر طبیعی و اساسی جامعه، استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد و بر این امر تاکید دارد که هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض به اقتضای وضع صغیر بودنش حق دارد از تدابیر حمایتی از طرف خانواده و جامعه برخوردار گردد. در واقع در همه این اسناد بر نقش حمایتی و نظارتی دولت تاکید شده است.
مطابق پیمان نامه حقوق کودک از آنجایی که مسئولیت اصلی پرورش کودک برعهده والدین است، چنانچه والدین قادر به انجام مسئولیت خود نباشند، حکومت مکلف است در این امر به آنان یاری رساند. از جمله در مواردی خاص مثل کودک آزاری یا بی توجهی والدین، دولت می‌تواند حضانت کودک را از والدین بستاند. به نظر می‌رسد در همه این اسناد بین‌المللی منظور از خانواده در ابتدا والدین به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده آن و در مرحله بعد کودکان به عنوان ثمره تشکیل این نهاد مهم و مقدس اجتماعی است.
در واقع یک خانواده‌ی سالم ضامن بقای نسل سالم و شایسته و تربیت و پرورش کودکانی سالم و بانشاط است، بنابراین این نهاد همواره باید مورد حمایت دولت و جامعه قرار گیرد. دین اسلام نیز از آنجایی که مهم ترین رکن شکل گیری و رشد کودک را پدر و مادر می‌داند، بر انتخاب همسرتاکید فراوانی کرده تا در نتیجه‌ی آن فرزندانی صالح و سالم تربیت شود. بنابراین اگرچه کودک در اثر عمل اختیاری پدر و مادر در رابطه‌ی زناشویی به وجود می‌آید اما درباره‌ی حفظ و مراقبت از این نتیجه حاصل شده، تکالیفی برای والدین ایجاد می‌شود که در واقع این حقوق و تکالیف هم بر والدین و هم بر حکومت بار می‌شود تا زمینه رشد و تعالی کودکان باشد تا ضمن حفظ منافع کودکان، جامعه نیز در آینده افراد صالح و کارآمدی به خود ببیند.
اگرچه از دیرباز دولت‌ها در زمینه تأمین امنیت و حفظ مصالح خانواده به خود اجازه‌ی دخالت محدودی می‌دانند که این امر در راستای احترام به استقلال این نهاد اجتماعی بوده است. با این حال امروزه با پیشرفت جوامع شهری و بروز مشکلاتی در زمینه روابط درون فردی اعضای خانواده مخصوصاً والدین و فرزندان، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که، قوانین تا چه میزان تمایل به گسترش نظارت دولت بر قلمرو حقوق و تکالیف پدر و مادر دارند و اساساً حدود دخالت دولت در این زمینه به چه میزان است؟ منظور ما از دولت در اینجا در مفهوم عام آن شامل قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و نهادهای وابسته به آن و سازمان‌های اجتماعی می‌باشد. باید گفت دولت‌ها به عنوان طبقه حاکم و فرمانروا دارای مسئولیت هایی در قبال کودکان هستند و از سویی دیگر باید برتکالیف و تعهدات والدین در مورد کودکان نظارت نمایند و در صورت قصور در انجام وظایف و یا عجز آنها وارد عمل شده و با روش‌های مختلف، وظیفه مراقبت و حمایت از کودکان را برعهده گیرند.
از آن جایی که خانواده سالم زیربنای تامین سلامت جسمی و روانی کودک می‌باشد والدین علاوه بر تامین امنیت کودک باید تلاش نمایند تا کودک را از هر گونه آسیب جسمی و روانی حفظ کنند. به گونه‌ای که هر نوع کوتاهی و غفلت که سلامت روانی کودک را به خطر بیندازد و مانع رشد بهنجار وی شود، حتی ممکن است کودک آزاری قلمداد شود. بنابراین امروزه به این دلیل که نگهداری و مراقبت درست از اطفال و تربیت صحیح آنها در سرنوشت جامعه نقش اساسی دارد این امر مورد حمایت قانون گذاران و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. اگرچه به این امر واقفیم که به طور کلی دولت نمی‌تواند در تربیت و نگهداری از فرزندان جایگزین خانواده و عهده دار تربیت عاطفی آنها شود مگر در صورت فقدان خانواده که دولت در اینجا عموماً به ایفای نقش می‌پردازد. با این حال دولت در راستای رسیدن به یک جامعه سالم وپویا و دستیابی به آرمان‌ها و اهداف ترسیم شده، باید در تقویت مبانی خانواده و تثبیت آن بکوشد.
اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و خوشبختی و پیشرفت یک جامعه در گرو نگاهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است، در واقع نحوه تربیت اطفال در سرنوشت یک جامعه نقش اساسی دارد و دولت و سازمان‌های اجتماعی نباید در تعلیم و تربیت کودکان که سازندگان آینده جامعه هستند، بی تفاوت باشند. بنابراین آیا پدر و مادر در زمینه شیوه تربیتی فرزندان خود دارای حق تام و کامل می‌باشند یا اینکه اگر مصلحت کودک در خانواده در این زمینه رعایت نشود دولت می‌تواند ورود کند در زمینه قانون گذاری در جایی که مصلحت جامعه و خانواده حکم می‌کند؟ به نظر می‌رسد تاکید افراطی بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت‌ها نسبت به دخالت در حریم خانواده‌ای که در شرایط نامتعادل قرارگرفته، سبب شده است فرزندان در شرایط نامناسبی قرار گیرند.
از آن جایی‌که تامین امنیت کودک یکی از مهم ترین اهداف نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی می‌باشد، بنابراین اگر به دلیل انحطاط اخلاقی پدرو مادر، سلامت جسمی و روحی کودکان در خطر باشد، چه ضمانت اجراهای قانونی در این خصوص پیش بینی شده است؟ آیا اساساً وضع گزاره‌ها و باید و نباید‌های حقوقی می‌تواند استانداردهای رفتاری جهت تنظیم روابط داخل خانواده تعریف کند؟ مسائلی از قبیل بر آوردن نیازهای روحی و جسمی کودک، نفقه، ولایت، حضانت، تعلیم و تربیت و غیره(مواد 1168تا 1179 قانون مدنی) موضوعاتی است که در حوزه حقوق و تکالیف والدین مطرح می‌باشد. بنابراین نقش وگسترش نظارت دولت در راستای تامین امنیت و مصلحت فرزند با حفظ استقلال خانواده و مصالح جامعه در این اثر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دیگر سخن اگرچه پژوهش هایی پیرامون حقوق کودک در آثار دیگر صورت گرفته است از جمله تالیف کتب، پایان نامه‌ها و مقالات در این خصوص، اما در هیچ کدام به صورت ویژه به مبحث نظارت دولت بر قلمرو حقوق و تکالیف والدین کودک پرداخته نشده است و فقط به صورت گذرا نقش حمایتی دولت در حیطه‌ای خاص مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است بنابراین اثر حاضر از این منظر نگاهی بدیع به این قلمرو داشته است.
باید گفت درکنوانسیون حقوق کودک به عنوان نخستین سند مستقل حقوقی برای کودکان جهان از جمله اصول 6 و4 کنوانسیون و ماده 7 اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصریح شده است که کودک باید از امنیت اجتماعی بهره مند گردد و در محیطی سالم پرورش یابد و امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.
جامعه و مقامات اجتماعی موظفند نسبت به کودکان بدون خانواده و بی بضاعت توجه خاص مبذول دارند و از آن جایی که حفاظت از کودکان و تربیت آنها در وهله اول از امور و مسئولیت‌های والدین و در وهله دوم، جامعه ودولت است، بدین منظور کمک‌های نقدی دولت و دیگر تسهیلات جهت تامین و نگهداری کودکان توصیه می‌شود. بنابراین در اعلامیه تصریح شده که کودکان بایستی دوران کودکی خود را با خوشبختی و آسایش بگذرانند و از حقوق اجتماعی و حمایت ویژه برخوردار باشند و در واقع وظایف دولت‌ها و تعهدات ایشان در مواد1تا 41کنوانسیون تبیین گردیده و عملکردشان در خصوص میزان پایبندی به حقوق مندرج در کنوانسیون در خصوص کودکان به صورت تدوین قوانین جدید و بازنگری در قوانین موجود لحاظ می‌گردد.
به همین سبب از آن جایی که در کنوانسیون و سایر قوانین بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و بر مبنای قانون اساسی، تامین حقوق و نیازهای اساسی شهروندان از جمله کودکان بر عهده دولت می‌باشد و هر دولتی در جهت انجام این وظایف باید به اقداماتی متوسل شود از جمله تصویب قوانین حمایتی در خصوص کودکان و پیاده نمودن و نظارت بر سازوکارهای برنامه ریزی شده در سطح کشور و هم چنین درراستای اجرایی شدن قوانین، به حمایت از حقوق فرزندان در خانواده بپردازد.
باید گفت قانون گذار ایران در سال 1373 در مواردی بسیار خاص اقدام به اصلاح و تدوین قوانین جدید در زمینه حقوق کودک مبتنی بر مفاد کنوانسیون کرده است. بنابراین در این خصوص نیازمند بازنگری جدی هستیم. در واقع رسیدن به یک جامعه سالم و مترقی از جهت اجتماعی، اقتصادی با تکیه بر نقش حمایتی و نظارتی دولت از خانواده و فرزندان آن در جهت کارآمدی هرچه بیشتر این نهاد کوچک اجتماعی معنا پیدا می‌کند. بنابراین دولت و سازمان‌های دولتی می‌توانند در راستای پی ریزی یک جامعه سالم، گام‌های بلند و استواری را از طریق فراهم ساختن امکانات لازم و قانون گذاری جهت یاری رساندن به والدین در ایفای حقوق و تکالیف خود در مقابل فرزندان، بردارند.
در واقع فواید نقش حمایتی دولت از خانواده، اجتماع و دولت‌ها را بی نصیب نخواهد گذاشت و کارآمدی هر چه بیشتر این نهاد، بار مسئولیت دولت برای حل معضلات اجتماعی را کاهش خواهد داد و اساساً دولت باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تایید حقوق افراد بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند و با آگاهی دادن به جامعه و بالابردن سطح فرهنگ جامعه و شناساندن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، علاوه بر وضع قوانین، زمینه اجرایی قوانین حمایتی را فراهم کند و در چهارچوب یک نظارت حمایتی از اعضای خانواده به خصوص کودکان، اعمال قدرت کند.
میزان دخالت دولت در خانواده و تکالیف والدین کودک در نظام‌های مختلف حقوقی متفاوت می‌باشد و ما در این اثر به دنبال این امر هستیم که آیا نظام حقوقی ایران که بر مبنای اصول وقواعد دینی اداره می‌شود، می‌تواند بر این امر نظارت کند و اینکه اساساً این مسئله باعث دخالت دولت در حوزه خانواده می‌شود و این دخالت تا چه میزان باید باشد که به حریم خصوصی نهاد خانواده تجاوز نشود. بدین بیان که این نظارت نباید به صورت مستقیم باشد بلکه باید حمایت گر بوده و توسط ارگان‌ها و نهادهای دولتی و هم چنین با تقویت نهادهای مردمی و در چهارچوب اصول و قواعد دینی با هدف نظارت بر مسئولیت‌های والدین و براساس رعایت اصل مصلحت و منافع کودک باشد.
نقش دولت در زندگی کودک بر مبنای استانداردهای دولت لیبرال بدین گونه بیان شده است که اولویت پرورش و رفاه کودک با خانواده در چهارچوب حقوق خصوصی و براساس دو اصل خودمختاری و آزادی والدین در بزرگ کردن کودکان و خلوت یعنی عدم دخالت غیر در قلمروی خانواده بدون رضایت والدین است. اما دخالت دولت به عنوان قوای عمومی جامعه در مرحله نهایی و در شرایط در معرض خطر قرار گرفتن موقعیت کودک براساس اصل بهترین منافع کودک است. در واقع دولت می‌تواند و باید به طور بی طرفانه منافع کلیه کودکان در قلمرو سرزمینی خود را ارتقا بخشد.(عابد خراسانی، 1389، 87)
در خصوص نقش دولت اسلامی در خانواده و حمایت از حقوق کودکان باید گفت از آنجایی که یکی از اهداف دولت اسلامی، تحکیم بنیان خانواده در اجتماع است، بنابراین قانون گذاری باید براساس مبانی اسلامی و سازگار با افق تمدن اسلامی باشد. اسلام با ارائه مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های وجوبی و استحبابی، زمینه تحقق این کارکرد حمایتی را فراهم کرده است. از جمله می‌توان به سیستم انفاق و تامین هزینه‌های زندگی فرزندان اشاره کرد.
دولت به عنوان مجموعه حاکمیت باید تلاش کند برنامه هایی را تدارک ببیند که با اجرای آنها علاوه بر آسان نمودن تشکیل خانواده، زمینه‌های استحکام این نهاد مهم اجتماعی را فراهم آورد. بنابراین اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانون گذار در حمایت از آن باشد. در واقع خانواده سرمایه ملی و معنوی یک جامعه محسوب می‌شود که در حفظ و گسترش قدرت ملی نقش موثری ایفا کرده، بنابراین حفظ و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی از اولویت‌های هر نظام و حکومتی می‌باشد.
براساس قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران که نظامی الهی و مبتنی بر اندیشه‌های متعالی دینی است، مبانی فکری حکومتی و جهت گیری‌های کلان نظام در چهارچوب اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان ضامن و حافظ اسلامیت وجمهوریت نظام تدوین می‌شود. از این رو در تدوین اسناد حمایتی در حوزه خانواده با هدف تحکیم و تعالی و تقویت نهاد خانواده مبتنی بر ارزش‌های الهی در جامعه اسلامی، به این امر توجه شده است.
در این خصوص دبیرخانه ی ستاد ملی زن و خانواده در سال 1384 با این هدف نسبت به تهیه و تدوین پیش نویس برنامه‌ی جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده به عنوان اولین سند تخصصی در این حوزه اقدام نمود، که اهداف تخصصی آن عبارت است از: تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و صیانت و مراقبت از کیان خانواده و ایمن سازی آن و هم چنین معرفی خانواده ی تراز و الگوی اسلامی، این سند دارای راهبردهای کلان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به خانواده می‌باشد. بنابراین نقش دولت اسلامی در خانواده و قلمرو تکالیف والدین، حمایت گر و کمک کننده و آموزشی بوده، به گونه‌ای که این امر موجب دخالت گسترده نشده و تنها امری که مهم می‌باشد به عنوان نمونه اجرای صحیح این سند و سایر اسناد حمایتی در جامعه و نهاد خانواده است که نیازمند هماهنگی ارگان‌ها و دستگاه هایی اجرایی مسئول می‌باشد.
در حال حاضر و از نظر دولت، در افق 1404، خانواده تراز در جامعه ایرانی، خانواده‌ای مستحکم، معنوی، سالم و بانشاط و توانا در گسترش و تربیت نسلی بالنده، صالح و فرهیخته بیان شده است که مورد حمایت همه جانبه از ناحیه دولت مطابق برنامه‌های تدوین شده در این خصوص، قرار خواهد گرفت.
در خصوص پژوهش حاضر باید گفت این اثر در سه فصل تنظیم شده است، در فصل اول به تبیین مفاهیم پرداخته و در فصل دوم نیز تکالیف والدین نسبت به کودک با تاکید بر مواد قانونی را بررسی کرده، هم چنین با اشاره‌ای به حقوق قانونی والدین بر عهده فرزند، بر این امر اشاره کرده ایم که والدین نیز دارای حقوقی هستند که بیشتر آنها جنبه اخلاقی دارند اما ما فقط به بررسی موارد قانونی می‌پردازیم. در واقع مقصود اصلی این اثر، بررسی تکالیف والدین نسبت به کودک می‌باشد. در فصل سوم نیز به بیان حقوق و تکالیف به هم آمیخته والدین کودک پرداخته، از آن جهت که هم حق و هم تکلیف والدین هستند.
از جمله اهداف این اثر نیز می‌توان به تبیین قوانین داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق و تکالیف والدین و در صورت لزوم تغییر یا اصلاح آنها، کمک به حل مشکلات قانونگذاری در حوزه حمایت ازحقوق کودک و قلمرو حقوق وتکالیف والدین و برطرف کردن موانع در این خصوص ازجمله تصویب قوانین حمایتی جدید و اجرایی کردن قوانین مصوب گذشته و هم چنین تقویت زیر ساخت‌های اجرایی قوانین مصوب جدید و از جمله تاکید بر اجرای کامل و همه جانبه کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد و قوانین بین المللی، لزوم پیش بینی نهادهای نظارتی حامی حقوق کودک با الهام از کشورهای توسعه یافته درجهت کمک به ایفای نقش حمایتی دولت، و در صورت لزوم ارایه راهکار دراین حوزه جهت استفاده قانون گذاران و نمایندگان در زمینه قانون گذاری و اجرا، اشاره کرد.