محدوده‌ها و خطوط مرزی بین‌المللی، قلمرو‌های تحت حاکمیت دولتها را معین می‌کنند. این محدوده‌های مرزی وسعتی متفاوت دارند. خطوط مرزی محدودة حاکمیت کشورها را معین می‌کنند و به همین خاطر کشورها با حساسیت زیاد به آن می‌نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. محدوده‌ها و خطوط مرزی، تنها از دید حقوقی و توسط حقوقدان‌ها بررسی نمی‌شوند، بلکه دانشمندان سایر علوم نیز کم و بیش از دیدگاه و تخصّص خود به بررسی آنها می‌پردازند. باید توجه داشت که بدون بهره‌گیری از سایر علوم و ابزارها و تکنولوژی‌های موجود، نمی‌توان به تعیین دقیق خطوط و محدوده‌های مرزی پرداخت. در واقع مرزها به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل، ماحصل توجه و به کارگیری علوم دیگری نیز هستند که پیشرفت‌های آنها، دقّت و صحّت بیشتر را در امر تعیین حدود مرزها سبب شده است. به طور کلی، اصطلاح اختلافهای ارضی و مرزی، شامل چهار نوع عدم توافق میان کشورها می‌شود. نوع نخست اختلاف، می‌تواند به عنوان اختلافهای ارضی توصیف شود که این نوع اختلاف، از کیفیت و خصوصیت سرزمین‌های همسایه ناشی می‌شود که برای کشور آغاز کنندة اختلاف جذاب است و این کشور، ادعای حاکمیت بر این سرزمین‌ها را دارد. در مقابل، اختلافهای مرزی ممکن است مربوط به تعیین محل دقیق مرز باشند که غالباً عدم توافق بر سر تفسیر واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تعیین مرز در مرحلة تخصیص، تحدید حدود یا علامت گذاری را در بر می‌گیرد. این نوع اختلاف مرزی مربوط به موقعیت است. نوع دیگر اختلافهای مرزی، می‌تواند ناشی از عملکرد دولتها در مرز باشد، مثل مسامحة یک دولت در ایفاء نقش خود در مورد عبور از سرزمین‌های مرزی. نوع آخر اختلافهای مرزی می‌تواند به خاطر منابع موجود در میان مرز، مثلاً یک رودخانة مرزی باشد. (Prescott and Triggs,2008,P. 94)

اختلاف‌های ارضی و مرزی[1]، هم به منافع مادی و هم به مسائل دارای حساسیت جغرافیای اجتماعی و روابط منطقه‌ای سنّتی مربوط می‌شوند. این نوع اختلاف‌ها دارای ویژگی‌هایی خاص هستند. در وهلة نخست، این اختلافات، غالباً میان کشورهای همجوار رخ می‌دهند و می‌توانند باعث بر هم خوردن نظم عمومی شوند. ثانیاً، این امکان وجود دارد که دو کشور به خاطر اختلافهای ارضی و مرزی خود، ابتدا درگیر مخاصمة مسلحانه شوند و پس از آن، در پی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود برآیند. (Brownlie,2009,P. 303) مثال‌هایی از این امر می‌تواند در قضایای مرز زمینی و دریایی میان کامرون / نیجریه(2002) – اختلاف مرزی میان بورکینا فاسو/مالی(1986) – معبد پره آویهار میان کامبوج / تایلند(1962) – نوارآئوزو میان چاد/ لیبی(1994)، که همگی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شدند و آراء داوری اریتره / اتیوپی(2002) – داوری ران کوچ میان هندوستان / پاکستان(1968) – داوری اریتره / یمن(1998) و... ملاحظه شوند.

بسیاری ازاختلاف‌های میان کشورها یا انگیزه‌های سرزمینی آشکاری دارند[2] (اهداف عمده سرزمینی هستند) و یا دارای انگیزه‌های سرزمینی نهفته هستند[3] (اهداف عمده سرزمینی نیستند)، اما دفاع از سرزمین یا مالکیت سرزمین را در برمی‌گیرد.

(83. P، 2002، Goertz and Diehl)

در باب اهمیت اختلاف‌های ارضی و مرزی می‌توان بسیار سخن گفت، چنانکه معمولاً ملاحظه می‌شود که در وزارت امور خارجة کشورها، واحد مرزی، علاوه بر مدیریت مذاکرات، قضاوت و داوری مرزها، باید زمان و انرژی زیادی را همراه با مقامات مهاجرتی، گمرکی، کنسولی و دیپلماتیک، نسبت به مدیریت مرزهای کشور، صرف ‌کند. از طرفی، مرزها و رژیم‌های سرزمینی مربوط به آنها ارتباطی مستقیم باامنیت عمومی دارند و در همین راستا، حقوق بین‌الملل نوین نیز توجه و حمایتهای خاصی را نسبت به مرزها به عمل می‌آورد که به موجب آن، توسل به زور برای تغییر مرزها مجاز نیست. این توجه و حمایت ویژه، نقشی محوری در حقوق بین‌الملل دارد، چرا که هر نوع توسل به زور برای تغییر مرزها، پیامدی به جز بر هم خوردن نظم و امنیت بین‌المللی نخواهد داشت.

(103 . P، 2015، Grant)

در این مسیر، کوچکترین نقض و تخلّف سرزمینی، پاسخی قوی می‌طلبد، زیرا این قسمتی از سرزمین یک کشور است که مورد تجاوز و نقض قرار گرفته است. استفاده از زور یا تهدید با زور، باب مباحث قانونی جدیدی را نسبت به سرزمین باز نمی‌کند. زور مبنایی برای ادعا نیست. ( Ibid, p.127)همان گونه که قاضی کروما نیز، در نظریة مستقل خود که به رأی مشورتی دیوار حائل ضمیمه شده است، به «اصل بنیادین حقوق بین‌الملل عدم اکتساب سرزمین توسط زور» اشاره می‌نماید.

(ICJ Reports, 2004, Separate Opinion of Judge koroma, Para. 2)

قطعنامة2625، موسوم به اعلامیة روابط دوستانه (1970) نیز در بندهای(b) و (a) خود بر این مسأله تأکید دارد که هر کشوری وظیفه دارد تا از تهدید یا توسل به زور جهت تجاوز به مرزهای بین‌المللی موجود کشوری دیگر، یا به عنوان وسیلة حل و فصل نمودن اختلافهای بین‌المللی، شامل اختلافهای سرزمینی و مشکلات و مسائل مربوط به مرزهای کشورها، اجتناب نماید.

منازعات سرزمینی با انواع دیگر منازعات تفاوت‌هایی دارند: نخست آن‌که منازعة سرزمینی بر مناطق پیرامون خود تأثیر دارد. دوم آن‌که منازعة سرزمینی با مسائل کشورسازی و هویتی مرتبط است. در اکثر کشورهای جهان سوم، منازعات سرزمینی حاصل حکومت ضعیف هستند. از سوی دیگر، در مواردی توزیع مکانی جمعیت‌هایی که دارای پیوندهای نژادی یکسان هستند و ایجاد مرزهای تصنّعی (مثل کردها) باعث می‌شود تا منازعات درون کشورها، با منازعات بین کشورها ارتباطی تنگاتنگ داشته باشد. سوم این‌که منازعات سرزمینی با مسائل اقتصادی ارتباط دارند. (مجتهدزاده و ربیعی، 1388، صص. 21 – 20)

گاهی منطقة مرزی یا سرزمین مورد اختلاف دارای منابع معدنی و ذخایر گرانبهایی است که در اقتصاد یک کشور یا معیشت مردم مرزنشین، اهمیتی حیاتی دارد. در برخی موارد، پس از کشف منابع ارزشمند است که کشورها برای تصاحب آن، به ادعای مناطق حاوی آنها می‌پردازند و این امر در حالی است که تا پیش از کشف این منابع، آنها علاقه‌ای به درگیر کردن خود در این باب نداشته‌اند.

 منازعات سرزمینی دارای بعد حیثیتی هم هستند و در برخی موارد کشورها، اختلافهای سرزمینی را به طور مستقیم، امری تأثیرگذار بر وجهة خود می‌بینند. به دست آوردن و یا حفظ سرزمینی که در برخی موارد برای اتباع یک کشور جنبة نمادین نیز پیدا می‌کند، به کسب و یا افزایش وجهه و مشروعیت یک دولت، به خصوص در میان اتباع خودش کمک می‌کند. در مقابل، از دست دادن سرزمین، ضربه‌ای به وجهة دولت و حتی در مواردی، از دست دادن مشروعیت آن در نظر اتباعش می‌شود. این موضوع، در وضعیتهایی که جنگهایی خونین بر سر سرزمین مورد اختلاف رخ داده‌اند، شدیدتر می‌شود و مردم، با حساسیت فراوان، به عملکرد دولت خود نگاه می‌کنند و هرگونه عقب نشینی دولت را به مثابه توهینی به خونهای داده شده بر سر این سرزمین تلقی کرده و عملکرد دولت در باب سرزمین مذکور را معیار سنجش مشروعیت و کارآمدی او تلقی می‌کنند.

ویژگی قابل توجه دیگر منازعات سرزمینی این است که ماهیت مسائل سرزمینی و بازتاب دخالت‌های خارجی در افکار عمومی منطقه، باعث می‌شود تا قدرت‌های فرامنطقه ای، علاقة کمتری به مداخلة مستقیم در منازعات سرزمینی داشته باشند و در این‌گونه منازعات، کار را به قدرت‌های منطقه و طرف‌های کشمکش واگذار کنند. به طور کلّی تا هنگامی‌که ادعاهای سزمینی به منازعات خشونت‌آمیز تبدیل نشوند، قدرت‌های خارجی تمایل چندانی به مداخله ندارند و بدین‌ترتیب نقش قدرت‌های منطقه‌ای، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. (همان، ص. 25)

البته باید توجه داشت که حساس بودن مسائل و اختلافهای ارضی و مرزی و دارا بودن ویژگیهای خاص که در بالا به آنها اشاره شد، مانع این امر نمی‌شود که در بسیاری از موارد، کشورها با نگاه به آینده و منافع بلند مدت، از برخی منافع سرزمینی چشم پوشی کنند و به مصالحه دست یابند. گاهی اوقات اختلاف‌های مرزی به نفع منافعی بزرگتر حل می‌شوند و دیگر نیازی به توسل به روش‌های قضایی نیست. به عنوان مثال، در داوری تابا، اسرائیل و مصر ترجیح دادند تا صلح میان خود را که منافعی بیشتر داشت، در اولویت قرار دهند و حتی اسرائیل، علیرغم مخالفت‌های داخلی، از این منطقه در پایان رأی داوری چشم پوشید. مثال دیگر از این امر اختلاف مرزی میان کنیا و اتیوپی است[4]. بهرحال، بعضی اوقات نیاز به روابط حسنه با یک همسایه، از ادعاهای خاصی نسبت به سرزمین، مهم‌تر است.

در هر صورت، در مواردی نیز کشورها برای حل و فصل اختلافهای ارضی و مرزی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری متوسل می‌شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی‌بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی – اصل تصرف حقوقی[5] و سلطة مؤثر انجام می‌دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصول و قواعدی چون استاپل – رضایت – عملکرد بعدی کشورها و انصاف و... هستند.

در میان اصولی که دیوان برای تعیین حدود مرزهای بین‌المللی به آنها متوسل می‌شود، نقش درجة اول، از آن معاهدات مرزی است. از سال 1923 کشورها در حدود 1200 معاهده را در رابطه با سرحدات، مرزها، تحدید حدود، یا علامت‌گذاری منعقد کرده‌اند. (Grant, 2015, P. 103) اگرچه اصل بر نسبی بودن آثار معاهدات بین‌المللی است، ولی این امر استثنائاتی دارد و یکی از آنها وقتی است که معاهده وضعیتی عینی را به‌ وجود آورد. برخی معاهدات بین‌المللی، مرزهای جدیدی ایجاد می‌کنند و به برخی سرزمین‌ها وضعیت یا وصفی کلّی می‌دهند که در مقابل دولت‌های دیگر قابل استناد است. این‌گونه معاهدات، حقوق سرزمینی جدیدی به وجود می‌آورند یا تغییراتی را در آن می‌دهند. این‌گونه معاهدات با قلمرو سرزمینی مرتبط هستند، آنها تأسیسی بوده و در قبال تمام دولت‌های جهان قابل استناد هستند، یعنی از ویژگی عام الشمول، فراگیر و عام

(Erga Omnes) برخوردارند.

 در واقع، این امر که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده ‌هایی نظیر نوارآئوزو و اختلاف بر سر اراضی معین بین بلژیک و هلند، بر نقش معاهدات مرزی تأکید ورزید و از اصل ثبات مرزها پاسداری کرد، بیانگر آن است که امروزه، مرزها به عنصری در نظم عمومی بین‌المللی تبدیل شده‌اند که باید در حفظ و پاسداری از آنها کوشید. از سویی دیگر، در باب اهمیت معاهدات مرزی، می‌توان این مطلب را عنوان کرد که در بند 2 ماده 62 کنوانسیون 1969 وین راجع‌به حقوق معاهدات اظهار شده که «... تغییر اساسی اوضاع و احوال نمی‌تواند همچون دلیل، مستند لغو معاهده یا خروج از آن قرار بگیرد: الف) در صورتی‌که معاهده، مرزی را معیّن کرده باشد... ». از طرف دیگر، جانشینی دولت‌ها نیز در قلمرو معاهدات، بر رژیم‌های مرزی اثری نمی‌گذارد. حتی اگر جانشینی، باعث ظهور یک دولت تازه استقلال ‌یافته شده باشد، رژیم مرزی که براساس معاهده‌ای بین‌المللی استقرار یافته، تداوم می‌یابد و از اصل «لوح مطّهر»[6] تخطی می‌نماید.

به عبارتی دیگر، هر چند در جانشینی کشورها در باب حقوق معاهدات دکترین لوح مطهر به کار می‌رود، ولی این دکترین در باب احترام به توافق‌های مرزی و وضعیت سرزمینی کشورهای تازه استقلال یافته اجرا نمی‌شود. اگر هر دولت تازه استقلال یافته‌ای بتواند یکجانبه مرزها را برهم زند و تغییر دهد، نظام روابط بین‌المللی بهم می‌ریزد و هرج‌ومرج ایجاد خواهد شد.

ماده 11 عهدنامة 1978 جانشینی کشورها دربارة معاهدات نیز در راستای همین طرز فکر و همگام با نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل تنظیم شده است و دربارة رژیم‌های مرزی مقرر می‌دارد:

«جانشینی کشورها به خودی خود بر این موارد اثر نمی‌گذارد: (a) مرزی که توسط معاهده برپا شده است، یا (b) تکالیف و حقوق مقرر شده توسط یک معاهده و در رابطه با رژیم مرزی».

در واقع، هدف، تأکید بر لزوم تداوم معاهدات مرزی، علیرغم جانشینی کشورها و تضمین ثبات مرزهاست.

در تکمیل مباحث فوق باید خاطرنشان کرد که قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی و نیز جنگ، بر معاهدات مرزی تأثیری ندارند و معاهدات موجد وضعیت‌های عینی، در این حالت‌ها همچنان معتبر باقی می‌مانند.

بدین‌ترتیب، ملاحظه می‌شود که در حقوق بین الملل، مصونیت مرزها و رژیم‌های سرزمینی، به نحوی مناسب در معاهدات مرزی منعکس می‌گردد. اگرچه هر معاهدة مرزی، یک مرز خاص را نشانه می‌گیرد، ولی نگاه کلان این گونه معاهدات، تنها مرزهای خاص نیست، بلکه در یک دیدگاه وسیع‌تر، آنها مرزهای خاص را به عنوان بخشی از نظم عمومی کلی در جهان مدنظر دارند، چرا که آنها به واسطة ثبات بخشیدن به یک مرز خاص، نقشی قابل توجه را در حفظ صلح و نظم و امنیت بین‌المللی، به عنوان یک کل، ایفاء می‌کنند. (Ibid, PP. 128 - 129)

دیوان بین‌المللی دادگستری، پس از معاهدات مرزی، اصل تصرف حقوقی و سپس سلطة مؤثر را مورد توجه قرار می‌دهد. باید توجه داشت که قواعد تعیین حدود مرزهای زمینی، فارغ از این که کشورها در کدام منطقة جغرافیایی جهان قرار دارند، اعمال می‌شوند و نباید این‌گونه تعبیر شود که قواعد تعیین حدود مرزهای زمینی، مختص به منطقه‌ای خاص هستند . دیوان، در حل و فصل اختلافات مرزی زمینی و تعیین حدود مرزهای زمینی، در هر کجای دنیا، ابتدا به معاهدات مرزی، سپس به اصل تصرف حقوقی و پس از آن به سلطة مؤثر مراجعه می‌کند. طبیعی است که در فقدان، ابهام و نامعلوم بودن هر یک از آنها، به سراغ گزینة بعدی می‌رود. این امر که اصل تصرف حقوقی، ابتدا در امریکای لاتین و سپس در آفریقا به کرات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به دلایل تاریخی و وجود استعمار و سپس فرایند استعمارزدایی است. بدیهی است که اروپایی‌ها، که خود استعمارگر بوده‌اند و کشورهایشان مورد استعمار قرار نگرفته، با فرایند استعمارزدایی و استقلال از یوغ استعمار روبرو نبوده‌اند و چنین اصلی، برای آنها کارایی نداشته و ندارد.

در تأیید جهانی بودن این اصول (به طور خاص اصل تصرف حقوقی) در قضیة اختلاف مرزی میان بورکینا فاسوومالی، شعبة دیوان به تأیید این امر پرداخت که اصل تصرف حقوقی، یک اصل تثبیت شدة حقوق بین‌الملل، در تمام نقاطی است که به استعمارزدایی مربوط باشد. شعبه همچنین مقرر داشت که در زمینة استعمارزدایی، این اصل، به یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده است که تنها در امریکای لاتین، جایی که اصولاً در آن جا ایجاد شده، قابل اعمال نیست (ICJ Reports, 1986, Paras. 20 - 21). از سویی دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری، فارغ از محدودة جغرافیایی کشورهای طرف اختلاف، با پیروی از رویة قضائی خود، به صدور آراء مرزی می‌پردازد و وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری، در مورد تعیین حدود مرزهای زمینی آرائی صادر می‌کند، این آراء دارای آثاری هستند. دیوان قاعدة جدیدی خلق نمی‌کند، بلکه قواعد موجود را احراز و عنوان می‌کند و در رأی خود، به آنها استناد و اشاره می‌کند، هرچند در عمل، دیوان به واسطة رویة قضائی خود شکافهای موجود را پر می‌کند و همین امر هم باعث شده تا در برخی موارد این نظر به وجود آید که در واقع، در عمل، دیوان قاعدة جدیدی را ایجاد می‌کند. در هر صورت، دولت‌ها در رویة بعدی خود از رأی دیوان تأثیر می‌پذیرند و پس از این‌که اصول و قواعدی در رأی دیوان مورد اشاره قرار گرفتند، دولت‌ها هنگامی‌که می‌خواهند به امر تعیین حدود مرزهای خود و علامت‌گذاری بپردازند و مثلاًیک کمیسیون کارشناسی مشترکی را ایجاد کنند، حتماً به رأی دیوان و قواعد و اصول مندرج در آن توجه می‌کنند. مراجع داوری هم قطعاً در امر تعیین حدود به آراء دیوان توجه می‌کنند و نمی‌توانند نسبت به آراء دیوان بی‌توجه باشند، چرا که این امر بر اعتبار رأی آنها تأثیرگذار خواهد بود. در واقع، دیوان اگرچه خلق قاعده نمی‌کند، ولی به یک قاعده روح می‌بخشد و مسیر اجرای آن را بدین ترتیب هموار می‌کند.

لازم به ذکر است که حقوق بین‌الملل، در گذر زمان، با توجه به نیازهای جامعة بین‌المللی متحوّل شده است و این تحول جهت پاسخگویی به نیازهای جامعة بین‌المللی، امری طبیعی است. مرزها نیز از این تحولات دور نبوده‌اند. در گذشته‌های نسبتاً دور، این قدرت بود که مرزهای زمینی را تعیین می‌کرد. کشورها با فتوحات خود، محدودة مرزها را دستخوش تغییر می‌کردند، زیرا نظم بین‌المللی گذشته، نظم بین‌المللی آنارشیک بود که در آن امپراتوری‌ها نظمی را می‌پذیرفتند که مطلوبشان باشد و این نظم، شکننده بود. ذات امپراتوری‌ها مرزبردار نبود و آنها تا جایی که به یک مانع طبیعی غیر قابل عبور یا یک گروه انسانی نیرومند برخورد کنند، پیشروی می‌کردند، اما پس از معاهدات وستفالیا و شکل گیری دولتهای امروزی، آن دولتها برخلاف قاعدة امپراتوری از مرزهای جغرافیایی خود دفاع کردند و دولت‌ها بر طبق مرزهایشان شناسایی شدند. درواقع، ابتدا قدرت نظامی تعیین‌کنندة مرزها بود، ولی سپس نقش توافق پررنگ شد و توافق دو دولت، یگانه عامل تعیین مرز شد، سپس عاملی به نام دفاع از ثبات و امنیت حقوقی نیز به ایفاء نقش پرداخت. در واقع، امروزه، نظم حقوقی بین‌المللی جدید بر مرزهای زمینی تأثیرگذار بوده و در این نظم نوین بین‌المللی، مرزها عامل ایجاد ثبات و نظم هستند و تزلزل آنها، موجب نقض صلح و نظم و امنیت بین‌المللی می‌شود. حساسیت ویژة جامعة بین‌المللی نسبت به مقولة صلح و نظم و امنیت بین‌المللی، بر ثبات مرزها و جلوگیری از تزلزل آنها تأثیرگذار است، چون برهم خوردن این ثبات، مساوی با جنگ و خونریزی است و پیامد این رویداد، نقض و تجاوز به صلح است. لزوم حفظ ثبات و امنیت در روابط بین‌المللی، عامل تحکیم مرزها و ثبات آنهاست و این هدف، زمینه‌ساز برخی تحولات در تعیین حدود مرزهای زمینی شده است. باید توجه داشت که تحولات رخ داده در این حوزه، به دو دستة قضایی و غیرقضایی تقسیم می‌شوند که در پژوهش پیش رو، هر دو، مورد بررسی مفصل قرار می‌گیرند.

در آخر باید به این موضوع اشاره کرد که مرزها، پس از تعیین حدودشان، از احترام برخوردارند، خواه این تعیین حدود توسط رأی قضایی یا داوری یا معاهدة مرزی میان آنها انجام شده باشد یا همانند مرز عراق – کویت، نهادی غیرقضایی به نام سازمان ملل‌متحد با تشکیل کمیسیونی خاص این امر را انجام داده باشد. به هر حال، کشورها ملزم به احترام و حفظ ثبات مرزهای تعیین شده هستند و عدم توجه آنها به این مقولات، موجب مسئولیت بین‌المللی آنها می‌شود[7]، چنان که در مورد مرز عراق – کویت نیز سرانجام شورای امنیت سازمان ملل، بی‌احترامی و نقض مرزهای تعیین‌ شده توسط عراق را برنتافت و سرانجام، این کشور را مجبور به قبول مرزهای خود با کویت کرد.

در نگارش پژوهش فوق، نکاتی مورد توجه قرار گرفته است که اشاره به آنها در اینجا لازم می‌نماید.نخست آن که، با توجه به ضعف ادبیات حقوق بین الملل در مورد مسألة مرزها و به طور خاص مرزهای زمینی، سعی بر آن شده است تا پژوهشی جامع صورت گیرد و مطالب به گونه ای بیان گردند که هم برای افرادی که به تازگی قصد ورود به این حوزه از حقوق بین الملل را دارند و هم برای کسانی که با دیدی تخصصی تر به این مقوله می‌نگرند، قابل فهم و مفید باشد.

نکتة دیگر آن که، علیرغم این‌که یکی از اهداف اولیة تحقیق، مسألة مرزهای ایران بود، اما در ادامة راه، بزرگ‌ترین محدودیت تحقیق، عدم دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده و موثق دربارة مرزهای زمینی ایران شد. علیرغم مراجعه به وزارت کشور و وزارت امور خارجه و مشورت با کارشناس‌های مرزی، متأسفانه اطلاعات مفیدی از جانب آنها دریافت نشد. درصورت دسترسی به اطلاعاتی منظّم و موثق دربارة مرزهای زمینی ایران و تطبیق آنها با تحولات صورت گرفته در تعیین حدود مرزهای زمینی، کاری ارزشمند صورت می‌گرفت و مشخص می‌شد که تحولات، تا چه حدی دامن‌گیر مرزهای زمینی ایران با همسایگان شده است.

در آخر، لازم به ذکر است که به نظر نگارنده، پژوهش فوق، نیازمند مکملی با عنوان تحدید حدود مرزهای دریایی در آراء قضائی بین المللی است.امید به آن دارم که به شرط حیات، به یاری پروردگار متعال، بتوانم به تکمیل پژوهش فوق بپردازم.