در گذشته‌های دور، در قرن نهم و دهم میلادی ضرورت‌های حیات و نیاز تشکلات اجتماعی اطراف مدیترانه، موجب شد تا میان اقوام مختلفی که در حاشیه‌های شمالی، جنوبی، غربی و شرقی این دریا زندگی می‌کردند روابطی حقوقی پدید آید. مبنای این روابط، عرف خود رسته و معاهداتی بود که در حد ابزاری ساده، عامل نزدیکی و همبستگی مادی مللی به شمار می‌آمد که از لحاظ فرهنگی، رشد اقتصادی و سیاسی با یکدیگر تفاوت بسیار داشتند. اما این تفاوت‌ها که گروهی از آنها را به مغرب زمین و به کلیسای روم و گروهی را به شرق بیزانس و ارتدکس و پاره ای را به دنیای اسلام مرتبط می‌نمود، مانع از پدیداری ضرورت‌های واقعی همزیستی در محیط جغرافیایی مدیترانه نگردید. این تعدد گرایی، از آن زمان تا به حال، خصیصه­ی اصلی جامعه بین‌الملل شده است. با این حال در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورت دیگری درآمده است و آن ابزارهای قدیمی، یعنی معاهده و عرف برای اداره روابط بین‌المللی بسنده نمی نماید.

اگر روابط مادی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی معنوی نباشد و کشورها به همکاری با یکدیگر ترغیب نشوند، آن نظم اندکی هم که پس از ده قرن به صورت امروزی در آمده است، از میان خواهد رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون؛ هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابراین، همبستگی مادی و معنوی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی سنگ زیربنای نظام بین‌المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع ملی است، به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین‌الملل به راستی مفهومی جز این نمی‌تواند داشته باشد. درست است برخی از خصوصیات جامعه بین‌المللی متفاوت از جامعه داخلی است، اما آنچه که در اساس، جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل را از جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می‌کند، نه خصوصیات عمدتاٌ ظاهری آنهاست؛ بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیر حقوقی در اجرای مقررات حقوقی، منشا اختلاف آن دو می‌باشد. وگرنه همکاری و طرق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می‌تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌المللی را دچار بحران کرده است، تفاوت‌های ماهوی هدف‌ها و وسایل رسیدن به آنها نیست؛ بلکه ریشه بحران را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی از کشورها جستجو نمود. کشورهایی که به روند تحول و تکامل حقوق بین‌الملل اعتنایی ندارند و یا خواهان آنند که حقوق بین‌الملل را در خدمت خود گیرد و هر جا این حقوق نتواند پاسخگوی خواست و نظر آن‌ها باشد، روی از آن برمی تابند و رسماً یا عملاً آن را نادیده می‌انگارند.

مسلماً اگر جوامع داخلی مخصوصاً جوامع جهان سوم را به درستی بنگریم، در برخی از آنها، کسان یا دولتمردانی هستند که چنین بینشی نسبت به حقوق دارند، اما تفاوت در این است که در جامعه بین‌المللی، حقوق ساخته و پرداخته کسانی است که خود در عین حال، ملزم به تبعیت از آن هستند: یگانگی واضعان و تابعان حقوق بین‌الملل.

این یگانگی ساختاری، چه بسا ممکن است حقوق را بازیچه سیاست قرار دهد و سیاستمداران را همچون نمایندگان، در قانون گذاری بین‌المللی سهیم نماید و همزمان، آنان را از سویی مجرمان قانون و از سوی دیگر قاضی اعمال خود گرداند.

این اختلاط در صلاحیت‌ها، آنچنان ویژگی به حقوق بین‌الملل بخشیده است که آن را کاملاً از الگوهای کلاسیک و اولیه حقوق، متمایز ساخته و ماهیتی خاص و نمادی نوین بدان داده است. از این روست که مقایسه حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی به مثل معروف «قیاس مع الفارق» است.

با این وصف، حقوق بین‌الملل که تجلی زیست اجتماعی در جامعه بین‌المللی است به سوی نهادین شدن و تبدیل به یک نظام هنجاری پیش می‌رود و تا زمانی که این فرایند طی نشود حقوق بین‌الملل نمی‌تواند جایگاه خاص خود را در جامعه بین‌المللی بیابد.

به امید آن روز که انتظارها به سر آید و قواعد حقوق بین‌الملل از صورت مقررات بین الدولی درآمده و به حقوق واقعاً بین‌المللی تبدیل گردد و فرد همان طور که ژرژ سل و دوگی معتقد بودند، در آن نظام جایگاه رفیعی یابد؛ زیرا به هر تقدیر، غایت هر نظام حقوقی اداره زندگی اجتماعی انسان و توجه به سرنوشت و توجه به سرنوشت وی می باشد، چه این نظام ملی باشد و چه بین‌المللی.